[موالية صاحب البيعة]

إخفاء الإمام موسى الصدر.. من أكبر جرائم نظام القذافي

شكلّت قضيّة إختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه أحد أكبر الجرائم التي إرتكبها الزعيم معمّر القذّافي الذي لم تقتصر ممارساته على الداخل الليبي بل إخترقت الحدود.

التفصيل في هذا التقرير:
الخامس والعشرون من آب عام ثمانيةٍ وسبعين، موعد الزيارة الرسميّة للسيّد موسى الصدر إلى ليبيا، وصل الإمام يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين إلى فندق الشاطئ في طرابلس الغرب، وإنقطعت أخباره مع رفيقيه، ما شكّل صدمةً أثارت ضجّة عالميّة، دفعت السلطات الليبيّة بتاريخ الثامن عشر من أيلول عام ثمانية وسبعين إلى القول إنّ الإمام ورفيقيه غادروا ليبيا بتاريخ الحادي والثلاثين من آب وتوجهوا إلى إيطاليا.

تحرّك القضاء الإيطالي وفتح تحقيقاً في القضيّة بعد العثور على حقائب الصدر والشيخ يعقوب في فندق "هوليداي ان" في روما، غير أنّ المدّعي العام الإستئنافي في روما أصدر قراراً بحفظ القضيّة في حزيران عام تسعةٍ وسبعين بعد أن ثبت أنّ الإمام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الأراضي الإيطاليّة.

أوفدت الحكومة اللبنانيّة بعثة أمنيّة إلى ليبيا وإيطاليا، لإستجلاء القضية فرفضت السلطات الليبيّة السماح لها بدخول ليبيا، فاقتصرت مهمّتها على إيطاليا حيث تثبتت من أنّ الإمام الصدر ورفيقيه لم يصلوا روما وأنّهم لم يغادروا ليبيا في الموعد والطائرة اللذين حدّدتهما السلطات الليبية في بيانها الرسمي.

وأصدرت الحكومة مرسوماً في شباط عام واحدٍ وثمانين اعتبرت بموجبه إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه جريمة إعتداء على أمن الدولة، وأحالت هذه القضيّة على المجلس العدلي الذي أصدر قراره الظني في أواخر عام ستّة وثمانين متضمّناً الأدلة وشهادات الشهود على إختفاء الإمام ورفيقيه داخل الأراضي الليبية وعلى أنّ أشخاصاً آخرين إنتحلوا شخصياتهم وزيفوا آثاراً لدخولهم الأراضي الإيطاليّة. وانتهى القرار بإصدار مذكرة تحرٍ دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم.

وبعد جملة دعاوى، تقدّم نجل الإمام، صدر الدين الصدر وزوجتا يعقوب وبدر الدين، في السابع والعشرين من تموّز عام ألفين وأربعة بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي، إتخذوا فيها صفة الإدعاء الشخصي على الزعيم الليبي معمّر القذافي وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخّلاً أو شريكاً في جرم حرمان الإمام الصدر ورفيقيه حريتهم بالخطف، أو بأي وسيلة أخرى، وإقدامهم على ارتكاب جرائم التزوير في سندات رسمية، وانتحال صفة وشهادة الزور.
وبعد أيام أصدر القاضي عدنان عضوم قراراً بجلب القذافي وأحد عشر شخصاً من مساعديه، بصفة مدّعى عليهم، والتحقيق معهم في قضية اختفاء الصدر، ولمّا لم يمثلوا في المواعيد التي حُدّدت، أصدر القضاء اللبناني بحقهم إتهاماً رسمياً بالمسؤولية عن الجريمة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكانت منظمة العفو الدوليّة أصدرت تقريرها حول "الإختفاءات القسريّة" بتاريخ الثلاثين من آب عام ألفين وواحد، تضمّن فقرة حول الإمام ورفيقيه إعتبرت فيه أنّ إدعاء السلطات الليبيّة، حول مغادرة الإمام ورفيقيه ليبيا يتناقض مع التحقيقات التي أجرتها الدولة الإيطاليّة والتي أكّدها حكم محكمة إيطاليّة.

إذاً يبدو أنّ الإرهاب والقرصنة صفتان لازمتا النظام الليبي دون أن تقتصر ممارسات هذا النظام على الداخل بل تخطّتها إلى خارج الحدود.

اذاعة النور