ـ يجوز تقليد الميت ابتداء.

ـ الأحوط وجوباً عدم جواز تقليد الميت ابتداءً لبعض العناوين الثانوية.

ـ عدم جواز تقليد الميت ابتداء لأنه يخل بأجواء المرجعية.

ـ نظام المرجعية مفيد للمسلمين. ولذا جعلنا هذا التقليد احتياطاً وجوبياً.

قد أفتى السيد محمد حسين فضل الله بجواز تقليد الميت ابتداءً، حتى لقد قال بعد كلام مطول له، يحاول فيه إثبات عدم اشتراط الحياة في مرجع التقليد، لا ابتداءً، ولا بقاءً:

".. لا نجد أساساً للحياة، ولا نعتقد أن ذلك يمثل مشكلة في هذا الموضوع".

وقال:

"إنني اعتبر أن مسألة شرطية الحياة من الأمور التي لا حساب لها أبداً في مسألة الحجة في كل المسيرة العقلائية.. والمسيرة الفقهية ليست بدعاً من المسيرة الخ.." [فقه الحياة 20-21]

ولكنه عاد فتراجع عن ذلك، حيث سئل:

هل صحيح أنكم عدلتم عن فتواكم بجواز تقليد الميت ابتداء؟!

فأجاب:

"سجلنا في ذلك احتياطاً وجوبياً، من جهة بعض العناوين الثانوية.." فكر وثقافة عدد 175ص4بتاريخ 5/5/1421هـ.

وقد بين لنا هذا العنوان الثانوي بجلاء، حين قـال في إجابة أخرى له:

".. فعدم جواز تقليد الميت ابتداء من جهة أنه يخل بأجواء المرجعية. فهناك من يقلد الشيخ الطوسي، وآخر يقلد الشيخ المفيد.

ولقد رأينا أن نظام المرجعية الذي هو نظام يستفيد منه المسلمون الشيعة يختل بهذه الطريقة. ولذا جعلنا هذا التقليد احتياطاً وجوبياً" فكر وثقافة عدد 182ص3بتاريخ 9/2/1421هـ.

ونقول:

إننا نحب تذكير القارئ هنا بما يلي:

1 ـ إن هذا الإحتياط الوجوبي لا يفيد شيئاً، ما دام أن الإحتياط الوجوبي عنده ميل إلى القول بالجواز. بل هو يعد من يفتي بالإحتياط الوجوبي بالمنع في جملة القائلين بالجواز  [فقه الحياة 33-34]

2 ـ إن هناك من يتهم السيد محمد حسين فضل الله بأنه يفصّل الفتاوي على قياس شخص بعينه، ويستند في ذلك إلى أمور كثيرة، لعل منها ما يذكره في شروط المرجع، وما يقوله في مجالات النيل من العلماء، والمراجع.. حيث يصفهم بأوصاف مخجلة، ومنفرة تتقزز منها النفوس، حين يصورهم على أنهم ألعوبة أو أضحوكة، يعيشون ذهنية التخلف، وفي كهوف الظلام.. ويعانون من سطحية، وسذاجة ظاهرة. بالإضافة إلى وصفهم بقلة الدين.. وما إلى ذلك..

وقد ذكرنا في هذا البحث بعضاً من هذه الأقاويل..

ونحن لا نحب أن ندخل في أجواء كهذه.. ولكننا نقول: إن المرجعية وأجواءها لا تبرر التصرف في الأحكام الشرعية.. ولا تجعل للمتصدي لمقامها ـ حتى لو كان تصديه مبرراً ومقبولاً ـ لا تجعل له ولاية التصرف في أحكام الله، وأوامره ونواهيه.

وكنا ولا زلنا لا نحب أن نقول إن هذه الفتوى الإحتياطية!! (على حد تعبيره) تصب في اتجاه تكريس كيان بعينه.. وترمي إلى شد أزر هذا الكيان.. وقد كان من الحري إبعاد الفتوى والفتاوي عن هذه الأجواء.. لأن دخولنا في أجواء كهذه قد يهيئ للبعض فرصة رمينا بما نحن منه براء والله ولينا، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

3 ـ ما معنى أن يمنع إنسان مّا الناس من العمل بحكم الله تعالى، تحت شعار العنوان الثانوي، خصوصاً فيما يرتبط بأمر رجوع الناس إلى الحجة الشرعية في دائرة التنجيز والتعذير؟! فهل يحق له ـ أساساً ـ أن يصدر فتوى من هذا القبيل؟!.

4 ـ وإذا أجاز لنفسه ذلك، فمن يدري؟ فلعله يفتينا بوجوب اجتماع الناس على شخص واحد في التقليد فلا يجوز لهم تقليد سواه، ولا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا المقام.

فإن نظام المرجعية هو نظام يستفيد منه المسلمون الشيعة، يختل إن لم يرجعوا إلى مرجع واحد..

5 ـ ومن يدري، فلعله سوف يعين لهم اسم ذلك المرجع ومكانه.. ما دام أنه قد حدد لهم أوصافه في كتابه فقه الحياة. وفي كتابه: المعالم الجديدة للمرجعية ص128 و122 و123 والندوة ج1 ص498 وغير ذلك.

6 ـ وإذا كان حريصاً على مقام المرجعية إلى هذا الحد فلماذا لم يكن حريصاً هذا الحرص على نظام ولاية الفقيه، فيصدر له الفتاوي التي تحفظه، وتقويه. بدلاً من الإعلان بكثير من الإشكالات، التي لا محل أو لا داعي لها في الملأ العام على الأقل..