مصحف فاطمة مضمونه.. وحقيقته

الفصل الخامس

 مصحف فاطمة مضمونه.. وحقيقته..

بـدايـة:

إنما تعرضنا في هذا الفصل لمقولات البعض حول مصحف فاطمة، لأننا نشعر أنه يحاول أن يشكك في مضمون هذا المصحف، من حيث اشتماله على علوم غيبية.. وأن يثير شبهات حول كيفية حصولها «عليها السلام» على هذا المصحف، وذلك بإلقاء بعض الظلال من الشك والترديد على حقيقة أن الملك كان يحدث السيدة الزهراء «عليها السلام» وكان ذلك يدوّن في هذا الكتاب المعروف بمصحف فاطمة «عليها السلام».

وذلك بدعوى ضعف هذا الخبر، أو ذاك، تارة.. ودعوى تعارض الأخبار أخرى.. ودعوى اشتماله على الأحكام الشرعية ثالثة..

..وغير ذلك مما سيتضح فيما يلي من صفحات..

625 ـ الزهراء، أول مؤلفة في الإسلام.

626 ـ التسمية بمصحف فاطمة تدل على تأليفها وكتابتها له.

627 ـ في مصحف فاطمة أحكام شرعية.

628 ـ كتاب فاطمة هو مصحف فاطمة.

629 ـ الأحاديث حول مصحف فاطمة متعارضة.

يقول البعض:

«نستطيع القول: إن الزهراء «عليها السلام» هي أول كاتبة في الإسلام من الرجال والنساء، وأول من كتب حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»، بمسمع ومرأى منه»([1]).

وقال:

«إنها كانت تكتب العلم عن أبيها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، حتى إنها كانت أول مؤلفة في الإسلام»([2]).

وقال:

«قد يقال: إن الزهراء ـ «عليها السلام» ـ هي أول مؤلفة في الإسلام، إذ قد دلت الروايات على أنه قد كان لها مصحف، عرف باسم «مصحف فاطمة»، فإن هذه التسمية تدل على ما ذكرناه، لأننا إذا قلنا: «مصحف الزهراء» فذلك يعني أن لها دورا في تأليف وكتابة هذا المصحف».

وفي نص آخر:

«إن نسبة الكتاب الى فاطمة «عليها السلام» يدل على أنها صاحبة الكتاب، كما أن نسبة الكتاب إلى علي «عليه السلام» في ما ورد عن الأئمة «عليهم السلام» عن كتاب علي يتبادر فيه [منه ظ] أن صاحبه علي «عليه السلام».

ومما يتقدم يتضح:

إنه لا مانع من القول: إنها أول مؤلفة في الإسلام، كما أن علياً أول مؤلف في الإسلام»([3]).

ثم إن هذا البعض قد ادعى:

«إن الأحاديث حول مصحف فاطمة «عليها السلام» متعارضة؟! لأن بعضها يذكر: أنه من إملاء رسول الله وكتابة علي «عليه السلام»([4]).

والبعض الآخر يذكر: أنه كان ملك يأتيها بعد وفاة أبيها يحدثها، وكان علي «عليه السلام» يكتب ذلك، فكان مصحف فاطمة»([5]).

ويزعم البعض:

«أن مصحف فاطمة يحوي أحكاماً شرعية».

وهو يستند في ذلك إلى رواية الحسن بن العلاء، عن الصادق «عليه السلام» التي تقول:

«وعندي الجفر الأبيض، قال: قلت: فأي شيء فيه؟!

قال: زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم «عليهم السلام»، والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآناً، وفيه ما يحتاج الناس إلينا، ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة، وربع الجلدة وأرش الخدش»([6]).

ويقول:

«بعدما عرفت أن المصحف المذكور ليس قرآناً، يقع تساؤل جديد عن مضمونه ومحتواه، فهل هو مشتمل على بعض المغيبات التي كان يحدثها بها الملك، ويكتبها علي «عليه السلام»؟! أو هو مشتمل على وصيتها مع بعض الأحكام الشرعية، وربما المواعظ والتعاليم الإسلامية؟!

هناك اختلاف في الروايات المتعلقة بذلك:

1 ـ فهناك رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله «عليه السلام»، أنه لما نظر في مصحف فاطمة «عليها السلام» قال: «وما مصحف فاطمة؟!

قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه «صلى الله عليه وآله» دخل على فاطمة «عليها السلام» من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل إليها ملكاً يسلي غمها ويحدثها.

فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين، فقال لها: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي.

فأعلمته ذلك، وجعل أمير المؤمنين يكتب كل ما سمع، حتى أثبت من ذلك مصحفاً.

قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون»([7]).

ويمكن المناقشة في المتن بالقول:

إن المفروض في الملك أنه جاء يحدثها، ويسلي غمها ليدخل عليها السرور، فكيف تشكو ذلك إلى أمير المؤمنين «عليه السلام»؟!

ما يدل على أنها كانت متضايقة من ذلك، كما أن الظاهر منه: أن الإمام «عليه السلام» كان لا يعلم به، وأن المسألة كانت سماع صوت الملك لا رؤيته.

2 ـ وفي رواية أبي عبيدة: «..وكان جبريل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعد في ذريتها، وكان علي يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة»([8]).

ولا مانع أن ينزل عليها الملك جبرائيل، ولكن الحديث ظاهر في اختصاص العلم الذي يعلمها إياه مما يكون في ذريتها فقط.. بينما الرواية الأخرى تتحدث عن الأعم من ذلك، حتى إنها تتحدث عن ظهور الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة، وهو مما قرأه الإمام علي «عليه السلام» في مصحف فاطمة.

3 ـ وهناك رواية الحسين بن أبي العلاء، عن الإمام الصادق «عليه السلام»، وجاء فيها: «..مصحف فاطمة «عليها السلام»، ما أزعم أن فيه قرآناً، وفيه ما يحتاج الناس إلينا، ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة، وربع الجلدة وأرش الخدش»([9]).

والظاهر من هذه الرواية: أن المصحف يشتمل على الحلال والحرام.

4 ـ وقد ورد في حديث حبيب الخثعمي: أنه قال: كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد، وكان عامله على المدينة، أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأمره أن يسأل عبد الله بن الحسن، وجعفر بن محمد «عليه السلام».

فسأل عبد الله بن الحسن، فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة.

قال: فقال: ما تقول يا أبا عبدالله؟!

فقال: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» جعل في كل أربعين أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستة، وكانت الدراهم خمسة دوانيق.

قال حبيب: فحسبناها فوجدناها كما قال، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن، فقال: من أين أخذت هذا؟!

قال: قرأت في كتاب أمك فاطمة «عليها السلام».

قال: ثم انصرف، فبعث إليه محمد بن خالد: ابعث إليَّ بكتاب فاطمة «عليها السلام».

فأرسل إليه أبو عبد الله «عليه السلام»: إني إنما أخبرك أنه عندي.

قال حبيب: فجعل محمد بن خالد يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط([10]).

وظاهر هذا الحديث أيضاً: أن كتاب فاطمة، وهو مصحف فاطمة([11])، يشتمل على الحلال والحرام.

5 ـ وهناك رواية أخرى في الكافي عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله «عليه السلام»: أنه قال ـ في حديث ـ: وليخرجوا مصحف فاطمة فإن فيه وصية فاطمة «عليها السلام»([12]).

6 ـ وهكذا نجد: أن بعض الروايات تقول: إنه بخط علي «عليه السلام» عما يحدثه الملك للزهراء «عليها السلام»([13]).

7 ـ وهناك رواية تدل على أن المصحف من إملاء رسول الله «صلى الله عليه وآله» وكتابة علي «عليه السلام»([14]).

ولكن الروايات الأخرى لا تدل على ذلك، وهي المشتملة على الحلال والحرام ووصية فاطمة، فلا بد من الترجيح بينها.

أما رواية حماد بن عثمان فهي ضعيفة بعمر بن عبد العزيز، أبى حفص المعروف بزحل، يقول الفضل بن شاذان: زحل يروي المناكير، وليس بغال. وعن النجاشي: مخلط، وعن الخلاصة: عربي مصري مخلط([15]).

وأما رواية أبي عبيدة، والظاهر: أنه المدائني، فهي ضعيفة، لأنه لم يوثق. ولكن رواية الحسين بن أبي العلاء صحيحة، وقد دلت على اشتماله على الحلال والحرام، وأما رواية حبيب الخثعمي، ورواية سليمان بن خالد فهما ضعيفتان على الظاهر، لكنهما تصلحان لتأييد خبر الحسين بن أبي العلاء، لا سيما أن مبنانا في حجية الخبر هو حجية الخبر الموثوق به نوعاً، وقد يكفي في الوثوق عدم وجود ما يدعو إلى الكذب فيه.

ولذا فالأرجح: أنه كتاب يشتمل على الحلال والحرام، وإن كان بالإمكان أن يقال: بأنه لا تعارض بين الروايات، فنلتزم أن المصحف يشتمل على الأحكام وعلى الأخبار التي كان يحدثها بها الملك، وعلى وصيتها، إذ لا مانع من نزول ملك عليها، ويظهر من العلامة المجلسي: إقراره باشتمال المصحف على الأحكام..

وعلى ضوء هذا، فإن نسبة الكتاب إلى فاطمة «عليها السلام» يدل على أنها صاحبة الكتاب، كما أن نسبة الكتاب إلى علي «عليه السلام» في ما ورد من الأئمة «عليهم السلام» عن كتاب علي «عليه السلام» يتبادر منه أن صاحبه علي «عليه السلام».

ومما تقدم يتضح: أنه لا مانع من القول: إنها أول مؤلفة في الإسلام، كما أن علياً أول مؤلف في الإسلام.

وعلى أية حال، فإن الكتاب ليس موجودا بأيدينا، وإنما هو موجود عند الإمام الحجة (عج)، ولذلك فإن الجدل في ما يحويه ويشتمل عليه ليس له أية ثمرة عملية([16]).

وقفة قصيرة:

كنا قد تحدثنا في كتابنا «مأساة الزهراء»([17]) عن مقولات هذا البعض حول مصحف فاطمة «عليها السلام».. ونعتقد: أن مراجعة ما ذكرناه هناك تكفي في إعطاء الجواب الكافي والشافي حول تلك المقولات.

لكننا نريد أن نسجل هنا ما يلي:

1 ـ إن القول: «بأن الزهراء ـ «عليها السلام» ـ كانت تكتب ما تسمعه من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ..».

أو القول: «بأنها «عليها السلام» أول مؤلفة في الإسلام..».

أو القول بأنها: «أول كاتبة من النساء والرجال..».

أو القول: «إن التسمية بمصحف فاطمة تدل على أن لها دوراً في تأليفه..».

إن كل ذلك ينتهي إلى نتيجة واحدة، وهي: التشكيك في أن يكون هذا المصحف بخط علي مما كان الملك يحدث به الزهراء «عليها السلام»، بعد وفاة أبيها، أو أنه على قسمين:

قسم بإملاء رسول الله «صلى الله عليه وآله» وخط علي «عليه السلام».

وقسم آخر بإملاء الملك وخط علي «عليه السلام»..

فلا تكون هاتان الروايتان متعارضتين، كما يقوله هذا البعض.

2 ـ إن قوله:

«إن مصحف فاطمة هو نفس كتاب فاطمة الوارد في رواية حبيب الخثعمي».

ليس له شاهدٌ يؤيده بل هو محض ادعاء، يؤدي إلى تكثير روايات المصحف التي يسعى البعض إلى تكثيرها لكي تظهر عليها بوادر التعارض، وهو ما يضعف أمر مصحف فاطمة من الأساس.. وإن كان سيأتي أنها محاولة فاشلة أيضاً.

3 ـ إن رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله، والتي تقول: «أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام..»([18]).

لا تعارض رواية الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق أيضاً، وفيها: «..وعندي الجفر الأبيض.

قال: قلت: فأي شيء فيه؟!

قال: زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم ـ «عليهم السلام» ـ والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآناً، وفيه ما يحتاج الناس إلينا، ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة، ونصف الجلدة، وربع الجلدة وأرش الخدش».

نعم.. إن الروايتين غير متعارضتين، فإن الضمير في كلمة «وفيه ما يحتاج الناس إلينا» يرجع إلى كلمة «الجفر الأبيض»، ولا يرجع إلى مصحف فاطمة. إذ لو كان راجعاً إلى مصحف فاطمة «عليها السلام» لم يكن لعطفه بالواو أي مبرر.. بل كان ينبغي الإضراب فيه بكلمة بل.

فيقال: ما أزعم أن فيه قرآناً، بل فيه ما يحتاج الناس إلينا الخ..

لكن هذا البعض تخيل: أنه من متعلقات مصحف فاطمة «عليها السلام»، فحكم بتعارض الروايتين، وهو كما ترى.

4 ـ إنه لا معنى للتشكيك بمحتوى مصحف فاطمة «عليها السلام»، فإن محتواه معلوم، وهو وصيتها، وعلم ما يكون.. فمن أين جاء الحديث عن اشتماله على المواعظ والتعاليم الإسلامية؟! وأين هي الرواية التي أشارت إلى ذلك؟! وهل هي من الأدلة القطعية حسبما اشترطه ذلك البعض نفسه؟!

5 ـ إن من الواضح: أن تسلية غمها برسول الله «صلى الله عليه وآله» إنما هو بالحديث عما يكون في المستقبل، وذلك معناه أن تسمع منه ما يجري على ذريتها من الطواغيت، ومن الطبيعي: أن تهتم وتغتم بذلك. وإن كان ذلك يسليها عن مصابها برسول الله «صلى الله عليه وآله»، وليس في هذا الأمر أي محذور، فإنه ضريبة المعرفة بهذا الأمر الخطير الذي أكرمها الله تعالى به.

6 ـ وعن شكواها لأمير المؤمنين «عليه السلام»، فهي إنما شكت له ما عرفته من مصائب وبلايا تجري على الأمة عامة، وعلى ذريتها خاصة، وهي شكوى طبيعية، تنشأ عن أنها تهتم لأمور المسلمين.

7 ـ وأما أن ذلك يدل على أن المسألة كانت سماعه صوت الملك لا رؤيته.. فما هو الضير في ذلك، فإن المهم هو أن الملك هو الذي يحدثها، ويسليها، ولعل ذلك كان في الأكثر حين غياب أمير المؤمنين، أو حين انشغاله.

8 ـ أما بالنسبة لرواية أبي عبيدة فلا دلالة لها على حصر العلم بما يكون في ذريتها فقط.. بل غاية ما فيها: أنها أشارت إلى أمر اهتمت له سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، وهو ما يجري على ذريتها، وأشارت الرواية الأخرى إلى علوم أخرى تضمنها المصحف.

والقاعدة تقول: إنه لا تعارض بين المثبتات، ما دام لم يدل دليل على أنها في مقام التحديد، أي إثبات مضمونها، ونفي ما عداه، وليست رواية أبي عبيدة في هذا السياق. ولا أقل من الشك في ذلك.

9 ـ وأما بالنسبة لتعارض أحاديث مصحف فاطمة «عليها السلام»، فإننا لم نستطع أن نتحقق منه، فإن ما ذكره لا يصلح أن يكون من موارد التعارض..

فإن مجرد أن تقول رواية: إنه من إملاء رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وخط علي «عليه السلام»، ثم تقول رواية إن الملك بعد وفاة أبيها حدثها فكتب علي «عليه السلام» ذلك أيضاً...

إن مجرد ذلك لا يحقق التكاذب بين الروايات، إذ يمكن أن تكون الروايتان معا صحيحتين، فيكون بعض المصحف من إملاء النبي، وبعضه من إملاء الملك.

أما عن الحديث حول ما يشتمل عليه المصحف فقد عرفت أن منشأ الحكم بالتعارض هو الخطأ في إرجاع الضمير..

وحتى لو صح الحديثان معاً، فإنه يكون كل حديث مثبتا لخصوصية لا يأباها الحديث الآخر.. إذ لا تعارض بين المثبتات، إلا في بعض الصور التي ليس هذا المورد منها..

10 ـ وبعد ما تقدم نعرف: أنه لا معنى لقوله:

«لكن الروايات الأخرى لا تدل على ذلك، وهي المشتملة على الحلال والحرام، ووصية فاطمة، فلا بد من الترجيح بينها»؟!

فهل إذا دلت رواية على شيء، ولم تدل الأخرى عليه تصبح الروايات متعارضة، ولا بد من الترجيح بينهما؟!

11 ـ ما معنى قوله أخيراً:

«الأرجح أنه كتاب يشتمل على الحلال والحرام».

فإن رواية حماد بن عثمان تنفي ذلك صراحة..

ورواية الحسين بن أبى العلاء قد أخطأ هذا البعض في فهمها، لخطئه في مرجع الضمير.. فهل هذا بهدف استبعاد معرفتها بما يكون، واستبعاد أن يكون الملك قد حدثها؟!

12 ـ وأخيراً.. فإن لنا الحق في ان نتساءل عن سبب إيراده رواية الحسين بن أبي العلاء في كتاب «الزهراء القدوة» مبتورة من أولها، فهل أراد بذلك تضييع القارئ فيما يرتبط بمرجع الضمير في الرواية؟!