أطـروحـة الحــل
رأينا ما عندنا وما عند الآخرين من رأي في مشكلة القيادة، واتضحت لنا الصورة بزواياها وأبعادها، وعلينا الآن أن نفكر قليلاً ونتخذ خطى جادة لإصلاح الحال، فعلينا أن نعلن للعالم صراحة أن ديننا الكامل ليس فيه ما يحل مشكلات عصرنا السياسية، ومن ثم فلا حرج في أن نعيش على الفكر المستورد، كما نعيش على الأغذية والمعلبات المستوردة.
والواقع أن الحركة الإسلامية في العالم السني تواجه من بين ما تواجه مشكلة أخرى مرتبطة بمشكلة القيادة ارتباطاً قوياً، وأعني بها مشكلة شكل التحرك والتنفيذ.
فالأفكار التي تدور في أذهان
الأول:
الإنقلاب العسكري فذلك مما يؤمن الكثيرون به أسلوباً للتغيير وتنفيذ الإسلام وتطبيق الشريعة.
وهؤلاء لم يفهموا قطعاً طبيعة هذا الدين ونظريته.
وتجربة باكستان والسودان في هذا دليلي وسندي.
الثاني:
العمل السري، لكننا إذا سألنا أصحابه: هل يمكن ضم كل الشعب الى العمل السري ؟ ولو فرضنا نجاحه فماذا بعد التفجيرات والإغتيالات هنا وهناك، دون قيادة جامعة ؟ أنا لا أنكر أهمية هذا العمل في المسيرة، لكنه ينبغي أن يكون محدوداً جداً ولا يسمح به إلا في ظروف خاصة للغاية، أما الإعتماد عليه كأساس فهذا لا يفيد.
الثالث:
إلباس الحركة الإسلامية ثوب الحزبية تنظيماً وتحركاً على غرار الأحزاب السياسية العاملة في النظم الديمقراطية، وهي الحفرة العميقة التي وقعت فيها الجماعة الإسلامية في باكستان فلم
والسالكون لهذا الطريق يعاملون الإسلام كغيره من نظريات حزب العمل والمحافظين والديمقراطيين وليكود وغيرهم، فليس الإسلام نظريةتطبق عن طريق البرلمانات وقنوات الأكثريةوالأقلية، وأبسط ما في هذه الطريقة من إشكال أننا لو فرضنا حصول هذه الجماعة أو تلك في مصر أو باكستان أو السودان أو غيرها على أكثرية مقاعد البرلمان، وهذا في نفسه مستحيل ـ وتمكنت من تطبيق الإسلام أو قوانينه فهل يتم بذلك تغيير النظام نفسه ؟ وإذا قيل نعم وسلمنا بهذا جدلاً، فماذا سيكون مصير هذه القوانين إذا جاء حزب آخر في البرلمان، أو انقلب الجيش بتحريض من الخارج أو الداخل وعطل الحياة الدستورية، وألغى هذه القوانين ؟ هل نسكت على إلغائها، فنكون قد رضينا بالكفر ؟ أم نخرج في ثورة عارمة دموية دفاعاً عنها ؟ فإن كانت الأولى فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن كانت الثورة فلماذا لا نختارها من البداية، بدلاً
وقد تناولت هذه النقطة بقدر من التفصيل في كتيب بعنوان (بين أسلوب الدعوة وأسلوب التنفيذ) فليرجع اليه من أراد الاستيضاح، وما أود التأكيد عليه هنا أنني أعتقد أن الإسلام ليس نظرية رجعية، ولا حزبية، بل هو نظرية ثورية شاملة لا يناسبها إلا الأسلوب الثوري في التنفيذ.
ولو افترضنا جدلاً أن جمع الأساليب والطرق الثلاثة المذكورة صالحة لتنفيذ الاسلام وإقامة دولته، فليس أن أسأل ما هو النظام البديل الذي يستلم السلطة: هل يصلح تطبيق الإسلام في ظل نظام غير إسلامي هو الموجود حالياً ؟ فإن قيل نعم، وقعنا في معضلة فقهية ما لنا منها مخرج، وإن قيل لا، قلنا فماذا عندنا من نظام بديل يملأ الفراغ الذي سيوجد بعد إسقاط النظام القديم ؟
أم تقولون نسقطه أولاً وبعد ذلك تفرج ؟
وأكاد أعتقد أن أطروحة الحل ينبغي أن تكون شاملة تتوفر فيها عناصر الشمولية بحيث تحقق ما يلي:
أولاً:
حل مشكلة القيادة.
ثانياً:
تبني الأسلوب الثوري لتطبيق الإسلام، وذلك بقدرتها على السيطرة على رجل الشارع البسيط واجتذابه.
ثالثاً:
القضاء على ظواهر الفشل الحركي كظاهرة أمراء وقادة الشقق والحواري، وزعماء الأحزاب والتنظيمات، وظاهرة تشكيل التنظيمات التي يحركها قادة أموات في قبورهم.
وأظن ـ وبعض الظن اثم ـ أن هذا الشق من الأطروحة والذي قبله سيكونان سبب رفض المستفيدين تجارياً واجتماعياً لها جملة وتفصيلاً، حتى قبل مناقشتها وعرضها على الشرع والعقل والقلب.
رابعاً:
إقامة النظام البديل الذي يتولى مكان النظام الساقط.
وإن كنت أوثر ترك هذه النقطة الآن، مكتفياً بما يمكن أن يفهمه ذهن القاريء اللبيب عن قدرةهذه الأطروحة على ضمان وتحقيق ذلك.
ولا أحسبن أحداً يتوقع مني طرح كل التفاصيل أو حتى بعضها، لأنني لن أهتم بهذا، إنما سأعرض الخطوط العريضة،
ولا يعني توجيه كلامي الى مصر وأهلها، أو صياغة الأطروحة حسب ظروف المجتمع المصري، أنها لا تصلح لغيره بل أظنها تصلح لكثير من المجتمعات بعد شيء من النقص والزيادة هنا أو هناك.
الحركات والتيارات التي تسقط أنظمة وتقيم، لابد وأن تتميز بوضوح الرؤيا أياً كانت هذه الرؤيا: وطنية أو دينية أو غير ذلك، وبدون هذا الوضوح تصبح الحركة كالأطرش في الزفة، لا يدري أين هو، ولماذا يجتمع الناس.
وتبسيطاً على الطالبين أقول إن عناصر قيام الدول واشتداد الحركات لا تخرج عن (العصبية) بكل نواحيها، عصبية عرقية، أو عصبية مذهبية، أو لغوية أو غيرها.
هذا ما يقوله التاريخ وعلوم السياسة والعمران.
والعصبية والتعصب ليس مذموماً في ذاته بل المذموم الطريق الذي يستخدم فيه، لأن التعصب من حيث هو كذلك إحساس بشري لا ينكر ولا يكبح، ومثله كمثل بقية المشاعر، فالغضب مثلاً إحساس بشري إن كان في الله
والعصبية كذلك.
فإذا نظرنا الى مجتمعنا المصري وجدناه يفتقر الى هوية، فهو مجتمع هلامي غير محدد الأطر والمعالم، فليست فينا عصبية لوطن أو عرق، ولا تحمس للغة أو مذهب، وهذا هو المقتل، لأن مجتمعا بهذا الشكل يصعب على المتحركين فيه تأسيس دولة.
من هنا كان علينا أن نفهم أن أول خطوة نخطوها يجب أن تكون تنمية الحس الوطني والتعصب لهذا الوطن والرغبة في تحريره من الإستعمار بكل ألوانه وأشكاله.
ويجب أن نعرف أننا مستعمرون لا نملك قرارنا في أيدينا، وأن هذا الإستعمار عسكري وسياسي وإقتصادي وإعلامي وثقافي، بل وحتى في مجال الطب والأدوية، ولا أرى هذا الكتاب محلاً لتفصيل ذلك.
والثانية: أن عدم التحمس لفقه معين ومذهب محدد سم قاتل لا تقوم معه دولة، فصيحة التحرر من المذاهب براقة في ظاهرها
أي أن كل أحد يستطيع اتباع الكتاب والسنة بنفسه، وهذا أمر جد خطير أدى الى الفوضى الفكرية والتنظيمية والقيادية التي نراها.
كما أن هذه الدعوة تتضمن تقويض ما بين المسلمين وبين الجهود العلمية والإجتهادية التي أنجزها الأجداد، لأن عدم الإنتماء الى هذا أو ذاك يبتر المسلمين عن ماضيهم، ويجعلهم يبدؤون جهود التشريع من جديد إذا قامت لهم دولة.
ثم إن أصحاب هذه النعرة في الوقت الذي ينادون فيه بعدم الإلتزام بأي من الأفقهة، تراهم يلزمون الناس وفيهم البسطاء وانصاف المتعلمين باتباع آراء فلان وفلان.
والنتيجة الطبيعية إذا مشينا وراء هذا التيار أن يصبح في كل شقة فقهاء بعدد أفراد ساكنيها.
ولا أشك ذرة في أن هذه الفكرة أدخلها الإنجليز في الإسلام في وقت معين من أجل تفتيت الكيان الإسلامي في كل بلد، وإدخال المسلمين في طريق شكله جميل لكنه لا يقود الى شيء.
من أجل هذا علينا أن نتخذ موقفاً ونتبنى فقها معيناً جعفرياً كان أو شافعياً أو غير ذلك، مادام يصلح للقرن العشرين، ثم نتحمس لتطبيقه وإشاعة أحكامه.
فإن اختارت الأمة لنفسها المذهب الجعفري فلا إشكال إذن لأن قواعد هذا المذهب، وما فيه من مبادئ حركية كفيلة بحل كل مشكلات المسيرة.
وإن اختارت مذهباً آخر فعلينا أولاً أن نغرس في نفوس الناس عامتهم وخاصتهم حب العلماء واحترامهم وإجلالهم، كما على العلماء بدورهم التعبير عن مشكلات الشعب وأمانيه ووجهة نظره، وتبني موقفه، والكلام بلسانه، والتصرف في المواقف بأسلوب الأحرار وطريقتهم، لا بطريقة عبيد الحكومة وحاشية السلطان.
إذ من السذاجة أن نتصور أن العالم سيستريح لقيام دولة إسلامية في مصر أو في غيرها.
لابد إذن أن يكون المجتهد حياً يعرف ما يدور في زماننا من مشكلات، ويعي حلولها في ضوء أحكام المذهب والقوانين الدولية، لأن الشافعي وأبا حنيفة ومالك وغيرهم يرقدون في
ثم علينا إنشاء نظام تعليم ديني توضع مناهجه وأسسه بحيث تضمن إنتاج وتخريج أنماط من هؤلاء المجتهدين يقودون الشارع الإسلامي على طريق الحق.
ولتكن هذه المدارس أهلية ينفق عليها المسلمون أنفسهم بدلاً من إنشاء بنوك إسلامية، وشركات استثمار، وسوبرماركيت، وغير ذلك من المؤسسات التي تخدم في النهاية نظام الكفر المسيطر عليها وعلى المجتمع.
فإذا توفر لدينا ثلاثة أو أربعة مجتهدين من هذا النوع، فعلى أحدهم أن يتصدى لخوض المعركة السياسية لإقامة الدولة
هذا على مستوى القيادة.
فأما على مستوى القاعدة فينبغي إلزام كل من ليس له رتبة الإجتهاد، ولا يستطيع النظر في الأدلة الشرعية بتقليد أحد المجتهدين، وينبغي أن نفهم أن رباط التقليد بين المقلد والمرجع ليس رباطاً واهياً ولا ضعيفاً إنما هو من أقوى الأربطة وأمتن الصلات، إذ يشد القاعدة بالقمة، ويربط الفرد العادي بقيادته.
والناس وفق هذا النظام أحرار في اختيار من يقلدون ولا إجبار لهم في تقليد هذا من المجتهدين أو ذاك.
استقلال العلماء إقتصادياً أهم أمر من أمور الحركة، وبدونه لا يمكن إقامة دولة ونظام من الطراز الذي نتحدث عنه.
وفي غياب الإستقلال الإقتصادي نجد أن العلماء ـ وهذا لفظ أستخدمه هنا مجازاً لأن العالم الحقيقي عف اليد شريف النفس ـ أقول نجد
أما الإنسلاك في وظائف الحكومة وهذا يؤدي بهم الى موافقة الحاكم حفاظاً على الرواتب.
ولما كان الحاكم وحكومته كما نعلم، فإن هؤلاء العلماء يضطرون لإرضائه بما يسخط الرب، وبهذا يخرج كثير منهم عن الجادة.
فإن لم ينسلك العالم في سلك الحكام وأراد أن يلعب في دائرة المعارضين للنظام في الدول التي فيها معارضة إسمية، نراه يحتاج الى المال، إذ لا سياسة بلا مال، ولا نشاط بدون نفقات، فإذا بمثل هذا يتسكعون أمام السفارات، ينتهزون النزاعات الدولية والإقليمية فيعرضون خدماتهم على أحد طرفي النزاع، ويقبضون منه، ويؤيدونه ولو كان موقفه باطلاً لا شك في بطلانه.
وقد كشفة الحرب بين إيران والعراق لنا كثيراً من هؤلاء.
وبهذا يتحول هذا القسم الى تجار دين، مثلهم مثل القسم الأول لأن كليهما يخدم نظاماً مقابل قرش.
أو تراه مثلاً افتتح له دكاناً اسلامياً في شكل مدرسة أو جامعة اسلامية، جمع باسمها التبرعات ووجد لها من يمولها، خاضعاً في ذلك لتنفيذ سياسة الممولين.
هكذا نرى أن الإسم الجامع لهذه الأشكال التعايشية كلها مهما اختلفت وسائلها ودوافعها هو (التجارة) ولا شيء غيرها.
وهؤلاء لا يمكن لعاقل أن يتوقع منهم مساندة الحق أو التضحية بما هم عليه في سبيل هذا الدين.
فلابد إذن من تحقيق الإستقلال الإقتصادي للعلماء في ظل نظام المجتهدين الأحياء، ولذلك أرى ضرورة دفع الزكاة والصدقات والكفارات من قبل المقلد الى المجتهد الذي يقلده.
ولا أرى بأساً في الأخذ بنظام الخمس كما في المذهب الجعفري، وهو أن يدفع كل مقلد خمس ماله المتبقى بعد أن يدخر له ولأولاده ما
ثم يقوم المجتهدون بالإنفاق من هذا المال المجتمع لديهم وهو كثير، على أنفسهم بالمعروف، وعلى بقية العلماء وطلاب المدارس الدينية والحركة الإسلامية وما تحتاجه.
وهكذا يتحقق الإستقلال الإقتصادي للعلماء، فإذا تحقق هذا استطاعوا الوقوف في وجه الظالمين، بدلاً من مساندتهم وإرضائهم بما يسخط الله.
في ظل هذا النظام يطلق للأفراد المقلدين حرية الإبتكار في الحركة عن طريق تشكيل تنظيمات وأندية وإتحادات وجمعيات ذات أشكال مختلفة وأهداف ومقاصد متباينة، لا تتناقض فيما بينها وإن تعددت.
هذه التنظيمات العلنية تنتشر في جسد المجتمع وتمتد الى الحواري في كل مكان لتجذب اليها رجل الشارع.
ففي وجود هذه الأشكال التحركية لا يستطيع الفرد العادي أن يفلت من الإرتباط بالقيادة العامة للحركة، فلا يتعثر جهده خارجها.
فهذا فرد أعجبته جمعية لتحفيظ القرآن شكلها أتباع
هكذا نجد أن هذه الأطروحة تحقق ما يلي:
1 ـ وحدة القيادة.
2 ـ سير الحركة وفق الخط السليم وفي إشراف المرجع الأعلى.
3 ـ إذابة كل التنظيمات التي على الساحة في داخل تنظيم واحد.
4 ـ إختفاء ظاهرة أمراء الحواري ومفتيي الشقق.
5 ـ تأسيس دولة داخل الدولة ونظام في قلب النظام.
7 ـ ضمان عدم تأثير أي ضربة توجهها السلطة للمتحركين خشية من رد فعل القيادة.
8 ـ غالباً ما تشل هذه الأطروحة قدرة النظام على التنكيل بالعاملين، لأن القيادة إذا أصدرت أمرها ـ وهو عند المقلدين له احترامه وينبغي أن يطاع ـ أمكنها أن تنزل الى الشارع مليونين من المقلدين وهو كابوس مخيف بالنسبة للنظام، أي نظام.
9 ـ تحويل الحركة الى حركة قوية لها قدرة على التصدي للأمور، والتعامل مع النظام نداً لند.
10 ـ حل مشكلة القيادة، وتنظيم درجاتها لأن التنظيمات المنتشرة في جسد المجتمع ستنتج قيادات حركية متنوعة، منها ما يصلح للصف الثاني ومنها ما ينفع للصف الثالث والرابع عند اقتضاء الضرورة، فتتحول الى مستودع ضخم يدفع الى المجتمع بملايين الأتباع المقلدين، وآلاف القادة، ومئات أساليب التحرك.
وإن كان لي من قول بعد ذلك، فهو أني على يقين من معارضة طائفة التجار لها، لأنها ستمنع اتجارهم بالدين وبناء الأبهمة الذاتية والأوضاع الإجتماعية الشخصية.
ومع هذا فكلي أمل في أن يستجيب لها المخلصون الذين يشعرون بالأزمة التي تعاني منها الحركة الإسلامية، ويبحثون لها عن حل يخرجها وأصحابها من المستنقع الذي طال رقادها فيه.