صفحة :301-330   

الفصل الخامس

التناقضات..

 بـدايـة الحديث:

قد عرفنا في هذا الكتاب:

أن هذا البعض يقول:

«إنه يتحمل مسؤولية أفكاره مائة بالمائة».

ويقول أيضاً:

«إن أفكاره ما تزال أفكاره ولم يتغيّر..».

وهذا مما يصعب معه دفع الإتهام الذي قد يوجه لهذا البعض بأنه لا يتكامل في علمه من ناحية الكيف.. خصوصاً وأن الله سبحانه لم يكشف لأحد من الناس عن اللوح المحفوظ.. أما من ناحية الكم، فقد تتراكم المعلومات دون أن تكون هناك أية قدرة على التصرف بها..

وربما يؤيد هؤلاء نظرتهم هذه، بأن هذا البعض يقول:

«إن جميع ما في كتابه من وحي القرآن بطبعتيه القديمة والجديدة صحيح».

وإن التناقض والاختلاف الكثير والكبير في أفكاره.. بل وفي موارد كثيرة في كتابه المشار إليه آنفاً، هو الآخر دليل على صحة مقولتهم تلك.

إلا أن يدعي هذا البعض: أن منشأ هذه التناقضات هو وجود ارتباك فكري لديه، أو أن سببه هو أنه يريد امتصاص الغضب الذي واجهه في شريحة كبيرة من الناس يصعب عليه التخلِّي عنها، مع تخوفه من انتشار ظاهرة النقد له، والإبتعاد عنه بسبب ما ظهر من آرائه..

أو أنه قد فهم: أن الناس حيث أحبّوه، فإنما أحبوه من خلال حبهم لدينهم، لا لأجل شخصه، فحين يظهر لهم أنه قد أخل بشروط الاعتماد على أقواله، وأنه قد بلغ به الأمر إلى حدّ أنه اصبح يسعى لاقتحام المسلمات، فإن الناس لا بد أن يحفظوا دينهم ومسلماته التي لا يوجد أحد أعز عليهم منها.

ومهما يكن من أمر، فإننا سنذكر هنا نماذج من التناقضات التي ظهرت في كلماته.. والتي نخشى أن يعتذر عنها في المستقبل بأنها لا تمثل آراءه لأنها صدرت تحت ضغوط مواقف العلماء، وفي أجواء النقد القوي، والصحيح، والمحرج، وقد تأكد ذلك حينما صدرت فتاوي المراجع بالحكم عليه بالضلال، وبالخروج من مذهب أهل البيت «عليهم الصلاة والسلام».. وأن الذي يمثل آراءه الحقيقية: هو ـ فقط ـ ذلك الذي كتبه بقلمه أو ما نشر من كلماته وخطبه، ولا سيّما في كتابه من وحي القرآن، الذي لم يرض إلى هذه اللحظة بالتخلّي عنها، أو بتغيير وتعديل شيء منها.

ونحن لا نسعى إلى استقصاء تناقضاته هنا، بل نقتصر على موارد يسيرة جداً، ونكل أمر الإستقصاء إلى القارئ الكريم إن أحب ذلك..

والموارد التي اخترناها هي التالية:

1089 ـ التناقض الأول:

وهو تناقض لجأ إلى إيقاع نفسه فيه فراراً من إشكال لم يجد إلى دفعه سبيلاً، ولكن ظهر أن ما جاء به لا يدفع الاشكال، ولا يحل العقدة، فهو يقول:

ألف: يونس تهرب من مسؤولياته ـ يقابله.

ب : قد لا يكون ذلك تهرباً.

ج : لم يهرب ذو النون من المسؤولية.

إن ذلك كله قد ورد في كلمات هذا البعض، وبيان ذلك كما يلي:

1 ـ إننا في حين نجد البعض الذي يصر على أن جميع ما في الطبعة الأولى من كتابه «من وحي القرآن» صحيح.. يقول في الطبعة الأولى من كتابه المشار إليه عن يونس «عليه السلام»:

«..ولكن الله اعتبرها نوعاً من الهروب، فيما يمثله ذلك من معنى الإباق، تماماً كما هو إباق العبد من مولاه..»([1]).

ويقول في مقام إستيحائه من قصة يونس:

«إن الله قد يبتلي الدعاة المؤمنين من عباده ورسله، فيما يمكن أن يكونوا قد قصروا فيه، أو تهربوا منه من مسؤوليات»([2]).

وحين أجمل ذلك قال:

 «الدعاة والرسل قد يتهربون من مسؤولياتهم»([3]).

2 ـ ولكنه في الطبعة الجديدة من كتابه المشار إليه قال:

«وفي هذا الجو كان خروجه السريع، سرعة إنفعالية في اتخاذ القرار. وقد لا يكون ذلك تهرباً من المسؤولية»([4]).

فهناك قد جزم بالتهرب، وتردد فيه هنا.. فأيهما هو الصحيح؟!.

وإن كنا نعتبر أنه لم يزل في دائرة الطعن في مقام نبي من الأنبياء وفي عصمته، إذ لا يجوز لأحد أن يحتمل في حق الأنبياء أمراً من هذا القبيل، ومع وجود هذا الاحتمال لا يكون ثمة يقين بالعصمة.

3 ـ ثم عاد لينفي التهرب من المسؤولية من الأساس، حيث سئل:

ما هو تفسير الآية الكريمة ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا؟!([5]). وهل من حق الأنبياء أن يهربوا من المسؤولية؟!

فأجاب:

«لم يهرب ذا النون من المسؤولية. ولكنه اعتقد أن مسؤوليته انتهت عندما تمرد عليه قومه»([6]).

غير أننا نخشى أن يكون قوله:

«ولكنه اعتقد أن مسؤوليته انتهت الخ..».

يريد به توجيه اتهام لهذا النبي المعصوم: بأنه قد أخطأ في تقدير الأمور، فإن خطأ الأنبياء في تقدير الأمور جائز عليهم عنده، كما صرح به، وذكرناه في هذا الكتاب فراجع ما ذكرناه حول قضية النبيين موسى وهارون «عليهما السلام»..

فيكون ـ والحالة هذه ـ قد هرب من أمر ليقع فيما هو أشد منه..

1090 ـ تناقض آخر:

ألف: خلود مرتكب الكبيرة في النار..

ب : المغفرة لمرتكب الكبيرة.

ج : هناك مدة معينة للمكوث في النار.

سئل البعض:

ما رأي الشيعة في مرتكب الكبيرة هل هو مخلّد في النار أم لا؟! وما هو البديل للخلود إذا كان الجواب لا؟!

فأجاب:

«بعض الآيات الكريمة تقول: إنه مخلّد في النار بالنسبة إلى بعض الكبائر ﴿ومَنْ يَقْتُلْ مُؤمِناَ متُعَمداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا([7]). ولكن ربما تأتيه المغفرة من الله بعد ذلك. والله تعالى يقول في سورة النبأ: ﴿لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباَ([8]). أي أن هناك مدة معينة علمها عند الله. ولكن المهم هنا هو أن لا نرتكب الكبيرة حتى لا ندخل النار([9]).

فهو يقول في أول هذا النص:

«إن الآيات تقول: إنه مخلد في النار بالنسبة لبعض الكبائر».

ثم يقول في آخره:

«إن هناك مدة معينة للبقاء في النار علمها عند الله..».

فأيها هو الصحيح؟!

أو فقل: أيهما هو الجواب؟!

هل الجواب هو ما جاء في صدر كلامه؟!

وهو الخلود؟!

أم الجواب هو ما جاء في آخره، وهو عدم الخلود؟!

أم أنه يريد أن يقول: إن القرآن نفسه هو الذي يشتمل على التناقض؟!

نعوذ بالله من الزلل في الفكر، وفي القول، وفي العمل.

بقي أن نشير إلى أن الاستدلال بآية: ﴿لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباَ﴾.. لا يدل على عدم الخلود، إذ إنها تقول: إن الطاغين لابثون في جهنم حقباً بعد حقب، بلا تحديد، ولا جعل نهاية، فلا تنافي ما دل عليه القرآن من خلود الكفار في النار.

وإنما جاء التعبير بهذا النحو ليجسد لذلك الطاغية الكافر عذاب جهنم بصورة تفصيلية، الأمر الذي من شأنه أن يثير مشاعر الرهبة والخوف لديه بصورة أعمق وأشد..

على أن هناك من قال: إن قوله تعالى بعد هذه الآية: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا([10]) صفة لكلمة أحقاباً والمعنى: أنهم يلبثون فيها أحقاباً على هذه الصفة، وهي أنهم لا يذوقون فيها برداً ولا شرابا إلا حميماً وغساقاً، ثم يكونون على غير هذه الصفة.. إلى ما لا نهاية..

قال السيد الطباطبائي «رحمه الله»: «وهو حسن لو ساعد السياق»([11]).

وينبغي الالتفات أخيراً إلى أن الكلام في هذه الآيات إنما هو عن الكفار الطغاة، الذين يقول الله عنهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كِذَّابًا([12]).

1091 ـ تناقض آخر..

ألف: يحتمل أن موسى قد ارتكب جريمة دينية في مستوى الخطيئة.

ب: إن المقتول كان يستحق القتل.

يقول البعض: عن موسى:

«هل كان يشعر بالذنب لقتله القبطي، باعتبار أن ذلك يمثل جريمة دينية في مستوى الخطئية التي يطلب فيها المغفرة من الله؟! أو أن المسألة هي أنه يشعر بالخطأ غير المقصود، الذي كان لا يجب أن يؤدي إلى ما انتهى إليه، مما يجعله يعيش الألم الذاتي تجاه عملية القتل؟! [إلى أن قال:] إننا نرجح الاحتمال الثاني»([13]).

مما يعني: أن الاحتمال الأول لا يزال وارداً، لكنه ليس هو الراجح عنده..

لكنه عاد ليقول:

«وكذلك عندما نقول: إنَّ موسى «عليه السلام» قاتل، نحن لم نقل ذلك من عندنا، الله سبحانه وتعالى قال ذلك: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ([14]). غاية ما هناك: أني في كتب التفسير أبرر هذا الموضوع لموسى وأقول: إنَّ هذا الرجل كان معتدياً. وكان يستحق القتل، ولكنَّ موسى «عليه السلام» قال: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، باعتبار أنه كان يخلق له المشاكل.

هذا الكلام مسجل في هذا الموضوع»([15]).

ونقول:

أولاً: أي كلامي هذا البعض هو الصحيح؟!

ثانياً: وما معنى قوله:

«أبرر لموسى وأقول: إن هذا الرجل كان معتدياً، وكان يستحق القتل. ولكن موسى «عليه السلام» قال: هذا من عمل الشيطان».

فهل يريد أن يقول: إن تبريره ليس واقعياً، لأن موسى ينكره، ولا يقبله؟!

لا ندري! ولعل الفطن الذكي يدري!!

1092 ـ تناقض آخر:

ألف: لا يفيد إمساك الحديد لضريح الرسول «صلى الله عليه وآله».. والتبرك بالمقام صنمية.

ب: التبرك ليس صنمية.

1 ـ ويقول البعض:

«ما الفائدة التي نستفيدها من أن نمسك الشباك، أو نمسك الحديد.. فكما قلنا، هذا ليس حراماً، كما يقول الآخرون. وليس ضرورياً، فيمكن ترك ذلك»([16]).

ويقول:

«ليس من الضروري أن يذهب إلى قرب الضريح، ولا يعني إن مسك الضريح أنه يمسك جسد النبي. يكفي الزيارة من المسجد، وأن يتصور الإنسان حياته»([17]).

2 ـ ويقول:

«نجد أن الناس تتجه إلى القبر قبر النبي أو الولي، لتقبل الضريح، لتتمسك به، لتخاطب صاحب القبر بطريقة مادية، لتتصوره وجوداً مادياً تخاطبه، من دون أن يخطر في بال أحد البدء برحلة في أجواء صاحب التمثال، أو صاحب القبر.

إن هذا يمثل نوعاً من تجميد الشخصية المقدسة أو الشخصية المعظمة في هذا التمثال أو في القبر، بحيث يتعبد الناس لا شعورياً للتمثال».

إلى أن قال:

«لذا أنا أتصور أن هناك نوعاً من الصنمية اللاشعورية الموجودة لدى المؤمنين الخ..»([18]).

3 ـ لكن هذا البعض قد عاد فناقض نفسه وأنكر أن يكون قد نفى إمكانية التبرك بالمقامات كما أنه أنكر أن يكون قد اعتبر ذلك صنمية لكنه عاد بعد أسطر يسيرة ليقرر مرة ثالثة: أن بعض الناس يصل في ذلك إلى حدود الصنمية، فاستمع إليه، حيث يقول:

«أيضاً في موضوع التعلّق في قضبان قبر الرسول «صلى الله عليه وآله»، لم أتحدث عن الموضوع في إطار أنَّه لا يمكن التبرك من المقام، بل كلّ ما في الأمر أني اعتبرت أن تقبيل القضبان غير ضروري إلاَّ من قبيل المحبة. لكن لم أقل إنَّ في ذلك صنمية كما يحلو للبعض أن ينسب لي ذلك في هذا الموضوع.

مختصر القول: أنَّ تقبيل الضريح ليس ضرورياً، لكن إذا وجد أي من النّاس أنَّه يرغب بذلك، فيجب أن يكون بنيّة التعبير عن المحبة والإجلال والاحترام، كما نفعل ذلك مع جلد القرآن الكريم، فإنّنا إذا قبّلنا جلد القرآن، فهل يعني ذلك أنّنا نعبد القرآن، طبعاً لا، فنحن نقبّل القرآن تعبيراً عن إجلالنا للّه عزَّ وجلّ ومحبتنا له.

نحن نقوم بتوضيح هذا الأمر، لأنَّ بعض النّاس قد يستغرق في تقبيل القفص إلى الحدّ الذي يخرج فيه عن إطار التعبير عن المحبة والاحترام، ويصل إلى حدود الصنميّة.

هذا ولكلّ مقام مقال، فمرة تريد أن نتحدث عن الحلال والحرام، ومرة أخرى نتحدث عن مفهوم إسلامي معين»([19]).

فلماذا كل هذا الأخذ والرد، والإيجاب والسلب، والاعتراف مرة والإنكار أخرى.

1093 ـ تناقض آخر:

ألف: ضرب الأبوين يجوز بل يجب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه برّ بهما.

ب: على الولد أن يكون باراً بأبيه الذي يحمل أفكاراً إلحادية.

قد عرفنا أن البعض قد قرر:

«أنه يجوز أو يجب على الولد أن يغلظ في القول لأبويه، وأن يضربهما، ويحبسهما، لأن ذلك من مصاديق البر بهما»([20]).

ولكنه عاد فناقض نفسه حين سئل:

ما رأيكم فيما إذا كانت أفكار الأب إلحادية، فهل يجب على الأبناء البرّ به وكسب رضاه؟!

فأجاب:

«نعم، فالله يقول: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ فلو طلبا منك الشرك فلا تشرك ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ([21])، فإذن لا بدّ من المصاحبة بالمعروف، والإحسان إلى الوالدين، حتى لو كانا كافرين، ولكن من دون اتباعهما في خطهما الذي يؤدي إلى الإشراك بالله أو إلى معصية الله، فـ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).

وقد قلنا مراراً: إن المطلوب في الشريعة الإسلامية هو الإحسان إلى الوالدين لا طاعة الوالدين، فالوالد ليس مشرعاً. وهذا ما أفتى به السيد الخوئي (رحمه الله )»([22]).

فتجده هنا يلزم الولد بالبر بوالده الذي يحمل أفكاراً إلحادية، ولم يطلب منه أن ينافره ولا أشار إلى جواز أو وجوب ضرب والده أو حبسه. مع أن شركه من أعظم المنكرات، فلماذا لا يجوز له ضربه للنهي عن هذا المنكر؟!

إلا أن يكون مقصوده بالبر به هو ضربه وحبسه كما تقدم في عبارته(!!)

1094 ـ تناقض آخر:

ألف: الغاية تنظف الوسيلة.

ب : الوسيلة جزء من الغاية فلا بد من توفر عنصر الحق فيها.

قد عرفنا أن البعض يقول:

«إن الغاية تبرر الوسيلة المحرمة بمعنى أنها تجمدها، وتنظفها».

وقد ذكرنا تفصيل ذلك في أول الكتاب في مقصد (المنهج الفكري والإستنباطي).

ولكنه عاد وتكلم بما يقتضي نقض هذه المقولة حين قال:

«إن الدعوة إلى الحق تفترض أن تعتبر الحق هو العنصر الأساس في الوسيلة، والعنصر الأساس في النتيجة»([23]).

إلا إذا رفض ظهور كلامه هذا في ما ذكرناه، وفسره بأن الوسيلة إذا نظفت فإنما تصير كذلك بنظافة الغاية. وفي هذه الحالة.. تكون من الحق أيضاً..

ولكننا لن نقبل منه هذا التأويل، لأنه في مقام بيان رفض التوسل بأساليب الباطل من أجل إحقاق الحق، أو إقناع الآخرين به.

1095 ـ تناقض آخر: يقول البعض تارة:

ألف: الولاية التكوينية شرك.

ب: كل القرآن دليل على عدم الولاية التكوينية..

ج: اعتقاد جعل الولاية التكوينية مستغرب.

ونصوص كثيرة أخرى سلفت في الأجزاء السابقة.

ثم يناقض نفسه، فيقول:

د: «من الممكن أن أجعلك تقول للشيء كن فيكون كما جعلت ذلك لعيسى».

هـ: «من الممكن أن تكون الطاعة تستلزم الحصول على هذه القدرة ».

فإذا كان كل القرآن دليلاً على عدم الولاية فمن أين جاء هذا الإمكان؟!

ثم يقول:

و: «ليس معنى ذلك: أن الطاعة تستلزم هذه القدرة».

فأي ذلك هو الصحيح يا ترى؟! وقد تحدثنا عن هذه النصوص المختلفة في هذا الكتاب في مقصد (التشيع) في فصل خاص بالولاية التكوينية، ونزيد هنا النص التالي، الذي يظهر هذا التناقض في كلامه، وهو:

ز: سئل البعض: في الحديث القدسي: «عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون» فما معنى هذا الحديث؟!

فأجاب:

«إن صح الحديث فليس معناه أنّ من أطاع الله يكون مثل الله إذ ليس ذلك ممكناً. لكن معناه: إذا أطاع الله عبدٌ، وقرب من الله، ورضي الله عنه، فإن الله قد يعطيه بعض القدرات التي يستطيع من خلالها أن يقوم بها كما أعطى الله عيسى «عليه السلام» ذلك ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ([24]) وكما أعطى الله (آصف بن برخيا) القدرة وهو الذي عنده علم من الكتاب، حيث قال لسليمان: ﴿أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ([25])، وكما أعطى بعض أنبيائه القدرات والكرامات التي ملكوا بها الكثير من أعمال الغيب.. فمعنى ذلك: أن الله يريد أن يقول للإنسان: إذا أطعتني وصرت مرضياً عندي، وصرت قريباً إليّ فإنني أعطيك بعض القدرات التي تستطيع من خلالها أن تقول للشيء: كن فيكون. وليس ذلك في كل شيء، بل أن تقول لبعض الأشياء، بحسب ما يعطي الله من قدرته»([26]).

1096 ـ يضاف هنا تناقض آخر.

وهو أنه حسبما تقدم في بحث الولاية التكوينية قد نفى أن يكون عيسى «عليه السلام» هو الذي فعل إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص. بل الله هو الذي فعله، وعيسى لا مدخلية له في ذلك، بل هو كالآلة.

ولكنه هنا عاد، فقرر: أن عيسى «عليه السلام» هو الذي فعل ذلك، فتبارك الله احسن الخالقين.

تناقض آخر:

ثم هو قد نفى إعطاء الله نبيه القدرة على فعل شيء. ولكنه هنا قبل بأن يعطي الله نبيه قدرة يستطيع من خلالها أن يقول للشيء كن فيكون!!

1097 ـ تناقض آخر:

ألف: لا دليل على عدم نسيان النبي للأمور الحياتية الصغيرة..

ب: نقاط ضعف في التكوين تصنع أكثر من وضع سلبي على مستوى التصور والممارسة لدى الأنبياء.

ج: ثم هو ينسب إلى الأنبياء مما لا يليق بشأنهم الشيء الكثير، كما ذكرناه في فصول هذا الكتاب.

د: إن النبي معصوم بالإجبار.

هـ: إن عصمة النبي شاملة لكل شيء.

يقول البعض:

1 ـ «هناك أكثر من نقطة ضعف خاضعة للتكوين الإنساني في طبيعة الروح والجسد، ويمكن أن تتحرك لتصنع أكثر من وضع سلبي على مستوى التصور والممارسة»([27]).

ويقول:

لا نجد هناك أي دليل عقلي أو نقلي يفرض امتناع نسيان النبي لمثل هذه الأمور الحياتية الصغيرة، لأن ذلك لا يسيء إلى نبوته، لا من قريب ولا من بعيد([28]).

ويقول:

«هناك من يقول: إن السهو ليس منافياً للعصمة في القضايا الحياتية. ونحن نقول بذلك»([29]).

ثم هو يعتبر:

«أن آدم قد عصى الله كما عصاه إبليس، لكن الفرق: أن إبليس ظل مصراً على المعصية، ولم يتب فلم يغفر له، أما آدم فقد تاب فغفر الله له»([30]).

ثم احتمل أن يكون إبراهيم «عليه السلام» قد عبد الشمس، والقمر، والكوكب على الحقيقة، واحتمل أن موسى «عليه السلام» قد قتل نفساً بريئة وارتكب جريمة دينية، وصرح أيضاً بأن يونس قد تهرب من مسؤولياته.. إلى غير ذلك مما ذكرناه من موارد كثيرة جداً في هذا الكتاب..

2 ـ ولكنه.. عاد وقرر:

«أن العصمة عن المعاصي إلهية مفروضة على الأنبياء بالجبر والإكراه، لكن مختارون في فعل الطاعات»([31]).

3 ـ ثم نقض كلامه مرة أخرى حين قال:

«لذلك لا يمكن أن نقول إن رسول الله كان مجتهداً كبقية المجتهدين الذين قد يخطئون وقد يصيبون، إنما كان معصوماً بكلّه، حتى إننا لا نوافق من يقول: إنه كان معصوماً في التبليغ وحسب، ولم يكن معصوماً في أمور الحياة، بل نقول إنه معصوم بكلّه، إن في التبليغ، وإن في شؤون الحياة المختلفة، لأن عمله كلّه وحركته في الحياة كلّها هي رسالة.

ولذلك فلا تجزيئية في شخصية النبي بحيث نقول: إنه معصوم بهذا الجانب وليس معصوماً بذاك الجانب، فالعصمة سرّ عقله وقلبه وإحساسه، وشعوره وحركته في الحياة. وما نقوله عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نقوله أيضاً عن خلفاء رسول الله الأئمة «عليهم السلام»..»([32]).

1098 ـ تناقض آخر:

ألف: تأييد العمل بالقياس..

ب: رفض العمل بالقياس.

يقول البعض:

«بقطع النظر عن هذا الحديث وصحته، فلقد قلنا مراراً بأن القياس ليس حجة، حتى لو لم يرد هناك دليل خاص على عدم حجيّته، وذلك باعتبار أنه يرتكز على الظنّ، ولا دليل على حجيّة الظن ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا([33]).

فيكون القياس مشمولاً بالأدلة العامة الناهية على العمل بالظن، فنحن نعمل بالظن إذا جاء دليل من الكتاب أو السنّة على حجيتّه، وأما إذا لم يدل دليل على حجيتّه فلا يكون العمل به مشروعاً، ولما كان القياس معتمداً على الظنّ ـ بالملاك الذي يوحّد بين الموضوعين ـ والظن لا حجيّة له، فلا حجيّة للقياس»([34]).

ولكنه في كتاب: تأملات في آفاق الإمام الكاظم «عليه السلام» قد نقض هذا الكلام حين استفاد من بعض الأحاديث:

«أن رفض القياس كان بسبب عدم الحاجة إليه».

فلو «كانت هناك حاجة ملحة إلى معرفة الحكم الشرعي لبعض الأمور، ولم يكن لدينا طريق إلى معرفته من الكتاب أو السنة، فإن من الممكن أن نلجأ إلى القياس أو نحوه من الطرق الظنية في حال الإنسداد»([35]).

ويقول:

«إننا نستطيع في حال استنطاق الحكم الشرعي الوارد في هذا المورد نستطيع أن نصل إلى اطمئنان في كثير من الحالات من خلال دراستنا لعمق الموضوع الذي نحيط به من جميع جهاته، مقارناً بموضوع آخر مشابه له في جميع الحالات، مما يجعل احتمال اختلافهما في الحكم احتمالا ضعيفاً، بحيث لا تكون المسألة ظنية بالمعنى المصطلح عليه للظن. بل قد تكون المسألة تقترب من الاطمئنان، إن لم تكن اطمئناناً»([36]).

1099 ـ تناقض آخر:

الف: المسيحيون كفار بالمصطلح القرآني.

ب: المسيحيون ليسوا كفاراً في المصطلح القرآني.

يقول البعض:

«القرآن أكد أن المسيحيين يلتقون مع المسلمين في توحيد الله ﴿وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ([37])، فالمسلم لا يعتبر المسيحي كافراً في مسألة الإيمان بالله، وإن كان يناقشه في تفاصيل هذا الإيمان»([38]).

ويقول:

«ليس معنى أن القرآن يقول عن أهل الكتاب إنهم كافرون: أنه الكفر الذي يخرجهم عن الإيمان بالله وعن توحيده. ولكن معناه الكفر بالرسول»([39]).

ولكنه عاد فناقض نفسه حين قال:

«أهل الكتاب كافرون لأنهم يكفرون بصفة الله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ([40]). ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ([41]). فهو كفر باعتبار أن الإيمان يفرض التوحيد والإخلاص. ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ([42]).

فكل من لم يلتزم بهذه الوحدانية فهو كافر بهذه العقيدة. وهم كافرون بالرسول وبالقرآن أيضاً، ولا يعتبرونه كتاب الله.

لكنهم بحسب المصطلح القرآني ليسوا مشركين الخ..»([43]).

1100 ـ تناقض آخر:

ألف: إطمئنان العوام حجة يصح العمل به في التقليد.

ب: إذا لم يكن مجتهداً فلا يحق له الإعتماد على الإطمئنان.

ج: من لا خبرة له بشيء ليس له أن يقول اطمئن أو لا أطمئن.

قد أفتى البعض بإمكان الاستغناء عن شهادة أهل الخبرة في مرجع التقليد وقال:

«إن اطمئنان الشخص العامي بأن فلاناً مجتهد جامع لسائر الشرائط، يكفي في جواز رجوعه إليه، وتقليده له..»([44]).

ولكنه عاد فناقض نفسه حين سئل:

هل يستطيع المكلف أن يقول: إني لا أطمئن إلى من يعتمد على الكتاب والسنة، والعقل، والإجماع؟!

فأجاب:

«..إذا كان مجتهداً بحيث يقدر أن يقول ذلك، فهذا من حقه كمجتهد. أما إذا لم يكن مجتهداً فما دخله في ذلك؟!

فالشخص الذي ليس عنده خبرة بشيء ليس له أن يقول: أطمئن، أو لا أطمئن بهذا الشيء، وإلا يكون كمن يقول: أنا لا أطمئن للذي يصف العملية الجراحية للمرض الفلاني، فالإنسان الذي يحترم علمه وعلم الآخرين يقول بالإطمئنان وعدمه. أما الأمر الذي يجهله، ولا يملك رأياً يعتد به فيه فما شغله في ذلك؟!»([45]).

ونقول:

فإذا صح كلامه هذا.. فكيف أفتى للناس بجواز الاعتماد على اطمئنانهم في مرجع التقليد، وهم لا يملكون خبرة في الإجتهاد، ولا في غيره؟!.

1101 ـ تناقض آخر:

ألف: لا يثبت بخبر الواحد غير الشرعيات.

ب: تثبت الأمور الشرعية وغير الشرعية بخبر الواحد.

قد ذكرنا في هذا الكتاب نصوصاً صريحة في أن هذا البعض يصر على عدم كفاية الظن، ولزوم تحصيل اليقين في غير الأمور الشرعية، مثل الكونيات، والتاريخ والتفسير، وصفات الأشخاص والعقائد إلخ..

ولكنه في محاولاته الرد على ما ذكره آية الله العظمى الشيخ التبريزي حفظه الله، قال في الجواب رقم 15 وهو يتحدث عن ثبوت حديث الأنوار، حول حجية خبر الواحد:

«..لكن بناءً على رأينا في ثبوت الحجية ببناء العقلاء، فان مقتضاه ثبوت الأمور الشرعية، وغير الشرعية بالخبر الموثوق به نوعاً».

وفي الإجابة رقم 16 في محاولاته الرد على كلام آية الله التبريزي يحاول أن يبرر مقولته بأن فاطمة «عليها السلام» أول مؤلفة في الإسلام فيقول:

«ولكن ما ينافي حجية الخبر هو حجية الخبر الموثوق به نوعاً، ويكفي في الوثوق عدم وجود ما يدعو إلى الكذب فيه. وعلى ضوء هذا، فان نسبة الكتاب إلى فاطمة «عليها السلام» يدل على أنها صاحبة الكتاب، كما أن نسبة الكتاب إلى علي «عليه السلام» فيما ورد من الأئمة «عليهم السلام» عن كتاب علي، يتبادر منه: أن صاحبه علي «عليه السلام».

وخلاصة ذلك: أنه لا مانع من القول: انها أول مؤلفة في الإسلام، كما أن علياً «عليه السلام» أول مؤلف في الإسلام».

1102 ـ من تناقضاته في المنهج:

يقول البعض:

ألف: إن العنوان القرآني هو الأصل، في موضوعات الأحكام.

ب : يجب ردّ الموضوعات التي في السنة إلى العنوان القرآني.

ج : السنة لا تخصص ولا تعمم القرآن.

د : الحديث الموثوق يخصص القرآن ويعممه.

وإليك كلماته:

«إننا نرى أن العنوان القرآني في موضوعات الأحكام هو الأصل فلا بد من رد الموضوعات الموجودة في السنة إليه، إذا اختلفت المسألة فيها سعة وضيقاً، ونحو ذلك»([46]).

ومعنى ذلك: أن الحديث لا يخصص ولا يعمم القرآن.. بل القرآن هو الذي يؤثر ذلك في الحديث حين يختلفان سعة وضيقاً، لكنه يعود فيناقض نفسه من جديد.

فهو يقول:

«لا بدّ لنا أن ندرس الكتاب والسنّة، فالله عز وجل يقول: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا([47])، فالأساس هو أن نعتمد على ظواهر القرآن، ولكن إذا ورد ما يخصص عموم القرآن، ويقيّد إطلاقه، ويعطينا فكرة تتناسب مع السياق، فلا مانع من الأخذ بالرواية، خصوصاً إذا كانت بأعلى درجات الوثاقة بحيث يمكن لنا أن نرفع اليد عن ظاهر القرآن لحسابها»([48]).

فكلامه هذا يفيد: أن السنة يمكن أن تقيد، وأن تخصص القرآن، خصوصاً إذا كانت من الوثاقة بحيث يمكن لنا أن نرفع اليد عن ظاهر القرآن لحسابها.


([1]) من وحي القرآن (الطبعة الثانية ـ دار الملاك) ج19 ص241.

([2]) المصدر السابق (الطبعة الأولى) ج15 ص284.

([3]) من وحي القرآن حين الكلام عن قضية يونس.

([4]) من وحي القرآن (الطبعة الثانية ـ دار الملاك) ج ص15ص258.

([5]) الآية 87 من سورة الأنبياء.

([6]) فكر وثقافة عدد 180 بتاريخ 20 /4 /1421 هـ.

([7]) الآية 93 من سورة النساء.

([8]) الآية 23 من سورة النبأ.

([9]) الندوة ج6 ص465 و 466.

([10]) الآية 24 من سورة النبأ.

([11]) تفسير الميزان ج20 ص168.

([12]) الآيتان 27 ـ 28 من سورة النبأ.

([13]) من وحي القرآن (الطبعة الثانية ـ دار الملاك) ج31.

([14]) الآيات 15 ـ 19 من سورة القصص.

([15]) الزهراء المعصومة ص52.

([16]) مجلة الموسم العددان 21 ـ 22 ص299.

([17]) المصدر السابق ص74.

([18]) مجلة المعارج عدد 28 ـ 31 ص624 و 625.

([19]) الزهراء المعصومة ص53.

([20]) المسائل الفقهية ج2 ص305.

([21]) الآية 15 من سورة لقمان.

([22]) الندوة ج2 ص500 و 501.

([23]) بينات بتاريخ.

([24]) الآية 49 من سورة آل عمران.

([25]) الآية 40 من سورة النمل.

([26]) الندوة ج2 ص554 و 555.

([27]) من وحي القرآن (الطبعة الأولى) ج15 ص171 و 172.

([28]) المصدر السابق ج14 ص384.

([29]) نشرة فكر وثقافة عدد 1 تاريخ المحاضرة 29/6/1996.

([30]) من وحي القرآن (الطبعة الثانية ـ دار الملاك) ج10 ص34.

([31]) قد ذكرنا ذلك في هذا الكتاب حين الكلام حول العصمة.

([32]) الندوة ج6 ص460.

([33]) الآية 36 من سورة يونس.

([34]) الندوة ج5 ص618.

([35]) راجع: تأملات في آفاق الإمام الكاظم ص40 ـ 44.

([36]) مجلة المنطلق عدد 111 ص76.

([37]) الآية 46 من سورة العنكبوت.

([38]) في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي 321.

([39]) المصدر السابق ص294.

([40]) الآية 17 من سورة المائدة.

([41]) الآية 73 من سورة المائدة.

([42]) الآيات 1 ـ 4 من سورة الإخلاص.

([43]) فكر وثقافة عدد 170 ص3 بتاريخ 9/2/1421 هـ.

([44]) قد أعلن ذلك في أكثر من مناسبة وراجع على سبيل المثال المسائل الفقهية ج1 ص15.

([45]) فكر وثقافة عدد 181 ص4 بتاريخ 28/4/1421 هـ.

([46]) فقه الحياة ص37.

([47]) الآية 7 من سورة الحشر.

([48]) الندوة ج5 ص452.

 
   
 
 

موقع الميزان