[خادم الزهراء]

مخالفة الأئمة لبعضهم دليل عدم عصمتهم..

السؤال رقم 132:
يدعي الشيعة: أن أئمتهم معصومون([1])، وقد ورد بالاتفاق ما يناقض هذا، فخذ على سبيل المثال:
ألف: كان الحسن بن علي يخالف أباه علياً في خروجه لمحاربة المطالبين بدم عثمان «رضي الله عنهم». فلا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة!
ب: خالف الحسين بن علي أخاه الحسن في قضية الصلح مع معاوية «رضي الله عنهم». ولا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة!
ج: بل روت بعض كتب الشيعة عن علي قوله: «لا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإني لست آمن أن أخطئ»([2]).

ونقول:
أولاً: قد أجبنا عن الفقرتين «ألف» و «ب» في الجواب على السؤال رقم 140 من هذا الكتاب.
لست بفوق أن أخطئ:
ثانياً: بالنسبة لقوله «»: «لست بفوق أن أخطئ» نقول:
ألف: قال المجلسي عن رواية «لست آمن أن أخطئ»: «إن سند هذه الرواية ضعيف بعبد الله بن الحارث»([3]).
ب: إن نص الرواية ليس كما ذكره السائل، بل هو هكذا: «عن علي بن الحسن المؤدب، عن البرقي، وأحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، جميعاً، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن الحارث، عن جابر، عن أبي جعفر «» قال:
خطب أمير المؤمنين «» الناس بصفين، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على محمد «» ثم قال:
ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإني لست ـ في نفسي ـ بفوق (ما) أن أخطئ، ولا آمن ذاك من فعلي، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني، فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون»([4]).
فلماذا حرَّف السائل هذا النص، مع أنه أشار إلى الموضع الذي أخذه منه؟!
ج: إذا ثبتت العصمة له «» بدليل قطعي مثل آية التطهير وغيرها، فلا بد من فهم كلامه «» بما يتناسب مع دلالة تلك الأدلة.. وبما لا يخرجه عن قوانين الخطاب.. وهذا ميسور، وليس فيه أي محذور، فيقال ـ كما ذكره المعتزلي الشافعي ـ:
إنه «» قد قال ذلك لأصحابه على سبيل هضم النفس والتواضع، تماماً كما ورد عن رسول الله «» أنه قال: «والذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة إلا بعمله.
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟!
قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ووضع يده فوق رأسه، وطول بها صوته»([5]).
د: روي عن النبي «» أنه قال: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب»([6]).
وفي رواية: «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مريم وابنها»([7]).
ويروى عنه «» أنه قال: «ما من أحد من الناس إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا»([8]).
فمن يروي في كتب صحاحه، وأوثق مسانيده: أن النبي «» يخطئ، ويطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه، ويمسه الشيطان.. وما إلى ذلك، ثم هو يعلن أنه يعتقد بعصمة الأنبياء، ولا يرى ذلك منافياً للعصمة، ليس له أن يأخذ على غيره وجود رواية ضعيفة ظاهرها ذلك في كتاب يصرح علماء الطائفة: بأن فيه الصحيح والضعيف، والمسند والمرسل..
هـ: إن نفس هذه الكلمة المروية عن أمير المؤمنين «» قد تضمنت ما دلَّ على مقصوده، وما يندفع به الإشكال من أساسه، ولكن السائل قد حذفه.. فإنه «» تحدث عن نفسه أنها لو فقدت كفاية الله ولطفه وعنايته، وتوفيقه، فإنها ستكون في معرض الوقوع في الخطأ.
ولذلك قال «»: «لست ـ في نفسي ـ بفوق أن أخطئ»، فكلمة في نفسي قد وردت في الكلام للدلالة على أنه يتحدث عما سيكون عليه حاله، لو خلى ونفسه، ولم تشمله العناية الربانية، وعن طبيعته البشرية، وتكوينه الإنساني، بغض النظر عن العصمة الربانية.
ثم زاد «» في إيضاح ذلك حين أضاف قوله: «إلا أن يكفي الله»، فإذا كفاه الله تعالى بأن شمله بألطافه، فإنه سيأمن من الخطأ في هذه الحال.. لأنه لا يعود موكلاً إلى نفسه.
ثم واصل «» إيضاح مراده حين لم يكتف بقوله: «إلا أن يكفي الله»، بل وصلها بقوله: «من نفسي ما هو أملك به مني»، ليدل على أن مالكية الله تعالى للإنسان أعمق وأقوى من مالكية الإنسان لنفسه، فهذه الأقوائية هي التي تعطيه الأمن واليقين بصواب أفعاله.
وجاءت كلمته الأخيرة: «فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون»، لتشجيع الناس على الجهر بما في أنفسهم، ولينبسطوا معه في الكلام، فلا يتهيبوه ولا يكتموه ما ينبغي لهم أن يصرحوا له به. ولتؤكد مالكية الله للإنسان، وتزيل كل شبهة في أنه يتحدث عن نفسه، بعد أن جردها عن كل ميزة لها، وجعل نفسه وغيره عن بوتقة واحدة.
وهذا لا يكون إلا إذا كان «» بصدد الحديث عن نفسه بما هي نفس بشرية، بغض النظر عن عنايات الله التي تشملها لأسباب جعلها الله من موجبات رضاه، ومحبته لعباده المخلصين، والموجبة لاصطفائهم، واختصاصهم بالمقامات والفواضل، كما هو الحال بالنسبة لنفوس الأنبياء، والأوصياء، والأولياء، وأهل الطاعة والعبادة والإخلاص والخلوص..
وبذلك يظهر: أن سائر الأنبياء، مثل نوح وإبراهيم، وموسى، وعيسى، لو أوكلهم الله تعالى إلى أنفسهم، فإنهم أيضاً ليسوا بفوق أن يخطئوا..
ولذلك أمر الله تعالى نبيه بقوله: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ﴾([9])..
وهذا هو نفس المضمون الذي روي عن رسول الله «»: «إلا أن يتداركني الله برحمة منه».
و: لقد قال «» هذه الكلمة في صفين، وهو يعلم: أن الذين معه، ويسمعون كلامه لا يعتقد أكثرهم بعصمته، فكأنه «» يريد أن يعلمهم طريقة التعامل مع حكامهم الذين يتسلطون على الأمة بحق أو بغير حق، من دون أن يثير حفيظة أحد، ولو بأن يظن به أنه يعرض بأي كان من الحكام. فهو يريد أن يعلمهم: أن سلطان الحاكم لا يجوز أن يمنعهم عن مواجهته بالحق، والالتزام بخط الشريعة والدين.
وقد قدم لهم من نفسه الأسوة والقدوة الصالحة ليتعرفوا من خلال الضابطة التي قدمها لهم على أهل العدل والحق، ويميزوهم عن الجبارين، والطغاة والظالمين.
ز: يجب على النبي «» أن يعمل وفق ما يتوافر لديه من دلائل وأقارير وشهادات، وقرائن وبينات، أو وفق ما رآه بعينه، أو سمعه بأذنه، أو لمسه وأحسه بسائر حواسه.. فيقطع يد السارق، ويرجم ويجلد الزاني أو شارب الخمر، استناداً إلى الإقرار، أو البينة العادلة، وقد يحكم بملكية زيد لشيء بعينه استناداً إلى قاعدة اليد، وبذكاة اللحم، أو بالطهارة أو بالحلية استناداً إلى المشاهدة، أو الشهادة، أو إلى سوق المسلمين، أو إلى حمل فعل المسلم على الصحة، أو أصالة الطهارة، أو استناداً إلى حسن الظاهر.. أو نحو ذلك..
فإن كان ثمة خطأ في الواقع، فالبينة هي التي أخطأت، أو أخطأت الأمارة.. أما الحكم فصواب، والحاكم أيضاً، وهو النبي «» مصيب في حكمه..
ولذا ورد في الرواية المعتبرة: قوله «»: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنما قطعت له قطعة من النار» أو ما هو قريب من هذا المضمون([10]).
وقال عبد الله بن أبي رافع، وهو يحكي لنا قصة التحكيم في صفين: «حضرت أمير المؤمنين «» وقد وجه أبا موسى الأشعري، وقال له: أحكم بكتاب الله، ولا تجاوزه.
فلما أدبر قال: كأني به وقد خدع.
قلت: يا أمير المؤمنين، فلم توجهه وأنت تعلم أنه مخدوع؟!
فقال: يا بني، لو عمل الله في خلقه بعلمه ما احتج عليهم بالرسل»([11]).
وقد أرسل النبي «» خالداً لبني جذيمة، حتى لو كان يعلم بالوحي أنه سيفعل بهم ما فعل.
نعم.. لو أن الناس أخبروه بأن خالداً مصمم على الإيقاع بهم لم يجز له إرساله.. كما أن الإمام يشرب الكأس الذي وضع المأمون له فيه السم، رغم علمه بأنه مسموم وتصريحه «» بذلك، ولكن لو أن المأمون أقر له بذلك، أو أن أحد الخدم أخبر الإمام «» بالأمر، أو أن الإمام رآه بعينه يفعل ذلك لم يجز له أن يشرب من الكأس..
والسبب في ذلك: أن علمه بمسمومية الكأس كانت بطريق غير عادي.. بأن كان قد بلغه ذلك عن آبائه عن رسول الله «».. وهذا العلم لا أثر له، ويجب أن يعمل بظاهر الحال..
ولكن إذا أقر أحد بأنه وضع السم في الكأس، أو أخبر به من رأى ذلك، أو لو أنه هو «» قد رأى ما فعله المأمون، لم يجز له أن يشرب من ذلك الكأس، وتبدل الحكم، ووجب عليه أن يعمل بهذا العلم العادي الجديد..
وخلاصة الأمر: إن مراد علي «» أن مشورة الناس عليه، إنما هي بإعلامه بالأمر الذي لم يكن مكلفاً بالتحري عنه، ولا كان ملزماً بالعمل وفقه، حتى لو كان «» عارفاً بالحقيقة بطريق غير عادي..
وكذا الحال بالنسبة للنبي «»، فلو حلف المدعي كاذباً، أو شهدت البينة زوراً، فإن علمه بكذبها إن كان بالوحي، فلا يحكم بعلمه، بل يحكم بالبينة وبالإقرار، ولكن لو أخبر ببينة أخرى بالأمر، فإن البينة الأولى تنتقض..
أما عمل النبي «» بالوحي الإلهي في قضية نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً﴾([12]).. في قصة يهودي: اتهم زوراً بالسرقة، وشهد عليه المسلمون.. وفي قصة اليهود الذين أرادوا قتله، وأخبره بذلك جبرائيل.. أو نحو ذلك. فإنما جاء ذلك على سبيل إظهار المعجزة له، وتأكيد دعواه النبوة عند من ينكرها.. ولم يكن على سبيل القضاء، استناداً إلى علم الغيب الذي يتيسر لغير الأنبياء.
وربما تكون حكمة هذا التدبير الإلهي هي صون مستقبل الأمة من عبث الظالمين والجبابرة، وأصحاب الأهواء، لكي لا يتخذوا من ذلك ذريعة إلى النيل من قوى الإيمان والصلاح، والتنكيل بهم، بحجة أن لديهم طرقاً غير عادية يطلعون بها على ما لم يطلع عليه غيرهم، كادعاء استحضار أرواح الأنبياء أو أوصيائهم، أو الجن العارفين بما يجري، أو ادعاء ملاقاة المهدي المنتظر «»، أو ادعاء قراءة ما في الضمائر، من خلال قوة روحية تمكنهم من ذلك، وغير ذلك من دعاوى..
فلا مانع إذن، من أن يطلب علي «» من الناس أن يخبروه بالواقع الذي عاينوه، وأن يبطلوا الشهادات والبينات، أو أن يطيحوا بالإمارات والأدلة التي لديه بشواهد وأدلة تنقضها، وتكون سبباً في سقوط وجوب العمل بها..
فهو «» يريد من الناس: أن يرصدوا الواقع ليحفظوه، وحفظ الواقع بهذه الطريقة لا يوجب خللاً في عصمته، كما أنه لا يوجب خللاً في عصمة رسول الله «».
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله..

-----------------------------
([1]) والعصمة عندهم تعني: أن «الإمام معصوم من الذنوب صغيرها وكبيرها، لا يزل عن الفتيا ولا يخطئ في الجواب، ولايسهو ولا ينسى ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا» كما في ميزان الحكمة ج1 ص174. وانظر: «عقائد الإمامية» ص51 و «بحار الأنوار» ج25 ص350 ـ 351.
([2]) «الكافي» ج8 ص256 وبحار الأنوار ج27 ص253.
([3]) مرآة العقول ج26 ص517.
([4]) الكافي ج8 ص293 وبحار الأنوار ج27 ص253 وج41 ص154 وج71 ص358 و 359 ونهج البلاغة (ط دار التعارف بيروت) ص245.
([5]) راجع المصادر التالية: بحار الأنوار ج7 ص11 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج11 ص107 و 108 والحديث عنه «» يوجد في المصادر التالية: بحار ومسند أحمد بن حنبل (ط دار إحياء التراث العربي سنة 1414 هـ ق) ج3 ص305 و 230 و 236 و 17 و 260 و 270 و 308 و 452 وج4 ص336 وج2 ص467 و 505 و 519 و 613 ومجمع البيان (ط سنة 1412 هـ ـ دار إحياء التراث العربي) ج3 ص352 وقال: رواه الحسن في تفسيره.. وجامع الأصول ج1 ص212 ـ 215 عن البخاري، ومسلم، وصحيح البخاري (ط المكتبة الثقافية ـ بيروت) ج8 ص176 و 177 وصحيح مسلم (ط دار إحياء التراث العربي) ج4 ص2169 ـ 2171 وسنن الدارمي (ط دار الكتاب العربي سنة 1407 هـ ق) ج2 ص396 وسنن ابن ماجة [بشرح السندي] (ط دار الجيل ـ بيروت) ج2 ص550.
([6]) صحيح البخاري (ط سنـة 1309 هـ.) ج2 ص143 و (ط دار الفـكـر سنـة = = 1401هـ) ج4 ص94 وفتح الباري ج6 ص338 وعمدة القاري ج15 ص176 ومسند الشاميين ج4 ص283 وكنز العمال ج11 ص500 والبداية والنهاية ج1 ص70 وتفسير البغوي ج1 ص295 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج1 ص115.
([7]) صحيح البخاري (ط دار الفكر سنة 1401هـ) ج4 ص138 وصحيح ابن حبان ج14 ص129 ومسند الشاميين ج4 ص167 ومسند أحمد ج2 ص274 و 275 والجامع الصغير ج2 ص510 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج11 ص501.
([8]) مسند أحمد ج1 ص254 و 292 و 295 و 301 و 320 والمستدرك للحاكم ج2 ص591 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص186 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص468 ومسند أبي يعلى ج4 ص418 والمعجم الكبير ج12 ص167 و الفايق في غريب الحديث ج3 ص219 وقصص الأنبياء لابن كثير ج2 ص355 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج2 ص60 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج11 ص521 والكامل لابن عدي ج5 ص199 وتفسير = = القرآن العظيم ج3 ص120 وراجع: منتخب مسند عبد بن حميد ص222 وتاريخ مدينة دمشق ج64 ص193 و 194.
([9]) الآية 188 من سورة الأعراف.
([10]) راجع: الكافي ج7 ص414 ومعاني الأخبار ص279 وتهذيب الأحكام ج6 ص229 و 252 ودعائم الإسلام ج2 ص518 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج27 ص232 و 233 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص169 و 170 ومستدرك الوسائل ج17 ص361 و 366 والفصول المهمة للحر العاملي ج2 ص498 وجامع أحاديث الشيعة ج25 ص46 و 92. =
= وراجع: التفسير المنسوب للإمام العسكري «» ص284 و (ط سنة 1409هـ) ص675 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص143 و 149 ومسند أبي يعلى ج12 ص305 وتخريج الأحاديث والآثار ج1 ص117 والفتح السماوي ج1 ص230 و أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص364 وتفسير البيضاوي ج1 ص474 وتفسير أبي السعود ج1 ص202 وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج8 ص 62 و 112 وسنن أبي داود ج2 ص160 ومسند الحميدي ج1 ص142 وصحيح ابن حبان ج11 ص459 والمعجم الكبير ج23 ص343 و 345 ومسند الشاميين ج2 ص243 ومعرفة السنن والآثار ج6 ص305 وج7 ص379.
([11]) مناقب آل أبي طالب ج2 ص261 و (المكتبة الحيدرية) ج2 ص98 والطرائف لابن طاووس ص511 ومدينة المعاجز ج2 ص184 و 185 وبحار الأنوار ج41 ص310 ومنتخب الأنوار المضيئة ص156.
([12]) الآية 105 من سورة النساء.

آية الله المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي