[BAGHDADY]

الفصل السادس - الأخير

أفكار للنقاش
كثيرة هي الأفكار السياسية التي طرحت وتطرح باستمرار في الساحة العراقية أملاً في إيجاد تسويات اجتماعية وسياسية تساهم في إخراج العراق من حالة الفراق والفلتان الأمني إلى الاستقرار والعافية السياسية والاجتماعية والإنسانية الشاملة وبقدر ما تساهم هذه الأفكار في إضاءة الطريق وتلمس الحقيقة واستدراك الوقائع والإجابة على الأسئلة الحرجة فكان لابد من المضي مع مجمل الأفكار التي طرحها سماحة السيد الإمام لكي نفتح أفقاً باتجاه رؤية العراق من خلال ما يراه ويجتهد ببلورته وفي هذا الصدد اجتهدنا برؤية العراق أو بتقديم وجهة نظر سياسية لها طابع فلسفي على خلفية رؤيتنا الإنسانية والإيمانية والعقائدية وقراءتنا الدقيقة لمجمل الفتاوى والمواقف والاجتهادات والقراءات السياسية التي قدمها الإمام ومارسها وتحدث بها للجمهور العراقي العريض ونخبته السياسية الممثلة بمجلس الحكم الانتقالي والقوى الواقعة خارج دائرة مجلس الحكم وكل القوى الحريصة على مستقبل العراق ويهمنا هنا أن نقدم رؤيتنا المنسجمة مع رؤية الإمام للحظة العراقية الراهنة.
العراق كما يراه الإمام
مر عام كامل على سقوط النظام الديكتاتوري في بغداد وانزاح كابوس الظلم عن رقاب الشعب العراقي، وراودت الشعب العراقي أحلام الديمقراطية، والتسامح والازدهار والحلم بالعراق الوطن الحر، الموحّد، عام مضى، عام كامل، ورغم ذلك لازالت أشباح النظام السابق تحوم فوق سماء العراق، فقوات الاحتلال الأمريكي لازالت المسيطرة على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العراقية في حين لازال دور أعضاء مجلس الحكم الانتقالي والحكومة دون المطلوب وعلى كل الصعد. في الوقت الذي غابت فيه العديد من القوى الأساسية وشخصيات، ونخب عراقية، اجتماعية، سياسية، فكرية، واجتماعية، عن المشهد الرسمي (مجلس الحكم ـ الحكومة).
وتكاد تتلمس مسرحاً آخر تتبدل فيه الأدوار حيث أن همَّ ـ إنهاء الاحتلال، واستعادة السيادة، وإعادة بناء العراق على أساس المواطنة وتحصيل لقمة العيش الكريمة هي الهموم الحقيقية التي تشغل بال المواطن العراقي اليوم.
ـ إن الحالة الناشئة على مدى العام المنصرم، تميزّت بفوضى سياسية عارمة، ذلك أن القوى والشخصيات الممثلة في إطار مجلس الحكم الانتقالي، تصرفت وكأنها لا تريد تحمل تبعة سياسات تمارس في مرحلة انتقالية حرجة، وتتميز الكثير من مواقفها السياسية بكونها إما سياسات انتظارية، أو مراقبة للأحداث دون أن تكون مشاركة فيها أو صانعة لها، وأكثر ما يميز أدائها للأسف هو تأكيد محاصصتها في تركة السلطة المنهارة.
والحق نقول فهذه المسلكيات لا تقتصر فقط على سلوك هذه الأحزاب أو الشخصيات فقط بل تتعداها لتطال بعضاً من القوى التي هي خارج إطار مجلس الحكم أو الحكومة. ليبقى الوطن، والمواطن العراقي يترنح ما بين ممارسات سلطات الاحتلال الأمريكي من جهة، والفوضى والفلتان الأمني من جهة أخرى، مضافاً إليها ضغط الحاجات الأســاسية من غذاء، وكساء، وصحة، وتعليم.
ويجري ذلك في إطار غياب الأفق السياسي الاقتصادي، الاجتماعي، المتكامل في إطار رؤية وطنية متكاملة تتوجه لمجموع قطاعات وفئات الشعب العراقي بمختلف تلاوينه، وهو ما يتطلب صياغة مرجعية وطنية برنامجية تطرح على مجموع الشعب العراقي وأحزابه، ومنظماته، وتشكيلاته الاجتماعية المختلفة ويجعلها مهمة وطنية من الطراز الأول.
إن العراق اليوم هو في أمسّ الحاجة أكثر من أي وقت مضى لصياغة هذا البرنامج ليكون مثاراً للنقاش والاحتكام إلى مكوناته بديلاً عن الآراء والأفكار والمواقف الجزئية. إن أساس هذا البرنامج والذي يشكّل أرضية يمكن أن تلتقي عليها كل القوى والتيارات والأحزاب، ومختلف فئات الشعب العراقي يمكن أن نحددها بـ:
أولاً: في إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة ـ كما أن شكل وطبيعة النظام القادم والعلاقات التي تنظم علاقات السلطة بالدولة والمؤسسات والشعب، والآلية التي تنظم هذه العلاقة، وضوابطها، وماهية علاقة المواطن الفرد بالدولة والسلطة، إن إعلاء شأن المواطنة بما هي العلاقة التي ينبغي العمل على جعلها أساساً لبناء العراق الجديد، لا بديل عنها لإعادة صياغة وبناء عراق ديمقراطي واحد، وموحد، ينعم بالاستقلال والسيادة، ويعيد تأسيس دور ومكانة العراق عربياً ودولياً بما يليق بالإمكانات البشرية، والاقتصادية، والمكانة التاريخية، والجغرافية التي يتمتع بها العراق في حين أن ذلك لن يكون ممكناً في إطار من التقاسم الوظيفي الأثني أو الطائفي أو المذهبي أو حتى التحاصص السياسي.
إن عراق الغد الذي نعمل من أجله هو الوطن لكل العراقيين بفعل انتمائهم للعّراق أولاً وبمعزلٍ عن انتمائهم الطائفي أو المذهبي أو الاثني، إنه العراق الديمقراطي الحرّ الذي يكفل للعراقي كونه (مواطناً) حرية المعتقد والتعبير والانتماء في أطر مجتمعية، وسياسية تعمل على مستوى الوطن، ليس بالضرورة على مستوى الجغرافيا، وإنما بالأساس على مستوى الانتماء، وهو وحده ما يكفل حاضر ومستقبل ليس فقط التركمان والأكراد، والآشوريين، والكلدانيين و.. ومختلف التشكيلات الدينية والمذهبية. بل ويكفل توفير الأسس لاندماج وتعايش وصياغة حاضر ومستقبل مشترك على مستوى الأمة.
ـ إن ما يمهّد لما سبق يشترط وبالأساس أن تقلع القوى والأحزاب والجمعيات والتيارات السياسية في الساحة العراقية داخل وخارج مجلس الحكم والحكومة عن التصرف وكأنها لازالت قوى معارضة، إن هذا يعني وبالأساس نبذ النزعات على شتى تلاوينها حزبية ضيقة، طائفية، مذهبية، أثنية.
إن هذا لا يلغي وليس مطلوباً أن يلغي التنويع والتشكيل المشهدي العراقي في انتماءاته المذهبية، والطائفية، والأثنية، لا بل على العكس من ذلك، إن ما هو مطلوب هو نقيض للانكفاء على الطائفة، المذهب، الأثنية، لصالح انتماء أشمل، أكبر، وأوسع يوظف هذه التنويعات على مختلف أنواعها في بناء عراق يرتقي بأوضاع هذه المكونات جميعاً أفراداً وجماعات في إطار من الحقوق والواجبات المتساوية والمتبادلة، والتي ترتقي بخصوصيات كل منها، لتصب في ارتقاء الوطن والأمة.
إن عراقاً حراً مزدهراً موحداً هو عراق ترتقي فيه التعبيرات السياسية والأثنية والاجتماعية، والدينية في مناخٍ صحي، ديمقراطي وحيوي، هو مصلحة حقيقية وواحدة لكل العراقيين.
وهنا فإن على مجموع النخب والتعبيرات السياسية والدينية والأثنية، أن ترتقي بخطابها السياسي إلى مستوى العراق الوطن، وهو ما يجعلها جزءاً مؤثراً وفاعلاً في مؤسسة الوطن ـ الدولة، سواء كانت في السلطة أم في المعارضة.
إن نموذج المرجع السيد السيستاني ينبغي أن لا يبقى حالة متفردة، أي مرجعاً للعراق الوطن، إن هذا النموذج ـ المتفرد ينبغي أن يتحول إلى حالة عامة للقوى، النخب ومختلف التيارات السياسية والحزبية، وبحيث يصبح الخطاب فعلاً خطاباً عراقياً بالمعنى الوطني، وليس مجرد خطاب حزبي، أو فئوي، أو أثني، أو طائفي. إن عراقية الخطاب باتت مطلوبة وبإلحاح من كل المعنيين وبهذا تتحول الأحزاب، والجماعات، والنخب، والمرجعيات، إلى أركانٍ من مؤسسات عراق الغد الذي نصبو إليه جميعاً.
إن هذا يعني بوضوح أن على برامج الأحزاب الكردية على سبيل المثال لا الحصر، فالمثال يكاد ينطبق على الجميع، أن تعالج مشاكل وقضايا بقية الأثنيات الموجودة في العراق في ذات السيّاق والإطار الذي طرحت به القضية الكردية.
إن وضع التركمان العراقيين أيضاً على سبيل المثال لا الحصر لا يختلف في جوهر الأمر عن المسألة الكردية، تاريخاً وأرضاً ووجوداً ولغةً وإسهاماً في تاريخ العراق. ولن تتحدث عن الآشوريين، والكلدان… أو التنوع الطائفي والمذهبي. وعلينا هنا أن لا ننسى أن لا أحد بقى في منجىً من عسف وقهر وتسلط نظام صّدام حسين، فالشعب العراقي بغالبيته الساحقة دفعّ أثماناُ باهظةً من دماء أبنائه على مدى العقود المنصرمة، على مذبح النظام وبالتالي لا يجوز لفئة أو طائفة، أو إثنية محددة، أن تسعى للتعويض عّما أصابها من النظام السابق على حساب المجموع. فالكل ضحايا والكل بحاجة للتعويض، والتعويض هنا هو في عراق حر، ديمقراطي, مزدهر بالحرية والكرامة. أنه عراقٌ ووطنُ للجميع.. يستطيع فيه التركمان والأكراد التحدث بلغتهم وتعلميها لأبنائهم. ونقل تراثهم وثقافتهم ليس إلى أبنائهم فقط وإنما إلى كل العراقيين بال عربية والكردية، والتركمانية، …الخ.
إن هذه المهمة مطلوبة أيضاً من المرجعيات الدينية والأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الدعوة الإسلامية، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، ومنظمة العمل الإسلامي، وحركة الوفاق الإسلامي ـ القيادة الجديدة ـ والأكثر من سبعين حزباً تعمل هذه الأيام في العّراق مطلوب أن تلحظ مصالح الآخر ونحن نصنع مستقبل العرّاق ليس على حساب بعضنا البعض بل وبالأساس على حساب النظام البائد الذي انتهى وعلينا أن نصدّق قولاً وفعلاً أنه انتهى..
إن بناء العراق الموصوف لن يكون ممكناً أيضاً إلا في إطار بناء وتأسيس مكونات وعناصر المجتمع المدني العراقي بنىً ومؤسسات، وإذا كنا قد أولينا الأهمية فيما سبق للتشكيلات السياسية فأن الوجه الآخر لا يقل أهمية ممثلاً ببنى ومؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمات غير الحكومية، أي منظمات العمل الأهلي.
إن الأهمية التي تحتلها لإعادة إنتاج الحياة السياسية والاجتماعية ينبغي أن تكون مدركة من الجميع نظراً لدورها الكبير في إشراك المجتمع العراقي في إطار التنمية المطلوبة والمفترضة وهو ما يتطلب إطلاق العنان لبناء مؤسسات المجتمع الأهلي، والتي يقع على عاتقها راهناً مهمات شديدة التعقيد والصعوبة، لا سيما في ظل الظروف الشديد القسوة والوطأة على القطاعات الأوسع من الشعب العراقي، اقتصادياً، تربوياً، اجتماعياً، وعلى صعيد قطاعات اجتماعية هي في أمس الحاجة للرعاية وللأخذ بيدها على طريق التنمية والتطوير، (المرأة بشكل عام تدريب، وتأهيل، تشغيل) ورعاية حقوق، والمرأة الريفية بشكل خاص، إلى قطاعات الشباب، وعائلات الأسرى والشهداء، والمعتقلين السابقين… وضحايا ومشوهي الحرب والنظام السابق وصولاً إلى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، التربوية، والصحية بشكل خاص.
إن نموذج الدولة السابق والذي يتولى تقديم بعضٍ من هذه التقدمات قد انتهى, والنظام (الجديد) لازال في طور التشكيل وهو بالأساس يبنى على قاعدة اقتصاد السوق والذي تغيب فيه وفق النموذج المعمول به حاجات قطاعات أساسية واسعة من الشعب العراقي، والتي ينبغي على هذه المنظمات أن تقوم به، وهو دور غير مناط بأحد سوى هذه المؤسسات، هذا طبعاً عدا المؤسسات المعنية إضافة لما سبق بالقضايا الحقوقية والدفاعية وحقوق الطفل، المرأة، المعاقين، حقوق الإنسان.. الخ.
أخيراً: لا تكتمل الصورة إلا عبر إعادة إطلاق مبادرة سياسية تتوجه للإطار العربي المحيط، ذلك أن دور ومكانة العراق لا يتأصل وتقل ولا يكتمل إلا عبر إعادة الاعتبار لدور ومكانة العراق على الصعيد العربي، دوراً فاعلاً أصيلاً يتناسب ولا يكتمل العراق العربي ومكانته في إطار التاريخ والجغرافيا، ويؤهله لذلك بشكل كبير تحرره من ارتباطات النظام السابق الغير مبدئية مع النظام العربي، وذات الطبيعة العدوانية مع البعض الآخر، والنفعية الانتهازية الفاسدة المفسدة في عديد جوانبها. إن العراق الجديد عليه أن يبادر لطرح سياسة عربية، شفافة تنظم صلة الدول العربية بعضها بعضاً وفي إطار من الاحترام والسيادة والمصالح المت بادلة وفي إطار من التكامل المفتقد والمطلوب.
إن عراقاً بالمواصفات التي جرى الحديث عنها وبعد إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة، سيكون له موقع متفرد في إطار النظام العربي يؤسس له موقعاً أساسياً، لا سيما إذا تمكن من ترجمة (الإصلاح) هذا الذي يجري الحديث عنه يومياً في كل الأطر العربية، باعتباره أي العراق نموذجاً جديداً لدولة عصرية تبنى بأيدي أبنائها عرباً وكرداً وتركماناً، وآشوريون وكلدانيين شيعة وسنة، ومسيحيين وبكل ألوان الطيف العراقي. وتلك أيضاً هي الصورة التي ينبغي ان يجري عبرها ومن خلالها إعادة جسر وصياغة العلاقة مع أوروبا والعالم بعيداً عن مواقف سابقة لها صلة بموقف هؤلاء من التحالف الدولي من الحرب.
إن التوجه نحو المجتمعات والدول الأوروبية بالأساس في إطار متوازن أساسه المصالح العراقية من شأنه أن ينشأ توازناً مطلوباً وهاماً ليس للعراق فحسب بل وللإطار العربي أيضاً ولدور ومكانة العراق في الإطار الدولي. مثلما أن ما سبق مطلوب أيضاً للإطار الإقليمي (إيران ـ تركيا)، وبما هو أيضاً وبالأساس جزء من الإطار الإسلامي الأوسع والذي ينبغي أن لا يغيب عن ساحة الاهتمام والتواصل.
ختاماً: لا ننكر أن العديد من النقاط التي ذكرت وعديد غيرها لم يذكر، هي محط خلاف بين خرقاء الساحة العراقية، ولكن من المهم تحديد نقاط وحدود الخلاف والاتفاق. وكما ذكرنا في البدء فإن الجميع يتفقون على ضرورة وأهمية إنهاء الاحتلال الأميركي واستعادة السيادة بأسرع وقت ممكن، وقد يتفق البعض وقد يختلف حول موضوع مقاومة المحتل (بشكله المسلح).
ولكن من المهم أيضاً التأكيد هنا على أن الغالبية إن لم نقل الجميع يتفق على مقاومة الأمريكي (مقاومة الاحتلال) بالمعنى المدني للمقاومة على الأقل، وإن الجميع يرفضون توجيه هذه (المقاومة) نحو الشعب العراقي ومؤسساته، واستهداف وحدته الداخلية، عبر استهداف المراجع الدينية، والمساجد، والمؤسسات المدنية، والسكان الأبرياء وعليه يمكن مراكمة العديد من القضايا والمهمات الأساسية التي يمكن توليد الوفاق والاتفاق من حولها إن لم يكن كلها فجزء رئيسي منها، وهي عملية حوارية، تراكمية، ينبغي أن تمتد وتستمر للوصول إلى نتائجها بالتوافق والاتفاق عليها.
إن ما سبق يشكل فرصة أولية لإطلاق الحوار حول بعض العناوين الرئيسية والتي نأمل أن تكون محض اهتمام ونقد وحوار على طريق الوصول إلى تفاهمات مشتركة على قاعدة الولاء لعراق الغد، الديمقراطي، الحر، المستقل، السيد.
الإمام والمستقبل:
إن نظرة واقعية لمجمل الفتاوى والمواقف السياسية الصريحة التي عبر عنها الإمام تكشف بوضوح عن إيمان بقدرة العراقيين بمختلف شرائحهم وفئاتهم وانتماءاتهم العقدية والسياسية على صناعة المستقبل وتطوير كل الإمكانات من أجل بناء عراق قوي قادر على تجاوز المحنة وبلوغ النهايات المجيدة من أهدافه.
إن الإمام يمارس احتياطاً شديداً في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالدماء والأعراض والنفوس وكل ما يمت بصلة للسيادة ووحدة الأرض وكرامة الإنسان. وأدنى إحصائية لعديد الفتاوى التي صدرت وأدانت الأفعال القاسية وممارسات قوات الاحتلال تظهر بجلاء خشية الإمام على كل مسلم ومسلمة في العراق وحذره البالغ من استخدام سلاح الفتوى في تجزئة البلاد وتقسيمها إلى طوائف وأثنيات. بل إن جل فتاوى سماحته كانت تصب جميعها وبذكاء شديد على استخدام ثقلها في الميزان الاجتماعي العام لصالح حقن دماء الناس وحماية الأعراض والعمل مع سائر المؤسسات والأجهزة الأمنية والسياسية في البلاد. وهي واقعة تحت الاحتلال ـ من أجل استتباب الأمن والمساهمة في التهدئة كي يتسنى للكفاءات العراقية ونخبتها السياسية وأحزابها الإسلامية والوطنية والديمقراطية من إنجاز مهمة إخراج القوات المحتلة وقيام تشكيلة حكومة عراقية منح ازة للأمة ولا تعمل بأوامر وقرارات ضباط الارتباط في سلطة التحالف الدولي.
إن هدف السيد السيستاني من التهدئة ليس الرغبة بعدم مواجهة الاستحقاقات السياسية التي تواجهها البلاد في المستقبل أو الاستحقاقات الراهنة بكل ما تنطوي عليه من فلتان أمني وأعمال عسكرية منافية لأهداف التحالف واستراتيجية التواجد في العراق بل يكمن الهدف في إزاحة كل العقبات التي يمكن أن يتحجج بها الاحتلال وأطماعه ومشاريعه الاستراتيجية الطويلة والبعيدة الأمد انطلاقاً من العراق والإصرار على تحقيق الأهداف العليا وتلك هي المهمة القيادية والسياسية التي ينهض بها الفقيه الجامع لشرائط قيادة المعدان.
إن كل المعلومات الواردة من دارة سماحة الإمام تؤكد اهتمام سماحته بضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد وتحقيق أهداف العراقيين في رؤية بلدهم معافى من صدمة الاحتلال مستقراً بوجود حكومة وطنية تمثله أما بقية التفاصيل فإنه (دام ظله) يهتم بها بمقدار اهتمامه الواسع والنبيل والمكثف بالعناصر الأساسية في تلك الاهتمامات الآنفة الذكر.
ومن موقعه الديني والسياسي والروحي وانفتاحه على الفاعليات الاجتماعية والسياسية في الأمة فقد التقى الإمام كافة أعضاء الفريق السياسي بمجلس الحكم بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم ودائماً كان الإمام يعرض مع زواره كل القضايا ذات الاهتمامات المشتركة.
ورغم دراية الإمام أن المجلس عين بقرار من الحاكم المدني الأمريكي وغير قادر على اتخاذ قرارات تاريخية متوقعة ومن الوزن الثقيل في البلاد للظروف الموضوعية التي يعرفها الجميع فقد تعامل الإمام مع معظم أعضاء الفريق الخاص بالمجلس والتقى بهم وأصدر فتاوى وتوجيهات قضت بضرورة احترام المؤسسات والدوائر الحكومية والوزارات التي تشكلت ومراعاة القانون وسيادة الانضباط.
إن هذا يعني التعامل الروحي مع الواقعيات وليس ابتعاداً عنها أو مجافاة لها وهذا ما فعله الإمام. هذا لا يعني أن سماحته يذعن للقرارات أو يباركها حتى وإن كانت لا تصب في مصالح الشعب العراقي. إن دوره الاستماع لوجهة نظر كافة أعضاء مجلس الحكم بما فيهم أولئك الذين يعتبرونه مرجع الأمة ومرشد الأحزاب السياسية الإسلامية وملهمها والموجه والفقيه القادر على تأمين الغطاء الشرعي والقانون والفقهي لها.
لكن لم يحدث أن خرج عضو من أعضاء المجلس أو شخصية حزبية في الخارج والداخل وكانت متحاملة على الإمام. ويمتاز (دام ظله) من بين ما تمتاز به شخصيته الدينية والروحية والقيادية الأناة والصبر وعدم الاستعجال في الرد وقراءة مواقف الأحزاب والشخصيات بهدوء جم.
إن العراق في رؤية الإمام لا يختلف عن مشروع العراق ـ الحضارة والإنسان ومركز الثقافة والمعرفة وسوق إنتاج الرؤية والتطوير والتنمية وملتقى الثقافات والتجارة والتحديث والاستقطاب المذهبي والوطني إلى آخر ما تشتمل عليه الخارطة الحضارية والسياسية العراقية.
لذلك يسعى الإمام إلى تنفيذ النهايات من الأهداف بأقل الخسائر السياسية والبشرية إيماناً منه (دام ظله) أن هذا العراق تنتظره رسالة إسلامية وإنسانية واسعة وشاملة وستلقى على عاتقه مسؤولية إبلاغ رسالة الإسلام. رسالة السلام والتسامح والتعايش والتغيير ـ لكل أرجاء المعمورة.
إنه (دام ظله) يحرص على حياة العراقي كأي فقيه قيادي يرى أن مفتاح التغيير الدولي سيبدأ من العراق وأن الخارطة السياسية الجديدة في العالم ما بعد سقوط الصنم القومي ببغداد في 9/4 هي غير الخارطة السياسية السابقة حيث تم تعبيد الطريق اللاحبة أمام دور استثنائي سيلعبه العراق في المستقبل لن يكون بعيداً عن الأدوار الرسولية ـ الإنسانية الشاملة والكونية الباحثة عن استعادة دور سيادة الإسلام ـ تلك السيادة التي تعطلت حدودها طويلاً وحان الوقت لانبعاثها من جديد على يد نخبة مؤمنة في العراق بخيارات انتصار الإنسان والإسلام.
إن الإمام يحدد دور العراقي في المرحلة الحالية لكي يستعيد به وبجهده وعزيمته وحريته وكرامته وغيرته على الإسلام والوطن كل الحدود التي عطلتها الأنظمة المستبدة ودفنتها تحت ركام قصورها الرئاسية وملذاتها وشهواتها وحروبها العبثية. لكنه لا يؤمن أن تلك الأهداف ستتحقق دفعة واحدة بين ليلة وضحاها. أنها تتحقق بالصبر والتحمل والشد على الجراح وعدم فسح المجال أمام الغازي للسيطرة والهيمنة وفرض القرارات والتوصيات (الوصايا) بحجة وجود ممارسة سيئة هنا وحالة معيبة (هناك) رغم أن سلطات الاحتلال غير مبرأة من كل الممارسات خلال سنة من الآن.
وفي الوقت الذي يؤمن فيه الإمام بالواقعيات كوجود مجلس حكم معين بحكم كونه حالة واقعية موجودة على الأرض ومن المفترض التعامل معها دون الإقرار بشرعيتها يؤمن كذلك أن عدم الاعتراف بشرعية المجلس المعين لا يعني عدم التعاطي الإيجابي معه كأشخاص ومؤسسات ومراكز حكومية وطروحات. ولذلك ولمجرد قيام أول حكومة شكلها المجلس فتح الإمام دارته للزيارة والاجتماع واللقاء.
وإلا لو كان الإمام لديه موقف آخر كان يكون رافضاً بوجود المجلس وحكومته وأشخاصه لما تم كل هذا التنسيق المتبادل في كل شيء بين الإمام وعدد من أعضاء المجلس خصوصاً الشخصيات الإسلامية.
إن الوطن الذي يحلم الإمام بقيامه وقيامته وسيادته غير موجود في ذهن العديد من أعضاء مجلس الحكم وبعض الأحزاب السياسية في الساحة العراقية خارج المجلس فالبعض من الشخصيات الموجودة في المجلس يريد تقسيم العراق إلى أعراق وقوميات وأديان ويقترح صيغة الكانتونات ويضرب مثلاً بنماذج دولية معاصرة لكي يمرر تلك الصيغة فتسهل مهمة السيطرة لديه على الوجود والثروة. وهؤلاء تجار السلاح والمليشيات وزعامات أدمنت القتل وبيع الوطن واستخدمت القوة والإمعان في الخيانة والنكاية بالآخرين من أبناء الوطن!.
هؤلاء معروفون في أوساط الشعب العراقي مثلما هم معروفون عند الإمام وهو (دام ظله) يعرف جيداً أن هؤلاء لو تركوا وما يحلمون به لتحول العراق إلى جزر وأرخبيلات وساحات يتنازع على شرائحها أو احتلالها الفرقاء السياسيون ـ أخوة الأمس!!.
إن الإمام يسعى لبناء وطن يتسع لجميع أبنائه ويحقق لهم مبادئ أساسية في مقدمتها حق المواطنة وحق الحرية. وكفالة القانون ورعاية المرأة وحقها في المشاركة السياسية وحرية التعبير ومكانة الدين في الدولة ومكانة الدولة في التشريعات والأحكام الإسلامية.

[FONT='Times New Roman','serif'][/font]

([1]) جريدة الحياة 23/2/2004 آية الله السيستاني في عيون فرنسية.
([2]) نفس المصدر السابق.
([1][3]) نفس المصدر السابق.
([4]) نفس المصدر السابق.
([5]) نفس المصدر السابق.
([6]) نفس المصدر السابق
([7]) المصدر السابق.
([8]) نفس المصدر السابق.
([9]) نفس المصدر السابق
([10]) نفس المصدر السابق
([11]) نفس المصدر السابق.
([12]) نفس المصدر السابق.
([13]) ص 204 كتاب الفقه للمغتربين، مؤسسة الإمام علي المؤلف عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم.
([14]) نفس المصدر.
([15]) نفس المصدر.

[BAGHDADY]

00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000