[خادم الزهراء]

الفصل الثالث: هذا ما لديهم
1 ـ غاية الجهد..

قال المالكي:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

1 ـ الموضوع الأول عن (غضب السيدة فاطمة) على أبي بكر فالفرق هنا بين السنة والشيعة خلاف في مسألة الوعيد فالشيعة ينزلون أحاديث الوعيد على أبي بكر وكل من أغضب السيدة فاطمة والسنة لا ينزلونها ويؤولونها إما لوجود قرينة معارضة لهذا الوعيد أو لتخصيص الحديث بمن تغضب عليه محقة... الخ، والنواصب ينزلون هذه الأحاديث في حق الإمام علي زعما منهم أنه أغضب فاطمة... الخ..

أما كون فاطمة () تأخذ بهذه القرينة فمنطقي ومنطقك مختلفان، أنت ترى السيدة فاطمة معصومة وعلى هذا فإذا لم تأخذ هي بقرينة فهو الصواب قطعا.

ونحن مع احترامنا وحبنا لها وتفضيلنا لها إلا أننا لا نراها معصومة ونجوز عليها الخطأ كما نجوزه على أبي بكر وهذه نقطة افتراق كبرى لا يمكن أن يتفق عليها السنة والشيعة إلا بعد بحث طويل في مسألة (العصمة) نفسها.

وكذا قولك (لماذا لم ينهها الصحابة ومنهم علي) فالصحابة يوم السقيفة كانوا ثلاث فرق فرقة أبي بكر وفرقة سعد بن عبادة وفرقة علي بن أبي طالب، وكل فرقة ـ نحن السنة ـ نجوز عليها الخطأ والصواب، والبكرية لا يجوزونه في حق أبي بكر، وبعض الأنصار قد لا يجوزونه في حق سيدهم وكذا بعض العلوية لا يجوزون الخطأ على علي وفاطمة.

ونحن لنا رأي لا بد من ذكره وهو أننا مع اعترافنا بفضل الجميع إلا أننا نجوز الخطأ على كل فرقة وعلى هذا لا يمكن الاستدلال بفعل فرقة ضد الأخرى إلا بدليل وبرهان خاصة مع القرائن المضادة القوية.

ولو كان الخلاف بين فرقة علي والطلقاء، أو بين فرقة أبي بكر والأعراب، أو بين سعد بن عبادة وأحد الوفود لجاز للقائل أن يعتقد أن لا قرائن على مساواة هذا بهذا، ولا بد أن يكون هذا الطرف محق وهذا مبطل، لأن القرائن مفقودة.

أما عند وجودها فيصعب علي ضرب حقيقة بظن، فأضرب حقيقة إيمان أبي بكر بظن العصمة، نعم قد يخطئ أبو بكر لكن الحكم عليه بالكفر أو النفاق بسبب اعتقاد أن الزهراء معصومة فهذا صعب، وموقف الفرقة التي كانت مع فاطمة أيضا يجوز عليها الخطأ مثلما يجوز على فرقة أبي بكر مع حبنا للجميع واعتذارنا للجميع وليس هنا مجال التفصيل في المصيب والمخطئ وإنما يهمني أننا إن خطأنا هذا أو ذاك ألا نحكم عليه بكفر أو نفاق بسبب هذا الخطأ.

2 ـ فرار أبي بكر يوم أحد كان مع الهجمة الأولى المفاجئة، هذا ما ذكره البلاذري وغيره وهذا إن صح قد يكون من التحرف للقتال أما الذين فروا ونزل القرآن بعتابهم فلم يرجعوا وكان منهم عثمان بن عفان.

وكذا الحال في حنين وخيبر لا أعلم أن الفرار كان كفرار عثمان بن عفان ومن معه مع أن الدليل في فرار أبي بكر يوم حنين ضعيف وأما يوم خيبر فحدثت هزيمة لا فرار، ثم الذين فروا كعثمان قد أخبر الله بالعفو عنهم فكيف بمن كان فراره قريباً وعاد للقتال؟.

أما الأحزاب فلم أعلم في فرار أبي بكر إسنادا صحيحا ولا ضعيفا ويمكن أن تدلني على المصدر الذي ذكر ذلك أما مسألة عدم مبارزة عمرو بن عبد ود فقد امتنع عن المبارزة من يفضلهم الشيعة كعمار وسلمان والمقداد.

علماً بأنني اعترف أن علياً كان من اكبر الثابتين في هذه المواطن كلها، كان الرقم الثابت في الثبات هذا حق من حقوق هذا السيد أراد النواصب وغلاة السنة أن يحرموه هذا الحق، لكننا لا نتابعهم كما لا نتابع الشيعة على الطعن بالمظنونات.

3 ـ أما ما ذكرته من أن بعض الناس يكون صالحا ثم ينتكس آخر عمره، هذا صحيح لكن هذه قاعدة عامة لا يجوز إنزالها في رجل مؤمن إلا بدليل قطعي، بمعنى أننا ننكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه قد انتكس وكفر بعد هذه المدة من الهجرة والجهاد والتشرد شأنه في ذلك شأن بقية المهاجرين الأولين، فهو لم يدخل الإسلام خوفا ولا طمعا كما فعل بعض الطلقاء والأعراب.

أما اتهامك لي بالضيق المذهبي فهو اتهام متبادل بين السنة والشيعة، كل يدعي التحرر من التقليد، لكن الأقوال شيء والواقع شيء آخر، وأظنك مطالب بترك التقليد ومراجعة المنظومة الشيعية كلها كما أنا مطالب بالشيء نفسه مع المنظومة السنية.

أما (البحث الموضوعي المنصف) الذي تنادي به فلا أرى منه تكفير أبي بكر وعمر وبقية المهاجرين والأنصار.

4 ـ عرفت أن إغضاب أبي بكر لفاطمة كان بتأويل لإيمان أبي بكر المتواتر.

5 ـ حاول أخي الكريم ألا تتمسك بحرفية نص حديثي آحاد وتترك حرفية نصوص قرآنية متواترة فنحن بحاجة للمراجعة لنتعايش ويقبل بعضنا بعضا على تأويله واجتهاده، سعة الأفق هنا مطلوبة ثم هذه الأحاديث وصلتنا مبتورة المناسبات والتخصصات وهذا يدعونا لتقديم القطعي من نصوص القرآن على الظني الثبوت من نصوص السنة، وهذا أمر ـ للأسف ـ ليس عليه لا السنة ولا الشيعة.

فالسنة والشيعة يدورون حول نصوص حديثية خاصة أكثرها مظنون الثبوت أو مظنون الصراحة، ويتركون نصوص القرآن متأولين تارة ومعارضين لها بنصوص أخرى تارة أخرى... الخ.

وأنت ترى (أن كل إغضاب لفاطمة إغضاب لله). ولكن حتى لو سلمنا بهذا فما كل إغضاب لله كفرا كما أسلفنا، فالله يغضب من مرتكب الذنب كشارب الخمر والسارق والزاني، وما من أحد إلا وهو يرجو الله المغفرة من ذنبه، فهبوا إغضاب أبي بكر لفاطمة ذنبا من الذنوب التي تصدر من المسلم الذي يكون له من الحسنات ما هو أعظم فالله عدل ولن يذهب أحد عباده للنار في خطأ واحد ولن يذهب للجنة في طاعة واحدة، وإلا فلماذا وضع الله الموازين؟

أرى الأخوة الشيعة يتمسكون بحرفية نصوص كحديث إغضاب فاطمة رغم أنه آحاد ويدعون قطعية نصوص قرآنية من الوعد للمهاجرين والأنصار بالجنة {وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ} فهذا النص القطعي لا يقبله كثير من الشيعة ويقبلون أن يكون إغضاب فرد من أهل البيت مساويا لإغضاب الله تعالى.

إذن فإغضاب الله تعالى يفعله شارب الخمر والسارق والزاني ولا يصبح الفاعل كافرا بذلك بينما مغضب فاطمة أو علي أو أحد الأئمة يعده الشيعة كفراً! وهذا غلو بلا شك.

6 ـ أما ما ذكرته من أن مسيلمة والعنسي وطليحة بن خويلد ارتدوا فهؤلاء ليسوا كالمهاجرين والأنصار فكيف يجوز في أبي بكر (وهو من أول الناس إسلاماً) ما نجوز في مسيلمة... هذا ظلم لا بد أن نضع الرجل في درجته المناسبة وقرائن البراءة مطلوبة حتى في المجرمين فكيف بالسابقين من المهاجرين؟.

7 ـ أحاديث القرشية كلها فيها نظر، حتى ما ورد منها في الصحيحين آحاد مختلفة الألفاظ ومروية بالمعنى وبعضها تخالف الواقع مخالفة ظاهرة، والنبي (ص) لا يقول إلا حقاً، من تلك الأحاديث (هذا الأمر في قريش ما بقي الناس اثنان)!! وأين هم الآن؟!.

ثم المهاجرون لم يحتجوا على الأنصار بأحاديث القرشية مما يدل على أنها إما ضعيفة أو مخصصة بمناسبة أو نحو ذلك مما قصر المحدثون في استيفائه.

8 ـ أما قولك بأن التأويل لا ينفع مع وجود التصريح بالغضب فهذا صحيح بشروط منها أن يعلم المتأول هذا النص وهذا غير معروف في حق أبي بكر، وأن يعرف أنه بإطلاق وليس مخصصاً بأمر وهذا غير معروف تحققه في أمر أبي بكر.

اعني لا نعرف هل يعلم أبو بكر النص أم لا، وإن صح عنه فهل يعممه أم يخصصه بمناسبته وإن عممه فهل هناك قرائن تدفع إنزاله على كل أحد أم لا؟.

ونحو ذلك من التأويلات التي يمكن أن يعتذر بها بسهولة عن أبي بكر.

نعم يمكن تخطئته أما الحكم عليه بالكفر لهذا وترك كل تاريخه وراء هذا فهذا لا أراه من العلم ولا العدل.

9 ـ أما سؤالك لماذا يجمع الأنصار كلهم على مخالفة رسول الله (ص)؟! فهذا سؤال غريب يمكن أن يسأل أحد البكريين مثله ويقول (لماذا أجمع أهل البيت على مخالفة النص في الوصية لأبي بكر وتقديمه في الصلاة.. الخ).

كثير من الأحاديث تم توليدها فيما بعد، ولم تكن مشهورة، أو تم الاستدلال بها في غير موقعها.. ولم يكن الإسلام حكراً على عائلة من العوائل لا قريش ولا بني هاشم ولا الأنصار.

والسنة والشيعة يسيئون للإسلام عندما يعرض كل فريق منهم بأن (الحكم خاص بالقرشيين) وفريق يخصه بفرع من القرشيين، والإسلام أوسع من هذا؟ والمهم هو مضمون السلطة لا شكل السلطة (من قريش أو من غير قريش).

10 ـ أما حلف أبي بكر على محبة أهل البيت فلا نعتقد إلا أنه كان صادقاً يعني ما يقول، أما لماذا لم يرض الزهراء فهذا دليل آخر على أنه متأول وأنه مع هذه المحبة رأى أن الحق فيما فعله أما كونه قد يخطئ ويصيب فليس كلامي في الحديث عن هذا، وإنما كلامي في أنه رجل صالح متأول سواء أصاب أو أخطأ، وليس كافرا ولا منافقاً كما يردد كثير من الشيعة.

11 ـ وما ذكرته من ندم أبي بكر على كشف بيت فاطمة يدل أيضاً على صلاح الرجل فيكون اجتهاده قد تغير وظهر له من الأدلة ما كان يجهلها فالحمد لله.

12 ـ أما قولك بأن أبي بكر لم يسلم إلا بعد مضي سنوات عديدة من البعثة فهذا لم يقل به أحد من أهل السير والتواريخ، فـ (سنوات عديدة) هكذا لفظة غير علمية.

صحيح أن بعض السنة بالغ وذكر إسلامه قبل علي وزيد بن حارثة ولكن هذه المبالغة لا تدل على أنه أسلم بعد مضي (سنوات عديدة) بل كان من السابقين الأولين فقد أسلم قبل دخول النبي (ص) دار الأرقم وكان المهاجرون إلى الحبشة وحدهم أكثر من مئة وأسلم عمر وهم في الحبشة ومعلوم أن عمر أسلم بعد أبي بكر بمدة (السنة السادسة).

نعم هناك من يقول: إن خالد بن سعيد ونحوه أسلموا قبل أبي بكر لكن حتى لو أسلم بعد خمسين فالمهاجرون الأولون هم (500) شخص وكلهم من المرضي عنهم في الكتاب والسنة وأبو بكر من أوائل هؤلاء.

13 ـ لم يثبت أن الزهراء اتخذت إماما آخر، ولم يثبت أن علياً نصب نفسه للإمامة بعد النبي (ص) حتى المؤرخين الشيعة كالمسعودي واليعقوبي وأبي مخنف لم يذكروا هذا.

14 ـ وبقية النقاط التي أوردتها قد سبق الجواب عليها في ثنايا الإجابات السابقة فلا أرى داعياً للتكرار، وأعترف بأننا لو توسعنا في قضية واحدة لأخذت منا وقتا طويلا وأنا لا أدعو الناس للتقيد بما أقول وإنما أدعوهم للبحث والمراجعة، وهذا اللقاء هو تواصل أكثر منه إجابة من مسؤول لسائل لأنني أعرف أن من الجمهور الكريم من هو أعلم مني وأفضل، وإنما طلب مني اللقاء فأجبت والإجابات الحاضرة سواء مني أو من غيري تختلف عن (الإجابات البحثية) لكن هذه الأخيرة مكانها الكتب والأبحاث لا اللقاءات.

15 ـ عدالة الصحابة مسألة لم تحدث إلا في كتب المتأخرين الحديثية ولم يكن عند الصحابة ولا التابعين هذه (العدالة) إلا للعدل حقا ثم الصحابي (الصحبة المقصودة بالثناء في النصوص الشرعية) إنما هي حجة المهاجرين والأنصار.

كثير ممن أسلم من الأعراب والطلقاء لم يكن عدلا وإنما كان سوء السيرة عليهم غالبا وفيهم من (اتبع بإحسان).

16 ـ قد ناقشنا موضوع (عدالة الصحابة) في كتابنا الصحبة (موجود على موقع المالكي) وتوصلنا فيه إلى رأي رأيناه، ليس عليه أكثر السنة ولا أكثر الشيعة.

17 ـ العدالة العامة تعني صلاح السيرة وهناك عدالة خاصة تعني الصدق في الرواية وكلا العدالتين موجودتان في (مجموع المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان) وقد يشذ من هذا العموم من يشذ.
إضافة إلى أن كثيراً من الطلقاء والأعراب وكثيراً من قبائل العرب لم تتحقق فيهم هذه العدالة فكانوا بين مرتد أو مسيء السيرة وفيهم من أحسن الاتباع فكان عدلاً.

وعلى هذا فمعظم الاستشكالات التي أوردتها أنت هي على الغلو السني أو السلفي لا على ما أراه وقد سبق أن ذكرت أنني خالفت كثيراً من السنة في هذه المسألة مقتصراً على النصوص والآثار الأولى لخيار الصحابة والتابعين وبعض علماء السنة كالمازري الذي يقول (في الصحابة عدول وغير عدول).

18 ـ ذكرت أن أحاديث النبي (ص) ضد قريش إلا بني هاشم والصواب أن أحاديثه ضد الكفار من قريش وضد مسيئي السيرة من بني هاشم وغيرهم، أما الصالحون من بني هاشم وقريش فلا تتناولهم أحاديث الذم كما أن بعض بني هاشم لا تتناولهم أحاديث الثناء على بني هاشم.

أما قولك: (هل وصلت الأمة إلى قبضة شارون إلا منهم) فقد وصلت لقبضة شارون نتيجة لسياسات مختلفة من قريش ومن سائرهم بل ومن بني هاشم (خاصة المعاصرين منهم) أنا ضد المدح المطلق أو الذم المطلق لقبيلة أو شعب.. معايير الصلاح والفساد تدور حول إحسان العمل وإساءته، حول التزام الطاعات وارتكاب المحرمات وهذا خلاصة العدل الإلهي والبشري.

19 ـ صحيح أن الفساد قد يغلب على قبائل كبني أمية وثقيف وبني حنيفة، والصلاح قد يغلب على قبائل كبني هاشم والأنصار وغفار.. لكن التعميم غير علمي.

يتبع>>>

نسألكم الدعاء