طرح سؤال بحث

التصنيفات

· عرض جميع التصنيفات

· أسئلة عقائدية
· أسئلة فقهية
· أسئلة حول فضل الله

· الصفحة الرئيسية

أسئلة فقهية: صلاحيات المجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هل من صلاحيات المجتهد أن يمنع بعض الأشخاص من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لسببٍ ما؟ وإن كان نعم فلو كان تشخيص المكلف أن ذلك واجب عليه بعد أن تحقق من الموضوع فما هو الواجب عليه آنذاك؟

الجواب:
إن المجتهد تارة يكون في موقع الحاكم والولي أيضاً.. فيرى أن فلاناً بعينه غير قادر على القيام بهذه المهمة، فيمنعه من ذلك..
وقد لا يكون المجتهد في موقع الحاكمية فإن بإمكانه أن يرشد من لا يراه أهلاً للقيام بهذه المهمة، ويخبره بعدم أهليته لذلك، لكنه لا يقدر على منعه لعدم وجود سلطة لديه..
وأما لو شكل الولي الفقيه الحاكم جهازاً وحصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه، فوجوب إطاعته في منع الناس عن القيام بهذه المهمة يحتاج إلى مراجعة المرجع الذي يقلده المكلف.. فإن رأى أن ذلك يسقط التكليف فعلى المكلف أن يمتثل ويتراجع، وإن رأى أن ذلك لا يسقط التكليف عن الناس فإن المكلف الذي يقلده يستطيع أن يمارس ذلك فإن منعه الولي الفقيه، فإنه يصبح معذوراً بسبب عجزه عن القيام بذلك.. ولا يجوز له محاربة الولي الفقيه في هذا الأمر، لأنه إنما يعمل بما أدى إليه نظره الاجتهادي الذي هو حجة فيما بينه وبين الله.
وأما إذا كان النهي عن المنكر في الأمور العقائدية ورد البدع، وتحصين الناس من الشك والريب في عقائدهم ودينهم فليس للولي الفقيه ولا لغيره المنع عن ذلك لأنه ليس من شؤون الولي الفقيه بل القدر المتيقن هو تصديه لما يحفظ أصل وجود المسلمين وحفظ نظامهم.. ولا يحق له منعهم من حفظ عقائدهم ودينهم ورد البدع والشبهات في عقائدهم. بل يجب عليه وعليهم العمل سوياً في هذا الاتجاه والتعاون عليه..

  • آخر تحديث: 2005-12-18 15:09
  • الكاتب:

    إعداد نسخة للطبع إبلاغ صديق