[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خبراء قانونيون يتوقفون عند أهمية القرائن والمعطيات التي أدلى بها السيد نصر الله

في مسرح الجريمة تبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، لكشف هوية الجناة ومرتكبيها، مهمة ليست سهلة في معظم الأحيان الا اذا ضبط الفاعل أو الجاني متلبساً بالجرم المشهود. وفي مثل هذه الحال تقتصر مهمة المحقق على البحث عن دليل أو عن طرف خيط يقوده الى مرتكبي الجريمة الفعليين.

هذه المبادئ لا يشذ عنها أي تحقيق سواء في جريمة صغيرة أو كبيرة بحجم التي أرتكبت بحق رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والتي توحي طريقة تنفيذها وللوهلة الأولى بأنها لا يمكن أن تتم الا من خلال أجهزة دول متطورة، نظراً لما تتطلبه من عمليات استطلاعية وتنفيذية ومتابعة دقيقة ربما تستغرق سنوات، فضلاً عمّا أعقب التنفيذ من محاولة تضليل التحقيق وتجهيل الفاعلين بتوجيه الاتهامات عبر شهود الزور نحو جهات محددة، ما أثار الريبة والشك حول الغايات المتوخاة من ذلك بعدما استبعد المستفيدون الفعليين من هذه الجريمة عن دائرة الاتهام والادانة.

الى ذلك، فبعد تخبط في التحقيق على مدى خمس سنوات، جرى خلاله تحويل الاتهام في قضية اغتيال الرئيس الحريري من سوريا باتجاه حزب الله، وبعد الاصرار الأميركي والاسرائيلي على اللعب بورقة المحكمة الدولية واستغلالها كأداة سياسية وسيف مسلط على رقبة المقاومة في لبنان، خصوصاً في ظل انعدام الخيارات الأخرى أمامهم لمواجهتها ولا سيما العسكرية منها، بادر السيد نصر الله الى رمي كرة النار مجدداً الى الداخل الاسرائيلي، مسجلاً بذلك هدفاً لا لبس فيه في مرمى هذا العدو الذي حاول التسلل الى الملعب اللبناني من خلال قرار ظني مشبوه يتهم حزب الله بجريمة الاغتيال.

وبدا واضحاً من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد نصر الله مؤخراً والذي دعّمه بالوثائق والأدلة أنه قلب الطاولة رأساً على عقب من خلال تسليطه الضوء بجدية تامة على فرضية اتهام "اسرائيل" باغتيال الرئيس الحريري، ما قطع الطريق على الراغبين بالاصطياد في الماء العكر لتحقيق مصالح بعض الدول الراغبة بتدويل الأزمات في لبنان وتحوّيله الى الوصاية والرعاية الدولية، وذلك بعدما وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي وأمام فرضية موضوعية وواقعية ومثبتة بالصور، فبعدما كانوا يتوقعون وضع حزب الله بين فكي كماشة الاتهام والدفاع عن النفس من خلال القرار الظني المرتقب صدوره بحق عناصره، وجدوا أنفسهم محرجين في تناول القرائن التي عرضها السيد نصر الله أو توهينها كون ذلك يضعهم في خانة وكلاء الدفاع عن العدو من جهة، كما أنهم لم يستطيعوا القفز فوقها لا سيما بعدما أقر مدعي عام المحكمة الدولية نفسه بأهميتها وأرسل طلباً للسلطات اللبنانية يطلب فيه تزويده بها.

وفي هذا الاطار، تبرز التساؤلات حول مدى القوة الثبوتية للقرائن والمعطيات التي قدمها السيد نصر الله مؤخرا من ناحية قانونية ؟، وما هي الخطوات التالية لمدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار بعدما طلب الحصول على تلك القرائن، وهل سيأخذها على محمل الجد ويسعى لاستكمالها عبر مواصلة التحقيق فيها وصولاً الى الحقيقة ؟، ثم هل سيلتزم بضوابط التحقيق والعدالة في المحاكمة، وبموضوعية التحقيق لتحقيق المشروعية له حرصا على الجدية في متابعته؟؟.

جوني : على بلمار التحقيق مع المسؤولين الصهاينة بتهمة اغتيال الحريري
وفي هذا السياق، وصف الخبير في القانون الجنائي الدولي وأستاذ الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني ما عرضه الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله في مؤتمره الصحفي الأخير بأنه "مميز كونه كان بعيداً عن التحليل وقدّم عرضاً واضحاً لفرضية معينة وهي كيف يمكن أن تكون "اسرائيل" اغتالت الرئيس الحريري"، لافتاً في حديث لموقع "المنار" الالكتروني الى أن "ما عرضه سماحته جرى ربطه ببعضه البعض انطلاقاً من عملية اغتيال أحد قياديي المقاومة وطريقة تنفيذها وصولاً الى طريقة اغتيال الرئيس الحريري"، مؤكداً أن "الرصد الجوي بالطريقة التي كان جرى فيها يظهر أنه كان يتم تحضيراً لعملية اغتيال. هذا فضلاً عن دور الجواسيس والتحريض الذي قاموا به بما يفضي الى اتهام "اسرائيل" بالاغتيال".

وفي موضوع المحكمة الدولية، أكد جوني أننا "ما زلنا بمرحلة التحقيق ومنطقياً وقانونياً عندما نكون بهذه المرحلة فان أي خيط جديد يضيء وجهة التحقيق فان على قاضي التحقيق أن يلجأ اليه". موضحاً أن ما حصل أن "السيد نصر الله لم يتقدم فقط بقرائن على عملية اغتيال الحريري انما تقدم بأدلة أيضاً وهو اذ يقول ذلك تواضعاً منه فان ما شاهدناه وما عرضه سماحته يمكن اعتباره بمثابة أدلة، لا سيما وأنه كان هناك رصداً واضحاً صورة بصورة وطريق بطريق".
ولفت جوني الى أنه "بات على قاضي التحقيق أن يأخذ بطرف الخيط هذا ويذهب به الى الكيان الصهيوني ليبدأ التحقيق مع المسؤولين الصهاينة بتهمة اغتيال الحريري"، مشيراً الى أن "المعطيات الجديدة تطرح على بساط البحث أيضاً عملية مراجعة لكل التحقيقات السابقة التي سرّبت من هنا وهناك حول كيفية حصول الجريمة".

وأضاف جوني أنه كان "هناك دور أساسي لسلاح الجو في تنفيذ عملية اغتيال الرئيس الحريري"، كاشفاً أن هذا الدور تحدث عنه المحقق الدولي السابق سيرج براميرتس، حينما أشار الى امكانية أن يكون الموكب قد استهدف بصاروخ من الجو، لافتاً الى أنه بسبب وضعه لهذه الفرضية طلب منه الاستقالة، ومذكراً بأن رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود كان يتحدث دائماً عن هذه الفرضية.

ورأى جوني أنه "بعد ما شاهدناه وما عرضه سماحة الأمين العام لحزب الله لم تعد فرضية "اسرائيل" فرضية صغيرة بل أصبحت فرضية كبيرة"، مشدداً على أن "المطلوب الآن هو العودة الى هذه الفرضية من جديد ليس فقط لمعرفة من ارتكب هذه الجريمة وانما لمعرفة طريقة ارتكابها أيضاً". ومجدداً التأكيد على ضرورة توجه مدعي عام المحكمة الدولية الى "اسرائيل" لاستيضاح كل ما جرى عرضه صورة بصورة ونقطة بنقطة. لافتاً الى أن "أهمية ما تقدم به السيد نصر الله هو مراقبة طائرات الاستطلاع الواضحة والتي تشير الى أن الهدف منها هو تنفيذ الاغتيال، والا لماذا هذا التركيز على الزوايا والمنعطفات في طرق عديدة كان يسلكها موكب الرئيس الحريري في بيروت وفقرا وصيدا".

وبعدما ضرب مثالاً كيف أن السلطات الفرنسية اعتقلت اللبناني جورج ابراهيم عبد الله لمجرد أنها وجدت في منزله خارطة مرسوم عليها طريق تؤدي الى مكان الجريمة، فقامت بادانته استناداً الى ذلك ومن ثم محاكمته (جورج عبد الله اتهم بسلسلة "التفجيرات" التي شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987 ثم تبين لاحقاً ان الاتهام كان ملفقاً بعدما اعتقلت المجموعة التي قامت بها). أشار جوني الى أنه لو تقدم أحد ما بصورة عادية لمكان يدل على موقع الجريمة أو للطريق التي تؤدي اليها لكان التحقيق لجأ اليها، سائلاً كيف بالأحرى بالنسبة للصور الجوية التي عرضها السيد نصر الله ؟؟!!.

كما أكد جوني أن طلب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الإطلاع على القرائن التي قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحفي الأخير "يعد اعترافاً بأن هذه القرائن جوهرية وأن المحكمة ملزمة بأخذ أية معلومة أو إشارة قد تساعد في التحقيقات بعين الاعتبار". لافتاً الى أنه إذا بدأت التحقيقات من جديد فهي ستقود باتجاه فرضية جديدة مفادها أن "إسرائيل" هي من أعدت لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري".

وفي هذا السياق، تساءل جوني "هل ستتعاون "اسرائيل" وتقبل بخضوع قادتها للتحقيق من قبل بلمار بخصوص الصور التي عرضها السيد نصر الله؟"، مؤكداً أن الجواب سيكون حتماً "رفض "اسرائيل" التعاون مع المحكمة الدولية".

نقيب محامي شمال لبنان انطوان عيروت : قرائن السيد نصر الله أكثر من جدية وأكثر من موضوعية

بدوره، اعتبر نقيب محامي شمال لبنان المحامي انطوان عيروت في حديث لموقع "المنار" الالكتروني أن كل التحقيقات من ناحية مبدأية يجب أن تبقي جميع الأبواب مفتوحة باعتبار أن الفاعل مجهول، وبالتالي فلا يجب اقفال أي باب بوجه أحد خلال التحقيق الجنائي، مشيراً الى أن الضابطة العدلية تقوم عادة ببداية جمع أدلة من أجل أن تبني عليها اثبات وهذا معروف في كل دول العالم، لافتاً الى أن القرائن التي عرضها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والتي تتهم "اسرائيل" باغتيال الحريري هي قرائن جدية لا نستغربها لأنه في الأساس لا أحد لديه مصلحة بتدمير هذا البلد الا "اسرائيل" فكيف بالأحرى على صعيد جريمة كبيرة بهذا الحجم وطالت كل البلد.؟.

وأضاف عيروت أن قرائن السيد نصر الله أكثر من جدية وأكثر من موضوعية، لافتاً الى أنها تعطي دفعاً اضافياً باتجاه محاسبة ومحاكمة شهود الزور في هذه القضية.

ولدى سؤاله، حول طلب مدعي عام المحكمة الدولية الحصول على هذه القرائن، أبدى عيروت عدم ثقته الكاملة بكل ما هو أجنبي وغربي، مشيراً الى أن الدول الغربية عودتنا على نهب ثرواتنا وتنفيذ ما يملي مصالحها، سائلاً لماذا لم يحال أي من الجرائم التي ارتكبتها "اسرائيل" من دير ياسين وجنين وصبرا وشاتيلا وقانا الأولى والثانية على المحكمة الدولية في لاهاي، فيما يجري التركيز على محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير، قائلاً من هنا نرى الى أي مدى باتت المحاكم الدولية مسيسة.

المحامية مي الخنسا : السيد نصر الله كان محامياً بارعاً جداً ومرافعته كانت مرافعة جزائية بامتياز
من جهتها، أكدت المحامية مي الخنسا في حديث لموقع "المنار" الالكتروني أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان بارعاً بتقديم الأدلة التي عرضها في سياق اتهامه لـ "اسرائيل" باغتيال الحريري، مشيرة الى أنه بحكم خبرتها كمحامية جزائية فقد كان السيد نصر الله محامياً بارعاً جداً ومرافعته كانت مرافعة جزائية بامتياز قدّم خلالها سماحته العديد من القرائن والأدلة.

واذ وصفت الخنسا هذه القرائن بأنها تربو الى مرتبة الدليل بحسب القانون، أشارت الى أنها تثبت أن العدو الصهيوني كان متواجداً في مسرح الجريمة أثناء الاغتيال سواء من خلال طائرات "الأواكس" أو من خلال أحد عملائه غسان الجد الذي تواجد هناك قبل يوم من حدوث الاغتيال، هذا فضلاً عمّا أدلى به العميل أحمد نصر الله من معطيات في الفيلم الذي جرى عرضه.

ولفتت الخنسا الى أنها كانت قد تقدمت سابقاً بشكوى أمام القضاء اللبناني تشير فيها الى أن "اسرائيل" هي من اغتالت الرئيس الحريري وعقدت كذلك لهذا الغرض عدة مؤتمرات صحفية، موضحة أن الشكوى بقيت أمام القضاء ولم يجر تحريكها، على الرغم من أن "اسرائيل" هي صاحبة المصلحة الأكيدة باغتيال الحريري من أجل تحقيق أهدافها ومآربها.

وأضافت الخنسا ان السيد نصر الله قدّم مرافعة متكاملة تثبت بالدليل القاطع ما تقدم به على مدى سنوات، واستشهد بالعملية البطولية التي جرت في بلدة أنصارية لتأكيد هذا الأمر، مشيرة الى أن هذه العملية أكدت أن الوقائع التي وردت بخصوص التصوير لملاحقة بعض الشخصيات صحيحة مئة بالمئة، وآملة من المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الحريري أن تأخذ بهذه الأدلة.

وأوضحت الخنسا أنه عند بروز معطيات جديدة ودليل جديد حتى لو كان الحكم صادراً ومرّ الوقت على صدوره تعاد المحاكمة اذا ظهر دليل جديد، وذلك تحصيلاً لشرف وكرامة المتهم حتى لو كان متوفياً، وفي هذه الحالة يعاد فتح التحقيق من جديد وهو ما يحصل عادة في أميركا والدول الأوروبية.

واذ اعتبرت الخنسا انه هناك ضغط سياسي يتم بشكل أو بآخر على القضاء، شددت على ضرورة أن يكون هنالك تحرّك جدي لمعرفة لماذا لم يتحرك القضاء اللبناني حتى الآن ولماذا لا يحاكم "اسرائيل"؟!!.

المنار