[طالب الحق1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
رأيت بحثاً عطيما جداً وأعجبني وأحببت أن أنقله لكم ، وهو على شكل حلقات أطلب من أخواني وخواتي في المنتدى الإهتمام بالبحث إهتماماً بالغاً ليكون عندكم تصور للمسألة وهي التقليد ، والذي أطلبه من الأعضاء في المنتدى وغيرهم أن يقرأو البحث مرة ومرتين إلى عشرات المرات لكي يرسخ في الذهن ويكون البحث عندهم من المسلمات والبديهيات في حياتهم اليومية .

البحث الأول :
االسؤال من أهم المسائل التي يحتاج إلى الإنسان في حياته اليومية فإننا نرى تفرق الشيعة إلى أحزاب وفرق بسبب أن هذا يقلد العالم الفلاني وهذا يقلد العالم الآخر فما هي أسس التقليد الواجب إتبعاها وهل سهلة أم صعبة للعامي ؟ وإذ إنتهينا من هذا البحث يأتي السؤال ويقول هل هو قدوة أم حجة؟
نظرة موضوعية تبحث في مشروعية أصل التقليد وتبحث في الاجتهاد والاحتياط

المرحلة الأولى
إن مسألة التقليد من المسائل المهمة التي يجب على الإنسان أن يعرفها ، وسوف نبحث هذه المسألة من عدة جوانب ، ولكن قبل أن نتكلم في مسائل التقليد نريد أن نبين بعض المفاهيم الضرورية والتي يجب على الإنسان أن يعرفها ، وهي :
1- الشبهة الموضوعيّة .
2- الشبهة الحكميّة .
فما تعريف كلٍّ من الشبهتين ؟
1- الشبهة الموضوعية / هي الاشتباه في الأمور الخارجية ، فمثلاً : لا نعلم هل أصاب الثوب دمٌ أم لا ، فهذه شبهة موضوعيّة خارجيّة .
2- الشبهة الحكمية / وهي عبارة عن الجهل بالحكم ، فمثلاً : لا نعلم هل الدم طاهر أو نجس .
وبحثنا هنا ليس في الشبهة الموضوعية بل بحثنا في الشبهة الحكمية ولنعطِ مثالاً على ذلك :-
في التقليد لن نبحث عن خصائص المرحوم السيد الخوئي – قدس سرُّه – أو غيره من العلماء ، لأنّ ذكر خصائص السيد الخوئي سيكون البحث فيها عن الشبهة الموضوعية الخارجية ،وإنما بحثنا عن الشبهة الحكمية . وعليه فإن البحث لم يعقد للدعوة لعالم معين ، ولا البحث عن أوصاف العلماء الموجودين ، ولا عن مراتبهم العلمية ، كون هذا البحث- كما قلنا- لن يكون بحثاً عن الشبهة الموضوعية الخارجية ، وإنما يراد منه بيان الشبهة الحكمية ؛ وهي بيان الأسس التي منها ينطلق الإنسان ليقلد سواءً أراد أن يقلد هذا العالم أو غيره من العلماء ، وعليه إذا كان الشخص –مثلاً– يقلد السيد الخوئي من دون أسس صحيحة فإن تقليده باطلٌ وعلى هذا فلا بدَّ من معرفة الأسس الصحيحة التي يعتمد عليها الإنسان في التقليد .
إن الكثير من الناس لا يعرفون أسس التقليد الصحيحة ومن أمثلة ذلك :
1) تقليد المرأة العالم الذي يقلِّده زوجها ، حيث إن بعض النساء يقلن نحن مع أزواجنا فإذا كان زوجي يقلِّد العالم الفلاني فأنا أقلِّده .
2) تقليد العالم الفلاني لكون الأب أو الأم أو الصديق أو العشيرة أو البلدة … إلخ قاموا بتقليده .
فهل هذا الأمر صحيح ؟!
نقول إن هذا الأمر ليس بصحيح حيث إنه اعتمد على أسس غير صحيحة .
 انتهينا من البحث الأول والخلاصة أنه سوف يكون بحثنا في بيان الشبهة الحكميّة ( بيان حكم أصل التقليد ) لا الشبهة الموضوعيّة ( بيان أوصاف العلماء الموجودين ).

[خادمة العباس (ع)]

يعطيك الف عافيه أخوي
تحياتي,,,

[منتظرة المهدي]

يادائم الفضل على البرية
ياباسط اليدين بالعطية
يا صاحب المواهب السنية
صلى على محمد وآل محمد
خير الورى سجية
وغفر لنا ياذا العلى في هذه العشية ...

لماذا لاتبدأ ياخي الكريم من تعريف كلا من التقليد والاجتهاد والاحتياط

لو عرفنا التقليد في اللغة :
مأخوذ من القلادة أى القلادة التي تقلد بها الفتاة عند العرب

كما قال الإمام الحسين
" خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة "

أما التقليد في الآصطلاح :
هو تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا من احراز مطابقته لها .

أما الاجتهاد :
هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرره .
مدارك استنباط الحكم الشرعي هي :
1- القرآن الكريم
2- العقل
3- السنة المطهرة
4- الاجماع
فالاجتهاد فرض كفائي إذا قام به العض سقط عن الأخرين

أما الاحتياط هو :
هو العمل الذي يتقن معه ببرائة الذمه

شكرا أخي طالب الحق 1
على الموضوع
ولكن ابحث من البدية

[طالب الحق1]

المرحلة الثانـية
مسألة التقليد نبحثها من عدة جهات من خلال الأسئلة التالية:
* ما معنى التقليد ؟ وهل التقليد مشروع ( جائز ) أم لا ؟ وإذا كان مشروعاً فهل هو واجب أم لا ؟
- وإذا كان التقليد واجباً فما الدليل على وجوبه ؟
- وهل هذا الدليل يجب أن يعرفه العامي أو يختص الدليل بالمجتهد ؟ وهل إذا كان البحث للعلماء فإنه ينبغي أن يطرح هذا في الحوزات العلمية فقط ؟
- وهل إذا كان دليلاً مشتركاً يشمل العالم وغيره (العامي ) فلا بدَّ أن يبـّين ليعرفه العامي ليعتمد عليه ؟
- ما هي الأوصاف التي يجب توفرها في العالم الذي تقلِّده ؟ وكيف تتعرف على تلك الأوصاف ؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة نقول :
أولاً :
تعريف التقليد / التقليد هو العمل استناداً على فتوى العالم المجتهد الجامع للشرائط ، والأخذ بفتواه دون سؤاله الدليل .
إذاً معنى التقليد هو اتباع قول العالم الفقيه الجامع للشرائط دون مناقشته ومساءلته الدليل في الفتوى أو الحكم ، وهذا يسمى بالتقليد الممدوح ، وهناك قسم آخر للتقليد ويسمى التقليد المذموم وعليه يكون التقليد على قسمين :
1- تقليد غير صحيح ( مذموم ) 2- تقليد صحيح ( ممدوح )

1) التقليد المذموم : هو المحاكاة والمتابعة لغير أهل الخبرة ، فهو لا يستند على أهل الخبرة .ومثال ذلك: من يذهب إلى غير الطبيب وهو مريض فإنه يُشَخَّصُ له العلاج الخاطئ لعدم موافقته للحالة المرضية فيزداد مرضه بسبب ذلك .

2) التقليد الممدوح : هو المحاكاة والمتابعة لأهل الخبرة،ومثال ذلك : الشخص المريض الذي يراجع الطبيب فيكون عمله في هذه الحالة صحيحاً ومحموداً .
وعلى هذا فإننا نقول : إنّ من يعتمد في تقليده على أهل الخبرة فإن تقليده صحيح،أما من يعتمد على غير أهل الخبرة في تقليده فإن تقليده مذموم.

س/ هل التقليد في الأحكام الشرعية مشروع (جائز) أم لا ؟
يقول العلماء إن التقليد في الأحكام الشرعية مشروع ، بل لابد أن يكون التقليد مشروعاً لأجل معرفة الأحكام الشرعية ، حيث لا تقليد في أصل مشروعية التقليد ، فإذا سأل إنسانٌ إنساناً آخر هل التقليد في الأحكام الشرعية مشروع ؟ فيقول نعم التقليد في الأحكام الشرعية مشروع .وإذا سئل ما الدليل على أن التقليد مشروع ؟ فلا يصح له أن يقول قال السيد الخوئي إن التقليد في الأحكام الشرعية مشروع ، لأنه لا يجوز لك أن تقلِّد في أصل مشروعية التقليد ، فمتى ثبتت عندي حجيِّة فتوى السيد الخوئي كي أقلِّده وآخذ بفتواه ، كانت حجة علىَّ بعد أن قمت بتقليده ، أما قبل أن أقلِّده فلا تكون فتواه حجة عليّ . إذاً لا بد لي أن أبحث عن دليل أقنع به نفسي عن أصل مشروعيِّة التقليد .

والدليل هو أنني أقطع – والقطع حجيِّته ذاتيِّة – أن الله تبارك وتعالى كلّفني بأحكام وهذه الحجيِّة لا تقليد فيها بل هي صحيحة قطعيِّة ( أي نحن نقطع أن الله سبحانه وتعالى كلّفنا بأحكام،ولكن كيف نصل إلى هذه الأحكام ؟ ) ، والتقليد إذا لم يكن مشروعاً فما هو البديل عن التقليد حتى نعرف الأحكام الشرعيِّة ؟
فالبديل عـن التقليد إما :
1- الاجتهاد
1- الاحتياط
ولابد لنا أن نتعرف على الاجتهاد والاحتياط ونذكر بعض خصائصهما لنـعرف أنه هل يمكن لكل واحد منا أن يكون مجتهداً أو محتاطاً .

[طالب الحق1]

قبل أن أكمل البحث أحب أسمع تعليق الأخوة الأعزاء لكي يكون البحث ذو فائدة عظيمة وإهتمام كبير


نكمل البحث السابق : الجزء الثالث

الاجتهاد : هو طريق يؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية .
ولكن هل أن الاجتهاد ممكنٌ لكل واحد منا ؟
والجواب على ذلك هو : لا يمكن لكل واحد منا أن يكون مجتهداً والسبب إما:
لأن المجتمع يحتاج إلى أرباب الصناعات من مـهندس أو بنّاء أو نجّار أو طبيب … لتستمر الحياة .
أو لأن العلماء قالت إنّ الاجتهاد واجب كفائي فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين .
ومن هنا نستنتج أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الاجتهاد واجباً عينياً ، لأن معنى ذلك أنه يجب على كل إنسان أن يكون مجتهداً سواءً على الرجال أو النساء . وهذا ليس ممكناً .
إذاً خرجنا بنتيجة قطعية / وهي أن الاجتهاد واجب كفائي ، لأن الواجب العيني يلزم منه إمّا العسر أو الحرج أو التعذر في بعض الأحيان. فلم يبقَ أمام الإنسان العامي إلا التقليد أو الاحتياط.

[khadija]

واصل أخي الكريم
فقط نرجو أن تذكر مصدر هذه البحوث وشكراً

[طالب الحق1]

الإحتياط وبعض صوره وبعض أحكامه

الكلام في هذا المقام عن الإنسان الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد
فما هو الاحتياط ؟ وهل هو مشروع ( أي جائز ) أم لا ؟
الاحتياط : هو أن يأتي الإنسان بكل المحتملات في الحكم الشرعي التي تؤدِّي إلى اليقين لبراءة الذمة سواءً في الواجبات أو المحرمات ، وللاحتياط صور كثيرة منها :
1- احتياط يمكن للمكلف أن يعمل به : كاختلاف الفقهاء في التسبيحات الأربع ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ) في الصلاة فمنهم من يقول يجب على المصلي أن يقولها ثلاث مرات ، ومنهم من يقول يكفي قولها مرة واحدة ، فمقتضى الاحتياط أن يقول المصلي التسبيحات ثلاث مرات.وكذلك رأيهم في التدخين فقد أفتى بعض المجتهدين بحرمة التدخين – مثلاً – وأفتى بعضهم بحليته فإنه يلزم على المكلف ترك التدخين لاحتمال حرمته .
2- احتياط يتعسر( يتـعذر ) على المكلف أن يعمل به :كاختلاف الفقهاء في يوم الجمعة في القراءة ، فمنهم من قال بوجوب الجهر فيها ، ومنهم من قال بوجوب الإخفات فيها . فماذا يصنع الإنسان ؟ وكذلك في المعاملات أيضاً لا أدري أن هذا الدرهم لي أو لك واختلفنا في المسألة الشرعية في المعاملات ، فمقتضى فتوى ذلك العالم أنّ الدرهم لي ومقتضى فتوى ذلك العالم أن الدرهم لك فماذا نصنع ؟ لا يمكن الاحتياط في هذه المسألة لأن معنى الاحتياط هو إدراك الواقع بأن تأتي بكل المحتملات من أجـل أن تكون النتيجة قطعية 100% .
إذاً فإننا نقول : إن الاحتياط في الواقع لا يمكن ، إما لأنه يلزم منه العسر والحرج أو إن الاحتياط متعذر ؟ وأضف إلى ذلك أن الاحتياط الممكن الذي ليس متعذراً أو متعسراً استشكل منه بعض العلماء كآية الله الشيخ النائيني أستاذ السيد الخوئي حيث إنه يقول إن الاحتياط الممكن لا يجوز فإما أن تكون مقلِّداً أو مجتهداً ولا يجوز لك أن تحتاط في المسائل الشرعية وعلى هذا نجد أن المحقق النائيني قد شكك في مشروعية أصل الاحتياط في صورة التمكن من تركه .
إن الإنسان العامي يريد طريقـاً ودليلاً متفقاً عليه ، ولا يستطيع العامي أن يخوض في بحر الاستـدلال ، ولا يستطيع أن يـأخذ الروايات وينـقِّحـها و يعرف الصحيحة منها من غير الصحيحة …… .
ومن هذا أصبح الطريق الواضح للعامي إما الاجتـهاد أو التقليد ، فالاجتهاد لا يجب بالوجوب العيني فيتعين التقليد ؛ لأنك لا تستطيع أن تحتاط وإذا أردت أن تحتاط فقلِّد من يجوّز الاحتياط وعليه فإنك رجعت إلى التقليد .

[khadija]

أحسنت أيها الأخ
ولا تتردد في مواصلة الكتابة معنا
مرحبا بك

[طالب الحق1]

السلام عليكم : نرجع إلى تتمة بحث التقليد العظيم في حلقته الرابعة
ونرجو أن تمضو معنا وقت ممتعاً مع أبحاث التقليد العظيمة وإليكم البحث :

بعد أن إنتهينا من بحث الإجتهاد وبحث الإحتياط نكمل أول أبحاث التقليد ،
ولأهمية هذا الرجاء من قرأة البحث أكثر من مرة خصوصاً أنه دقيق ومهم :

ا لبحث الرابع : التقليد

إذاً سوف أقلِّد عن طريق واضح، وقناعة مني وعن دليل قطعيّ، وليس عن دليل ظنِّي وليس اتباعاً لأبي وأمي ولا أخي ولا زوجي ، وإنما انطلاقاً من القاعدة العقلية والأسس التي بيّناها سابقاً .
هنالك أدلة أخرى تدل على التقليد ، ولكننا لا نحتاجها حيث إننا نريد أن نبّين الأدلة المتفق عليها لتكون دليلاً للإنسان العامي ، وكمثال على تلك الأدلة الأخرى التي يستند عليها العلماء في جواز التقليد هي السيرة العقلائية وكذلك سيرة المتشرِّعة القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم.
ولقد كان الأئمة –- يرجعون الشيعة إلى أصحابهم ، مثل يونس بن عبد الرحمن ، و أبان بن تغلب وغيرهما، وكان الإمام الصادق ( ) يفتخر ببعض أصحابه ويقول له : " اجلس وأفتِ الناس فإني أحب أن يُرى مثلك في الشيعة " .
س/ من هذه المقدمة انطلقت من قناعة داخلية عندي فمن أقلِّد إذاً وأنا عامي لا أعرف كيف أقلِّد ؟ وجئت لاختار عالماً وأنا لا أعرف الأوصاف التي يريدها مني الدين للاختيار فماذا أفعل ؟
وكذلك قلنا إن التقليد واجب فهل هذا الوجوب شرعيّ أو عقليّ أو فطريّ ؟
العلماء (السيد الخوئي و السيد الحكيم وغيرهما من العلماء) يقولون : إن التقليد ليس واجباً شرعياً وإنما وجوبه وجوب طريقيّ ، أي إن التقليد طريق لمعرفة الأحكام الشرعية ، فمثلاً إذا أردت الذهاب إلى مكة وأنت جاهل بالطريق فيجب عليك أن تسأل فإذا لم تسأل لم تعرف الطريق ، ولهذا لو أن إنساناً عمل بلا تقليد كأن صلى أو صام بدون تقليد فلا أحد من الفقهاء يقول إن صلاته باطلة ، أو صومه باطل ، لأن الله طلب منه الصوم فصام ،أو طلب منه الصلاة فصلى ، ( أي جاء بما هو مطلوب منه شرعاً ) ولكن هل عمله صحيح أم لا ؟ فمن هنا العلماء يقولون من عمل بلا تقليد فإن عمله عاطل ، أي لا نحكم عليه بحكم بل ننظر إن كان عمله وافق فتوى العالم الذي يجب أن يقلده فإن عمله صحيح، وإن كان عمله لم يوافق فتوى العالم الذي يجب عليه أن يقلده فإن عمله باطل.
فهذا يؤكد أن التقليد ليس واجباً شرعياً ، فلو أن إنساناً لم يصلِّ صلاة الفجر مثلاً ، فهل يعاقبه رب العالمين : من جهة ترك الصلاة ومن جهة ترك التقليد ؟ أو عليه عقاب واحد ؟ الجواب على ذلك هو : عقاب واحد ألا وهو عقاب ترك الصلاة ، نعم يشترط في صحة الصلاة أن يكون عمله صحيحاً ولا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عمله فتوى العالم الذي يجب عليه أن يقلده .
إذاً التقليد وجوبه وجوب عقلي طريقيّ ، يعني أنه طريق إلى معرفة الأحكام فإذا عرفت الأحكام عن طريق الاجتهاد فإني لا أُسأل عن التقليد ولو كان عملي مطابقاً للواقع ولو من باب الصدفة فـعملي صحيح ولا أحتاج إلى التقليد .
فإذا كانت المسألة على هذا الشكل فلا نحتاج أن نرتب عليها آثاراً من حيث : لماذا يا فلان تقلد فلاناً ، ولـماذا يا فلان تترك تقليد فلان ، فلا داعي لهذه الأمور ، لأن التقليد أمر طريقيّ يرتبط بالإنسان نفسه في كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي ، وفي كيفية التعرف على الحكم الشرعي ولا يرتبط بالعالم ، وعلى سبيل المثال لو كنت أنا أقلد الشيخ الطوسي وتركت تقليده فيما بعد فإن ذلك لا يعد إهانة للشيخ الطوسي أبداً ؛ لأن المسألة لا تتعلق بالشيخ الطوسي وإنما ترتبط بي أنا لعلي اجتهدت ، أو لعلي أخذت الأحكام نفسها من السيد المرتضى (علم الهدى) فليس في هذا العمل إهانة لذلك العالم ، لأن المسألة لا ترتبط بالمجتهد ( المرجع المُقلَّد ) ، بل المسألة ترتبط بالإنسان نفسه من حيث صحة عمله أو بطلانه .
أما ما هو موجود عليه الناس اليوم هو أن التقليد من الأحكام الشرعية، ومن خالف في التقليد فقد خالف حكم الله تعالى ، وإذاً عليه تترتب الآثار وتترتب عليه الآثام وإذا عدل من عالم إلى عالم آخر فإن هذا الشخص يقاطع ، وإذا خطب مني لا أزوجه أو العكس كذلك ، فكل ذلك ليس مبنيّاً على أسس صحيحة ، ولم يقل عالم من علماء الشيعة بذلك من الأحياء والأموات ، لأن من عدل من عالم إلى عالم آخر فهو المسؤول عن تكليفه الشرعي ، ولعل معه بينه شرعية .
إذا عرفنا أن التقليد ليس وجوبه وجوباً شرعياً بل وجوبه وجوب طريقيّ عقليّ لمعرفة الحكم الشرعي .

[طالب الحق1]

السلام عليكم :
نكمل البحث معكم حول أهمية بحث التقلد العظيم التي بدأنها معكم قبل أن نكمل البحث نريد أن نتوقف قليلاً حول بحث لطيف جداً وهو : الفرق بين الإمام المعصوم وبين الفقهية والمرجع
بسم الله الرحمن الرجيم

الفـرق بين اعـتقادنا في الأئمة () واعـتقادنا في علـمائنا ( رضوان الله عليهم ) :-
1- اعتقادنا في الأئمة - - ليس طريقياً بل هو واجب ووجوبه وجوب شرعي ، أي يجب عليك أن تعتقد بإمامة الإمام علي ثم الحسن ثم الحسين ثم ……إلى الإمام الحجة ( عجل الله فرجه ) ، فالاعتقاد بهم ليس طريقياً بل مطلوب بذاته ، أما أنا عندما أقلد الشيخ الطوسي فتقليدي للشيخ الطوسي ليس مطلوباً لذاته وإنما هو مطلوب من أجل أن الشيخ الطوسي يوصلني إلى الحكم الشرعي فلو عرفت الحكم الشرعي عن طريق الاجتهاد فلا أقلد الشيخ الطوسي ، بينما لا توجد حالة من الحالات - ولو كانت نادرة أو شاذة - يجوز لي فيها ترك المعصوم ، لأن الاعتقاد في المعصوم بنفسه مطلوب لا يقبل التغيـير وليس له بديل ، نعم الشيخ الطوسي حبه وتقديره ليس له بديل لأنه متصفاً بوصف الإيمان والعلم فالواجب أن أحبه وأقدره واحترمه ، أما التقليد فليس له دخل بالاحترام أو التقدير أو المحبة ؛ لأني ما دمت جاهلاً و لا أعرف الحكم الشرعي أقلد الشيخ الطوسي فتقليدي له علقة وهذه العلقة طريقية لمعرفة الحكم الشرعي ولا يقصد بذاتها . وعليه نقول لا يشترط معرفة اسم المرجع وكذلك اسم بلده ، فمثلاً : لو كنت تعتقد أني من أهل الخبرة وقلت لك إن هذه الرسالة التي لا اسم عليها وأنت لا تعرف لمن ، وهي لمجتهد جامع للشرائط وتقليده مبرئ للذمة عند الله ، وأخذت الرسالة وعملت بها وطبقت أحكامها فإن عملك صحيح . ولكن لا يكون ذلك في المعصوم لأنه (( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة )) ، أما من مات ولم يعرف اسم مرجعه لا يكون عليه شي إذا كان عمله مطابقاً لفتوى العالم الجامع للشرائط .نعم العالم أو الفقيه نائب الإمام الحجة ( عج ) ، ولكنه نائب الإمام فقط في الأحكام الشرعية وبمقدار حاجتي إلى الحكم الشرعي اتبع العالم في ذلك. إذاً عرفنا أن معرفة العالم طريق لمعرفة الحكم الشرعيّ وليس مطلوباً بذاته ، أما الأئمة فيجب معرفتهم بأسمائهم والاعتقاد بهم حيث إنّ الاعتقاد بهم غاية ومطلوب لذاته .
2- الله هو الذي عينهم ونص عليهم بأسمائهم ، أما العالم لم ينص باسمه في الروايات ، نعم أعطتنا هذه الروايات أوصاف العالم ومنها " من كان عارفاً بحلالنا وحرامنا مطيعاً لمولاه ، عاصياً لهواه فعلى العوام أن يقلّدوه " فإذا كان العالم عارفاً بالأحكام ثم أصبح غير أعرف بالأحكام كان الأعراف أولى بالتقليد من العارف ، وكذلك لا سامح الله لو كان عارفاً ثم لمرض أو لكبر في السن ضعف فأصبح لا يتمكن من استنباط الحكم الشرعي فكذلك لا يجوز البقاء على تقليده لأن التقليد طريق لمعرفة الحكم الشرعي ، فإذا كان ذلك العالم لا يستطيع أن يستنبط الحكم فلا يجوز أن أقلّده.
وللبحث تتمة تأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين