[صدّيقة]

ولابد من تقسيم محاور البحث حذرا من الوقوع في الخلط المسبب لعدم ارتباط الإجابة وما يتم تناوله مع المسألة المتنازع فيها.

إن السب قد يكون للكافر أو المؤمن أو المسلم، وقد يكون السب لله عز وجل أو الأنبياء أو المعصومين (ع)، وقد يكون أحيانا لمخلوقات الله المطيعة له كالرياح والجبال والشمس والأيام، ولكل واحدة منها حكمه الخاص به. ولابد من التأكيد على أن هذا البحث داخل ضمن النطاق الفقهي.

سب الكافر :
ولن نتعرض له كثيرا إذ يكفي أن نثبت اقتصار الدليل الذي يحرم السب على حرمة السب المؤمن أو المسلم فقط ليثبت بذلك جواز سب الكافر.

هذا مضافا إلى ورود روايات كثيرة ومنها صحيحة السند مثبتة للجواز، كالرواية الصحيحة التي رواها الكليني ووصف الإمام الصادق (ع) فيها أبا شاكر الصيداني بـ «الزنديق الخبيث». (الكافي ج1 ص129 ح10)
وقد صرح جملة من الفقهاء بجواز سبهم وأنه إذا سب المسلم الكافر فلا يقام على المسلم التعزير لأنه لم يجاهر بارتكاب الإثم والذنب.

راجع كشف الغطاء للشيخ جعفر كاشف الغطاء ج2 ص401، كشف اللثام للفاضل الهندي ج10 ص523، الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي ص418 – 419،وإصباح الشيعة لقطب الدين البيهقي الكيدري ص521، وغنية النزوع للسيد ابن زهرة ج1 ص435، والمهذب لابن البراج الطرابلسي ج2 ص550)

بل في بعض كلماتهم أن الكافر من جهة كفره مستحق للسب بقول: يا كافر، بل إن من يكفره يؤجر على ذلك.
قال الشيخ المفيد:

"وإذا قال له: يا كافر وهو على ظاهر الإيمان ضرب ضربا وجيعا تعزيرا له بخطئه على ما قال، فإن كان المقول له جاحدا لفريضة من فرائض الإسلام فقد أحسن المكفر له وأجر بالشهادة عليه بترك الإيمان". (المقنعة ص796)
وقال تلميذه الشيخ الطوسي:

"ومن قال لغيره يا كافر وهو على ظاهر الإسلام ضرب ضربا وجيعا، فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامة معلومة في شريعة الإسلام لم يكن عليه شيء بل أجر في ذلك". (النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص729)
وهذا الحكم بجواز السب بل وباستحبابه كما هو الظاهر من كلام الشيخين المفيد والطوسي إنما هو بالعنوان الأولي، وقد تقتضي العناوين الثانوية أمرا آخر، كما لو استلزم السب وقوع المؤمنين في الضيق أو الحرج، أو تسبب في انصراف الكفار عن الإيمان بعد أن أوشكوا على دخوله، أو غير ذلك من الآثار السلبية.

نعم في خصوص قذف الكافر أي اتهامه بالزنا أو اللواط ذكر أغلب الفقهاء أن المسلم يعزر بذلك ولا يقام عليه حد القذف. (راجع تحرير الوسيلة ج2 كتاب الحدود، الفصل الثالث، القول في القاذف والمقذوف، المسألة3، وكشف اللثام للفاضل الهندي ج10 ص527 – 528، وتحرير الأحكام الشرعية للعلامة الحلي ج5 ص405 المسألة 6957)
بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه لا يقام على المسلم شيء أصلا. (مباني منهاج الصالحين ج1 ص311)
وفصل البعض بين أهل الذمة والحربي فقال بالتعزير في الأول دون الثاني. (المقنعة للشيخ المفيد ص 792، والوسيلة إلى نيل الفضيلة ص422 لابن حمزة الطوسي، وإصباح الشيعة للكيدري ص521، والنهاية للشيخ الطوسي ص723.

والظاهر ومن خلال متابعة كلمات الفقهاء أن أغلب من قال بتعزير الكافر بالقذف من غير تفصيل بين أهل الذمة وغيرهم أراد بالكافر خصوص أهل الذمة باعتبار أنهم هم الموجودون في البلاد الإسلامية وهم الذين كان المسلمون يتعاملون معهم.

تشبيه القرآن الكفار بالحيوانات وعلاقته بجواز السب :
تجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم قد مثل لليهود بالكلب أو الحمار، كما في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا (سورة الجمعة / 5)، وقوله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث (الأعراف / 176)، غير أن هذا التمثيل لا يمكن عده من موارد السب مع ما فيه من تقريع وامتهان، لأنه تشبيه بالكلب من جهة أن فيه سجية خسيسة لا تنفصل عنه، فسواء زجرته أو لم تزجره فإنه سيبقى على ضلاله وتقديمه هواه والركون إلى الأرض على هدى الله تعالى، وتشبيه بالحمار من جهة أنه يحمل الكتب المملوءة بالتعاليم والقيم والعلوم وهو لا يعرف ما فيها فلايكون له من الحمل سوى الجهد والتعب، ولا يعد هذا إطلاقا لكلمة الكلب والحمار، وفرق بين أن تقول: أنت كلب وبين أن تقول: أنت كالكلب، أو مثلك مثل الكلب.

التسامح في سب الإمام (ع) !!
سب النبي (ص) والأئمة (ع) هو موجب للكفر واستحقاق الساب للقتل باتفاق الفقهاء.
ومن المغالطات التي تطرح في مقام بيان تسامح الإمام علي (ع) مع من سبه، وبالتالي التمهيد لفتح باب هذا التسامح في صفوف الشيعة عند سماعهم سب الإمام علي (ع) ما استشهد به البعض في كتاب الندوة ج8 ص411 حيث قال:

وجاء رجل إلى علي (ع) فقال: إني رأيت هؤلاء يتوعدونك ففروا وأخذت هذا، قال (ع):" فأقتل من لم يقتلني؟ قال: إنه سبك، قال: سبه أو دع".

ووجه الخلط هنا أن التسامح إنما يكون في المورد الذي ثبت فيه التسامح لا المورد الذي لم يرد فيه ذلك، والثابت شرعا فيمن سب النبي (ص) أو الإمام هو القتل، فكيف يصح الإعراض عن هذا الحكم المعلوم والتشبث بالروايات الضعيفة التي تقبل الحمل على بعض التوجيهات مثل تسبب قتل الساب الكافر في قتل المؤمن القاتل أو قتل المؤمنين والإضرار بهم؟! وهل يريد هذا القائل فتح باب الهتك والسب على أمير المؤمنين (ع) بحجة التسامح؟!

جاء في مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي:
"مسألة 214: يجب قتل من سب النبي (ص) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك، ويلحق به سب الأئمة الأئمة (ع) وسب فاطمة الزهراء (ع)، ولا يحتاج جواز قتله إلى الأذن من الحاكم الشرعي".

وبعد أن أورد السيد الخوئي (قد) الدليل على وجوب قتل ساب النبي (ص) أعقبه بالدليل على وجوب قتل ساب الأئمة (ع) والصديقة الطاهرة بالقول:

"من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع بقسميه (أي المحصل والمنقول)، وذلك لما علم من الخارج بالضرورة (ولاحظوا ما تؤديه كلمة الضرورة فالمسألة من الوضوح بحيث لا تدخل في النطاق النظري الاجتهادي الذي يكون فيه الأخذ والرد) أن الأئمة (ع) والصديقة الطاهرة (ع) بمنزلة نفس النبي (ص)، وأن حكمهم (ع) حكمه (ص)، وكلهم يجرون مجرى واحدا، وتؤكد ذلك عدة روايات:

منها: صحيحة هشام بن سالم، قال قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في رجل سبابة لعلي (ع)؟ قال: فقال لي:« حلال الدم والله لولا أن تعم به بريئا، قال: قلت: لأي شيء يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر».

ومنها: صحيحة داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: «حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل». (مباني تكملة المنهاج ج1 ص321، ومما تجدر الإشارة إليه أن ما ذكره السيد الخوئي كان من تأليفه وبخط يده، ولم يكن تقريرا من أحد تلامذته لدروسه، فراجع مقدمة المباني، وللمزيد عن سب النبي والإمام يمكن الرجوع لأسس الحدود والتعزيرات للميرزا التبريزي ص257-261)

النهي عن سب الرياح :
ولقد بلغت شدة النهي عن السب أن المنع منه لم يقتصر على الإنسان بل تعداه لمخلوقات الله الأخرى، فقد روى الشيخ الصدوق بسند صحيح عند السيدين الخميني الخوئي والشيخ المامقاني وآخرين (في النوفلي) عن أبيه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال:

"قال رسول الله :لا تسبوا الرياح فإنها مأمورة، ولا تسبوا الجبال ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي فتأثموا وترجع عليكم". (علل الشرائع ج2 ص577 باب 383)

ولقد وضح العلامة المجلسي المراد من الحديث بقوله: "إن تلك الأمور إن كان فيها شرر أو نحوسة أو ضرر فكل ذلك بتقدير خالقها وهي مجبولة عليها، فلعنها لعن من لا يستحقه، ومن لعن من لا يستحقه يرجع اللعن عليه". (البحار ج56 ص2 ح5)

وقال أيضا: "الغرض النهي عن سب الرياح والبقاع والجبال والأيام والساعات فإنها مقهورة تحت قدرة الله سبحانه مسخرة له تعالى، لا يملكون تأخرا عما قدمهم إليه، ولا تقدما إلى ما أخرهم عنه، فسبهم سب لمن لا يستحقه، ولعن من لا يستحق اللعن يوجب رجوع اللعنة على اللاعن، بل هو مظنة الكفر و الشرك لولا غفلتهم عما يؤول إليه، كما ورد في الخبر: «لا تسبوا الدهر فإنه هو الله»، أي فاعل الأفعال التي تنسبونها إلى الدهر وتسبونه بسببها هو الله تعالى". (البحار ج57 ص9 ح)

وكذلك ورد في بعض الروايات النهي عن لعن الدواب كما رواه الشيخ الصدوق في من لايحضره الفقيه عن أمير المؤمنين (ع). (وسائل الشيعة ط آل البيت، ج11 ص483 ح6،كتاب الحج، أبواب أحكام الدواب، الباب 10)

سب المؤمن :
أما سب المؤمن ففضلا عن الإجماع على حرمته وكونه ظلما وإيذاء فهناك جملة من الروايات تدل على الحرمة، ومنها ما رواه الكليني بسند صحيح عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر (ع) قال:

«قال رسول الله (ص):
سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه». (الكافي ج2 ص359-360 ح2)
فالساب بسبابه فاسق خارج عن طاعة الله عز وجل، كالرطبة التي تفسق أي تخرج من قشرها، أما قوله (ص): «وقتاله كفر» فهو من جهة المجاز، كأن القتال من الأسباب الداعية إلى الكفر فأطلق عليه الكفر مجازا، أو أريد به من يقاتل المؤمن مستحلا لقتاله، أو من يقاتله لأجل إيمانه ومن حيث هو مؤمن، أو أريد بالكفر كفر نعمة التآلف بين المؤمنين، أو إنكار حق الأخوة إذ أن من حق الأخوة عدم المقاتلة، والمراد من حرمة أكل لحمه غيبته، وذلك إشارة لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ثم جمع (ص) حرمة المال والدم في عبارة واحدة. (مقتبس من شرح أصول الكافي للمازندراني ج10 ص15)

وروى الكليني بسند صحيح عند السيد الخميني والسيد الخوئي والشيخ المامقاني وغيرهم (في النوفلي) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال رسول الله (ص):
"سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة". (الكافي ج2 ص359 ح1) وفي بعض النسخ «كالشرف على الهلكة، »فإن كان الصحيح النسخة الأولى (أي كالمشرف وهو اسم فاعل) فلابد أن تكون كلمة سباب مصدرا أي مكسورة السين ومخففة الباء، ويقدر في المشرف مضاف محذوف ليكون المعنى كفعل المشرف على الهلكة، أما لو كانت النسخة الثانية هي الصحيحة (أي كالشرف وهو مصدر) فلابد أن تكون كلمة سباب صيغة مبالغة من اسم الفاعل، أي مفتوحة السين ومشددة الباء. (مقتبس من إرشاد الطالب للتبريزي ج1 ص160، وبحار الأنوار للمجلسي ج72 ص160 ح32)

سب المؤمن موجب للتعزير :
وقد اتفق فقهاء الإمامية على أن قذف المؤمن والمؤمنة باللواط والزنا من دون الاتيان بالبينة موجب للحد، أما سبه بغير القذف ومع عدم كون المورد من موارد الاستثناء فهو فموجب للتعزير. (راجع على سبيل المثال شرائع الإسلام ج4 ص149 - 151، وتحرير الوسيلة ج2 ص425 – 426 المسألة 2 والفرق بين الحد والتعزير أن الأول له حد محدود لا يتجاوزه ففي القذف ثمانين جلدة وفي الزنا من غير المحصن مائة وفي الزنا من المحصن واللواط القتل، أما التعزير فليس له عدد معين، وهو الضرب بالسياط بعدد دون الحد، وأمره موكول لتقدير الحاكم الشرعي، كالجلد ثلاثين أو أربعين سوطا مثلا.

استثناءات من حرمة السب :
والسب كغيره من المحرمات كالكذب له حالات مختلفة، فهو يجوز أحيانا بل ويجب أحيانا، مما يعني أن التظاهر بالاحتياط في الدين عبر الاحتراز عن السب مطلقا حتى في مورد وجوبه لهو مخالفة صريحة للدين.

يقول آية الله العظمى الميرزا التبريزي:
"ثم إن حرمة السب أي سب المؤمن للتحفظ على كرامته، فلا يكون حراما فيما إذا لم يكن للمسبوب كرامة واحترام، كالمتجاهر بالفسق على ما سيأتي في الغيبة، فإن مقتضى جواز اغتيابه جواز سبه، وأما وجوبه من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمشروط بشروطه المذكورة في ذلك الباب، ويلحق بالمتجاهر بالفسق المبدع، بل الجواز فيه أولى. ويكفي أيضا في ذلك مثل صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة". (إرشاد الطالب ج1 ص161)

والملاحظ في هذه الرواية الصحيحة أن الرسول الكريم (ص) لم يدع إلى سب المبدع وأهل الريب فقط بل دعا إلى الإكثار منه، والطلب كان بصيغة افعل الظاهرة في الوجوب، مما يستفاد منه وجوب السب في موارد النهي عن المنكر المستوجبة لذلك. وقد أثبت السيد الخوئي في أبحاثه الفقهية على أن السب قد يكون واجبا. (راجع مصباح الفقاهة ج1 ص548 ط الداوري – قم)

كما يلاحظ في هذه الرواية أيضا أن الحكم من البراءة والإكثار من السب والوقيعة أي الغيبة لم يختص بالمبدع فقط بل شمل أهل الريب أي الذين يقومون بتشكيك المؤمنين في المسلمات والثوابت.

والعجيب أن البعض أراد أن يفرغ ألفاظ الرواية من معانيها ومداليلها لينشأ لنا مذهبا جديدا في فهم الروايات قائم على تفريغ معاني الكلمات، فقد فسر السب والوقيعة في أهل الريب والبدع في قول الرسول (ص) بإرادة الذم واللوم!!! (الندوة ج6 ص197)

ولقد صرح كبار فقهاء الإمامية أن سب المؤمن يجوز في بعض الحالات بل صرحوا أن فاعله يستحق الأجر والثواب.

يقول الشيخ المفيد المتوفى سنة 413هـ:
"وقول القائل للمسلم: أنت خسيس أو وضيع أو رقيع أو نذل أو ساقط أو نجس أو رجس أو كلب أو خنزير أو مسخ وما أشبه ذلك يوجب التعزير والتأديب، وليس فيه حد محدود. فإن كان المقول له ذلك مستحقا للاستخفاف لضلاله عن الحق لم يجب على القائل له تأديب وكان باستخفافه به مأجورا.

ومن قال لغيره: يا فاسق وهو على ظاهر الإسلام فقد صدق عليه وأجر في الاستخفاف به".(المقنعة ص796)

ويقول أبو الصلاح الحلبي المتوفى سنة 447هـ:
"ويعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا أو اللواط....... أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله يا سفلة أو يا ساقط أو يا سفيه أو يا أحمق، أو يا فاسق أو مجرم أو كافر أو تارك الصلاة أو الصوم وهو غير مشهور به بما يقتضي ذلك.

فإن كان مشهورا به لم يعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقاع أو بيعهما أو ضرب العود وغيره من الملاهي أو ترك الصلاة والإفطار في الصوم، ولا تأديب على من قال لمن هذه حاله يا فاسق أو ساقط أو مجرم أو عاص، كما لا حد على من قال لمعترف بالزنا يا زان وباللواط يا لائط.

......... وإذا قذف المسلم أو الكافر غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من كفر أو فسق فلا شيء عليه، بل المسلم عابد بذلك". (الكافي في الفقه ص41)

وقال الشهيد الأول المتوفى سنة 786هـ:
"وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه مثل الفاسق وشارب الخمر وهو مستتر، وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف". (اللمعة الدمشقية ص168، انتشارات دار الفكر – قم)

وقال الشهيد الثاني المتوفى سنة 965هـ تعليقا على قول المحقق الحلي: "ولو كان المقول فيه مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعزير" ما يلي:

"والمراد بكون المقول له مستحقا للاستخفاف أن يكون فاسقا متظاهرا بفسقه، فإنه لا حرمة له حينئذ، لما روي عن الصادق (ع): "إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة". وفي بعض الأخبار: "من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب". وروى داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله قال: «قال رسول الله وسلم: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة...الخ». (مسالك الإفهام ج14 ص424، وذكر نظيره السيد أحمد الخونساري في جامع المدارك ج7 ص9)

ويقول الفاضل الهندي المتوفى سنة 1137هـ:
"ولوكان المقول له مستحقا للاستخفاف لكفر أو ابتداع أو مجاهرة بالفسق سقط عنه التعزير بل كان مثابا بذلك مأجورا لأنه من النهي عن المنكر وقد ورد أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب....الخ". (كشف اللثام ج10 ص523 تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي، وذكر نظيره السيد الطباطبائي في رياض المسائل ج16 ص41 تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت، وقد أورد فقهاء الإمامية في كتبهم الفقهية ما قارب العبارات السابقة الدالة تحقق الاستثناء من حرمة السب في بعض الأصناف، فراجع على سبيل المثال: الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص422، وتلخيص المرام للعلامة الحلي ص324 – 325 بتحقيق: هادي القبيسي، وإرشاد الأذهان له أيضا ج2 ص178 بتحقيق الشيخ فارس الحسون، وإصباح الشيعة للبيهقي الكيدري ص521، وتحرير الوسيلة للسيد روح الله الخميني ج2 ص426 المسألة 8، وحاشية المختصر النافع للشهيد الثاني ص202).

ومما ينبغي الالتفات إليه أنه حتى لو قلنا بأن المقصود من المبتدع في الدين خصوص المخالف لا المؤمن فإنه يثبت وجوب سبه والبراءة منه، مما يعني أن السب واللعن كأبرز مظهر للبراءة قد يكونان واجبين أحيانا، وأن ما جاء في الروايات من قبيل« لا تكونوا سبابين »و «لا تكون لعانا» وكما سيأتي التعرض لها لا يشمل مورد وجوب السب واللعن.

رد السب بسب :
جاء في استفتاء للسيد الخوئي:
"سؤال 1181: من قال لغيره يا كلب أو يا حمار وأشباه ذلك فهل يجوز للغير أن يقابله بالمثل تمسكا بآية الاعتداء بالمثل أم ليس عليه إلا التعزير؟
الجواب: لايجوز". (صراط النجاة ج1 ص431)

ولكن الذي يظهر من تقريرات السيد الخوئي أن هذا الرأي كان متبناه قبل أن يعدل عنه، فقد قال قدس سره:
"وعن المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام بعد ذكر جملة من الآيات الظاهرة في الاعتداء بالمثل، قال: فيها دلالة على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح بل جواز التعويض مطلقا، حتى ضرب المضروب وشتم المشتوم بمثل فعلهما، إلى أن قال وتدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي.

ومن هنا ظهر أن هذا الرأي لا بعد فيه خلافا لما استظهرناه في الدورة السابقة، وقد وقع التصريح بذلك في جملة من أحاديث العامة، وتقدم بعضها في الهامش". (مصباح الفقاهة ج1 ص440 ط مكتبة الداوري – قم)

سب المسلم :
اقتصرت الأدلة في حرمة السب على سباب المؤمن فقط، يقول السيد الخوئي تعليقا على قول الشيخ الأنصاري: "سب المؤمن حرام في الجملة بالأدلة الأربعة" ما يلي:

"قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة لكونه ظلما وإيذاء، وعلى ذلك إجماع المسلمين من غير نكير، وقد تعرض لذلك الغزالي في إحياء العلوم. وقد استفاضت الروايات من طرقنا ومن طرق العامة على حرمته. نعم المراد هنا من المؤمن في رواياتنا غير ما هو المراد في روايات العامة، ومن هنا منعوا عن سب أبي حنيفة وأشباهه". (مصباح الفقاهة ج1 ص436 ط مكتبة الداوري – قم، راجع الملحق رقم 1)

شبهات حول اللعن والسب :
وفي مقابل الأحكام الفقهية الواضحة للسب واللعن أورد بعض مدعي الاجتهاد بعض الشبهات الضعيفة لتعميم الحكم بمرجوحية اللعن والسب في جميع الأحوال وتتلخص شبهاته بالآتي:

1- شبهة رواية "إني أكره لكم أن تكونوا سبابين لعانين" :
وهي رواية وردت في كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين (ع) من جملة كلام له وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين فقال:

«إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم وأهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به». (نهج البلاغة ص323 من كلام له رقم 206)

وأوردها المنقري في كتابه بالصيغة التالية: "كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين". (وقعة صفين ص103، عنه البحار ج32 ص399)

وأما الجواب عن ذلك:
فأولا: من ناحية السند، والرواية المذكورة ضعيفة السند فهي مرسلة، أما رواية المنقري فضعيفة في عمر بن سعد فهو مجهول، وعبد الرحمن بن عبيد بن الكنود وهو مهمل، والحارث بن حصيرة وهو مهمل أيضا.
فكيف يستدل برواية ضعيفة من وجهة نظره ويعرض عن روايات صحيحة تدل على جواز السب أو وجوبه كما في المبدع في الدين عند نهيه عن المنكر.

وهذا الإعتراض أوردناه من جهة إلزام الطرف الآخر الذي يتهافت في أقواله ويطرح أراء تتنافى مع الأسس التي وضعها بنفسه من أجل الانتصار لاستحساناته، حيث أنه يقول بعدم جواز الاعتماد على روايات نهج البلاغة غير الموثقة في المسائل الفقهية (الندوة جص ص301)، وإلا فإننا نرى أن مضمون الرواية لا يتنافى مع ما طرحناه سابقا من تعدد حالات السب واللعن وأن لها حالات حرمة وجواز ووجوب، وكما سنبين في النقطتين الآتيتين.

وثانيا: إننا لا نتكلم عن الحالات الطارئة أو الاستثنائية، بل عن الحالة الأولية، فمثلا لايجوز سب ولي الله أو لعنه حتى لو كان المرء لوحده بين أربعة حيطان، وكذلك يجوز لعن وسب عدو الله إن كان المرء لوحده أو بين المؤمنين، ومن الجائز أن يكون منشأ النهي هو الآثار السلبية التي كان سيتركها السب واللعن في ذلك الظرف وليس من أجل اللعن والسب بحد ذاتهما.

وثالثا: إن صيغة «سبابين» و «لعانين» من صيغ المبالغة الدالة على الكثرة، فالمنهي عنه هو كثرة السب واللعن لا أصل السب واللعن، (وقد استشكل بعض الفقهاء على دلالة حديث« سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة» من جهة أن سباب صيغة مبالغة فيه، ومن ثم لا تكون دالة على حرمة أصل السب، فراجع منهاج الفقاهة ج1 ص375) وكأنما الرواية تريد أن ترشد المؤمنين إلى أن لا يعتادوا على اللعن والسب، إذ أن كثرته قد توقعهم في المحرم في بعض الموارد، حتى أن الإسكافي عندما عنون الخطبة الدالة على النهي عن السب واللعن قال: "تحذير أمير المؤمنين أصحابه من اعتياد السب واللعن وكراهته لهم أن يكونوا لعانين سبابين" (المعيار والموازنة ص137)، فقد جاء بكلمة "اعتياد" وجعله موطن التحذير.

2- شبهة أن الشاتم مهان :
يقول البعض: إن الشتيمة عندما تصدر من شخص فهي تهين صاحبها، فهي أسلوب غير إنساني بل أسلوب حقير ووضيع، فإذا ترك الشاتم وشتيمته مع قدرة المشتوم الرد عليه فإنه يكون قد عاقب الشاتم. (الندوة ج8 ص409)
ولا خلاف في أن الأفضل أن لا يرد المشتوم الشتيمة بشتيمة فيما إذا كان الشاتم مؤمنا أو مسلما لا يجب مواجهته بسب، ولكن إطلاق فكرة أن الشاتم مهان من دون الإشارة إلى أن السب قد يأخذ حكم الوجوب كما في المبدع في الدين فيه تعمية على المستمعين، ولا يعقل أن يكون الممتثل للأمر الإلهي مهانا لمجرد كونه سابا بل إنه مأجور على سبه، بل الصحيح أن يقال أن غير الشاتم في مورد وجوب الشتم – كما في مورد النهي عن المنكر - هو المهان، فإن كون الفرد مخالفا لأمر الله عز وجل يجعله مستحقا للإهانة، وأي إهانة أشد من سخط الله على العبد لتخلفه عن امتثال أمره؟!

3- شبهة أن الشاتم معقد وينطلق من غريزته :
حيث يزعم البعض أن الشاتم إنما ينفس عن عقدته بالسب، فالشاتم يعبر عن حالة عصبية تتحرك بذهنية تدمير الآخر. (الندوة ج8 ص404) كما زعم أن أدب القرآن يرفض سب آلهة الكفار لأنه لا يمثل حلا لأي شيء (الندوة ج1 ص47، ولأن الكافر يخرج من عقلانيته لتنطلق غريزته عندما يجد أن مقدساته تسقط بكلمات المسلم النابية، وأن الغريزة الموجودة عند المسلم تجتذب الغريزة الموجودة في الكافر (الندوة ج8 ص407).

ولكن هذا الزعم باطل من جهة أن البراءة واللعن والسب في موارد مشروعيتها ما هي إلا مظهر من مظاهر البغض في الله، والبغض في الله من أعمدة الإيمان، ومن يريد أن يهمش اللعن والشتم بشكل مطلق فإنه يقوم بالفصل بين البغض ومظاهره، وكأنه يريد أن يبقى البغض في مرحلة الشعور القلبي من دون أن يكون له أي إنعكاس في سلوك الشخص، وهذا ما يتنافى مع أصل ارتباط الإيمان القلبي بالعمل.

إن العقل له دور في اختيار الحق والصواب، وينتهي دوره هناك، لتأتي مرحلة الحب والبغض، والقول أن السب أو اللعن ينطلق من الغريزة ويلغي العقل هو خلط بين مرحلتين، فلايمكن للعقل وحده أن يحرك الإنسان نحو شيء لو لم يرتبط بحب أو بغض، كما أنه تشويه لقيمة البغض في الله وتصويره بأنه أمر غريزي محض، مع أن الأمور الغريزية لا تكون مستندة إلى فهم وبصيرة بينما اللعن أو السب في مواردها المقررة إنما هو متابعة لحكم العقل بقبح فعل الكافر وخبث ذاته ومتابعة لما يقتضيه الشرع من إظهار ما يجب إظهاره من مظاهر البراءة، فينطلق المؤمن بعد هذا الحكم ليلعن ويسب من يستحق ذلك.

نعم النهي في مورد سب آلهة الكفار ليس من أجل أن المسلم انطلق من غريزته عندما سب آلهتهم ولم ينطلق من عقله بل من جهة ما يتسبب منه ذلك السب في اعتداء الكفار على مقدسات المسلمين منطلقين من غريزتهم لا من عقولهم، ومن هنا جاء التعبير في سب الكافر لله بقوله أي أنه اعتداء لا يستند للدليل والعلم، ولم يرد مثل هذا التعبير في سب المسلمين لآلهة الكفار.

4- شبهة أن الشتم واللعن يمنع الآخرين من قبول الحقيقة :
وذلك من خلال ما تكرسه كلمات اللعن والشتم من حواجز نفسية تبعد كل طرف عن الآخر، وتتسبب في عدم تقبل الحق والتعصب للباطل، ويضيف البعض قائلا:

" فلو بقيت تسبّ إنساناً وتلعنه من الصباح حتى المساء فهل يقنعه ذلك بالحق الذي أنت عليه أو أنه يعقّده ضد الحق الذي أنت عليه؟‍ وقد ذكرت لكم أكثر من مرّة أن الإمام جعفر الصادق(ع) كان من حديثه لأصحابه« ما أيسر ما رضي به الناس عنكم كفّوا ألسنتكم عنهم». والجواب:

إننا لا نتكلم وكما ذكرنا سابقا عن الحالات التي تكون هناك مضاعفات سلبية للسب واللعن توجب المنع منهما كما في سب آلهة الكفار مع عدم قدرة المؤمنين من منع الكفار عن سب الله عز وجل، وكذلك لا خلاف في أن المنهج القرآني يدعو أولا إلى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن (النحل / 125)، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن (الإسراء / 53)، فلا يعقل أن تفتح بابا للحوار بغرض إقناع الكافر والمنحرف وأنت تقوم بلعنه وسبه، فهذا ما سيجعلك منفورا عنده، ولن نختلف في أن هذا سيصنع حاجزا عنده، غير أن اللعن والشتم إنما يأتي في موارد جوازه أو وجوبه لإعلان الموقف بعد أن اتخذ الطرف الآخر موقفه الحاسم، فنحن نتكلم فيما بعد الحوار لو أصر الكافر أو المنحرف على رأيه بعد أن ألقيت عليه الحجة، فإن الموقف القرآني هنا هو قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين (آل عمران / 61).

أي أن الابتهال إلى الله عز وجل بنزول اللعنة يأتي بعد انتهاء الحوار وعدم جدواه.
ونظير هذا الموقف سورة براءة التي بدأت بإعلان موقف البراءة من المشركين، فإن الموقف عندما يتطلب اتخاذ موقف شديد من الكفار، فلا معنى لطرح شبهة لزوم الدعوة بالحسنى فإن هذه الشبهة ساقطة لأن الموقف تعدى الحوار والجدال.

والعجيب أننا نشهد من نفس هذا البعض عندما يتناول الإمام الحسين (ع) وسيرته في كربلاء يطرح فكرة أن الإمام الحسين (ع) هو رجل الحوار والآخرون من الكفار لم يكونوا كذلك، في إيحاء بأن باب الحوار مفتوح في جميع الحالات، سواء كانت هناك حرب أم لم تكن، وسواء مارس الآخرون ظلمهم وجرائمهم أم لا.

إن من الجائز أن نسأل هذا البعض: ما موقفنا ممن يهين النبي (ص) أو يسبه، أو يسب الله عز وجل، هل نفتح معه باب الحوار لنناقشه في سبه ونحاول أن نقنعه بعدم جدوى السب؟! أم أن التكليف يفرض علينا قتله لأن من لايحفظ حرمة الله ولا نبيه (ص) بالسباب فهذا لا مجال للحوار معه بل يحل السيف مكان الحوار.

وما نراه في واقع الأمر: إنها عقدة البعض في إظهار نفسه أمام الآخرين من الغربيين والمتأثرين بهم بأنه يعيش الانفتاح وليس الانغلاق، ومن منطلق هذه العقدة يصور هذا البعض كل من يلعن أو يسب بأنه لا يعيش رحابة الإسلام وأنه معقد وحاقد وما شاكل ذلك من أوصاف، ولا يريد أن يعترف بأنه يعيش الميوعة في الإيمان والجهل في الأسس التي تبنى عليها الأدلة، وأن الإنسان المؤمن بحق هو الذي يتقيد بما يحب الله، فإن كان ما أحب هو اللين فهو لين وإن كان ما أحب هو الشدة فهو شديد.
المقال للشيخ عبدالنبي النشابه حفظه الله

[نور علي14]

تحية طيبة
اما بعد فمتى ماكان المسلم مؤمن يترفع بذلك عن كل ما يشين عقيدته وعلمه
بان الله يسجل عليه كل صغيرة وكبيرة ومن وراءها العقاب والثواب
حيث قال جل وعلا( ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)
ومن هذا يضهر ان كل سيئة عصبية ونعوذ بالله من العصبية فانها جاهلية
وكل جاهلية ظلمة وظلامات

تقبلوا تحياتي