الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبياءه وسيد أصفياءه نبينا محمد بن عبداللّه صلى اللّه عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

وبعد..

فإنّ مسألة جواز السهو على النبي (ص) أو نفيه عنه من المسائل العقائدية المهمة التي كثر البحث والجدال حولها من قديم الأيام، والاختلاف فيها امتداد للاختلاف في المسألة الأم، أعني مسألة عصمة الأنبياء والأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين، فإنّها إحدى جزئياتها، وقد ذهبت طائفة الشيعة الإمامية إلى القول بعصمتهم (ع)، وخالفهم غيرهم في هذا الرأي.

ثم إن الشيعة الإمامية افترقوا إلى فرقتين في مسألة سهو الرسول (ص) بالخصوص، فذهب الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالصدوق (رحمه اللّه) إلى التفصيل في عصمة الرسول (ص) بين جواز السهو عليه في غير الأحكام وعدم جوازه عليه في الأحكام، ونقل هذا الرأي عن أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد القمي، وخالفا في ذلك إجماع الإمامية؛ إذ لم ينقل هذا الرأي عن غيرهما، لا قبلهما ولا بعدهما، وقد رد عليهما جماعة من أعلام الطائفة كالشيخ المفيد (رحمه اللّه) وغيره.

ولأهمية المسألة ـ ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه إثارة الشُّبَه حول العقائد الإسلامية بأساليب مختلفة ومن جهات متعددة ـ رأى سماحة آية اللّه العظمى الشيخ الميرزا جواد التبريزي (دام ظله الوارف) أن يتعرض لهذه المسألة في مجلس بحثه الشريف في الفقه، لما لها نحو من الارتباط بمسائل البحث؛ حيث دخل فيها عن طريق مسألة جواز الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة وعدمه لما ورد عن الرسول (ص) من أنه نام عن صلاة الفجر فقضاها وابتدأ بالنافلة، فتكلّم حولها في محاضرتين، ثم إنه رأى من المناسب أيضاً أن يتعرض للمسألة الأم بنحو من الاختصار، فكان ذلك عبارة عن مدخل للكلام حول المسألة التي نحن بصددها وهي رأي الصدوق في مسألة سهو النبي (ص).

وهذا النحو من تصدي العلماء لإزالة الشبه من أذهان الناس ودفع التوهمات عن النظريات الإسلامية الصحيحة والوقوف أمام التيارات المشبوهة لهو مما جرت عليه سيرة علماء الطائفة المحقة من قديم الزمان، ولا غرو في ذلك فإنهم القلاع الحصينة للإسلام والمسلمين، والمرفأ الآمن الذي يستراح إليه من عناء الأمواج المتلاطمة في الزمن المعتوه، ويرشد إلى هذا المعنى ما جاء في البحار عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري (ع):

«قال: قال: جعفر بن محمد الصادق (ع): علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم»(1).

الأولى: العصمة عن ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، سواء كان التكليف الإلزامي متوجهاً إلى عامة المكلفين أو لخصوص النبي (ص) والإمام (ع).

الثانية: العصمة عن المكروهات.

الثالثة: العصمة عن السهو والخطأ.

أمّا الناحية الثانية فلا نطيل فيها الكلام، واللازم حصوله منها في النبي (ص) والإمام (ع) هو ترك الاستمرار على المكروهات ولو كانت الاستدامة على مكروه واحد، وذلك من أجل عدم وهنه في النفوس لكونه القدوة الحسنة في كل كمال والمثل الأعلى لكل جميل، وأما الناحية الثالثة فسيأتي الكلام حولها مفصلاً فيما بعد، وأما الناحية الأولى ـ وكلامنا الآن حولها ـ فهي ثابتة للأنبياء والأئمة (ع) باتفاق علماء الإمامية، بل هي من ضروريات المذهب، والكلام فيها من جهات.

إن معنى عصمتهم (ع) هو عدم صدور شيء من الحرام أو ترك الواجب منهم، لعدم انقداح الميل والإرادة في أنفسهم الزكية إلى ذلك، نظير ما يحصل لجل المؤمنين، بل وغيرهم بالنسبة إلى بعض القبائح ككشف العورة أمام الملأ العام.

وثبوت العصمة لهم بهذا المعنى لا يستلزم سلب القدرة عنهم إزاء هذه الأمور، بمعنى عدم تمكنهم تكويناً من ارتكاب ذلك، وإلا لما كانت عصمتهم فضيلة لهم تميزهم عن سائر الناس.

ويشهد لذلك:

أوّلاً: إن عصمتهم بهذا المعنى ترفع التهمة عنهم وتقطع عذر من فرّ أو يريد الفرار عن طاعتهم.

ثانياً: الآيات المباركة كقوله تعالى: «لا ينال عهدي الظالمين»(2) وغيرها مما سيأتي.

ولو لم تكن تفضلاً من اللّه سبحانه فلماذا اختصّت بالأنبياء والرسل والأئمة (ع) ؟

1 ـ إن اللّه اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين»(4).

2 ـ «قل الحمد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى»(5).

3 ـ «وإنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار»(6).

4 ـ «ولقد اخترناهم على علم على العالمين»(7).

إلى غير ذلك مما يقطع ـ على المتأمل المنصف ـ الطريق إلى إنكار عصمة الأنبياء والرسل والأئمة (ع) ولا يترك له سبيلاً إلى ذلك.

ذهب المخالفون إلى عدم اعتبار العصمة في الأنبياء (ع) اعتماداً على ما استظهروه من بعض الآيات الشريفة، وجملة من الروايات المنقولة بطرقهم، ومن تلك الآيات:

1 ـ قوله تعالى حكاية عن آدم: «وعصى آدم ربّه»(8).

2 ـ وقوله حكاية عن يونس النبي (ع): «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه»(9).

3 ـ وقوله في قضية يوسف (ع) مع إمرأة العزيز: «وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه»(10).

4 ـ أمره سبحانه وتعالى النبي (ص) بالاستغفار، وغير ذلك.

الجواب عنه:

ورأيهم هذا باطل وما استظهروه من الدلالة لا ينهض على ما ذكروه، والجواب عن ذلك بنحو إجمالي يتوزع بحسب الآيات، فأما ما كان من أمر الاستغفار فنقول:

إن استغفار المؤمن لربه يقع في مقامين:

الأول: أن يطلب من المؤمن فعل شيء يعلم بأن اللّه سبحانه قد حرمه ولا يرضى بفعله والقيام به، فيقول المؤمن لمن طلب منه: أستغفر اللّه أو أعوذ باللّه.

الثاني: أن يرتكب الفعل المطلوب منه ثم يندم على ما صدر منه فيقول تائباً: أستغفر اللّه.

والاستغفار في المقام الأول يدل على علو مرتبة المطلوب منه ونزاهته، ومنه قول يوسف(ع): «معاذ اللّه إنه ربي أحسن مثواي»(11).

مضافاً إلى أن ما ورد من توجيه الأمر بالاستغفار إلى النبي (ص) هو من قبيل (إياك أعني واسمعي يا جارة) كما سيأتي التعرض إلى ذلك فلم يكن هو المراد بذلك الطلب.

وأما ما ورد في قصة يوسف (ع): «وهم بها لولا أن رأى برهان ربه»، فيتوقف الجواب على معرفة المراد من برهان ربه الذي رآه، فنقول: هو يقينه (ع) وإيمانه بربه الذي أحسن مثواه، وهو متصف به قبل الابتلاء بالواقعة، ولهذا قال لها: «معاذ اللّه إنه ربي أحسن مثواي»، فليس المراد من هذه الجملة أنه مال إلى الفعل وانقدح في نفسه ارتكابه ثم زال ميله إليه، وهذا نظير ما في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن أم موسى: «إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين»(12)، حيث إن الربط على قلبها كان سابقاً على ذلك فكان مانعاً عن الإبداء والميل إليه، ونظير قوله سبحانه أيضاً: «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً»(13).

وأما حكاية النبي يونس (ع) فنقول: إن الذي أُعطيت له مرتبة العصمة لا يليق به أن يباشر عملاً يحبه من غير أن ينتظر فيه أمر ربه، وعندما نطبّق ذلك على واقعة النبي يونس (ع) نلاحظ أن اللّه سبحانه لم يأمره بالبقاء مع القوم في الوقت الموعود، ولكن خروجه لم يكن مناسباً منه ويعبر عن ذلك بترك الأولى، وابتلاؤه بعد الخروج واستغاثته ونداؤه في الظلمات كان تداركاً لما صدر منه، فإنّ حسنات الأبرار سيئات المقربين، فلم يكن ذلك الابتلاء وتلك الاستغاثة بسبب صدور المعصية منه.

وأما التعبير عن ذهابه بقوله سبحانه «فظنّ أن لن نقدر عليه» فهو من قبيل بيان لسان الحال وأن فعله فعل من يظن ذلك.

وأما قضية النهي الموجه لآدم (ع) عن القرب من الشجرة وقوله سبحانه: «فأزلّهما الشيطان»(14) فيمكن أن يجاب عنه بأحد وجهين:

الوجه الأول: إن آدم (ع) ـ حين توجّه النهي إليه ـ كان مع إمرأته يعيشان وحدهما في الجنة، فلم يكن نبياً ولم يكن مرسلاً لقومه بعد.

كما روي عن الإمام الرضا (ع) في المجلس الحواري الذي عقده المأمون لاجتماع الإمام (ع) بأصحاب الفكر من جميع الديانات، فأسكتهم الإمام (ع) جميعاً، وإليك مقطع الشاهد من الرواية:

«فلم يقم أحد إلا وقد ألزم حجته كأنه قد أُلقم حجراً، فقام إليه علي بن محمد بن الجهم، فقال له: يا ابن رسول اللّه أتقول بعصمة الأنبياء؟

قال: بلى.

قال: فما تعمل في قوله اللّه عز وجل: «وعصى آدم ربه فغوى» ؟

فقال مولانا الرضا (ع): ويحك يا علي! اتق اللّه ولا تنسب إلى أنبياء اللّه الفواحش ولا تتأول كتاب اللّه برأيك، فإن اللّه عز وجل يقول: «وما يعلم تأويله إلا اللّه والراسخون في العلم»(15)، أما قوله عز وجل في آدم (ع): «وعصى آدم ربه فغوى»، فإن اللّه عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفته في بلاده لم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض لتتم مقادير أمر اللّه عز وجل، فلما أُهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة عصم بقوله عز وجل: «إن اللّه اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين»(16).

ولعل قائلاً يقول: إن هذا الالتزام مخالف للدليل العقلي الدال على عصمة الأنبياء (ع) جميعهم من أول أمرهم.

فنقول له: إن ملاك عصمة الأنبياء هو أن لا يقع الناس في الشك من أمرهم، إذ لو كان النبي يفعل المعاصي في مبدأ أمره بمرأى ومسمع من قومه لما كان لأمره ونهيه تأثير في نفوسهم، ولحصل لهم الشك في دعوته، فتبطل الحكمة من نبوته، وهذا المحذور غير جار على آدم (ع) في الجنة؛ لعدم الموضوع حينئذ.

فالذي نريد أن نقوله في هذا الوجه هو: أن آدم (ع) لما هبط إلى الأرض كان معصوماً ولم تصدر منه مخالفة للّه سبحانه وهو على ظهرها أبداً.

الوجه الثاني: إن النهي الموجه لآدم (ع) في قوله تبارك وتعالى: «ولا تقربا هذه الشجرة»(17) نهي إرشادي(18) لا تكليف فيه، فلا يراد منه إلا أولوية اجتناب القرب من الشجرة، ويترتب على عدم الاجتناب الخروج من الجنة، وليس مفاد النهي ـ على هذا التفسير ـ الحرمة المولوية الشرعية المستلزمة للجزاء الأخروي لكي يكون الإقدام على الفعل ذنباً يخلّ بالعصمة.

وأما التعبير بـ(عصى) فالمراد من العصيان مخالفة الأمر المنطبق على الأمر الإرشادي، ولهذا يقولون: أمرت فلاناً بكذا وكذا من الخير فعصى وخالف، والحال أن الأمر دلالة على الخير وإرشاد إليه، ولم يكن ما أمره به واجباً تكليفياً على المأمور بحيث يستحق العقوبة على تركه.

الهوامش:

(1) البحار: ج2، ص5.

(2) سورة البقرة: الآية 124.

(3) المراد من الأمر التشكيكي أو الأمر المشكك هو الكلي المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها كالبياض مثلاً فإنه مفهوم كلي ينطبق على بياض الثلج وبياض القرطاس ولكن بياض الثلج أشد من بياض القرطاس مع أن كليهما بياض، ويقابله الكلي المتواطئ فإنه المتوافقة أفراده فيه كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فإنهم متساوون في الإنسانية وليس هناك فرد أقوى أو أشد في الإنسانية من غيره، نعم ربما يختلفون في صفات أخرى كالطول واللون والقوة“ وغير ذلك.

فالمرتبة العالية من الإنسانية ذات مراتب ودرجات متفاوتة فلهذا كانت أمراً مشككاً، فربما ينال بعضهم الدرجة العليا منها وآخر ينال الوسطى وهكذا.

(4) سورة آل عمران: الآية 33.

(5) سورة النمل: الآية 59.

(6) سورة ص: الآية 47 ـ 48.

(7) سورة الدخان: الآية 32.

(8) سورة طه: الآية 121.

(9) سورة الأنبياء: الآية 87.

(10) سورة يوسف: الآية 24.

(11) سورة يوسف الآية 23.

(12) سورة القصص: الآية 10.

(13) سورة الإسراء: الآية 74.

(14) سورة البقرة: الآية 36.

(15) سورة آل عمران: الآية 7.

(16) البحار: ج11، ص72، نقلاً عن الأمالي للصدوق.

(17) سورة البقرة: الآية 35.

(18) النهي في خطابات الشارع ربما يكون نهياً مولوياً فيحمل حكماً بالحرمة أو بالكراهة ويعبر عن الثاني بالنهي التنزيهي أيضاً، وهذا النحو من النهي هو المقصود غالباً من النواهي الشرعية، وربما يكون النهي إرشادياً لا يحمل حكماً فيراد منه الإرشاد إلى عدم وجود المصلحة في الفعل المنهي عنه، وربما يدرك العقل ذلك بدون وجود النهي فلهذا يقال عنه: إرشاد إلى حكم العقل.