الإمام علي الرضا (عليه السلام) يكشف عن دوافع الواقفة
 

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن عدوهم .



عن البزنطي، قال: كتبت إليه - يعني الرضا (عليه السلام) - جعلت فداك، إنه لم يمنعني من التعزية لك بأبيك إلا أنه كان يعرض في قلبي مما يروي هؤلاء، فأما الآن فقد علمت أن أباك قد مضى، فآجرك الله في أعظم الرزية، وحباك أفضل العطية، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم وصفت له حتى انتهيت إليه.

فكتب: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأولهم في الحجة والطاعة، والحلال والحرام، لمحمد (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين فضلهما، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من مات وليس له إمام حي يعرف مات ميتة جاهلية ".
وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن الحجة لا تقوم لله عز وجل على خلقه إلا بإمام حتى يعرفونه.

وقال أبو جعفر (عليه السلام): من سره أن لا يكون بينه وبين الله حجاب حتى ينظر إلى الله وينظر الله إليه، فليتول آل محمد (عليهم السلام) ويبرأ من عدوهم، ويأتم بالإمام منهم، فإنه إذا كان كذلك نظر الله إليه ونظر إلى الله.

ولولا ما قال أبو جعفر (عليه السلام) حين يقول: لا تعجلوا على شيعتنا، إن تزل لهم قدم ثبتت أخرى، وقال: من لك بأخيك كله، لكان مني من القول في ابن أبي حمزة وابن السراج وأصحاب ابن أبي حمزة.

أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج من أمرنا أنه عدا على مال لأبي الحسن (عليه السلام) عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، وكابرني، وأبى أن يدفعه، والناس كلهم مسلمون مجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إلي، فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن (عليه السلام)، اغتنم فراق علي بن أبي حمزة وأصحابه إياي وتعلل، ولعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به.

وأما ابن أبي حمزة فإنه رجل تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤت علمه، فألقاه إلى الناس، فلج فيه، فكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها، ولم يؤت علمها، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره أنه كائن، لا يكون منه شئ، وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشئ، ولعمري ما يسقط قول آبائي شئ، ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبهة عليه، وفر من أمر فوقع فيه .

انقراض الواقفة: لقد استوعبت هذه الشبهة زمنا طويلا، كانت الخلافات والمنازعات على أشدها بين الفرقة المحقة والقائلين بالوقف، حتى كتب الله لهذه الشبهة ولأصحابها التحلل والانقراض، وذلك لعدم اعتمادها على أسس ثابتة تقوى على المقاومة والاستقرار لفترة طويلة من الزمن، وتتيح لها البقاء والاستمرار، بل كان أساسها ماديا سرعان ما يزول، وزالت هي بزواله.

قال الشيخ الطبرسي (رحمه الله): أجمع أصحاب أبيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) على أنه نص عليه وأشار بالإمامة إليه، إلا من شذ منهم من الواقفة والمسمين الممطورة، والسبب الظاهر في ذلك، طمعهم فيما كان في أيديهم من الأموال الواردة إليهم في مدة حبس أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وما كان عندهم من ودائعه، فحملهم ذلك على إنكار وفاته، وادعاء حياته، ودفع الخليفة بعده عن الإمامة، وإنكار النص عليه، ليذهبوا بما في أيديهم مما وجب عليهم أن يسلموه إليه، ومن كان هذا سبيله بطل الاعتراض بمقالة هذا، ووجب أن الإنكار لا يقابل الإقرار، فثبت النص المنقول، وفسد قولهم المخالف للمعقول، على أنهم قد انقرضوا ولله الحمد، فلا يوجد منهم ديار