جواب الرسالة الثانية
بسمه تعالى
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
فضيلة الأخ الكريم الشيخ (ص..) دمت مؤيداً ومسدداً..
السلام عليكم وعلى جميع من تحبون ورحمة الله وبركاته..
وبعد..
فقد تلقيت رسالتك الكريمة بيد الشكر والامتنان. وحمدت الله سبحانه على أن حباني بأخ كريم مثلك كنت قد توسمت فيه منذ الرسالة الأولى النبل، والكرم، وحسن النية، وسلامة الطوية، ولا أخفيك أنني بمجرد أن قرأت تلك الرسالة التي أرسلت معها مقالة الشخص الآخر، قلت لمن حضرني من الأخوة: إن ثمة فرقاً بين الرجلين، فإن الشيخ (ص..) يتكلم وفق الأصول العلمية، وأتوقع أن يكون منصفاً، وأريباً، وأديباً، وصادقاً..
وقد صدق الله ظني، فله الحمد والشكر، ولكم مني المحبة والإخلاص. والمزيد من الإكبار والاحترام..
حفظكم الله ورعاكم، ومد في عمركم، وسدد خطاكم. إنه ولي قدير..
[مبررات الأخذ بالمذاهب الأربعة:]
أخي الكريم الفاضل..
بالنسبة لسؤالكم أقول:
ذكرتم ـ حفظكم الله، وأمد في عمركم ـ: أن علماء المسلمين من جمهور أهل السنة والجماعة أجازوا الأخذ من المذاهب الأربعة. واعتبروها مجزية ومبرئة للذمة.
وأقول، وأقتصر في إجابتي على فتح نافذة على الآفاق الرحبة لهذا الموضوع، ثم أنتظر إجابتكم الكريمة لكي يتسنى لي معرفة اتجاه البحث الذي تحبون التوجه إليه، والتعويل عليه..
من أجل ذلك أقول بإيجاز شديد:
أولاً: إن سؤالنا هنا يا سماحة الشيخ الجليل هو عن المستند الذي اعتمد عليه علماء المسلمين من جمهور أهل السنة في إجازتهم للعمل بأي مذهب كان من هذه المذاهب الأربعة، أو بإضافة المذهب الظاهري، أو الزيدي، أو الإمامي؟!
فهل وجدوا آية في كتاب الله، أو حديثاً عن رسول الله «
» يدلهم على ذلك؟!. سوى الأوامر العامة التي تحث الجاهل على الرجوع إلى العالم.. كقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾»([1]).
ثانياً: لقد كنتم على درجة كبيرة من الدقة حين قلتم عن المذاهب الأربعة: «أجاز علماء المسلمين»، وقلتم: «كلها مجزية، ومبرئة للذمة». وهذا هو نفس مضمون الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر في وقته، الشيخ محمود شلتوت فيما يرتبط بالعمل بمذهب الشيعة الإمامية.
وقد لفت نظرنا: أنكم، لم تقولوا: «إنهم قد أوجبوا على الناس الأخذ بخصوص المذاهب الأربعة».
ولم تقولوا: «إن العمل بغيرها لا يبرئ الذمة»..
كما أنكم ذكرتم: أنكم ترون أن الأخذ من فقهنا مبرئ للذمة. وهذا بنفسه يصلح جواباً عن سؤالكم الثاني. فإنه لو لم يكن مذهب أهل البيت «
» من الحق، لما كان مبرئاً للذمة، لأن الباطل لا يمكن أن يكون مبرئاً لذمة أحد..
ثالثاً: لو وجهنا هذا السؤال للشافعي، فقلنا له: هل تعمل برأي أحمد، الذي يخالف رأيك واجتهادك؟!
أو سألنا مالكاً: هل يأخذ برأي الشافعي المخالف لما يراه؟!
أو سألنا أبا حنيفة: هل تأخذ بفتوى ابن حنبل الذي تراه مخطئاً؟!
بل لو سألنا الشافعي نفسه: هل تأخذ أنت برأيك القديم، وتدع رأيك الذي أصبحت ترى أنه هو الصحيح؟!
فهل تراهم سيجيبوننا بالإيجاب أم بالنفي؟!
إن الإجابة بالإيجاب لا تنسجم مع حقيقة أن كل واحدٍ منهم يرى الآخر مخطئاً فيما ذهب إليه. وأن رأيه هو الأقرب إلى الصواب، وأن رأيه الجديد أيضاً أقرب إلى الحق من رأيه القديم، وما ذلك إلا لأن الحق واحد، أصابه من أصابه، وأخطأه من أخطأه.
إلا إن قلنا بالتصويب في الأحكام، ونحن لا نرى التصويب صواباً.. فإن كنتم ترونه صواباً فلا بد من بحث هذه المسألة معكم أولاً. فنحن نرى أن الحق واحد، إذ ما بعد الحق إلا الضلال والخطأ، ولئن قبلنا جدلاً التصويب في الأحكام، فإنه باطل جزماً في الاعتقادات. بل إن نفس حديث: تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، يدل على بطلان التصويب في الاعتقادات. وأن الحق فيها واحد، فلا بد من البحث عنه.
نعم.. يكون المجتهد المخطئ في الأحكام الذي بذل جهده معذوراً في خطأه عند الله.
ودعوى بعض المصوبة: أن الله تعالى ينشئ حكماً وفق ما أدى إليه نظر المجتهد، أو وفق رأيه وظنه تحتاج إلى إثبات قطعي. وأنى يمكن ذلك؟!
وقد يجوز لي أن أفهم من كلامكم: أنكم لا تقولون بالتصويب، لأنكم قلتم: «مبرئة لذمة المكلف الذي يقع عليه التقليد للعالم كي يصل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي يريدها الله تعالى»، حيث دلت هذه العبارة على: أنكم تقولون: إن مقاصد الشريعة واحدة، ويحاول المجتهدون الوصول إليها. فقد يصيبها المجتهد، فيتنجز التكليف، وقد يخطئها، فيكون معذوراً عند الله..
[لماذا مذهب أهل البيت دون سواه؟!:]
رابعاً: إن ما نعتمد عليه في التزامنا بالأخذ عن خصوص أهل بيت النبوة «» يحتاج في بيانه إلى ملاحظة أمور كثيرة، نذكر منها ما يلي:
ألف: إن مجرد أن يكون هناك مجتهد يستقي من عبير النبوة لا يعني أنه يجوز الأخذ منه عندكم. ولأجل ذلك منعتم من تقليد غير الأربعة برهة من الزمن. ولا يزال هذا المنع سارياً ـ بنحو أو بآخر ـ إلى يومنا هذا.
ب: إن لله تعالى كما ذكرتم، مقاصد يريد للناس الوصول إليها.. وقد شرع لنا أحكاماً وشرائع توصل إلى تلك المقاصد.. وهو يريد منا سلوك طريق بعينه للحصول على تلك الأحكام، ولأجل ذلك لم يرض بأخذ تلك الأحكام بواسطة القرعة، أو التنجيم، أو المنامات، أو الكهانة، أو قراءة الكف، أو قراءة الفنجان، أو من الجن، أو من غير المسلمين، أو من فساق العلماء، فلم يجوز لنا تقليدهم، وأخذ أحكام الدين منهم، ولا.. ولا..
ج: إنه لا يجوز أخذ الشريعة من الجاهل.. بل لا بد من أخذها من «أهل الذكر»، والتعبير بكلمة «ذكر» إنما هو لبيان: أن السبيل إلى الشرائع والأحكام هو نقل الحفظة، الذين لهم صفة الذكر بمعناها الدقيق، فلا يصح الأخذ ممن يسهو، وينسى، فضلاً عمن يخطئ، أو يتعمد الخلاف..
د: بل قد يقال: هذا التعبير «أهل الذكر» يضع علامة استفهام على الفتوى بالرأي أيضاً.. إذ إن من يريد أن يفتينا برأيه، أو من يستند إلى الاستحسان، أو غيره مما يفيد الظن المطلق لا يكون ذاكراً لأحكام الله، فلا مجال لسؤاله، ولا للأخذ منه.
وهذا يوضح الفرق بين أئمة المذاهب الأربعة، وبين أئمة أهل البيت «»، فإن أئمة أهل البيت «» ليسوا مجتهدين كاجتهاد أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما، بل هم حفظة للشريعة، نقلة لها، وهم أهل الذكر، ولذلك لا تجد لديهم اجتهاد الرأي، ولا استحسان، ولا غير ذلك.
أما أئمة المذاهب الأربعة، فهم مثل سائر المجتهدين الذين يقلدهم العوام في زماننا هذا، فإن هؤلاء المجتهدين يمارسون استنباط الأحكام والسنة، وفق ضوابط معينة من شأنها أن تجعلهم أكثر إصابة لأحكام الله الواقعية.. وليسوا من «أهل الذكر» بالمعنى الذي ذكرناه.
ويشترط في هذه الضوابط التي يستفيدون منها أن تكون مرضية لدى الشارع الحكيم، وما ذكرناه يفسر لنا الروايات التي رواها السنة والشيعة، والتي حصرت «أهل الذكر» بأئمة أهل البيت «»([2]).
ولعلك تقول: إن مورد الآية هو إرجاع المشركين إلى العارفين بالأمور.
ونجيب:
بأن من المعلوم: أن المورد لا يخصص الوارد. فالآية عامة، من حيث أنها تُرجِعُ كل من يجهل شيئاً إلى العالم به، ثم جاءت الروايات لتكون قرينة منفصلة على المراد، وتبين لنا: أن أهل المعرفة التامة، والحفظة لجميع المعارف والحقائق هم خصوص العترة. فكَوْنُ موردِ الآية خاصاً لا يوجب كون مضمونها كذلك.
هـ: وبعد.. فلو كان أهل البيت «» كسائر المجتهدين لوقع الاختلاف بينهم في الفتاوى، كالاختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة، فضلاً عن غيرهم.. لكنك تجدهم متفقين في كل شيء، ومذهب الشيعة الإمامية يعتمد على أقوالهم وسيرتهم، رغم أنهم اثنا عشر إماماً عاشوا في برهة زمنية تمتد إلى مائتين وخمسين سنة.
و: إن علماء المذاهب الأربعة قد ولدوا بعد استشهاد النبي «» بعقود كثيرة، وبعضهم ولد في القرن الثاني والثالث للهجرة.. وإنما فُرِضَتْ مذاهبهم، واستُبْعِدَ ما عداها بعد زمان من وفاتهم.. ونحن من أجل ذلك نطرح الأسئلة التالية..
من كان المرجع للناس قبل ولادة الأئمة الأربعة، وقبل وصولهم إلى هذه الدرجة العلمية؟!
وكيف ثبت أن الناس قد قلدوهم في حياتهم، وتركوا سائر الفقهاء، وما أكثرهم في تلك الفترة؟!
وما هو مصير من أخذ من سفيان الثوري، والزهري، والشعبي، والأوزاعي، وابن جريج، وعطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن حزم و.. و..؟! وهل أجزأه ذلك، وبرئت ذمته أم لا؟!
بل ما هو حال من كان يأخذ من علماء بلده وعصره بعد موتهم، قبل أن تفرض المذاهب الأربعة على الناس، فإن ذلك قد تأخر لعدة عقود من الزمن؟!
على أن هارون الرشيد قد أراد أن يحمل الناس على العمل بموطأ مالك، فنهوه عن ذلك بما جعله يتراجع. فلماذا استساغوا حصر المذاهب بالأربعة بعد ذلك.. أي بعد أكثر من قرنين من الزمن؟!
ز: إن الأربعة من أئمة المذاهب مجتهدون، ولكن الاجتهاد لا ينحصر بهم، وليس ثمة ما يرجحهم على غيرهم.. فلماذا فرضت مذاهبهم، ولم يفرض مذهب الأوزاعي، أو الثوري، أو الظاهري، أو غيرهم؟!
ح: إن المذاهب الأربعة مختلفة فيما بينها، فما الذي رجح لكل طائفة الأخذ بإمام بعينه، فهذا يرجح الأخذ بمذهب الشافعي على الأخذ بمذهب غيره، أو بالعكس؟! بل لماذا لا تتوحد المذاهب الأربعة في مذهب واحد؟!
ط: إن الروايات عن رسول الله «» تدل على لزوم أخذ الشريعة من خصوص أهل البيت «»، وهي كثيرة جداً، ولا ريب في تواترها، ونختار منها هنا حديثين فقط، وهما:
1 ـ حديث الثقلين المتواتر الذي جعل العترة من أهل بيت النبوة عدلاً للقرآن، وأوجب التمسك به وبهم، وقرر أن هذا التمسك يوجب الأمن من الضلال.. فقال «»: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي» أو نحو ذلك.
ومصادر هذا الحديث من كتب أهل السنة كثيرة جداً وسنذكر شطراً منها عما قريب.
وقد اعترف ابن حجر بكثرة طرق هذا الحديث، وقال: إنه روي عن بضعة وعشرين صحابياً.. كما في آخر الفصل الثاني من الباب التاسع من الصواعق المحرقة.
مع أن تتبع طرقه يعطي: أنه مروي عن ثمانية وثلاثين صحابياً، وهو موجود في صحيح مسلم والترمذي وغيرهما.
وهو يدل دلالة واضحة: على أن المطلوب هو حصر أخذ الدين بالقرآن وبأهل البيت «»، وأن في ذلك يحصل الأمن من الضلال، مما يعني: أن الأخذ من غيرهم مظنة الوقوع في الخطأ والخطل..
2 ـ حديث: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى»([3]).
وبعد.. فإن التمسك بالقرآن وبأهل البيت «» وفق توجيهات رسول الله «» يزيل كل خلاف في الأمة، ويجمع شملها، ويوحد كلمتها.. والحجة عليه واضحة في حديث الثقلين، وحديث سفينة نوح، وليس ثمة ما يوجب اليقين ببراءة الذمة إذا أخذنا من غيرهم..
والاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة.
وكلام رسول الله «» في حديث الثقلين وأمثاله كاف في تحصيل هذا اليقين.
ويجب أن لا ننسى: أن التمسك بالقرآن لا يعني التمسك بالعترة ولا يغني عنه، وهذا هو منطوق هذا الحديث.
ولمزيد من البيان والإيضاح نذكر لكم هنا فقرات مما ذكرناه في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم «» ج15 ص97 فما بعدها، فنقول:
حديث الثقلين:
قالوا: ولما بلغ رسول الله «» الجحفة أمر بشجرة، فقمَّ ما تحتها، فخطب الناس، فقال: «إني كائن لكم فرطاً، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبداً: كتاب الله، وسنة نبيه»([4]).
ونقول:
إن هذا الحديث لا ينافي حديث الثقلين الآتي ذكره، والذي جعل العترة عدلاً للقرآن.. ولتوضيح المراد يرجى ملاحظة ما يلي:
1 ـ الثقل: بفتح القاف، أم بسكونها؟!:
الظاهر: أن كلمة «الثقلين» هي بفتح الثاء المشددة، وفتح القاف بعدها.
قال ابن حجر الهيثمي: «سمى رسول الله «» القرآن وعترته ثَقَلين، لأن الثَّقَل كل نفيس خطير مصون. وهذان كذلك، إذ كل منهما معدن العلوم الدينية، والأسرار والحكم العلية، والأحكام الشرعية؛ ولذا حث رسول الله «» على الاقتداء والتمسك بهما، والتعلم منهما.
وقيل: سميا ثِقْلين، لثقل وجوب رعايتهما»([5]). أو رعاية حقوقهما.
وقال الشريف الرضي في المجازات النبوية: تسمية الكتاب والعترة بالثقلين، وواحدهما ثقل، وهو متاع المسافر الذي يصحبه إذا رحل، ويسترفق به إذا نزل، فأقام عليه الصلاة والسلام الكتاب والعترة مقام رفيقيه في السفر، ورفاقه في الحضر، وجعلهما بمنزلة المتاع الذي يخلفه بعد وفاته([6]).
2ـ النص الصحيح والصريح:
إنه لا يمكن الاعتماد على الرواية التي تقول: «كتاب الله وسنة نبيه» أو «كتاب الله وسنتي» واعتبارها أنها هي حديث الثقلين المعروف دون سواها.. بل الصحيح هو أن نقول:
إن حديث الثقلين المعروف هو ذلك الحديث المتواتر، والمروي بأسانيد صحيحة، وله نصوص متقاربة، منها ما ورد في صحيح مسلم، من أنه «» قال في غدير خم:
«يوشك أن يأتي رسول ربي، فأجيب. وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، خذوا بكتاب الله واستمسكوا به ـ فحث على كتاب الله ورغب فيه ـ ثم قال: وأهل بيتي. أذكِّركم الله في أهل بيتي، أذكِّركم الله في أهل بيتي الخ..» أو نحو ذلك([7]).
رواة الحديث من الصحابة:
وقد ذكر السخاوي: أن حديث الثقلين هذا مروي عن:
1 ـ أبي سعيد الخدري.
2 ـ زيد بن أرقم.
3 ـ جابر.
4 ـ حذيفة بن أسيد الغفاري.
5 ـ خزيمة بن ثابت.
6 ـ سهل بن سعد.
7 ـ ضميرة.
8 ـ عامر بن أبي ليلى.
9 ـ عبد الرحمن بن عوف.
10 ـ عبد الله بن عباس.
11 ـ عبد الله بن عمر.
12 ـ عدي بن حاتم.
13 ـ عقبة بن عامر.
14 ـ علي «
».
15 ـ أبي ذر.
16 ـ أبي رافع.
17 ـ أبي شريح الخزاعي.
18 ـ أبي قدامة الأنصاري.
19 ـ أبي هريرة.
20 ـ أبي الهيثم بن التيهان.
21 ـ أم سلمة.
22 ـ أم هاني بنت أبي طالب.
23 ـ رجال من قريش([8]).
وقد زاد صاحب العبقات على ما تقدم؛ الأسماء التالية:
24 ـ الحسن بن علي «».
25 ـ سلمان الفارسي (المحمدي).
26 ـ حذيفة بن اليمان.
27 ـ زيد بن ثابت.
28 ـ عبد الله بن حنطب.
29 ـ جبير بن مطعم.
30 ـ البراء بن عازب.
31 ـ أنس بن مالك.
32 ـ طلحة بن عبيد الله.
33 ـ سعد بن أبي وقاص.
34 ـ عمرو بن العاص.
35 ـ سهل بن سعد.
36 ـ أبا أيوب الأنصاري.
37 ـ فاطمة الزهراء «صلوات الله وسلامه عليها».
38 ـ أبا ليلى الأنصاري([9]).
حديث الثقلين متواتر:
وقد صرحوا: بأن النبي «» قد قال هذا القول في مواطن عديدة، فقد قاله في عرفة في حجة الوداع، وفي المدينة في مرضه الذي توفي فيه. وفي غدير خم، وقاله بعد انصرافه من الطائف([10]).
وقد صرحوا: بأنه مروي عن نيف وثلاثين صحابياً([11]).
وقد ظهر مما تقدم: أنه مروي عن ما يقرب من أربعين.
وقد اعتبر ابن حجر الهيثمي الحديث المروي عن ثمانية من الصحابة متواتراً([12])، فكيف إذا كان مروياً عن ثمانية وثلاثين صحابياً؟! أو أكثر حسبما ذكرناه؟!
وسنتي وعترتي متوافقان:
إن من الواضح: أن حديث: «كتاب الله وعترتي» متواتر.
وأما حديث: «وسنتي» فليس كذلك، فلو كانا متعارضين لوجب تقديم المتواتر.
على أن حديث «كتاب الله وعترتي» لا ينافي حديث «وسنتي».. بل هما حديثان مستقلان لا يضر أحدهما بالآخر.
ولو سلمنا ارتباطهما، فهو ارتباط لا يضر، حيث يكون أحدهما موضحاً، أو مقيداً للآخر، ويكون المعنى: أن سنة الرسول «» التي يوصي الناس بالتمسك بها هي التي تنقلها العترة، وهي التي تحفظ الناس من الضلال؛ لأن العترة معصومة عن الخطأ والسهو والنسيان، وعن كل نقص وعيب وخلاف..
أما السنة التي يأتي بها أمثال: الوليد بن عقبة، أو مروان بن الحكم، أو أبي هريرة أو سمرة بن جندب، أو كعب الأحبار، أو عمرو بن العاص، أو معاوية وأضرابهم، فلا يؤمن عليها من أن تكون قد تعرضت للتحريف، أو التزييف.. وقد حفل التاريخ ببعض الشواهد على حدوث ذلك، خصوصاً فيما يرتبط بأهل البيت «».
فيكون في هذين الحديثين دلالة على الحجة، وعلى طريق ثبوتها معاً..
أسرار في حديث الثقلين:
1 ـ وتقدم: أن حديث الثقلين هذا يدل على عصمة العترة «»، لأنه «» جعلها عدلاً للقرآن، في كون التمسك بها يوجب الأمن من الضلال، فلو كانوا «» يسهون، أو يخطئون، أو ينسون، أو يكذبون ـ والعياذ بالله ـ أو يحتمل ذلك في حقهم لم يكن التمسك بهم من موجبات الأمن من الضلال عن الحق..
2 ـ قد أكد هذا الحديث أن هذه العصمة ثابتة لهم ومستمرة إلى حين الورود على الحوض، وهو يدل على بقائهم في موقع الهداية للأمة ما دامت الدنيا باقية، وذلك إنما يكون ببقائهم فيها بصورة فعلية، وعلى قيد الحياة، تماماً كما هو الحال بالنسبة لبقاء القرآن..
3 ـ إن هذا لا يكون إلا ببقاء إمامتهم وحضورهم.. وليكن هذا أحد الإرشادات إلى حياة الإمام المهدي «» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
قال الهيثمي: «في أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك إلى يوم القيامة. كما أن الكتاب العزيز كذلك»([13]).
وأخيراً: فقد قال السمهودي: «وهذا الخبر يفهم منه وجود من يكون أهلاً للتمسك من أهل البيت والعترة الطاهرين في كل زمان»([14]).
4 ـ يضاف إلى ذلك: أنه لو جاز عليهم الخطأ لفارقوا القرآن، مع أن هذا الحديث يقول: إنهما لن يفترقا حتى يردا على النبي «» الحوض..
5 ـ إن التعبير بأن القرآن والعترة لن يفترقا.. يعطي: أن القرآن يكون مع العترة ويصدقهم، ولا يكون مع غيرهم في مقابلهم أبداً، وأنه لا يتضمن أي شيء يخالف أقوالهم، وأفعالهم، كما أنهم هم أيضاً لا يفارقون القرآن..
وهذا معناه: أن القرآن والسنة النبوية يحتاجان إلى حافظ ومبين، يشرحهما، ويبين ناسخهما من منسوخهما، والمحكم من المتشابه فيهما، ويكشف عن غوامضهما، وينفي تحريفات المبطلين عنهما.. وهذا الحافظ والشارح هو أهل البيت «».
6 ـ لو كان الرجوع إلى الكتاب والسنة من دون رجوع للعترة يحفظ الأمة من الضلال، لم يختلف الناس بعد رسول الله «»، ولم يتفرقوا إلى عشرات الفرق، ولم يختلفوا في أحكامهم واعتقاداتهم و.. و.. الخ..
كما أنه لو كان الرجوع إلى الكتاب والسنة من دون العترة كافياً، لم يبق معنى لقوله تعالى: ﴿..فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾([15]) فإنه إذا وجب السؤال، وجاء الجواب، فلا بد من الأخذ به، والعمل على طبقه، وهذا يستلزم ثبوت العصمة للمسؤول، إذ لولا ذلك لجاز أن يخطئ في الإجابة، ولا معنى لإيجاب الأخذ بالخطأ، ولا لإيجاب العمل به.. من هم العترة؟!:
ومن الواضح: أن المقصود بالعترة ليس جميع أقارب رسول الله «»، بل المراد بهم هو ما بيَّنه «» بقوله: «وعترتي أهل بيتي» كما صرحت به النصوص الكثيرة لحديث الثقلين.
وذلك يشير: إلى ما ورد في آية التطهير، التي أثبتنا أن المراد بأهل البيت «» فيها هم: «أهل بيت النبوة». وقد دل حديث الكساء، وحديث الأئمة بعدي اثنا عشر وغيرهما، على أنهم: فاطمة، وعلي، والحسنان.. ثم الأئمة التسعة من ذرية الحسين «»، فراجع كتابنا: «أهل البيت في آية التطهير».
وقد ذكر العلامة الوشنوي كلاماً يفيد في توضيح هذا المعنى فراجع([16]).
والحمد لله، وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
حرر بتاريخ: 21/ 1/ 1431 هـ. ق.
أخوكم جعفر مرتضى العاملي
----------
([1]) الآية 43 من سورة النحل.
([2]) راجع: شواهد التنزيل للحسكاني ج1 ص432 حتى ص437 وخصائص الوحي المبين ص229 عم تفسير الثعلبي، وجامع البيان للطبري ج14 ص108 و (ط بولاق) ج17 ص5 وينابيع المودة للقندوزي الحنفي (ط اسلامبول) ص46 و 119 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج11 ص272 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص570 وروح المعاني للآلوسي ج14 ص147 ورواه: ابن شهرآشوب في منا قب آل أبي طالب ج4 ص179 عن القطان في تفسيره، ووكيع، والأسدي، وسفيان الثوري، والطرائف لابن طاوس ص94 عن تفسير محمد بن مؤمن الشيرازي.
([3]) راجع: المعجم الصغير للطبراني (ط دهلي) ص78 وعيون الأخبار لابن قتيبة ج1 ص211 والمعارف (ط مصر) ص86 والصواعق المحرقة ص184 ومستدرك الحاكم ج3 ص150 ومجمع الزوائد ج9 ص168 وتاريخ الخلفاء ص573 والخصائص الكبرى ج2 ص266 وينابيع المودة (ط اسلامبول) ص28 و 27 و 183 و 161.
([4]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص36 وفي هامشه عن البخاري ج4 ص12 وعن صحيح مسلم ج2 ص861 والحديث في الموطأ (بشرح السيوطي) ج2 ص208 كتاب القدر والسيرة النبوية لابن هشام ج4 ص603 وفيض القدير ج3 ص340 ومستدرك الحاكم ج1 ص93 وتنبيه الغافلين ص43 وميزان الإعتدال ج2 ص302 والكامل ج4 ص69 والضعفاء للعقيلي ج2 ص251 والعلل ج1 ص9 وكمال الدين ص235 والبحار ج23 ص132 وكنز العمال ج1 ص173 ـ 187 والجامع الصغير ج1 ص505 و 506 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص114 والجامع لأخلاق الرواة ج1 ص166 وسنن الدارقطني ج4 ص160 والعهود المحمدية ص635 وطبقات المحدثين بإصبهان ج4 ص68 وعن تاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص403 وذكر أخبار إصبهان ج1 ص103 والعبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون ج2 ق2 ص59.
([5]) الصواعق المحرقة ص226 و 227 وراجع تيسير الوصول.
([6]) المجازات النبوية ص218.
([7]) صحيح مسلم ج7 ص123 وتيسير الوصول ج1 ص16 والنهاية في اللغة لابن الأثير ج3 ص177 والصواعق المحرقة، والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص621 و 622 والطرائف ص114 ـ 122 ومسند أحمد ج5 ص182 و 189 و 190 وج4 ص371 و 366 وج3 ص17 و 26 و 14 و 59 ومستدرك الحاكم ج3 ص148 و 110 و 109 و 533 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) والدر المنثور ج2 ص60 والمعجم الكبير ج5 ص186 و 187 وج3 ص63 و 66 ونوادر الأصول ص68 وكنز العمال (ط أولى) ج1 ص48 وتهذيب الكمال ج10 ص51 وتحفة الأشراف ج2 ص278 ومشكاة المصابيح ج3 ص258 وسنن الدارمي ج2 ص310 والسنة لابن أبي عاصم ص629 و 630 والسنن الكـبرى ج2 ص148 = = ومصابيح السنة ج2 ص205 والبداية والنهاية ج5 ص206 و 209 وج7 ص9 وكشف الأستار عن زوائد البزار ج3 ص221 وسمط النجوم العوالي ج2 ص502 وتهذيب اللغة للأزهري ج9 ص78 ولسان العرب ج4 ص538 ومجمع الزوائد ج9 ص156 و 163 وترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق (بتحقيق المحمودي) ج1ص45 وعن السيرة الحلبية ج3 ص308 ونظم درر السمطين ص231 و 232 والمنهاج في شرح صحيح مسلم ج15 ص180 وفيض القدير ج3 ص14 وشرح المواهب اللدنية ج7 ص5 و 8 والمرقاة في شرح المشكاة ج5 ص600 ونسيم الرياض في شرح الشفاء ج3 ص410 وعن أشعة اللمعات في شرح المشكاة ج4 ص677 وذخائر العقبى ص16 وغرائب القرآن ج1 ص347 والفصول المهمة لابن الصباغ ص24 والخصائص للنسائي ص30 وكفاية الطالب ص11 و 130 والطبقات الكبرى ج2 ص194 وأسد الغابة ج2 ص12 وج3 ص147 وحلية الأولياء ج1 ص355 وتذكرة الخواص ص332 والعقد الفريد والسراج المنير في شرح الجامع الصغير ج1 ص321 وشرح الشفاء للقاري (مطبوع بهامش نسيم الرياض) ج3 ص410 ومنتخب كنز العمال (مطبوع مع مسند أحمد) ج1 ص96 و 101 وج2 ص390 وج5 ص95 وعن تفسير الرازي ج3 ص18 وعن تفسير النيسابوري ج1 ص349 وتفسير الخازن ج1 ص257 وج4 ص94 و 21 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص113 وج3 ص485 وشرح النهج للمعتزلي ج6 ص130 وفضائل الصحابة ص22 وتحفة الأشراف ج11 ص263 و 255 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص30 وج10 ص114 ومسند ابن الجعد ص397 ومنتخب مسند عبد بن حميـد ص114 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص51 ومسند أبي يعلى ج2 ص297 = = و303 ومسند ابن خزيمة ج4 ص63 والمعجم الصغير ج1 ص131 و 135 والمعجم الأوسط ج3 ص374 وج4 ص33 والغدير ج1 ص30 و 176 وج3 ص297 وج10 ص278 وفدك في التاريخ ص98 ومستدرك سفينة البحار ج1 ص508 وج3 ص86 وأمان الأمة من الاختلاف ص126 و 130 و 132 و 135 ونهج السعادة ج3 ص96 وج8 ص417 ومسند الإمام الرضا ج1 ص106 و 108 ودرر الأخبار ص40 ومكاتيب الرسول ج1 ص358 و 553 ومواقف الشيعة ج1 ص33 وج3 ص474 وتفسير أبي حمزة الثمالي ص5 وتفسير العياشي ج1 ص5 وتفسير القمي ج1 ص173 وج2 ص345 والتبيان ج9 ص474 وتفسير مجمع البيان ج7 ص267 وج9 ص340 وكشف اليقين ص188 و 426 وسبل الهدى والرشاد ج11 ص6 وج12 ص232 و 396 وتفسير جوامع الجامع ج1 ص411 والتفسير الصافي ج1 ص21 وج2 ص69 وتفسير الميزان ج1 ص12 وج3 ص86 وج16 ص319 وج17 ص45 والكنى والألقاب ج1 ص262 وشواهد التنزيل ج2 ص42 واختيار معرفة الرجال ج1 ص85 وج2 ص484 و 485 والدرجات الرفيعة ص451 والضعفاء للعقيلي ج2 ص250 وج4 ص362 والكامل ج6 ص67 وتاريخ مدينة دمشق ج19 ص258 وج41 ص19 وج54 ص92 وسير أعلام النبلاء ج9 ص365 وكشف الغمة ج2 ص172 ونهج الإيمان ص202 وحياة الإمام الحسين للقرشي ج1 ص79 وحياة الإمام الرضا للقرشي ج1 ص9 ولمحات في الكتاب والحديث والمذهب للصافي ص137 ومجموعة الرسائل ج1 ص56 و 189 وج2 ص47 و 49 و 51. وراجع: بصائر الدرجات ص433 و 434 ودعائم الإسـلام ج1 ص28 وعيـون أخبـار الرضـا ج1 ص34 و 68 والخصـال ص66 = = والأمالي للصدوق ص500.
وراجع: كمال الدين وتمام النعمة ص64 و 234 و 235 و 236 و 238 و 239 و 240 و 278 ومعاني الأخبار ص90 وشرح أصول الكافي ج1 ص34 وج5 ص166 والوسائل ج1 ص2 وج18 ص19 ومستدرك الوسائل ج3 ص355 وج7 ص255 وج11 ص374 وكتاب سليم بن قيس ص201 ومسند الرضا ص68 و 210 ومناقب أمير المؤمنين ج1 ص148 وج2 ص112 و 115 و 116 و 117 و 135 و 136 و 137 و 140 والمسترشد ص559 ودلائل الإمامة ص20 والهداية الكبرى ص18 وشرح الأخبار ج1 ص99 وج2 ص379 و 502 وج3 ص12 ومائة منقبة ص161.
وراجع: الإرشاد ج1 ص233 والأمالي للمفيد ص135 والأمالي للطوسي ص162 و 255 و 548 والإحتجاج ج1 ص191 و 216 و 391 وج2 ص147 و 252 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص3 والعمدة لابن البطريق ص68 و 69 و 98 و 102 و 118 والتحصين ص636 وسعد السعود لابن طاووس ص228 وإقبال الأعمال ج2 ص242 والطرائف لابن طاووس ص114 و 115 ومشكاة الأنوار ص11 والصراط المستقيم ج2 ص32 وكتاب الأربعين للشيرازي ص363 و 364 و 365 و 367 والفصول المهمة في أصول الأئمة ج1 ص549 وحلية الأبرار ج2 ص328 ومدينة المعاجز ج2 ص382 وبحار الأنوار ج2 ص100 و 104 و 226 و 285 وج5 ص21 وج10 ص369 وج16 ص337 وج22 ص311 و 476 وج23 ص107 و 108 و 109 و 113 و 117 و 526 وج23 ص133 و 134 و 136 و 140 و 141 و 145 و 146 و 147 وج24 ص324 وج25 ص237 وج28 = = ص262 و 287 وج30 ص588 وج31 ص376 و 415 وج35 ص184 وج36 ص315 و 331 و 338 وج37 ص114 و 129 وج47 ص399 وج86 ص13 و 27 ونور البراهين ج1 ص384 وكتاب الأربعين للماحوذي ص41 و 68 والعوالم (الإمام الحسين) ص605 و 734 ومناقب أهل البيت ص82 و 173 و 171 وخلاصة عبقات الأنوار ج1 ص27 و 28 و 30 و 58 وج2 ص3 و 8 و 47 والنص والإجتهاد ص13 والمراجعات ص72 و 73 و 262 والسقيفة للمظفر ص188 وكتب اللغة مادة ثقل، مثل: القاموس المحيط، وتاج العروس، والمناقب المرتضوية ص96 و 97 و 100 و 472 ومدارج النبوة لعبد الحق الدهلوي ص520. ونقله: الشيخ محمد قوام الدين الوشنوي في حديث الثقلين عن أكثر من تقدم، وعن الصواعق المحرقة ص75 و 78 و 99 و 90 و 136 وعن ينابيع المودة ص18 و 25 و 30 و 32 و 34 و 95 و 115 و 126 و 199 و 230 و 238 و 301 وإسعاف الراغبين (بهامش نور الأبصار) ص10 وعن فردوس الأخبار للديلمي ونقله صاحب العبقات عن عشرات المصادر الأخرى، فراجع حديث الثقلين ص22 ـ 29 فراجع.
([8]) حديث الثقلين للوشنوي ص13 عن الإستجلاب لشمس الدين السخاوي.
([9]) حديث الثقلين ص14 عن عبقات الأنوار المجلد الخاص بحديث الثقلين.
([10]) الصواعق المحرقة (ط سنة 1385 هـ) ص148 و 149.
([11]) راجع: الصواعق المحرقة (ط سنة 1385 هـ) ص148 و 149 والجامع الصحيح للترمذي ج2 ص220 و 221.
([12]) الصواعق المحرقة (ط سنة 1385 هـ) ص21.
([13]) الصواعق المحرقة (ط سنة 1385 هـ) ص149 وراجع: الفصول المهمة لابن الصباغ ص310 ونور الأبصار ص28 وينابيع المودة (ط سنة 1301 هـ) ج2 ص414.
([14]) حديث الثقلين للعلامة الوشنوي ص22 عن السمهودي.
([15]) الآية 43 من سورة النحل.
([16]) حديث الثقلين للعلامة الوشنوي ص19 فما بعدها.