عصمة غير الأنبياء:
وقلتم: «فهل يجوز أن يكون هناك معصوم غير الأنبياء؟! قد يعصم الإنسان نفسه، وهذا مقدور على الناس، مع السير نحو الله عز وجل؟! ولكن هل عصمتهم كعصمة الأنبياء»؟!
وبعبارة أخرى: هل عصمتهم تكوينية، أم غير ذلك؟!
ونقول:
أولاً: قد ذكرتم أنتم في عبارتكم الآنفة الذكر: أن الإنسان قد يعصم نفسه، وأن هذا الأمر مقدور للناس، وهذه الإلتفاتة بحد ذاتها كافية في الإجابة على سؤالكم الأول.. وهو قولكم: «فهل يجوز أن يكون هناك معصوم غير الأنبياء»؟!
ونزيد على ما ذكرتم: أن الله سبحانه قد أوجب العصمة على جميع خلقه، فهو تعالى إذا كان قد شرع أحكاماً، ونهى وأمر، وحث وزجر، فإنه يريد من جميع الناس إطاعته في جميع ما أمر به، وما نهى عنه، ولو رضي بترك مورد واحد مما أمر به، أو بفعل مورد واحد مما نهى عنه لم يكن هذا حراماً، وذاك واجباً.. وكذلك الحال لو صرف النظر عن بعض المستحبات، أو بعض المكروهات..
كما أنه لو رضي من رسوله، أو من المؤتمن على الشريعة بالإجابة الخاطئة في واحد من أحكام الشريعة (لأجل نسيان الحافظ، أو سهو الذاكر، أو خطئه) لم يكن ذلك الحكم مطلوباً لله سبحانه.. لأن رضاه بالخطأ فيه معناه: أنه لم يعد يريده.
هذا فضلاً عن أن صفة «أهل الذكر» تنتفي عن المسؤول في هذا المورد الذي أخطأ فيه، فلا يكون هذا المكلف الجاهل بالحكم قد رجع إلى أهل الذكر له، بل يكون من رجوع الجاهل إلى الجاهل.
ثانياً: إن الفرق بين عصمة النبي، وعصمة سائر الناس هو:
ألف: أن النبي واجب العصمة، بمعنى أن عصمته معلومة لنا بالبداهة، إذ لا يمكن أن يبعث الله نبياً غير معصوم. لأن نفس مقام النبوة يقتضي ذلك.
وهذا في بداهته يساوق بداهة ملازمة النهار لطلوع الشمس، إذ لا يمكن أن تكون الشمس طالعة، والنهار غير موجود. وإذا قلت: هذا جسم، فمعنى ذلك: أن له طولاً وعرضاً وعمقاً، لأن هذه هي خصوصية الأجسام، وأنه قابل للقسمة، وهكذا الحال بالنسبة لقابلية الأطوال للقسمة أيضاً.
كما أن الزمان يقتضي التجدد والحدوث ويقبل القسمة. والأمثلة على ذلك كثيرة.
ب: إن النبي «
» معصوم عن الذنب، والخطأ، والنسيان، والسهو، ومنزه عن كل عيب ونقص.
العصمة التكوينية:
أما العصمة التكوينية فهي غير معقولة لا في الأنبياء، ولا في غيرهم، وذلك لما يلي:
ألف: إننا نسأل عن السبب في تخصيص هؤلاء بهذه العصمة الإجبارية التكوينية؟!
ولماذا لم ينلها غيرهم من سائر بني الإنسان؟!!
ولماذا نحن نتعب ونشقى، ونحصل على القليل، ثم تكون لهم هم الدرجات العالية، مع أنهم لم يتعبوا ولم يجاهدوا أنفسهم مثلنا؟!
ب:ألا يكون الشخص الذي يقوم بالامتناع ـ من تلقاء نفسه ـ عن سيئة واحدة، أو يبادر إلى عمل حسنة واحدة في حياته، يجاهد بها نفسه وغرائزه، ـ ألا يكون ـ أفضل من جميع النبيين والأوصياء المعصومين بالتكوين وبالإجبار؟!
ج:ألا يعني ذلك: أن لا يستحق المعصوم مدحاً ولا أجراً على عباداته، ولا على أي شيء من طاعاته للأوامر والزواجر الإلهية؟!([1]).
إلى غير ذلك من علامات استفهام لا يمكن استيفاؤها في هذا البحث المقتضب.
ما فروا منه وقعوا فيه:
1 ـ إن المدعين للعصمة الإجبارية هم أنفسهم يقولون: إن النبي «» قد يخطئ، ولكن الله تعالى لا يقره على خطئه.
فأولاً: كيف نجمع بين تكوينية العصمة، وبين صدور الخطأ من المعصوم؟!
ثانياً: ولو جاز ذلك، فلا شيء يوجب الطمأنينة إلى عدم تكرار الخطأ في المرة الثانية، التي يزعمون: أنها تصحيح للمرة الأولى، بل لا شيء يدلنا على أن المرة الثانية هي الخطأ، والأولى هي الصواب أيضاً.
الفرار من لوازم جبرية العصمة:
إن الحديث عن جبرية العصمة، قد ألجأ البعض إلى القول: بأن الله تعالى قد جعل الثواب بالتفضل على البشر، ونفى أن يكون للإستحقاق أي دور فيه، استناداً إلى القول بأن الثواب على غير المقدور غير قبيح، بل القبيح هو العقاب على غير المقدور..
ونقول:
إن هذا غير مقبو ل، ولا معقول.. وذلك لما يلي:
1 ـ إن قبح العقاب على غير المقدور، وعدم قبح الثواب عليه، لا ينتج أن يكون الثواب للعباد كلهم وفي كل شيء بالتفضل لا بالإستحقاق، بل تحتاج المثوبة بالتفضل إلى شرط آخر، وهو أن لايلزم من سلب القدرة محذور آخر، مثل:
الترجيح بلا مرجح.
أو الخروج عن دائرة العدل.
أو أن يصبح أشقى الأشقياء كفرعون ـ إذا فعل حسنة واحدة ـ أفضل من أعظم الأنبياء كنبينا محمد «».
أو أن يكون على خلاف القاعدة التي رسمهـا، والسنة التي أجراهـا الله سبحـانه في عباده، حيث جعل المثـوبـة والعقوبـة بالإستحقاق بصـورة عامة.
وهذه اللوازم كلها، وبالإضافة إلى لوازم أخرى فاسدة سوف تصبح قائمة وموجودة هنا، إذا كان ثواب العباد كلهم في كل شيء بالتفضل لا بالإستحقاق.. وسيتضح ذلك في النقاط التالية:
2 ـ إذا كان الله تعالى يجبر الأنبياء على أمور، ثم يثيبهم عليها تفضلاً منه مع أنهم لا اختيار لهم فيها، ولا يفعل ذلك بغيرهم من الناس، ولا يتفضل عليهم فيما لا اختيار لهم فيه، بل يطلب منهم بذل جهود جبارة ومقاومة الإغراءات القوية، لكي يثيبهم، فهل هذا من العدل؟!
وهل يصح نسبته إلى الله تعالى؟!
3 ـلماذا رجَّح أشخاصاً بأعيانهم على غيرهم فقرر عصمتهم التكوينية الجبرية، وأن يثيبهم على الأمر غير المقدور لهم، وجعلهم أنبياء وأئمة، ولم يختر غيرهم لذلك، ولم يعصم غيرهم، ولم يثبهم على مثل ذلك؟! فهل هذا إلا من قبيل الترجيح بلا مرجح؟!
4 ـإن جبرية العصمة تعني: أن يكون أشقى الأشقياء ـ كابن ملجم، أو فرعون مثلاً ـ إذا عمل حسنة واحدة في حياته، مهما كانت تلك الحسنة صغيرة، أو إذا امتنع عن سيئة واحدة، أفضل من خاتم الأنبياء محمد «»، لأنه إنما فعل ذلك باختياره، وبمجاهدة نفسه، وغرائزه، وشهواته، وأهوائه..
5 ـإن هؤلاء الناس يتحدثون كثيراً عن أوضاع سلبية في الفكر، وفي الممارسة للأنبياء، وعن نسيانهم، وعن سهوهم في الأمور الحياتية، وعن أن العصمة لا تمنع من الخطأ في تقدير الأمور، وتفاصيل متنوعة لممارسات زعم أنها صدرت، أو يحتمل أن تكون قد صدرت من الأنبياء «
» بعضها يصل إلى حد الشرك بالله سبحانه، وقتل نفوس بريئة، وارتكاب جرائم دينية..
ثم يقولون: إن الله تعالى لا يرضى ذلك، ويقولون: إن العصمة إجبارية.. فهل عجز الله عن إجبار وليه، أو نبيه على ما يريد؟! وكيف يمكن أن نلائم بين جبرية العصمة، وبين صدور الأخطاء الصغيرة، أو الكبيرة، المقصودة، وغير المقصودة هنا، وهناك؟! أو احتمال الشرك، واحتمال وقوع جرائم دينية منهم؟!
6 ـ إذا كان القول بالجبر الإلهي المطلق مرفوضاً، لبطلان الثواب والعقاب، بل لبطلان التكليف من أساسه، وقلنا: إن التفويض أيضاً مرفوض، لاستلزامه التعطيل، وغير ذلك من المحاذير.
وإذا كان القول الصواب هو أنه: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين»، فهل استثنى الله تعالى أنبياءه، وأولياءه من هذه القاعدة؟!
وأين الدليل على هذا التخصيص، والاستثناء؟!
7 ـإن بعض القائلين بجبرية العصمة يفرق أيضاً بين الطاعات، فلا جبر فيها، والمعاصي فيكون فيها القهر والجبر([2]). ولا ندري ما هو المبرر لهذا التفريق.
ومن الواضح: أن ترك الطاعة هو الآخر يكون من المعاصي، فالنبي إذن لا يقدر على هذا الترك، فما معنى كونه مختاراً في فعل أمر لا يقدر على تركه؟!
8 ـإن مقولة البلخي عن أن الثواب للبشر جميعاً وفي كل شيء إنما هو بالتفضل قد رفضها علماؤنا الأبرار «رضوان الله عليهم».. والتزموا بأنه بالإستحقاق، إذ لا يجوز في حكم العقل: المساواة بين المطيع والعاصي، فضلاً عن أن يعطى العاصي ويمنع المطيع.
ولو أن المثوبة كانت من باب التفضل لجاز ذلك، وقد ذكرنا الدليل على ذلك، وذكرنا الرد على مقولة البلخي في كتابنا: مأساة الزهراء([3])، فراجع.
المطيفون بالعرش:
وعلينا أن نشير هنا: إلى أن هذا لا يتنافى مع ما روي، من أن النبي «» وأهل بيته «» كانوا أنواراً مطيفين بالعرش، وأن آدم «
» قد تمنى مقامهم، ثم توسل بهم كما توسل بهم نوح، وإبراهيم،، ويونس، وسائر الأنبياء «»..
فجعلهم مطيفين بالعرش معناه: أن الله تعالى قد تفضل عليهم بمقام، قبل أن يفعلوا ما يوجب ذلك.. وهذا يعطي: أن المثوبات تكون بالتفضل لا بالاستحقاق..
ونجيب:
بأن من المجازفة القول: بأن إعطاء هذا المقام كان عن غير استحقاق منهم، فإنه تعالى يقول: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾([4]). ونحن نقطع بأنهم حين خرجوا من عالم الخزائن خرجوا ساعين بكل وجودهم إليه، فمن أين يمكن الجزم بأنهم «صلوات الله عليهم» حين أخرجهم الله من عالم الخزائن لم يخرجوا ساعين بكل وجودهم إليه، وطالبين قربه ورضاه؟! ولم يحصل ذلك من أي من سائر المخلوقات حتى سائر الأنبياء «».. ولهذا البحث مجال آخر..
أهل الذكر ومستحدثات المسائل:
ثم إنكم طرحتم سؤالاً آخر يقول: من أين لأهل الذكر القدرة على استنباط الأمور، والجواب على مستحدثات المسائل، وقد انقطع الوحي، بوفاة أو باستشهاد رسول الله «»؟! فكيف كانوا يصلون إلى مقاصد الشريعة، وإلى الحكم الشرعي، من دون إِعمال الإجتهاد، والحال أن الوحي قد انقطع، حتى إن قلنا: أن لهم القدرة على ضبط الأحكام كما علَّمها النبي «» لعلي «»؟!
ونجيب:
أولاً: إن كان مرادكم: أن ما بلغه النبي «» للأمة، علمه لعلي «» لا يشتمل على مستحدثات المسائل بعده، فهذا يعني: أن الشريعة التي جاء بها «» ناقصة، لا تفي بحاجات الناس إلى يوم القيامة، بل هي بحاجة إلى اجتهاد المجتهدين، ليقدموا للناس حلولاً وأحكاماً للموضوعات الحادثة بعد الرسول «».. ونحن نجل مقامكم السامي في العلم والدين على أن يكون هذا هو ما قصدتموه..
ثانياً: إن القرآن فيه تبيان كل شيء، والذي عنده علم الكتاب هو النبي «» ووصيه علي «» كما ورد في الروايات([5]) ـ لا عبد الله بن سلام، ولا غيره من علماء أهل الكتاب ـ ولهذا البحث مجال آخر.
ولنا هنا سؤالان:
[القرآن تبيان لكل شيء:]
أحدهما: هل إن إيداع الله تعالى كل شيء في كتابه، حتى أصبح ﴿تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾([6]). كان لأجل انتفاع الناس به، واستخراج ذلك منه؟! أو كان لغرض آخر؟! فإن كان لا يريد ذلك، فما هو الغرض الآخر الذي توخاه من ذلك؟! وما فائدة هذه المعارف، إذا كان لا أحد يقدر على الاستفادة منها إلى يوم القيامة؟!
وإن كان المطلـوب هو الإستفـادة من بعض ما في الكتاب دون بعض ـ قل أو كثر ـ فيرد السؤال عن فائدة ما لم يمكن اكتشافه منها، ولا يراد الإستفادة منه؟!
وإن كان المطلوب هو الإستفادة من كل ما فيه، فلا بد من أن لا يكون ذلك على سبيل الحدس والتظني، ولا بالإستحسان والآراء، ولا سيما إذا ضممنا إلى ذلك ما ورد من النهي عن تفسير القرآن بالرأي([7]).
ونحن لا نجد أحداً يمكن أن يدعي أن بإمكانه أن يعرف كل ما تضمنه القرآن.. ولو ادعى ذلك، فلا أحد يصدقه في دعواه، إلا إن كان النبي «» هو الذي أشار إليه، ودل عليه.
ويقول الشيعة: إن النبي «» قد دل الناس على علي «» [قال عنه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها]([8]) والذي علمه الرسول «» ألف باب من العلم يفتح له من كل باب ألف باب([9])، والذي لو شاء لأوقر سبعين بعيراً من سورة الفاتحة([10])، فما بالك بما سواها. بالإضافة إلى قرائن وروايات أخرى، وتؤيد الأحداث بعد وفاته: أنه كان هو الأعلم من كل أحد، وأن احتياج الكل إليه واستغنائه عن الكل، دليل على أنه إمام الكل كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي([11]).
وحسبك في ذلك قول عمر الذي تكرر سبعين مرة أو أكثر: لولا علي لهلك عمر([12])، أو لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن([13])، أو نحو ذلك..
ومن الذي يستطيع أن ينفي بضرس قاطع أن يكون ما علمه علي «» قد كان عند الحسنين «عليهما السلام» أيضاً، إما بتعليم من النبي «»، أو من علي «» أو من كليهما؟!
ومن الذي يستطيع أن ينفي أن يكون سائر الأئمة «» قد أخذوا تلك العلوم بعينها يداً بيد، وكابراً عن كابر؟!
----------
([1]) هذا السؤال قد سأله علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم لأولئك القائلين بعدم قدرة المعصوم على المعصية. راجع اللوامع الإلهية: ص169.
([2]) راجع: اللوامع الإلهية ص169 فإنه قد نسب ذلك إلى الأشاعرة.
([3]) ج1 ص63 و 64.
([4]) الآية 21 من سورة الحجر.
([5]) راجع المصادر التالية: شواهد التنزيل للحسكاني ج1 ص308 و 310 و 307 ومناقب ابن المغازلي الحديث رقم361، والخصائص ص26 وغاية المرام ص357 و 360 و 104 عن تفسير الثعلبي والحبري (مخطوط)، ودلائل الصدق ج2 ص135 عن ينابيع المودة ص102 ـ 105 ونقل عن أبي نعيم، وتفسير الثعلبي ج5 ص303 وشواهد التنزيل ج1 ص400 و 401 و 402 و 404 و 405 وأحكام القرآن لابن العربي ج3 ص86 وزاد المسير ج4 ص252 والجامع لأحكام القرآن ج9 ص336 والبحر المحيط ج5 ص390.
وراجع: إحقاق الحق (الملحقات) ج4 ص362 ـ 365 وج3 ص451 و 452 متناً وهامشاً وج3 ص280 ـ 285 متناً وهامشاً وج20 ص75 ـ 77 عن العديد من المصادر، والعمدة لابن بطريق ص124 والجامع لأحكام القرآن ج9 ص336.
([6]) الآية 89 من سورة النحل.
([7]) راجع: تفسير الثوري ص6 وتفسير السمرقندي ج1 ص36 وتفسير الرازي ج7 ص191 والبرهان للزركشي ج2 ص164.
([8]) ما بين المعقوفتين إضافة لاحقة للتوضيح.
([9]) راجع: الفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص571 والخصال ص572 و 652 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج3 ص165 وكتاب سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري) ص211 و 330 و 420 و 431 و 435 و 462 ودلائل الإمامة للطبري (ط مؤسسة البعثة) ص235 و (مؤسسة المهدي) ص131 والإحتجاج ج1 ص223 ومدينة المعاجز ج5 ص69 وبحار الأنوار ج22 ص463 وج31 ص425 و 433 وج40 ص216 وج69 ص183 وج89 ص42 والتفسير الصافي ج1 ص42 والدر النظيم ص285 و 606.
و
راجع ايضاً: الأنوار العلوية ص337 وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «» في الكتاب والسنة والتاريخ ج10 ص16 و 17 وغاية المرام ج5 ص224 وج6 ص107 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج7 ص600 وج23 ص452 وتنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية للتبريزي ج1 ص156 و 163.
([10]) راجع: التراتيب الإدارية ج2 ص183 وبحار الأنوار ج89 ص103 و 93 عن أسرار الصلاة، ومناقب آل أبي طالب ج2 ص53 وتفسير البرهان ج1 ص3 وينابيع المودة ص65 وجامع الاخبار والآثار للأبطحي ج2 ص48 وإحقاق الحق (الملحقات) ج7 ص594 كلاهما عن: أسرار الصلاة ص138 وعن شرح ديوان أمير المؤمنين ص15 مخطوط. وشرح عين العلم وزين الحلم ص91 والروض الأزهر ص33 وجالية الكدر ص40 وتاريخ آل محمد ص150.
([11]) راجع: الإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص135 ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج8 ص81.
([12]) راجع: الإستيعاب (ط دار الجيل) ج3 ص1103 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج1 ص18 و 141 وج12 ص179 و 205 ونظم درر السمطين ص129 و 132 والمواقف للإيجي ج3 ص627 و 636 وتفسير السمعاني ج5 ص154 وتفسير الرازي ج21 ص22 والمناقب للخوارزمي ص81 ومطالب السؤول ص76 و 77 والفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص201 وجواهر المطالب لابن الـدمشقي ج1 ص195 و 296 وينـابيع المـودة ج1 ص216 وج2 ص172 = = وج3 ص14 وذخائر العقبى ص80 والرياض النضرة ج3 ص143 والأربعين للفخر الرازي ص466.
([13]) راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج12 ص101 ونصب الراية للزيلعي ج3 ص117 والمناقب للخوارزمي ص101 وذخائر العقبى ص82 وينابيع المودة ج2 ص172 عن أحمد، وأبي عمر، وفتح الباري ج13 ص286 وتأويل مختلف الحديث ص152 والإستيعاب ج3 ص1102 ونظم درر السمطين ص131 وفيض القدير ج4 ص470 وأسد الغابة ج4 ص23 وتهذيب التهذيب ج7 ص296 ومطالب السؤول ص163 والفصول المهمة لابن الصباغ ج1 ص201 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج1 ص195.