[خادم الزهراء]

الجواب على المرفق الأول

بسمه تعالى

وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله..
فضيلة الشيخ (ص..) المحترم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بالنسبة لمقالكم الذي أرسلتموه إلي، وهو بعنوان: نصوص قرآنية تنقض عقيدة الإمامة بعد الرسول..

نقول:
إن لنا معه وقفات عديدة، أحببنا أن نقتصر منها على ما يلي:

[أين هي طاعة الإمام في القرآن؟!:]

الاستدلال رقم (1):
ذكرتم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً﴾([1]).

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾([2]).

وقلتم: إن من أطاع الله ورسوله دخل الجنة، ويستغني بذلك عن مسألة الإمامة، ولم يلزمه طاعة ما سوى الرسول «».
وإن قيل: لا يدخل الجنة إلا باتباع الإمام، فهو مخالف للآيات القرآنية المذكورة.

ونجيب بما يلي:
أولاً:إن ما يقوله الشيعة ليس مخالفاً لقولكم هذا، غير أنهم يقولون: إن النبي «» بأمر من الله هو الذي جعل علياً إماماً وخليفة من بعده، وجعل بعده اثني عشر إماماً، آخرهم المهدي «عليهم الصلاة السلام».

ويقولون أيضاً: إن صحيحي البخاري ومسلم ذكرا: بأنه «» قد صرح: بأنه يكون من بعده اثنا عشر إماماً، أولهم علي وآخرهم المهدي.

ويقولون كذلك: إن آية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين﴾([3]). قد نزلت بهذا الخصوص، ولذلك أخذ البيعة من الصحابة لعلي في يوم الغدير بعد حجة الوداع، وذلك في الثامن عشر من ذي الحجة.. أي قبل استشهاده «» بسبعين يوماً.

ويقولون: إن هذا مروي في كتب أهل السنة أنفسهم بطرق كثيرة.

كما أن أهل السنة قد رووا في كتبهم: أن الذي آتى الزكاة وهو راكع هو علي بن أبي طالب، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾([4]).

بالإضافة إلى آيات كثيرة أخرى روى أهل السنة، فضلاً عن الشيعة: أنها نزلت في علي «»، وقد بينوا أنها كلها تدل على جعل الولاية لعلي «» بعد وفاة الرسول الكريم «».

هذا عدا عشرات أو مئات النصوص الأخرى الدالة على ذلك..

فظهر: أن إمامة علي وأحد عشر من ولده «» مما أمر الله ورسوله به، ولا بد من الطاعة والقبول لهذه الأوامر الإلهية والنبوية كما قررته الآية التي ذكرتموها [﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾]([5])..

[لم تُذكر الإمامة في القرآن:]

ثانياً: قلتم: لو كانت الإمامة أصلاً للإيمان أو الكفر، أو أعظم أركان الدين، ولا تُقبل الأعمال إلا بها لذُكِرَتْ في القرآن.

ونقول:
ألف: قد ظهر الجواب على قولكم، فإن الشيعة يقولون: إن الإمامة قد ذكرت في القرآن. وذكرها رسول الله «»، وأخذ البيعة للإمام من بعده في يوم الغدير، ويوم إنذاره عشيرته الأقربين، وهناك آيات وروايات كثيرة أخرى تدل على الإمامة.

ب: لسنا نحن الذين نقرر ما الذي يذكره الله في كتابه صراحةً، وما الذي يذكره ضمناً. بل هو تعالى الفعال لما يشاء، وهو العالم بما يصلح عباده، وبالأصلح لهم. وهو من يقرر أن يذكر أو أن لا يذكر هذا أو ذاك، وهو الذي يختار الأسلوب والكيفية والطريقة..

ج:ومع أن الصلاة عمود الدين، فإنه لم يبين عددها، ولا عدد ركعاتها، ولكنه بيَّن كيفية الوضوء لها. وبيَّن أيضاً أوقاتها، وأوقات استئذان الولد على أبويه، وأمر الناس بأن يعتزلوا النساء في المحيض. وذكر آية كتابة الدَين، وهي أطول آية في القرآن بالرغم من أن تلك الأمور ليست لها أهمية الصلاة، كما أن هذه الكتابة ليست واجبة.

هذا عدا عن أنه تعالى قد فرض الزكاة، ولم يبين أنصبتها، ومواضعها، وفرض الحج ولم يبين الكثير من أحكامه، وغير ذلك. [وإنما أوكل بيان ذلك إلى رسول الله «» وأمر المسلمين بالرجوع إلى الرسول لأخذ أحكام وتفاصيل كل ذلك منه، وأمرهم بالرد إليه في كل ما يمكن أن يتنازعوا فيه.

وهذا أمر تنازعوا فيه، حتى لقد قال الشهرستاني : وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة.. إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان([6])]([7]).

[وجوب طاعة أولي الأمر.. وعصمتهم:]

الاستدلال رقم (2):
استدللتم بقوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ..﴾([8]).
وقلتم: إن الله تعالى لم يجعل الرد إلى أولي الأمر، لأنهم غير معصومين، وإن امتنَّ الله عليهم بالسلطة وأمرنا بطاعتهم ما أقاموا الدين. فبطل ما يقوله الشيعة من لزوم كون ولي الأمر معصوماً، وأن أئمتهم هم أولوا الأمر..

ونجيب بما يلي:
إن علينا ملاحظة الأمور التالية:
1 ـ لا يمكن للناس أن يرجعوا إلى الله مباشرة، ليكون هو الذي يتولى فض نزاعاتهم..

وبعد استشهاد النبي «» لا يمكنهم الرجوع إليه «» ليباشر هو فض نزاعاتهم بنفسه أيضاً.

2 ـإن هذه الآية لا تختص بحياة رسول الله «». لأنه لا يمكن الرجوع في حياة الرسول إلى غير رسول الله «».

3 ـ إن التنازع بعد استشهاد رسول الله «» قد حصل ولا يزال يحصل، ولا بد للناس من مرجعية تحل لهم هذه النزاعات الدينية وغيرها.

وقد قلتم: إن القرآن لم يجعل الرد إلى الأئمة المعصومين «». فإلى من يرجع الناس في نزاعاتهم؟!. وهل تترك الشبهات والخلافات في الدين تنتج الفتن التي تفتك فيهم، وتدمر وجودهم، وتقضي على كل نبضات الحياة.

4 ـ إن ما تقدم يجعلنا نفهم الآية بنحو آخر يختلف عما ذكرتموه.

ونقول:
أولاً:إن الآية تدل على عصمة الرسول «»، لأنه تعالى أمر بطاعته بنحو مطلق، فلو كان يعصي أو يخطئ، لكان المطلوب هو عصيانه.. وهذا تناقض.

ثانياً:إن الآية المباركة تدل أيضاً على عصمة أولي الأمر بنفس الدليل السابق، لأن أمر الله تعالى بطاعتهم أمر مطلق غير مشروط، ولو كانوا يخطئون ويعصون فلا يمكن أن يأمر بإطاعتهم مطلقاً، بحيث يشمل حال الخطأ والمعصية، بل هو سيأمر في هذه الحال بمعصيتهم، ولا يجتمع الأمر بالطاعة والأمر بالمعصية.

وعلينا أن لا ننسى:
أنه تعالى أمر بطاعة الله بصورة مستقلة. فقال: أطيعوا الله، ثم أمر بطاعة الرسول، وأولى الأمر بأمر واحد.

فقال: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.. ولعل الفرق بينهما: أن للرسول «» حيثيتين:
إحداهما: أنه مبلغ عن الله تعالى: دينه، وشرائعه.

الثانية: وما يراه من صواب الرأي والتدبير، وتطبيق الأحكام التي لها ارتباط بحكومته وولايته.

أما أولوا الأمر فليسوا كذلك، إذ لا نصيب لهم من الوحي، وإنما هم حفظة التشريع، وحملته للناس. وقد أخذوه من كتاب الله، ومن رسول الله «»..

فيجب تصديقهم والأخذ منهم، وطاعتهم فيما يرتبط بحكومتهم وتدبيرهم.

ثالثاً:إن الآيات التي تلت هذه الآية المباركة توضح: أن التنازع الذي أمر الله تعالى الناس برده إلى الله سبحانه، وإلى الرسول «»، هو التنازع في أحكام الله.

ولا يجوز الرجوع في مثل هذا الأمر إلى الطاغوت، لأن ذلك يوجب ضلالهم، بل كفرهم. ولا بد لحل النزاع المتعلق بالأحكام من الرجوع إلى الله ورسوله. أي إلى الكتاب والسنة.

فإذا كان أولوا الأمر حافظين للأحكام، معصومين عن الخطأ فيها، فإن الرجوع إليهم لأخذها منهم رجوع إلى حكم الله في كتابه، وإلى رسوله فيما سنه وبينه وبلغه..

رابعاً:إن الآية لم تحدد من هم أولوا الأمر، ولا بينت كيفية نصبهم، ولا حدّدت من الذي ينصبهم، ومن الذي يجعل لهم ولاية الأمر.

فلا بد من الرجوع في ذلك كله إلى سائر الآيات التي حددث ذلك.. فلماذا لا ترجعون إلى حديث الغدير؟!

فقد أمر الله رسوله بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين﴾([9]).

أو إلى آية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾([10]).

فمن هم هؤلاء الراكعون الذين جعل الله لهم الولاية بعد ولايته وولاية رسوله؟! نكتفي بهذا القدر من البيان..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

11 / محرم / 1431 هـ.
جعفر مرتضى العاملي

-----------

([1]) الآية 69 من سورة النساء.
([2]) من الآية 17 من سورة الفتح.
([3]) الآية 67 من سورة المائدة.
([4]) الآية 55 من سورة المائدة.
([5]) ما بين المعقوفتين إضافة لاحقة للتوضيح.
([6]) الملل والنحل ج1 ص24.
([7]) ما بين المعقوفتين إضافة لاحقة للتوضيح.
([8]) الآية 59 من سورة النساء.

([9]) الآية 67 من سورة المائدة.

([10]) الآية 55 من سورة المائدة.