منتديات موقع الميزان - قضاء اﻻمام المهدي عليه السلام

قضاء الإمام المهدي عليه السلام:
إنّ قضاء الإمام المهدي عليه السلام بين الناس يمتاز عن قضاء أجداده الطاهرين عليهم السلام بمزيّةٍ خاصة وهي: أنه يحكم بعلمه وإطّلاعه بالحوادث والوقائع, ولا ينتظر شهادة الشهود, ولا الأدلة التي تثبت الادعاء.والكلام هنا في نقطتين:النقطة الأولى: ذكر الحديث المشهور المتواتر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنّ الإمام المهدي عليه السلام يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أنْ تملأ ظلماً وجوراً.هذا الحديث مروي في كتب الأحاديث مئات المرات بطرق كثيرة وعديدة بحيث لا يبقى مجال للشك في صحته.فالإمام لا يتوقع منه أنْ ينتظر حتى يرفع المظلوم إليه الشكوى، ويطلب الإمام من المدعي إقامة البيّنة وإبراز المستمسكات والمستندات وأمثال ذلك لإثبات مدّعاه، كلا.. إذ قد لا يجد المدّعي الأدلة والبراهين لإثبات دعواه أو يعجز عن إثبات حقّه, أو لا يستطيع أنْ يزيّف ادعاءات الظالم.ومن الممكن أنْ يقع الظلم في كثير من بقاع العالم, ولا يستطيع المظلمون أنْ يرفع أمره إلى الإمام المهدي عليه السلام، ومن الممكن أيضاً أنّ إنساناً قد يقتل ظلماً وسراً ولا يعلم أحد بقتله, ولا يعرف أحد قاتله, فيُهدر دمه، فكيف تملأ الأرض قسطاً وعدلاً!!.ومن الطبيعي أنّ الإمام عليه السلام يريد أنْ يقضي على كل ظالم ويقلع كل جذور الجور في كل مكان وعن كل إنسان.
النقطة الثانية: لقد روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنّما اقضي بينكم بالأيمان والبيانات) ولعل المعنى الظاهر لهذا الحديث هو أنّ النبي لا يحكم بين الناس حسب علمه الشخصي واطلاعه الخاص, فمثلاً: لو أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بعلم النبوة, أنّ فلاناً قد سرق, فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيم عليه الحد, بل ينتظر شهادة الشهود, فإنْ قامت البينة على السارق بالسرقة أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الحد.هنا... ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بين الناس حسب اطلاعه الشخصي لصار عمله سنّة وحجّة بين أمته.إذن لجاز لكل قاضٍ وحاكم أنْ يقيم الحد على من شاء ويحكم على من يريد بما يريد وبلا مبالاة بالبيّنة والشهود, ويدّعي أنّه يحكم بعلمه الشخصي.وبهذا يختل النظام, وتتفشّى الفوضى في حقل الحكم والقضاء وتختل المقاييس الفقهية المعرفية.ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سد هذه الأبواب على قضاة السوء وحكّام الجور, لكي لا يستطيعوا أنْ يحكموا بين الناس حسب ميولهم وأهوائهم, ثم يدّعون أنهم يحكمون حسب معلوماتهم الشخصية.أمّا الإمام المعصوم العدل, الذي لا يُخشى منه أنْ يميل في حكمه وقضائه الى الهوى والباطل, ولا يُتصوّر في حقه وشأنه أي انحراف, فإنّه يجوز له أنْ يحكم حسب الشخصي بالقضايا, ولا ينتظر شهادة الشهود ولا إقامة البينة من المدّعي, ولا يرتّب أثراً على اليمين التي يأتي بها المدّعي أو المدّعى عليه سواء كانا صادقين أم كاذبين.وانطلاقا من هاتين النقطتين فإنّ:- الإمام المهدي عليه السلام يملأ الأرض قسطاً وعدلاً.- يحكم بعلمه الشخصي.فإنّ الإمام المهدي عليه السلام يقيم الحد ويقتصّ ويعزّر من صدر منه ما يوجب القصاص أو التعزير, حتى إذا لم يشهد الشهود ولم تقم البيّنة.