[خادم الزهراء]

[مليون باب من العلم:]

الثاني: هل يستطيع أحد أن يقول: إن الأمم المتعاقبة قد استنفدت المليون باب من العلم الذي علمه رسول الله «» لعلي «»؟!

وكم هي الأبواب التي احتاجها الناس من علم علي «» في عصر الأئمة، وهي ألف ألف باب من العلم؟!

وهل احتاج الناس في تلك العصور إلى جميع ما في القرآن من علوم ومعارف، ودلائل وأحكام؟! وها نحن نشاهد بأم أعيننا ضآلة ما اكتشفه الناس حتى الآن من معارف القرآن!!

ثالثاً: إن ما احتاج إليه الناس خارج دائرة النصوص الصريحة والمباشرة، لا يعدو كونه مجرد تطبيقات لقواعد شرعية عامة لهج بها القرآن، وصرح بها رسول الله «».

وتطبيق القاعدة على مصداقها ليس إعمالاً للرأي، بل هو تطبيق للنص على مورده.. فمثلاً: قاعدة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» يمكن تطبيقها على عشرات المسائل التي قد يبتلي بها المكلف في مقام العمل..

وهكذا يقال بالنسبة لقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».. وغير ذلك كثير..

ولكن ذلك لا يعني: أن شطراً من هذه الأحكام قد علمه الرسول «» لأمير المؤمنين «»، ووصل إلى الأئمة من بعده.. كما أن ذلك لا يعني أن فهم جميع ما في القرآن كان ميسوراً لغير علي «» والأئمة من بعده.

غير أننا نريد أن نقول هنا:
إن ما احتاجه الناس من أحكام في زمن الأئمة «»، وبعدهم كان لا يتعدى حدود هذه القواعد وتلك النصوص التي عرفها علي والأئمة «». ولا ريب في أنه لم يخرج عن دائرة دلالات القرآن أيضاً..

وهل لو عاش علي «» في القرن الثاني والثالث للهجرة لم يكن يعرف أحكام الله في الوقائع التي حدثت، ليحتاج إلى اجتهاد الرأي؟!

رابعاً: إن كان المراد بالإجتهاد هو فهم آيات القرآن، وكلمات النبي «»، فكيف صار أئمة المذاهب أقدر من غيرهم على فهمها؟!

خامساً: لماذا اختلفت فتاوى الفقهاء الأربعة فيما بينهم، بل اختلفت فتاوى الفقيه الواحد بين قديمه وجديده، بل كان لكل واحد من أولئك الفقهاء فتاوى متعددة ومختلفة في المسألة الواحدة؟!

فلماذا لم يختلف أئمة أهل البيت «» في الفتاوى لا مع بعضهم، ولا مع أنفسهم؟! مع أنهم اثنا عشر إماماً، وقد عاشوا أكثر من ماءتين وثلاث وسبعين سنة؟!

ولماذا لم توحد معرفة أئمة المذاهب الأربعة بمقاصد الشريعة ـ على حد تعبيركم ـ بين فتاواهم؟!

وهل كان الشافعي مثلاً يعرف مقاصد الشريعة في فقهه القديم، ثم جهلها في فقهه الجديد، أو بالعكس؟! فإن كان الجواب بأنه كان يعرف المقاصد في كلا الحالتين، فيرد سؤال: لماذا اختلفت فتاواه الجديدة مع القديمة إذن؟! وإن كان الجواب بالنفي، فلا تبقى قيمة لفقهه، ولا لفتاواه، وإن كان الجواب بالسلب في مرحلة، والإيجاب في أخرى، فيرد السؤال: من الذي قال: إن معرفته بالمقاصد قد حدثت في فقهه الجديد دون القديم، وفي صورة العكس لماذا لا يكون العكس؟!

وحين اختلفت فتاوى الفقهاء لماذا لم تحفظهم معرفتهم بمقاصد الشريعة من الاختلاف في الفتوى؟!

إستشهاد النبي :

إشارة:
ألمحتم في كلامكم إلى التعابير التي صدرت منا، الدالة على استشهاد الرسول «»..

ونقول:
إن النصوص تؤكد: أن النبي «» قد مات شهيداً بسم الخيبرية له على أقل تقدير.
ورووا: أنه «» قال في مرض موته مشيراً إلى ذلك: فهذا أوان انقطاع أبهري([1]).

من هم العترة؟!:

وقد تساءلتم عن العترة، هل هم خصوص أهل البيت «» دون زوجاته؟! أم أعمام النبي «»؟! أم زوجاته؟!

فهل هم أولاد فاطمة «عليها صلوات الله»؟!

ولماذا خصوص هؤلاء لا غيرهم من ولد الحسنين «عليهما السلام»؟! لا غيرهم من ولد علي، أو الحسنين «رضوان الله عليهم»..

ونجيب:
إن تفصيل القول في هذا الموضوع يحتاج إلى كتابة مئات الصفحات، لذلك رأيت أن أقتصر على ذكر عناوين مشيرة للمطلوب، من دون دخول في التفاصيل، مع العلم بأن لي كتاباً بعنوان: أهل البيت في آية التطهير، وكتاباً آخر باسم: الغدير والمعارضون، قد يسهمان في الإجابة على هذه الأسئلة.

ولعل الأخوة يرسلون إليكم هذين الكتابين.

وفي جميع الأحوال أقول:
أولاً: إن المقصود بأهل البيت «» هم الذين عنتهم الآية المباركة، الدالة على عصمتهم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾([2]). حيث دلنا رسول الله «» من خلال حديث الكساء المعروف والثابت: على أن أهل البيت في هذه الآية هم: علي، وفاطمة، والحسنان « »([3]).

ولم يجعل معهم العباس، ولا أولاده، ولا غيرهم من بني هاشم.

ومنع أم سلمة، وعائشة، وزينب، من الدخول معهم تحت الكساء، وقال لها: إنك من أهلي، وهؤلاء أهل بيتي. أو قال لها: إنك على خير، وهؤلاء أهل بيتي، أو نحو ذلك.. فراجع المصادر، ويبدو من النصوص: أن هذه الحادثة قد تكررت أكثر من مرة..

ثانياً: إن المقصود بأهل البيت هو أهل بيت النبوة، لا أهل بيت السكنى.

ثالثاً: إن ورود آية التطهير في ضمن الآيات التي تتحدث عن الزوجات لا يعني دخول الزوجات في جملة أهل البيت، وذلك لأكثر من دليل وشاهد، مثل:

ألف: ما أشرنا إليه من منع زوجاته من الدخول تحت الكساء، حيث نزلت الآية الكريمة في تلك المناسبة..

ب: إن الزوجة من أهل الرجل، وليست من أهل بيته، وقد روي هذا عن زيد بن أرقم([4]).

ج: إن شمول الآية للزوجات غير ظاهر إلا من خلال السياق، والحال أن الدلالة السياقية، التي هي من أضعف الدلالات تسقط إذا توفرت أية دلالة أخرى على خلافها.

د: إن السياق لا يأبى أن يكون المقصود هو خصوص أهل الكساء، لأن الآيات في سياقها العام إنما تخاطب النبي «»، فتقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾([5]).

﴿وَإِنْ([6]) كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾([7]).

ثم تقول: وكأنه بتقدير: وقل لهن يا أيها النبي: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً﴾([8]).

وقل لهن: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً﴾([9]).

وقل لهن: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى..﴾.

إلى أن قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾([10]).

وقل لهن: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً﴾([11]). إلى آخر الآيات.. فكل هذه الآيات هي مقول القول الأول في الآية الأولى..

فكأنه تعالى بعد أن أمر نبيه «» بأن يبلغ أزواجه هذه الأوامر والنواهي والتوجيهات، التفت إليه وقال له: إنما نأمرك بأن تقول لهن ذلك، لأن بيتك بيت نبوة، وطهارة. فلا بد من إبعاد حتى النسبة المجازية التي تكون لأدنى ملابسة.

فلا يجوز أن تأتي ذلك ولو من طريق الجار أو القريب، أو الساكن في البلد، فكيف بمن هي زوجة أحد أفراد أهل بيت النبوة؟!

ويمكن تقريب المقصود بالمثال التالي: لو أن شخصاً جليلاً عابداً زاهداً كان يسكن في منطقة فيها بعض من يرتكب مخالفات شرعية، فإن الناس يطلبون منهم الكف عن التجاهر بهذه الأمور، حفاظاً منهم على قداسة ذلك الرجل الجليل..

ولو كان لذلك الرجل الجليل ولد متجاهر ببعض الذنوب، فإن الناس ينهونه ويقولون له: إننا نصر عليك بترك هذه الأفعال، حفاظاً على مكانة أبيك.. [ولكن لو أن ذلك الولد لم يستجب للدعوة إلى الإرتداع، فلا يعني ذلك لحوق الرجس بوالده، بل يعني: أن ذلك الولد في غاية السوء، وأنه هو الذي يتحمل مسؤولية أعماله. وأن والده برئ منها.

وهكذا يقال بالنسبة لآية التطهير، فإن عدم ارتداع النساء عما نهاهن الله عنه، واستغلالهن للعلقة الزوجية برسول الله يظهر سوءهن في أنفسهن، ولا يلحق برسول الله «» رجساً، ولا نقصاً.

وتكون آية التطهير شاهداً على ذلك، ودليلاً عليه.. وبها يَحفظ الله تعالى لأهل البيت «» طهرهم ونقاءهم، ويضع المسؤولية على عاتق النساء إن صدرت منهن مخالفة]([12]).

هـ: إنه يمكن أن يكون الخطاب في الآيات موجهاً للنبي «»، ثم التفت إلى النساء وخاطبهن في آيات كثيرة، فهو كقوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللِه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾([13])، فإنها كلها تحدثت عن الله تعالى بضمير الغائب.. ثم التفت بالخطاب إليه تعالى مباشرة، فقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ..﴾([14]).

ومثله قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾([15])، فإنه تحدث عن الذي فعل هذا الأمر المشين بصيغة الغائب، ثم التفت إليه وقال له: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾([16])، وأمثال ذلك كثير..

و: الملاحظ: هو أن الله تعالى قد عدى كلمة يريد في آية التطهير باللام، فقال: ﴿يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ﴾([17]).. فهو نظير قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾([18])..

مع أنه تعالى يقول في آية أخرى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾([19]).. والفرق بينهما: أن إرادة الكافرين في هذه الآية الأخيرة تعلقت بالمصدر الحاصل من الفعل وكلمة أن، وهو الإطفاء مباشرة.

أما في الآية الأخرى التي عدَّت الإطفاء باللام، فقد تعلقت إرادة الكافرين بشيء آخر، وهو الإفتراء على الله، ليكون وسيلتهم لإطفاء نور الله. فإطفاء نور الله كان هو الداعي لتعلق إرادتهم بالكذب والإفتراء على الله سبحانه..

ز: إن الآيات المباركة حول الزوجات لا تناسب مضمون آية التطهير إلاعلى النحو الذي ذكرناه، لأن تلك الآيات قد قررت: أن الزوجات كنَّ في معرض التسريح من بيت الزوجية، وأن فيهن المحسنات، وغير المحسنات، وقد خيَّر الله تعالى نبيه «» بين أن يُرجى من يشاء منهن، ويؤوي إليه من يشاء، وهدد بعضهن في سورة التحريم تهديداً شديداً.. كما أنه «» قد اعتزلهن، وكان بصدد طلاقهن، بسبب إصرارهن على الحصول على ما لا يحق لهن الحصول عليه من نفقات لا ينبغي لأمثالهن طلبها..

وقد آذين رسول الله «» في ذلك كثيراً..

فدل ذلك كله: على أن الله تعالى كان بصدد حفظ مقام النبوة، وأهل بيت النبوة. ولم يكن مهتماً بالزوجات إلا بمقدار إرجاعهن إلى طريق الصواب، وقيامهن بما يجب عليهن، وعدم التسبب بأي شيء ينقص حتى لدى أهل الأهواء أو العقول القاصرة من مقام النبي، ومقام أهل بيته. حتى لو كانت هذه النسبة مجازية كنسبة إساءات المنحرفين من بلد أو قبيلة إلى الأبرياء من أهل ذلك البلد، أو القبيلة.

لأجل ذلك نلاحظ: أن الآيات التي سبقت ولحقت آية التطهير قد اقتصرت على الطلب من الزوجات مجرد العمل بتكاليفهن العادية، كالعزوف عن الدنيا، والسعي إلى الآخرة، والإبتعاد عن الفاحشة المبينة. ودعوتهن إلى العمل الصالح الذي يجعلهن أهلاً لأن يرزقهن الله رزقاً كريماً. والإلتزام بتقوى الله، والتستر عن الرجال الأجانب بنحو لائق، وعدم التبرج تبرج الجاهلية الأولى، وإن يقمن الصلاة، ويؤتين الزكاة، ويطعن الله ورسوله..

وهذا هو الحجم الذي أعطته الآيات للزوجات. وما ورد في سورة التحريم أيضاً يزيد في وضوح هذا الأمر، أما أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، فلهم حديث آخر، ومقام آخر..

وهم الذين جاءت الآية لتؤكد فضلهم ومقامهم. وسعي الرسول «» لإيضاح ما ترمي إليه الآية فيما ظهر وتجلى في حديث الكساء.

فالأهمية القصوى هي لأهل بيت النبوة كما قلنا..

رابعاً: إن قوام بيت النبوة ليس بمجرد القربى النسبية، بل بالمواصفات الفاضلة، والسجايا الكريمة، والميزات الرفيعة التي تؤهل شخصاً مّا لهذا المقام، ولأجل ذلك قال رسول الله «»: «سلمان منا أهل البيت».

إذ المقصود ليس كونه منتسباً إليهم، فإنه كان رجلاً فارسياً، ولا كان منتسباً إليهم بالولاء، لأنه هو الذي كاتب له، واشترى نفسه منه، وإعانة النبي «» سيده لا تجعل سلمان من مواليه، بحيث يترتب عليها أحكام الولاء. فهو من أهل البيت لاستجماعه ميزات قريبة منهم.. ورفعته دون غيره إليهم..

ولأن الميزات المشار إليها لم تكن متوفرة في غير أهل الكساء لم يدخل النبي «» عمه العباس في أهل البيت، ولا أدخل أحداً من أبناء العباس، ولا من أبناء سائر أعمامه «»، ودخل ابن عمه علي «صلوات الله وسلامه عليه» فيهم..

إلا أن يقال: إن علياً «» كان أقرب إلى النبي «» من عمه العباس، لأن علياً «» كان ابن عم النبي «» لأبيه وأمه، ولم يكن العباس كذلك، بل كان عم النبي «» لأبيه دون أمه، ولأجل ذلك كان علي «» هو الذي يرث رسول الله «» بعد الطبقة الأولى دون عمه العباس..

إلا أن يقال: إن حكم الإرث شيء، والأقربية النسبية شيء آخر.. وهذا قول غير ظاهر الوجه.

وحاصل الكلام: أن أهل بيت النبوة لا يعرفون بالنسب، ولا بغيره، بل بمميزات أخلاقية ونفسانية، وسلوكية، ومواصفات خاصة ترتقي بالشخص منهم عن مستوى الإنسان العادي، وتجعله بهذا المقام السامي والرفيع..

وإذا كان من المتعسر أو المتعذر إطلاع الناس على حقيقة المزايا التي يمتلكها الأشخاص، فلا بد من الرجوع إلى عالم الغيب والشهادة لمعرفة هؤلاء الناس وتمييزهم عن غيرهم. ويكون ذلك بالرجوع إلى أمناء الوحي، وهو النبي «» نفسه.

وقد رجعنا إلى النبي «» فوجدناه في حديث الكساء الصحيح قد نص على أن علياً والحسنين، والزهراء، من أهل بيت النبوة..

ثم وجدناه يقول: يكون بعدي اثنا عشر خليفة، أو أميراً، أو إماماً كلهم من قريش([20]). كما رواه لنا البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم كثير، كما أن في الروايات عن رسول الله «» تصريح بأسماء هؤلاء الخلفاء، وهذه الروايات موجودة في كثير من كتب أهل السنة والشيعة على حد سواء..

----------

([1]) راجع: المستدرك على الصحيحين للحاكم ج3 ص58 وتلخيص المستدرك للذهبي، وصححاه على شرط الشيخين، وذكر نحوه عن تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص169 وراجع: تاريخ الخميس ج2 ص53 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج2 ص432 والدرر لابن عبد البر ص269 وكنز العمال ج11 ص466 وراجع ص467 وراجع: المجموع للنووي ج18 ص386 وإمتاع الأسماع ج13 ص348 والطب النبوي لابن القيم الجوزي ص97 وتخريج الأحاديث والآثار ج1 ص71 ومجمع البيان ج9 ص121 و 122 وفيه: ما أزال أجد ألم الطعام.. وفي نص آخر: ما زالت أكلة خيبر تعاودني كل عام..

وراجـع: بحـار الأنـوار ج21 ص6 و 7 والمحـلى لابن حـزم ج11 ص25 و 27 = = والمصنف للصنعاني ج11 ص29 وراجع: سبل الهدى والرشاد ج1 ص434 وج5 ص134 والبداية والنهاية ج3 ص400 وج4 ص239 و 240 والكامل لابن عدي ج3 ص402 والطبقات الكبرى لابن سعد (ط دار التحرير بالقاهرة سنة 1388 هـ) ج2 ق2 ص32 و (ط دار صادر) ج8 ص314 والسيرة النبوية لابن هشام المجلد الثاني ص338 سلسلة تراث الإسلام. وعن سنن أبي داود ج2 ص370 وسنن الدارمي ج1 ص32 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص11 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص303 والتنبيه والإشراف ص224 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص399 و 400.
([2]) الآية 33 من سورة الأعراف.
([3]) راجع المصادر التالية: جامع البيان ج22 ص5 و 7 والدر المنثور ج5 ص198 و 199 عنه، وعن ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه، والخطيب، والترمذي، والحاكم، وصححاه، والبيهقي في سننه، وابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، وفتح القدير ج4 ص279 و 280 وجوامع الجامع ص372 والتسهيل لعلوم التنزيل ج3 ص137 وتأويل الآيات الظاهرة ج2 ص457 ـ 459 والطرائف ص122 و 130 المناقب لابن المغازلي ص301 ـ 307 وشواهد التنزيل ج2 ص11 و 92 ومسند الطيالسي ص274 والعمدة لابن بطريق ص31 ـ 46 ومجمع الزوائد ج7 ص91 وج9 ص121 و 119 و 146 و 167ـ 169 و 172 وأسد الغابة ج4 ص49 وج2 ص9 و 12 و 20 وج3 ص413 وج5 ص66 و 174 و 521 و 589 وآية التطهير في أحاديث الفريقين المجلد الأول كله. وأسباب النزول ص203 ومجمع البيان ج9 ص138 وج8 ص356 و 357 وبحار الأنوار ج35 ص206 و 223 وج45 ص199 وج37 ص35 و 36 ونهج الحق ص173 و = = 175 والجامع لأحكام القرآن ج14 ص182 وصحيح مسلم ج7 ص130 وسعد السعود ص204 و 106 و 107 وذخائر العقبى ص21 ـ 25 و 87 وكشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ص405 والإيضاح لابن شاذان ص170 ومسند أحمد ج4 ص107 وج3 ص259 و 285 وج6 ص292 و 298 و 304 وج1 ص331 وتفسير القرآن العظيم ج3 ص483 و 486 وكفاية الطالب ص54 و 242 و 371 و 377 وترجمة الإمام علي بن أبي طالب «» من تاريخ دمشق (بتحقيق المحمودي) ج1 ص184 و 183 والمعجم الصغير ج1 ص65 و 135 والجامع الصحيح ج5 ص663 و 699 و 351 و 352 وخصائص الإمام علي «» للنسائي ص49 و 63 والمستدرك على الصحيحين ج2 ص416 وج3 ص172 و 146 و 147 و 158 و 133 وتلخصيه للذهبي (مطبوع بهامشه)، وتفسير القمي ج2 ص193 والتبيان ج8 ص307 ـ 309 والتفسير الحديث ج8 ص261 و 262 ومختصر تاريخ دمشق ج7 ص13 والبرهان (تفسير) ج3 ص309 ـ 325 وتفسير فرات ص332 ـ 340 ووفاء الوفاء ج1 ص450 وراجع: نزهة المجالس ج2 ص222 ومنتخب ذيل المذيل للطبري ص83 وحبيب السير ج1 ص407 وج2 ص11 والشفاء لعياض ج2 ص48 وسير أعلام النبلاء ج10 ص346 و 347 وج3 ص270 و 315 و 385 و 254 والغدير ج1 ص50 وج3 ص196 وإحقاق الحق (الملحقات) ج9 ص1 ص69 وج3 ص513 و 531 وج2 ص502 و 573 وج14 ص40 ـ 105 وج18 ص359 و 383 عـن مصادر كثيرة جداً، وسليم بن قيس ص105 و 52 و 53 وراجع ص100 ونزل الأبرار ص102 ـ 104 و 108 وكنز العـمال ج13 ص646 ونـوادر الأصـول ص69 = = و265 والصراط المستقيم ج1 ص184 و 188 وقال في جملة ما قال: «أسند نزولها فيهم صاحب كتاب الآيات المنتزعة. وقد وقفه المستنصر بمدرسته، وشرط أن لا يخرج من خزانته. وهو بخط ابن البواب. وفيه سماع لعلي بن هلال الكاتب. وخطه لا يمكن أحد أن يزوره عليه» ومرقاة الوصول ص105 ـ 107 وذكر أخبار أصبهان ج2 ص253 وج1 ص108 وتهذيب التهذيب ج2 ص297 والرياض النضرة ج3 ص152 و 153 ونهج الحق (مطبوع ضمن إحقاق الحق) ج2 ص502 و 563 ومصابيح السنة ج4 ص183 والكشاف ج1 ص369 والإتقان ج2 ص199 و 200 وتذكرة الخواص ص233 وأحكام القرآن لابن عربي ج3 ص1538 والفصول المهمة لابن الصباغ ص7 و 8 والإصابة ج2 ص509 وج4 ص378 وترجمة الإمام الحسن «» لابن عساكر (بتحقيق المحموي) ص63 و 70 والصواعق المحرقة ص141 ـ 143 و 137 ومتشابه القرآن ومختلفه ج2 ص52 وتفسير نور الثقلين ج4 ص270 ـ 277 وإسعاف الراغبين (مطبوع بهامش نور الأبصار) ص106 و 107 ونور الأبصار ص110 ـ 112 وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج1 ص224 و 243 والاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص46 وج3 ص37 وفرائد السمطين ج1 ص316 و 368 وج2 ص10 و 19 و 22 و 23 وينابيع المودة ص107 و 167 و 108 و 228 و 229 و 230 و 260 و 15 و 8 و 174 و 294 و 193 والعقد الفريد ج4 ص313 ومقتل الحسين «» للخوارزمي ج2 ص61 و 62 وراجع: التـاريخ الكبـير للبخـاري ج1 قسم2 ص69 و 70 و 110 وراجع ص197 وكتاب الكنى للبخاري ص25 ـ 26 ونظم درر السمطين ص133 و 238 و 239 وتهـذيـب = = تاريخ دمشق ج4 ص207 ـ 209 والنهاية في اللغة ج1 ص446 ولباب التأويل ج3 ص466 والكلمة الغراء «مطبوع مع الفصول المهمة» ص203 و 217 وأنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج2 ص104 و 106 وترجمة الإمام الحسين «» من تاريخ دمشق (بتحقيق المحمودي) ص60 ـ 76 والمعتصر من المختصر ج2 ص226 و 267 وراجع أيضاً: المواهب اللدنية ج2 ص122 والمحاسن والمساوئ ج1 ص481 ونفحات اللآهوت ص84 و 85 وتيسير الوصول ج2 ص161 والكافي ج1 ص287 ومنتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج5 ص96 عن ابن أبي شيبة وكنز العمال (ط الهند) ج16 ص257 والاتحاف ص18 وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين) ص44 وأحكام القرآن للجصاص ج5 ص230 وتاريخ بغداد ج10 ص278 وج9 ص26 و 27 والمناقب للخوارزمي ص23 و 224 والسيرة النبوية لدحلان ج2 ص300 ومشكل الآثار ج1 ص332 ـ 339 والسنن الكبرى ج2 ص149 ـ 152 وج7 ص63 والبداية والنهاية ج5 ص321 وج8 ص35 و 205 ومنهاج السنة ج3 ص4 وج4 ص20 وعن ذخائر المواريث ج4 ص293 وعن ميزان الاعتدال ج2 ص17.
([4]) راجع: منهاج السنة ج4 ص21 وصحيح مسلم ج7 ص123 وتفسير القرآن العظيم ج3 ص494.
([5]) الآية 28 من سورة الأعراف.
([6]) إنما تستعمل كلمة (إن) في مورد يكون كل من الطرفين محتملاً في حق النساء. ولو أنه أبدلها بكلمة (إذا) لدل على حتمية حصول الشرط. ويكون كقولك: إذا جاءك زيد فاعطه هذه الأمانة. حيث تدل كلمة (إذا) على حتمية مجيئه.

(هذا الهامش أضيف لاحقاً للتوضيح).
([7]) الآية 29 من سورة الأعراف.
([8]) الآية 30 من سورة الأعراف.
([9]) الآية 31 من سورة الأعراف.
([10]) الآية 33 من سورة الأعراف.
([11]) الآية 34 من سورة الأعراف.
([12]) ما بين المعقوفتين إضافة لاحقة للتوضيح.
([13]) الآيات 1 ـ 3 من سورة الفاتحة.
([14]) الآية 4 من سورة الفاتحة.
([15]) الآيتان 1 و 2 من سورة الفاتحة.
([16]) الآية 3 من سورة الفاتحة.
([17]) الآية 33 من سورة الأعراف.
([18]) الآية 8 من سورة الصف.
([19]) الآية 32 من سورة التوبة.
([20]) راجع: مسند أحمد ج5 ص90 و 92 و 93 و 99 و 101 وج6 ص4 وصحيح مسلم ج6 ص4 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج13 ص34 و 37 وكتاب الغيبة للنعماني ص123 والمعجم الكبير للطبراني ج2 ص196 وراجع: الأمالي للصدوق ص387 والخصال ص475 وكمال الدين ص273 وبحار الأنوار ج36 ص231 و 241 وغايـة المـرام ج2 ص271 ومسند أبي عوانـة: ج4 ص394 وحلية الأولياء ج4 ص333 وإعلام الورى ص382 والعمدة لابن البطريق ص416 ـ 422 وإكمال الدين ج1 ص272 و 273 والخصال ج2 ص469 و 275 وفتح الباري ج13 ص181 ـ 185 والغيبة للنعماني ص119 ـ 125 وصحيح البخاري ج4 ص159 وينابيع المودة: ص444 و 446 وتاريخ بغداد ج2 ص126 وج14 ص353 والمستدرك على الصحيحين ج3 ص618 وتلخيصه للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الصفحة، ومنتخب الأثر ص10 ـ 23 عن مصادر كثيرة، والجامع الصحيح للترمذي ج4 ص501 وسنن أبي داود ج4 ص116 وكفاية الأثر من ص49 حتى نهاية الكتاب.