[منتظرة المهدي]

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن عدوهم .


ملاحظات على النظرية

الإشكالات على حديث الأحرف السبعة كثيرة ، نجملها فيما يلي :
أولاً : الظاهر أن أصل جميع أحاديث النظرية رواية واحدة أو اثنتان رواهما الخليفة عمر ، وإن اعتبرها بعضهم أحاديث عديدة وصل فيها الى حد التواتر .. ويكفي تدليلاً على ذلك أن حديث ابن كعب تكملة لحديث عمر أو هو نفسه .. وأن أكثر الصحابة رووه عن عمر ، ولم يرووه عن النبي مباشرة ! بل حتى على فرض تعدد الحديث ورواته الذين رووه عن النبي مباشرة عن غير طريق عمر ، فإن مخالفة أي حديث للقرآن والعقل توجب التوقف في أمره .
ثانياً : إن أسلوب النقاشات المروية فيه بين النبي وبين جبرئيل وميكائيل وبقية الملائكة ، نسخة طبق الأصل عما يرويه اليهود من نقاشات موسى مع ربه ! وأكثرها ( اتزاناً ) لا يمكن قبول مضمونه ، وهو ما رواه الترمذي في سننه ج 4 ص 263 تحت عنوان ( باب ماجاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ... عن أبي بن كعب قال : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرئيل فقال : يا جبرئيل إني بعثت الى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتأبا قط . قال : يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ! ) انتهى .
ثالثاً : إن التوسعة على الناس والتسامح في نص القرآن مسألة كبيرة وخطيرة ، فكيف لم تكن معروفة في زمن النبي ، ثم عرفت على يد عمر عندما وجدت مشكلة تفاوت القراءات ؟!
رابعاً : روى الخليفة عمر وغيره أن النبي أمرالمسلمين أن يأخذوا القرآن من أحد أربعة ( أبي بن كعب ، وعبدالله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وسالم مولى حذيفة ) كما سيأتي في قصة جمع القرآن .. وقراءة القرآن على حرف أو سبعة أو عشرين من صلب مسائل أخذه .. فكان الواجب على الخليفة أن يرجع الى هؤلاء الأربعة ويقبل القرآن بقراءتهم .. ولكنه رفع شعار هذا الحديث ولم يرجع اليهم لا في أصل تلقي القرآن ولا في حروفه ! بل كانت معاملته لهم سلبية شديدة كما سنرى !
خامساً : إذا صحت نظرية عمر في الأحرف السبعة ، وأن الله تعالى قد وسع على المسلمين في قراءة نص كتابه ، فلماذا حرم الله نبيه من هذه النعمة وألزمه بحفظ القرآن حرفياً بدقة وتشدد معه في ذلك ، وكان ينزل عليه كبير ملائكته كل عام مرة ليضبط عليه نص القرآن ، وفي سنة وفاته ضبطه عليه مرتين ليتأكد من دقة ضبط النبي لنص القرآن ؟!!
ألايكون ذلك شبيهاً بقانون يصدره رئيس ويتشدد مع وزيره في ضبط نصه وطباعته، ولكنه بعد نشره للتطبيق يجيز للناس أن يتسامحوا في نصه وأن يقرؤوه بعدة نصوص ؟!!
سادساً : هشام بن حكيم بن حزام الذي يروي عمر أن القصة حدثت معه ، أحد الطلقاء الذين يسمونهم مسلمة الفتح.. مما يعني أن زمن القصة هو السنة الأخيرة من حياة النبي .. ويعني أن النبي كان كل هذه المدة يقرأ نص القرآن بصيغة واحدة ولم يقل لجبرئيل شيئاً، ولم يقل له جبريل شيئاً ! الى أن اكتشف النبي المشكلة في أواخر حياته فشكا ذلك الى جبرئيل فلم يراجع جبرئيل ربه ، وكان الجواب عنده حاضراً !!
سابعاً : كان سلوك عمر ضد نظريته .. فكان يتدخل في القراءات ويحاسب عليها، ويرفض منها ويقبل ، ويأمر بمحو هذا وإثبات ذاك ، كما رأيت في نماذج من قراءاته وكما ترى من سلوكه مع القراء .. وقد ( هجم ) بيت عبدالله بن مسعود عندما بلغه أنه قرأ آية بلغة هذيل كما سترى !
وبهذا نعرف أن مقصوده بالحروف السبعة التوسعة على نفسه فقط ، ليختار الحرف الذي يريده ويلزم به المسلمين ، ويرفض الحرف الذي لا يريده وينهى عنه المسلمين .. ويجمع ذلك في مصحفه عند حفصة حتى يستكمل اجتهاداته في كتاب الله تعالى .. فيخرجه الى المسلمين ويلزمهم به .. ولكن الأجل أدركه قبل ذلك ..!
على أي حال لم يكن لأحد من المسلمين حق أن يستفيد من هذه التوسعة المزعومة إلا الخليفة عمر فقط ، وكان نصيب من يستفيد منها من المسلمين .. التعرض لسوط الخليفة !!


رأي أهل البيت وعلماء الشيعة

روى الكليني في الكافي ج 2 ص 630 ( ... عن زرارة عن أبي جعفر قال : إن القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة .
... عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله : إن الناس يقولون : إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، فقال : كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد ! ) انتهى ، ويدل قوله ( كذبوا أعداء الله ) على أنه كان يوجد جماعة يريدون تمييع نص القرآن بهذه المقولة !
وروى المجلسي في بحار الأنوار ج 90 ص 3 حديثاً مطولاً جاء فيه ( عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق يقول : إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً فختم به الأنبياء فلا نبي بعده ، وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده ، أحل فيه حلالاً وحرم حراماً ، فحلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ، فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم ، وجعله النبي علماً باقياً في أوصيائه . فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل كل زمان ، فعدلوا عنهم ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم ... ضربوا بعض القرآن ببعض ، واحتجوا بالمنسوخ ، وهم يظنون أنه الناسخ ، واحتجوا بالمتشابه وهم يرون أنه المحكم ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام ، واحتجوا بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها ، ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله...
ولقد سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه شيعتُه عن مثل هذا فقال : إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل منها شاف كاف ، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص . وفي القرآن ناسخ ومنسوخ ، ومحكم ومتشابه ، وخاص وعام ، ومقدم ومؤخر ، وعزائم ورخص ، وحلال وحرام ، وفرائض وأحكام، ومنقطع ومعطوف ، ومنقطع غير معطوف ، وحرف مكان حرف ، ومنه ما لفظه خاص ، ومنه ما لفظه عام محتمل العموم ، ومنه مالفظه واحد ومعناه جمع ، ومنه ما لفظه جمع ومعناه واحد ، ومنه ما لفظه ماض ومعناه مستقبل ، ومنه ما لفظه على الخبر ومعناه حكاية عن قوم أخر ، ومنه ماهو باق محرف عن جهته ، ومنه ما هو على خلاف تنزيله ، ومنه ماتأويله في تنزيله ، ومنه ما تأويله قبل تنزيله ، ومنه ماتأويله بعد تنزيله . ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى ، ومنه آيات نصفها منسوخ ونصفها متروك على حاله ، ومنه آيات مختلفة اللفظ متفقة المعنى ، ومنه آيات متفقه اللفظ مختلفة المعنى ، ومنه آيات فيها رخصة وإطلاق بعد العزيمة ... ) انتهى .
وينبغي الإلتفات الى أن الإمام علي استعمل كلمة ( أقسام ) وترك استعمال كلمة ( أحرف أو حروف ) حتى لا يفسرها أحد بألفاظ القرآن كما فسروا السبعة أحرف في الحديث المروي عن النبي !!
وقال الشيخ الطوسي في تفسير التبيان ج 1 ص 7 ( .. وروى المخالفون لنا عن النبي أنه قال : نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ، وفي بعضها : على سبعة أبواب ، وكثرت في ذلك رواياتهم ، ولا معنى للتشاغل بإيرادها ، واختلفوا في تأويل الخبر ، فاختار قوم أن معناه على سبعة معان : أمر ، ونهى، ووعد ، ووعيد ، وجدل ، وقصص ، وأمثال . وروى ابن مسعود عن النبي أنه قال : نزل القرآن على سبعة أحرف : زجر ، وأمر ، وحلال ، وحرام ، ومحكم ، ومتشابه ، وأمثال ... وقال آخرون : أي سبع لغات مختلفة ، مما لا يغير حكماً في تحليل وتحريم ... وكانوا مخيرين في أول الاسلام في أن يقرؤوا بما شاؤوا منها ، ثم أجمعوا على حدها ، فصار ما أجمعوا عليه مانعاً مما أعرضوا عنه . وقال آخرون نزل على سبع لغات ... الخ ) انتهى.
وقال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 1 ص 429 ( ووجه تسمية القراءة بالحرف ما روي أن النبي قال نزل القرآن على سبعة أحرف ، وفسرها بعضهم بالقراءات وليس بجيد ، لأن القراءة المتواترة لا تنحصر في السبعة بل ولا في العشرة كما حقق في موضعه ، وإنما اقتصروا على السبعة تبعاً لابن مجاهد حيث اقتصر عليها تبركاً بالحديث . وفي أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءة بل هي أنواع التركيب من الأمر والنهي والقصص وغيرها ) انتهى .
وقال المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 8 ص 99 ( ثم اعلم أن العامة قد رووا في أخبارهم أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف كلهاشاف واف ، وادعوا تواتر ذلك عنه ، واختلفوا في معناه الى ما يبلغ أربعين قولاً ، أشهرها الحمل على القراءات السبع . وقد روى الصدوق قدس سره في كتاب الخصال بإسناده اليهم ، قال قال رسول الله أتاني آت من الله عز وجل يقول إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت يارب وسع على أمتي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف . وفي هذا الحديث ما يوافق أخبار العامة المذكورة ، مع أنه قد نفى ذلك في الأحاديث المتقدمة وكذبهم في ما زعموه من التعدد ، فهذا الخبر بظاهره مناف لما دلت عليه تلك الأخبار والحمل على التقية أقرب فيه ) انتهى .
وروى المجلسي في بحار الأنوار ج 82 ص 65 عن النبي أنه قال ( أتاني آت من الله ، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت : يا رب وسع على أمتي ، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ) ثم قال: بيان ، الخبر ضعيف ومخالف للأخبار الكثيرة كما سيأتي ، وحملوه على القراءات السبعة ، ولا يخفى بعده لحدوثها بعده ، وسنشبع القول في ذلك في كتاب القرآن إن شاء الله . ولاريب في أنه يجوز لنا الآن أن نقرأ موافقاً لقراءاتهم المشهورة ) انتهى.
وقال المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 ص 274 ( والحق أنه لم يتحقق أن النبي قرأ شيئاً من القرآن بكيفيات مختلفة ، بل ثبت خلافه فيما كان الاختلاف في المادة أو الصورة النوعية التي يؤثر تغييرها في انقلاب ماهية الكلام عرفاً ، كما في ضم التاء من أنعمت ، ضرورة أن القرآن واحد نزل من عند الواحد كما نطقت به الأخبار المعتبرة المروية عن أهل بيت الوحي والتنزيل ، مثل ما رواه ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن أبي جعفر قال : إن القرآن واحد من عند الواحد ولكن الإختلاف يجئ من قبل الرواة ! وعن الفضيل بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبدالله : إن الناس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف ، فقال كذبوا أعداء الله ، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد . ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر الى ما أرادوه من هذا القول مما يوجب تعدد القرآن ، وإلا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة عن النبي بل قد يدعى تواتره ، ولكنهم حرفوها عن موضعها وفسروها بآرائهم ، مع أن في بعض رواياتهم إشارة الى أن المراد بالأحرف أقسامه ومقاصده ، فإنهم على ما حكي عنهم رووا عنه أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف : أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل . ويؤيده ما روى من طرقنا عن أمير المؤمنين أنه قال : إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف ، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص .
... فظهر مما ذكرنا أن الاستشهاد بالخبر المزبور لصحة القراءات السبع وتواترها عن النبي في غير محله . وكفاك شاهداً لذلك ما قيل من أنه نقل اختلافهم في معناه الى ما يقرب من أربعين قولاً ! . والحاصل : أن دعوى تواتر جميع القراءات السبعة أو العشرة بجميع خصوصياتها عن النبي تتضمن مفاسد ومناقضات لا يمكن توجيهها ، وقد تصدى جملة من القدماء والمتأخرين لإيضاح ما فيها من المفاسد بما لا يهمنا الإطالة في إيراده ) انتهى .
وقال السيد الخوئي في مستند العروة ج 14 ص 474 ( ... هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظن بعض الجهلاء أنها المعني بقوله على ما روي عنه ، إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وهذا كما ترى غلط فاحش ، فإن أصل الرواية لم تثبت ، وإنما رويت من طريق العامة ، بل هي منحوله مجعولة كما نص الصادق على تكذيبها بقوله: كذبوا أعداء الله نزل على حرف واحد ... ) انتهى .
وقال السيد الخوئي في البيان في تفسير القرآن ص 180 بعد إيراد روايات السبعة أحرف ( وعلى هذا فلا بد من طرح الروايات ، لأن الإلتزام بمفادها غير ممكن . والدليل على ذلك :
أولاً : أن هذا إنما يتم في بعض معاني القرآن ، التي يمكن أن يعبر عنها بألفاظ سبعة متقاربة ...
ثانياً : إن كان المراد من هذا الوجه أن النبي قد جوز تبديل كلمات القرآن الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى ، ويشهد لهذا بعض الروايات المتقدمة ، فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن ، المعجزة الأبدية ، والحجة على جميع البشر ... وقد قال الله تعالى : قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي . وإذا لم يكن للنبي أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه ، فكيف يجوز ذلك لغيره ؟ وإن رسول الله علم البراء بن عازب دعاء كان فيه ونبيك الذي أرسلت فقرأ براء : ورسولك الذي أرسلت ، فأمره أن لا يضع الرسول موضع النبي . فإذا كان هذا في الدعاء، فماذا يكون الشأن في القرآن ؟...
ثالثاً : أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف هي التوسعة على الأمة ، لأنهم لا يستطيعون القراءة على حرف واحد ، وأن هذا هو الذي دعا النبي الى الإستزادة الى سبعة أحرف . وقد رأينا أن اختلاف القراءات أوجب أن يكفر بعض المسلمين بعضاً حتى حصر عثمان القراءة بحرف واحد وأمر بإحراق بقية المصاحف . ويستنتج من ذلك ... أن الاختلاف في القراءة كان نقمةً على الأمة وقد ظهر ذلك في عصر عثمان ، فكيف يصح أن يطلب النبي من الله ما فيه فساد الأمة . وكيف يصح على الله أن يجيبه الى ذلك ؟ وقد ورد في كثير من الروايات النهي عن الإختلاف ، وأن فيه هلاك الأمة ، وفي بعضها أن النبي تغير وجهه واحمر حين ذكر له الاختلاف في القراءة ...
وحاصل ما قدمناه : أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يرجع الى معنى صحيح ، فلا بد من طرح الروايات الدالة عليه ، ولا سيما بعد أن دلت أحاديث الصادقين على تكذيبها وأن القرآن إنما نزل على حرف واحد ، وأن الاختلاف قد جاء من قبل الرواة ) انتهى .
وقال في ص 160 عن القراءات السبع ( ... والأولى أن نذكر كلام الجزائري في هذا الموضع . قال : لم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرها حتى قام الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ـ وكان على رأس الثلاثمائة ببغداد ـ فجمع قراءات سبعة من مشهوري أئمة الحرمين و العراقين والشام ، وهم : نافع ، وعبد الله ابن كثير، وأبو عمرو بن العلاء ، وعبدالله بن عامر، وعاصم وحمزة ، وعلي الكسائي . وقد توهم بعض الناس أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة، وليس الأمر كذلك... وقد لام كثير من العلماء ابن مجاهد على اختياره عدد السبعة ، لما فيه من الايهام ... قال أحمد ابن عمار المهدوي : لقد فعل مسبِّع هذه السبعة ما لا ينبغي له ، وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر ، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ... قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث ، وهوخلاف إجماع أهل العلم قاطبة، و إنما يظن ذلك بعض أهل الجهل ... ) انتهى .
وقال في ص 167 ( ذهب الجمهور من علماء الفريقين الى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع في الصلاة ، بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم وجوز بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر ، وقال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها ، ولم يحصرها في عدد معين . والحق أن الذي تقتضيه القاعدة الأولية ، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم أو من أحد أوصيائه المعصومين ، لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شئ لم يحرز كونه قرآناً ، وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة ... وأما بالنظر الى ماثبت قطعياً من تقرير المعصومين شيعتهم على القراءة ، بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم ، فلا شك في كفاية كل واحدة منها ، فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم ، ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها ، ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر ، ولا أقل من نقله بالآحاد ، بل ورد عنهم إمضاء هذه القراءات بقولهم : إقرؤوا كما يقرأ الناس . إقرؤا كما علمتم . وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر ، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة ... وصفوة القول : أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت ) انتهى.
ونلفت هنا الى نكتة نحوية في الرواية عن الإمام الصادق ( كذبوا أعداء الله ) فقد ورد في كثير من الأحاديث والنصوص الفصيحة الجمع بين فاعلين مضمر وظاهر ، مما يجعلنا نطمئن الى أنه أسلوب عربي في التأكيد على الفاعل لغرض من الأغراض . وكذلك تمييز أحد المعطوفات بإعراب آخر لتأكيده كما ورد في القرآن ، وأن هذه القواعد قد فات النحاة استقراؤها من لغة العرب ، كما فاتهم إضافة ( بقي ) الى أخوات كان مع أنه لا فرق بينها وبينها .