[عشاق المجتبى]

وأما منهجه الفقهي فله فيه منهج خاص يتميز في تدريس الفقه وطرحه ، ولهذا المنهج عدة ملامح :

1/ المقارنة بين فقه الشيعة وفقه غيرهم من المذاهب الاسلامية الاخرى ، فان الاطلاع على الفكر الفقهي السني المعاصر لزمان النص كالاطلاع على موطأ مالك وخراج ابي ويسف وآراء الفقهاء الآخرين يوضح امامنا مقاصد الأئمة (ع) ونظرهم حين طرح النصوص .

2/ الاستفادة من علم القانون الحديث في بعض المواضع الفقهية كمراجعته للقانون العراقي والمصري والفرنسي عند بحثه في كتاب البيع والخيارات ، والاحاطة بالفكر القانوني المعاصر تزود الانسان خبرة قانونية يستعين بها على تحليل القواعد الفقهية وتوسعة مداركها وموارد تطبيقها .

3/ التجديد في الاطروحة : ان معظم علمائنا الأعلام يتلقون بعض القواعد الفقهية بنفس التي طرحها السابقون ولا يزيدون في البحث فيها إلا عن صلاحية المدرك لها او عدمه ووجود مدرك آخر وعدمه ، اما السيد السيستاني فانه يحاول الاهتمام في بعض القواعد الفقهية بتغيير الصياغة ، مثلاً بالنسبة لقاعدة الالزام التي يفهمها بعض الفقهاء من الزاوية المصلحية بمعنى ان للمسلم المؤمن الاستفادة في تحقيق بعض رغباته الشخصية من بعض القوانين للمذاهب الاخرى وان كان مذهبه لا يقره ، يطرحه السيد السيستاني على أساس الاحترام ويسيمها بقاعدة الاحترام اي احترام آراء الآخرين وقوانينهم ، وانطلاقه من حرية الرأي وهي على سياق ( لكل قوم نكاح ) و ( نكاح اهل الشرك جائز ) وكذلك بالنسبة إلى قاعدة التزاحم التي يطرحها الفقهاء والاصوليون كقاعدة عقلية او عقلائية صرفة يدخلها السيد الاستاذ تحت قاعدة الاضطرار التي هي قاعدة شرعية اشار لها النصوص نحو ( ما من شيء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر إليه ) فان مؤدى قاعدة الاضطرار هو مؤدى قاعدة التزاحم بضميمة متمم الجعل التطبيقي .

واحياناً يقوم بتوسعة القاعدة كما في قاعدة (لا تعاد) حيث خصها الفقهاء بالصلاة لورود النص في ذلك بينما السيد السيستاني جعل صدر الرواية المتضمن لقوله ( لا تعاد الصلاة الا من خمسة ) مصداقاً لكبرى اخرى تعم الصلاة وغيرها من الواجبات ، وهذه الكبرى موجودة في ذيل النص ( ولا تنقض السنة الفريضة ) فالمناط هو تقديم الفريضة على السنة في الصلاة وغيرها ومن مصاديق هذا التقديم هو تقديم الوقت والقبلة .. الخ . على غيرها من اجزاء الصلاة وشرائطها لان الوقت والقبلة من الفرائض لا من السنن .

4/ النظرة الاجتماعية للنص : ان من الفقهاء من هو حر في الفهم بمعنى انه جامد على حدود حروف النص من دون محاولة التصرف في سعة دلالات النص وهناك من الفقهاء من يقرأ اجواء النص والظروف المحيطة به ليتعرف مع سائر الملابسات التي تؤثر على دلالته ، فمثلاً في ما ورد من ان رسول الله (ص) حرم أكل لحم الحمير الاهلية يوم خيبر ، اخذنا بالفهم الحرفي لقلنا بالحرمة او الكراهة لأكل لحم الحمير الاهلية ولو اتبعنا الفهم الاجماعي لرأينا ان النص ناظر لظروف حرجة وهي ظروف الحرب مع اليهود في خيبر والحرب تحتاج لنقل السلاح والمؤنة ولم تكن هناك وسائل نقل الا الدواب ومنها الحمير ، فالنهي في الواقع نهي إداري لمصلحة موضوعية اقتضتها الظروف آنذاك ولا يستفاد منه تشريع الحرمة ولا الكراهة ، وسيدنا الاستاذ من النمط الثاني من العلماء في التعامل مع النص .

5/ توفير الخبرة بمواد الاستنباط : ان السيد السيستاني يركز دائماً على ان الفقيه لا يكون فقيهاً بالمعنى الأتم حتى يتوفر لديه خبرة وافية بكلام العرب وخطبهم واشعارهم ومجازاتهم كي يكون قادراً على تشخيص ظهور النص تشخيصاً موضوعياً لا ذاتياً وان يكون على اطلاع تام بكتب اللغة وأحوال مؤلفيها ومناهج الكتابةفيها فان ذلك دخيل في الاعتماد على قول اللغوي او عدم الاعتماد عليه وان يكون على احاطة بأحاديث اهل البيت (ع) ورواتها بالتفصيل ، فان علم الرجال فمن الضروري للمجتهد لتحصيل الوثوق الموضوعي التام بصلاحية المدرك ، وله آراء خاصة يخالف بها المشهور في هذا العصر مثلاً ما اشتهر من عدم الاعتداد بقدح ابن الغضائري اما لكثرة قدحه او لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه مما لا يرتضيه سيدنا الاستاذ بل يرى ثبوت الكتاب وان ابن الغضائري هو المعتمد في مقام الجرح والتعديل اكثر من النجاشي والشيخ وامثالهما ويرى الاعتماد على منهج الطبقات في تعيين الراوي وتوثيقه ومعرفة كون الحديث مسنداً او مرسلاً على ما قرره السيد البروجردي (قده) .

ويرى ايضا ضرورة الالمام بكتب الحديث واختلاف النسخ ومعرفة حال المؤلف من حيث الضبط والتثبت ومنهج التأليف ، وأما ما يشاع في هذا المجال من كون الصدوق اضبط من الشيخ فلا يرتضيه ، بل يرى الشيخ ناقلاً اميناً لما وجده من الكتب الحاضرة عنده بقرائن يستند إليها .

فهذه الجهات الخبرية قد لا يعتمد عليها كثير من الفقهاء في مقام الاستنباط بل يكتفي بعضهم بالظهور الشخصي من دون ان يجمع القرائن المختلفة لتحقيق الظهور الموضوعي بل قد يعتمد على كلام بعض اللغويين بدون التحقيق في المؤلف ومنهج التأليف ولا يكون لبعض آخر اي رصيد في علم الرجال والخبرة بكتب الحديث .