[خادم الزهراء]

2 ـ الهروب التشكيكي الثاني.. والأعظم..

السؤال رقم (18):

سأل الأخ هارون الرشيد:
الأستاذ المالكي، أحييك لملازمتك العقلانية، والبعد عن التقليد (أفلا يتدبرون القرآن) إعمال العقل لا الحجر عليه.

س1: ماذا نفهم من حديث الموالاة لعلي؟

أنت أقدر مني على فهمه، أهو الخلافة لعلي، لأن هذا هو المعنى الظاهر، وإذا كان كذلك فهل يبقى مسلماً من لم يمتثل لأمره صلى الله عليه وسلم؟

س2: حديث العترة والتمسك بها ثم حديث السفينة والنجاة، حتى لو وجد من يضعف الأحاديث فهذا هو المالكي نفسه لا يسلم بكل ما في البخاري ومسلم، ـ أقول ألا تقرر هذه الأحاديث وجوب التمسك بالعترة، لأن ما كان مقبولاً منطقياً ولا يزال أن سنة المصطفى (ص) هي قرينة القرآن إلا إن كانت سنته (ص) سوف تصان حتماً لدى العترة.

ما هو المستفاد من هذه الأحاديث برأيكم هل أمور إيمانية أم تعبدية أم تعاملية لا تمثل ركيزة من ركائز الدين الحنيف، إذن الخمس إحدى ما نتعبد به الله في حقهم؟.

س3: أين ذهب علم العلماء من أهل البيت جعفر وزيد بل قبلهم الحسن والحسين،كنت قد اطلعت على تعليقات لكم تقول إن السلف هم من فرطوا في هذه التركة العظيمة، وأن تأثير بني أمية كان من ضمن العوامل، ما نجده عند الشيعة لا يمثل هذا العلم العظيم، أين العلماء الذين عاصروهم كأبي حنيفة وغيره، أهم أعلم منهم أم هل الصحابة كابن عمر وابن عباس أعلم من علي بن الحسين؟
أخيراً: تفتك برأسي أسئلة كثيرة أتنصحني أن أتابع هذه الرياضة الذهنية، أم أبقي على احترامي للتقليد الذي يمجد ويقدس التعليم بالتلقي تحت شعار (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) (لحوم العلماء مسمومة) ـ حتى لقد كادوا يخرجونك من عباءة الدين لأنك نقدت ابن تيمية أو الوهابية.

أرجو الإجابة بوضوح أبا مالك، وأكرر احترامي الشديد لشخصكم، متمنياً أن تتاح لي الفرصة للقائك..

أجاب المالكي:
الأخ هارون الرشيد..

1ـ حديث الموالاة (الغدير) سبق لي الكلام على ما أعرفه من اختلاف السنة والشيعة في دلالته، وسبق إن قلت أن استعراض أقوال المختلفين لا تكفي لا بد من بحث يقنع به الباحث نفسه (آمل قراءة إجابات سابقة تتعلق بالسؤال).

2ـ حديث العترة صحيح (كتاب الله وعترتي أهل بيتي) وأصله في صحيح مسلم بلفظ مقارب، وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي والحاكم والطبراني والبزار وغيرهم ولا يكاد يخلو منه مصدر سني إلا صحيح البخاري وليس عند أبي داود أيضاً.

لكن يبقى الخلاف في الدلالة، والخلاف ليس بين السنة والشيعة فقط بل بين الشيعة أنفسهم (الإمامية والزيدية) فهم مختلفون في دلالة حديث العترة (الذي هو جزء من حديث الغدير؛ لأن النبي (ص) يوم غدير خم خطبهم فأوصاهم بالثقلين (الكتاب والعترة) ثم رفع يد علي وذكر حديث الموالاة المعروف، فالفصل بين حديث الغدير وحديث الثقلين وحديث الموالاة غير سليم لأنها كلها كانت في مناسبة واحدة وهي يوم الغدير (وهذا في صحيح مسلم إلا الموالاة لم يروه مسلم).

لكن حديث العترة هل يدل على وجوب التمسك بأهل البيت وتقليدهم أم الوصية بهم؟

بعض الألفاظ (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً كتاب الله) ثلاثاً ثم قال: (وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي..) فأهل السنة يرون أن الوصية بأهل البيت منفصلة عن الوصية بالكتاب، فالكتاب يجب التمسك به، وأهل البيت يجب حفظ حقوقهم ومحبتهم وموالاتهم.

وبعض الألفاظ (إني تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي) فهذا اللفظ صريح في وجوب التمسك بأهل البيت وأنهم الثقل الثاني المفسر للكتاب.

لكن أيهما أصح اللفظ الأول الذي لا يحمل هذا التصريح أم اللفظ الثاني؟ محل بحث، فالحديث مروي بالمعنى في أحد اللفظين، ولو قلنا باللفظ الثاني الذي عليه الإمامية والزيدية فما معنى التمسك بالعترة؟ هل يعني أن إجماعهم حجة أم أن قول الواحد منهم حجة؟ على القول الأول بعض أهل السنة المتشيعة كالمقبلي.
والثاني عليه الإمامية في الاثني عشر وعليه الزيدية في الأربعة (علي وفاطمة والحسنان).

أما أهل السنة الذين هم على القول الأول في أن الوصية بالعترة يعني المحبة وحفظ الحقوق والتجاوز عن مسيئهم والإحسان إلى محسنهم فأهل البيت عندهم أوسع من الأربعة إذ يشملون عندهم أمهات المؤمنين وسائر بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة مع اعترافهم أن الأربعة أخص أهل البيت.

وعلى هذا التفسير ـ إن كان صحيحاً ـ لا يصبح هناك معنى للتمسك بالعترة لاختلافهم.

بعض الزيدية يقول بالتمسك (مع الكتاب) بالصالحين من أهل البيت إلى يوم القيامة بدلالة لفظة الحديث (فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).

لكن هنا نقع في إشكال آخر وهو (مقياس الصلاح) فمقياس الصلاح عند الزيدية غيره عند الإمامية غيره عند أهل السنة إذ نجد أن كل مذهب قد فصّل الصلاح حسب مقاسات المقولات المتأخرة التي امتازت بها كل فرقة.

فمن شروط الصلاح عند الزيدية القول بأصول المعتزلة ومن شروط الصلاح عند الإمامية القول بالعصمة والنص والإمامة...الخ ومن شروط الصلاح عند أهل السنة الثناء على كل الصحابة حتى على البغاة والإثبات الذي يوحي بالتشبيه وذم الفرق المخالفة.. الخ.

فإذا وجد الفرد الصالح من أهل البيت نظرت الفرق في آرائه وأفعاله فإن وجدته على قواعدها المتأخرة أطالت الثناء عليه والاحتجاج به، وإن وجدت فيه مخالفة لتلك القواعد قللت من شأنه أو ضعفت ما نسب إليه..

وإذا كان الشخص قوياً صعب أن توجه إليه التهمة كعلي والحسن والحسين وزين العابدين ادعته الفرق كلها، كل فرقة تزعم أنه على قواعدها، فأهل السنة يروون عن علي تفضيله الشيخين على نفسه والإمامية تروي عنه ذم الشيخين والزيدية تروي عنه تفضيل نفسه دون اتهام للشيخين ـ هذا على وجه الجملة ـ بل حتى الإباضية يرون أنه رجع عن قتال الخوارج وندم.

فيقف الشخص محتارا بين هذه التناقضات الطائفية فلا يعرف الموقف الصحيح لذلك الرجل من أهل البيت إلا بتقليد فرقة ومناهج الثبوت عندها، ومن هنا يجب على المسلم أن يبحث بهدوء وبعمق ليعرف الحقيقة.

يبدو أننا أطلنا في هذا الجواب وهذا على غير مرادنا لكن أريد أن أوصل مقدار الاستشكالات التي قد لا يعرفها بعض السنة والشيعة، فيظن الشيعة أن السنة يكابرون مع وجود حديث الغدير والمنزلة ويظن السنة أن الشيعة يكابرون مع تفضيل علي للشيخين على نفسه ثم إن اتفقوا على صحة حديث كحديث الغدير تبقى الاستشكالات في الدلالة داخل السنة وداخل الشيعة أيضاً.

وغالباً يحاول السلفية احتكار السنة وكأنه ليس في السنة من فضل علياً من الصحابة والتابعين كما يحاول الإمامية احتكار التشيع وكأن الزيدية الذين يقرون بفضل الصحابة ليسوا شيعة.

ثم تفرق الإمامية بين أصولية وإخبارية كل يريد احتكار الإمامية، وتفرق السنة إلى سلفية وأشاعرة كل يريد احتكار السنة.

ثم تفرق السلفية مثلاً إلى سلفيات كل منها تريد احتكار اسم السلفية وهكذا.. فالاشكالات تتواصل وكل متمسك بطرق من دليل يدندن حوله ويدور معه.

النية في الوصول إلى الحقيقة.

وكان الرد على المالكي بما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..

تعليقاً على جوابكم على الأخ هارون الرشيد.. أقول..

إن في إجابتك هذه مواضع كثيرة جديرة بالنظر والنقاش..

ولكنني سأعرض عنها الآن لأشير، إلى أن هذه الإجابة من شأنها إيقاع السائلين والقراء في حيرة وضياع.. كما أنها قد تعطي انطباعاً عنك بأنك أنت أيضاً تعاني من هذا الضياع..

فمجرد طرح احتمالات وتساؤلات، وتفريعات هذا الطرف أو ذلك، ليخرج الجميع ـ في نهاية المطاف ـ غير خاسرين ولا رابحين، ليس أمراً مقبولاً، ولا هو يعفي الإنسان المسلم من مسؤولية حصحصة الحق.. وأن يصدع به..

وقد أوصيت في بعض أجوبتك بهذا الأمر، فلماذا لا تجهر هنا بما تعتقد أنه حق وصدق؟!

فإن كنت لا ترى مصلحة في ذلك، فقل لسائلك: إني لا أرى مصلحة في التصريح..

وأما طرح الاحتمالات والأقوال، والتفريعات الكثيرة، فذلك لا يجدي شيئاً.. وقد يكون سبباً في تشكيك الناس بعقائدهم ولا يجوز ذلك.. إلا في صورة تقديم ما هو صحيح وصريح..

وفي غير هذه الصورة، فاللازم بيان قواعدك، ومنطلقاتك الفكرية، القوية والحاسمة، لينظر فيها الآخرون، فإن ثبتت أمام النقد العلمي فإنهم يؤسسون عليها، ويحلون بها مشكلاتهم، وإن لم تكن قادرة على الصمود، فإنهم يصوبون ما يصح لهم بالدليل القاطع، وما يكون عذراً لهم عند الله.. وإلا، فإن خلخلة عقائد الناس، وتشكيكهم، وتضييعهم بالاحتمالات ليس بمرضي عند الله أبداً.

جواب المالكي:
لم يجب حسن بن فرحان المالكي بشيء!!

يتبع>>>

نسألكم الدعاء