[BAGHDADY]

الفصل الرابع

[FONT='Times New Roman','serif']اعتراضات وجيهة [/font]
أجملت مصادر مطلعة في مكتب سماحة الأمام علي الحسيني السيستاني فقرات ومواد قانون إدارة الدولة التي أبدى الأمام تحفظه عليها قبل التوقيع على القانون.
وأشارت المصادر إلى أن المواد والفقرات التي أبلغ الأمام تحفظه عليها أعضاء مجلس الحكم أثناء زياراتهم النجف الإشراف ولقائهم بالسيد محمد رضا نجل الأمام السيستاني في دار السيد محمد بحر العلوم تشمل ما يلي:
الفقرة (أ) من المادة (3) والتي تنص على (إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزماً في أنحاء العراق كافة وبدون استثناءات ولا يجوز تعديل هذا القانون ألا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية وإجماع مجلس الرئاسة كما لا يجوز أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل من الأشكال من حقوق الشعب العراقي المذكور في الباب الثاني أو أن يحدد أمد المرحلة الانتقالية ألا ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون أو يؤخر إجراء انتخابات لجمعية جديدة أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات أو من شأنه أن يؤثر على الإسلام أو غيره من الأديان والطوائف وشعائرها) ويرى الأمام السيستاني أن هذا الإجماع لا يمكن حصوله لتغيير هذا القانون أي أن القانون يصبح ساري المفعول دون تعديل حتى بعد سن الدستور الدائم.
« المادة 7 الفقرة (أ) والتي تنص على إن الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدراً للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها ولامع مبادئ الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
فيرى بصددها أن مفردة الباب الثاني التي وردت في هذا النص تبقي الباب مفتوحاً أمام أي شخص أن يكون رئيساً للدولة العراقية حتى وأن كان من أب أو أم إسرائيليين طالما يحمل الجنسية العراقية وهو نفس التحفظ الذي أبداه السيد السيستاني حول الفقرتين (ج) و (د) من المادة 11 الباب الثاني حيث تنص الفقرة (ح) على مايلي (يحق للعراقي أن يحمل اكثر من جنسية واحدة وأن العراقي الذي أسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية أخرى يعد عراقياً ) فيما نصت الفقرة (د) على أنه (يحق للعراقي ممن أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية أو عنصرية أو طائفية أن يستعيدها).
« أما المادة 13 الفقرة (أ) فتنص على (الحريات العامة والخاصة مصانة) وفي هذا يرى السيد غموض وابهام ويجب أن تصان الحريات بما يتلاءم والصبغة الإسلامية للشعب العراقي.
« المادة (30) الفقرة (ج) والتي تنص على (تنتخب الجمعية الوطنية طبقاً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة وبضمنها التركمان والكلدو اشوريين والآخرون).
فيما يرى السيد السيستاني أن هذه النسبة تمت للمرأة باعتبارها امرأة فقط وليس على اعتبار كفاءتها وعمليتها.
« المادة (36) الفقرة (أ) والتي تنص على (تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة الذي تكون وظيفته تمثيل سيادة العراق والإشراف على شؤون البلاد بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء، وللجمعية الوطنية صلاحية إقالة أي عضو من أعضاء المجلس الرئاسي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائها بعد الكفاءة أو النزاهة وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب الجمعية ا لـوطنية بثلثي أعضـائها بديلا له لملئ هذا الشاغر).
وهنا يرى السيد السيستاني تكريساً للطائفية والانقسام.
المادة (36) الفقرة (ج) التي تنص على (يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع ولا يجوز لأعضائه أنابة آخرين عنهم).
أن هذه الفقرة تشل حركة المجلس المنتخب.
المادة (59) الفقرة (أ) والتي نصت على (سيحتوي الدستور الدائم على ضمانات تؤكد أن القوات المسلحة العراقية لن تستخدم مجدداً لإرهاب الشعب العراقي أو قمعه) أنه ليس لهم الحق أن يفرضوا شيئاً على الدستور الدائم حتى وأن كان جيداً لأن الدستور سيعرض على الشعب وهو الذي سيكسبه الشرعية.
أما الفقرتان (ب، ج) من المادة (59) واللتان تنصان على التوالي (تماشياً مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغبتها بالمساهمة مع دول أخرى في حفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب خلال المرحلة الانتقالية ستكون القوات المسلحة العراقية مشاركاً رئيساً في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1511 لسنة 2003 وأية قرارات أخرى لاحقة وذلك إلى حين المصادقة على الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقاً لهذا الدستور)..( حال تسلميها السلطة وتماشياً مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة، ستكون للحكومة العراقية الانتقالية المنتخبة الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة وطبقاً لشروط قرار المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1511 بسنة 2003 أو أية قرارات لاحقة صادرة عن مجلس ذات العلاقة. لن يؤثر على شيء في هذا القانون على الحقوق والالتزامات المترتبة على قرار مجلس الأمن المرقم 1511 لسنة 2003 أو أية قرارات أخرى لاحقة بمجلس الأمن بهذا الشأن تحكم أعمال القوة المتعددة الجنسـيات إلى حين دخـول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ).
حيث يرى السيد السيستاني أن الحاكم الفعلي بحسب هاتين الفقرتين هي السفارة الأميركية والتي لها أيضاَ صلاحية عقد اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية لمدة غير محددة.
المادة 61 الفقرة (ج) والتي تنص على (يكون الاستفتاء العام ناجحاً ومسودة الدستور مصادقاً عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر).
والتي وصفها السيد بالطامة الكبـرى.. يذكر أن قانون إدارة الدولة الذي حصل إجماع مجلس الحكم عليه يوم الأول من آذار 2004 كان خالياً من الفقرة (ج) من المادة الـ(61) إلا أن أعضاء المجلس فوجئوا بدخول أحد أعضاء الحزبين الكردين الرئيسين حاملاً تواقيع مليون و700 ألف كردي تطالب بالانفصال أو إضافة هذه الفقرة مما جعل أعضاء المجلس في حرج الأمر الذي رضخ معه أعضاء المجلس بإضافة هذه الفقرة أو الموافقة على الانفصال.
[FONT='Times New Roman','serif']دولة المؤسسات [/font]
(يلزم تعزيز القوات الوطنية العراقية المكلّفة بتوفير الأمن والاستقرار ودعمها بالعناصر الكفوءة والمعدات الضرورية.. ولسنا مع تشكيل الميليشيات)
[FONT='Times New Roman','serif']الإمام السيستاني [/font]
[FONT='Times New Roman','serif']27 شعبان 1424 /النجف الأشرف [/font]
قد يكون من المبكر جداً الحديث عن شروط ومناخ لما يسمى المجتمع المدني في العراق ـ خصوصاً بعد سقوط النظام الفاشي والركائز الحقيقية للدولة كالاقتصاد ونظام الشرطة والأمن والجيش. فقد تعرضت تلك المؤسسات إلى الحل أو الانهيار بعد انهيار النظام الذي كان يحكم قبضته الحديدية على المجتمع والدولة والمؤسسات.
لكن من المفترض أيضاً أن يتم تناول الشروط التي يضعها الإمام السيستاني كأول زعامة روحية وسياسية في البلاد والسقف الذي يفترضه كأساس لعملية بناء وإعادة هيكلة أسس المجتمع العراقي الجديد.
ولأن الإمام يعمل في طرح الأسئلة الحرجة ويشخص المسائل الضرورية الملحة في بناء المجتمعات الإسلامية مثلما ينظر إليها نظرة الأب الروحي والزعيم المسؤول فقد كان واضحاً منذ البداية ـ بداية المواجهات المسلحة بين الأطراف والجماعات وبينها وبين القوات الأمريكية ومدركاً بما فيه الكفاية لمسؤوليته الشرعية ـ التاريخية والوطنية القاضية بالعمل على تجريد المجتمع العراقي من الجماعات المتطرفة ونزع أسلحتها وتطهير المجتمع من ثقافة التكفير والاتهام والشائعة والتلفيق والنفاق والبدء بمسيرة العمل الدؤوب لإقامة العراق الحر ـ المستقل ـ السيد ـ التعددي ـ الدستوري.
هذا الأمر يستلزم قدراً كافياً من رؤية برنامجية تتجاوز سقف التداعيات السياسية والأمنية الراهنة المزعجة وتأكيد حق العراقيين في العيش بأمان واستقرار ولم يكن تأكيد الإمام الذي أوردناه في البداية أمراً سهلاً أو فتوى أو موقف سياسي عابر، بل كان حقيقة شرعية ووطنية وقفت مع أهداف الشعب العراقي الذي ينبذ استخدام العنف وسيلة للوصول إلى الأهداف السياسية أو طرحها بالقوة وهي دعوة لكل الأطراف السياسية التي لديها ميليشيات مسلحة لحل تلك الميليشيات لأنها تعبير عن حالة حرب أو تعبير عن استمرار حالة الحرب بعد نهاية الظرف الاستثنائي الذي كان وراء تشكيل تلك الميليشيات المسلحة.
ليس غريباً إذن أن يذكر الإمام السيستاني القوى السياسية العراقية بضرورة التعامل الحضاري مع ظاهرة الميليشيات المسلحة ويبقى يذكر على الدوام، لأن الإمام يشهد يومياً في الحقيقة تداعيات وجود واستفحال وجود هذه الظاهرة في الشارع العراقي واستمرار وجودها بهذا الشكل ومن دون أن تستطيع (الدولة) فرض رأيها وثقلها في الساحة يتهدد سيادة العراق ويعرض البلد إلى مسلسل مستمر من التهديدات والتحديات والحروب وتحويله إلى جُزر وأرخبيلات موزعة على ولاءات سياسية وحزبية وطائفية وعرقية مختلفة.
إن الذين يظنون برأي المرجعية السوء. ويعتقدون أنها لا تستطيع أن تؤشر على الوضع الخطأ والسياسات الخاطئة والسلوكيات والممارسات غير الوطنية واللامشروعة يجب أن يركزوا في دلالات هذه الدعوة التي يحملها خطاب السيد السيستاني الذي ما فتأ يذكر به في كل مناسبة ومحطة ومجال ـ وأن تصمت الأقلام والألسن التي تتطاول على تلك المرجعية وتظن أنها لا تستطيع أن تقوم بواجبها الوطني في هذا المجال.
إن العكس هو الذي يحدث. فالكتابات التي نقرأها في مواقع الانترنيت. أقصد الكتابات المتطاولة على مقامات المرجعية الدينية والصحف الصفراء التي تكيل بمكيالين في عدائها السافر لتلك المؤسسة الوطنية ـ الشرعية الحريصة هي التي تدعو لاستخدام العنف من أجل استحصال (الحقوق) وزعزعة الاستقرار والأمن واستثمار فرصة عدم وجود الدولة لتكريس نزعات وتسييد مفاهيم والقيام بممارسات هي أبعد في جوهرها وفعلها ـ عن الوطنية والعراقية والولاء للعراق بلداً وشعباً ومقدسات وسيادة. ولا أجد داع للتذكير بسيل ركام غير محدود من هذه الكتابات التي نقرأها في مواقع عراقية (كتابات، النهرين) أو في مواقع عربيّة ـ مع احترامي الكبير للزميل الفاضل الكاتب والمثقف العراقي إياد الزاملي مدير موقع كتابات العراقي.
مشكلة البعض أنه ينتهز فرصة وجود المواقع وشبكات الانترنيت لبث أجواء الحماسة الطائفية والعدوانية وتحريك أجواء الإثارة القومية والدينية باسم الثقافة والمثقفين وباسم الشيعة تارة والسنة تارة أخرى لغايات وأغراض لا علاقة لها بالسنة والشيعة ثم يصب جام غضبه وحقده وهوسه على المرجعية الدينية التي يتهمها هؤلاء (المتصيحفون) بالرجعية وأنها لا تملك مشروعاً سياسياً واجتماعياً لإدارة الدولة.
البعض الآخر منهم خصوصاً بعض الصحفيين والقيادات والزعامات الكردية تدعو علناً إلى حماية (الميليشيات) والدفاع عن (شرعية) وجودها كونها (قوات منظمة) وليست (جماعات متطرفة) كما قال مسعود البارزاني في وصفه للمليشيات الكردية ونكايته بـ(جيش المهدي) التابع للسيد مقتدى الصدر. جاء ذلك في حديثه لقناة العربية الفضائية في 19/4/2004 عبر برنامج (من العراق).
الإمام السيستاني يدعو ببساطة ومن دون ادعاء أو مزايدات (كفاحية) أو هرطقات سياسية وفبركات إعلامية إلى ضرورة حل المليشيات والبدء بتأسيس هياكل الدولة العراقية القائمة على أساس القانون والنظام والدستور.
والإمام بدعوته هذه يدرك تماماً أن الدعوة لحل هذه الميليشيات وإذا ما نجحت فكرة حلها بوجود الدولة والقانون ستأتي على كل التراكمات والهياكل والوجودات التي قامت عليها تلك الميليشيات وستنهار تلقائياً بحكم أن تلك الأجسام ما نبتت واستقوت وتطورت إلا على أساس الاستقواء بهذه الميليشيات فإذا انهارت انكشف الطريق إلى عملية بناء ركائز المجتمع المدني العراقي وسيظهر هذا المجتمع أو يظهر الملامح الحقيقية والأسس الجوهرية لوجوده ـ حضارياً ومعرفياً وفكرياً بالإفادة من مجمل القيم والمثل والأخلاقيات الروحية والدينية والتاريخية التي أسهمت بقوة في تشكيل صورة العراق.
إن الإمام السيستاني لا يريد كفقيه مسؤول عن دماء العراقيين وأعراضهم وممتلكاتهم ووجودهم وتطلعاتهم وأهدافهم النبيلة في الحياة أن تقوم (دولة الميليشيات) في عراق ما بعد صدام ولا أن تتأسس وتنمو وتتطور ثقافة السلاح والقوة واستخدام العنف سبيلاً لتصفية الحسابات السياسية أو الوصول إلى السلطة أو خوض الانتخابات أو فض النزاعات بكل أشكالها. لعلمه أن هذا الأسلوب هو المسؤول عن تدمير البلدان وتفتيت الأوطان لكنه يحمل القوات الأمريكية من جانب آخر وكما حصل في أحداث كربلاء والكاظمية وسقوط مئات الشهداء والجرحى في صفوف أبناء شعبنا المظلوم المسؤولية الكاملة ويدين عدم كفاية الأمن في هاتين المدينتين المقدستين ويدعو الإمام كما نشر في وسائل الإعلام بعد الحادثة المفزعة إلى ضرورة دخول الشرطة العراقية وعناصر الأمن الوطنية في عملية ضبط الأمن.
الإمام هنا يذكر وكلما تحل حادثة أو تمر البلاد بوعكة أمنية أو مجزرة أو إرهاب وعمليات قتل للمواطنين بضرورة ترك السلطة للعراقيين ويرى في وجود الميليشيات استمراراً للأوضاع الاستثنائية التي مر بها العراق في التاريخ السابق وإصراراً من قبل الزعامات السياسية المسؤولة عن الميليشيات باستمرار هذا الوضع.
إن استخدام (لسنا مع تشكيل أية ميليشيات) دعوة واضحة وعلنية ومسؤولة وموفّقة في وقت واحد لتجريد البلاد من المظاهر المسلحة والأحزاب المسلحة والزعامات التي لا ترى غير السلاح واستخدامه واستثماره والترهيب به وسيلة لكسب (العيش) والعيش على آلام الملايين المقهورة والجائعة والضائعة.
ومثلما ينطبق الموقف من الميليشيات التي تصر الزعامات الكردية على عدم حلها كونها ميليشيات (منظمة وكفاحية) وغيرهم ليس كذلك!! فإن الموقف ينطبق على جميع الميليشيات الأخرى التي ارتكبت أعمالاً شائنة وممارسات بعيدة عن روح الإسلام وتحضره وآدابه ولم يستثنِ الإمام في موقفه هذا ميليشيات (إسلامية) أو كردية!!.
إن الإمام يدعو في الحقيقة زعماء هذه الميليشيات إلى ضرورة الاحتماء بالأمة إن كانوا يراهنون على الوسط الجماهيري المليوني ويعولون على رقمه وحجمه وثقله كما يراهن الزعماء الواثقون من تأييد شعبهم ولا يراهنون على الجماعات المسلحة.
وهنا أقول لولا أن بعض الجماعات المسلحة جاءت بمعية القوات الأمريكية واستعرضت قواتها مع الجانب الأمريكي في الموصل وكركوك لاعتبرتها الإدارة الأمريكية جماعات إرهابية ومارقة كما اعتبرت أنصار الإسلام والقاعدة. لذلك كان من المفترض أن تشتغل هذه الزعامات بمنطق الحالة السياسية الجديدة التي دخلها العراق ـ حالة البدء ببناء الدولة الديمقراطية العادلة. لا الدولة التي يتقوى بعض زعماء المجلس الانتقالي فيها بمجموعاتهم المسلحة لفرض آرائهم وتوجهاتهم كما حدث قبل توقيع قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت. فقد أبرز الأكراد في المجلس تواقيع 1.5 مليون كردي هددوا بالانفصال عن العراق إذا لم يصوت أعضاء المجلس على قانون إدارة الدولة بالشروط والنصوص (الدستورية) الواردة. وأمام إلحاحهم وجدية مطاليبهم رضخ المجلس وظهر (الدستور) بهذه الشاكلة التي وصفها الإمام السيستاني في موقفه المعلن الشهير بـ(ا لمهزلة)!!.
إن بعض الأوساط الكردية (مثال البارزاني) تحاول أن تمد عنقها أكثر من الحدود المسموح بها عبر تصريحات نشرت للأخير بقوله أنه لم يقدم وعداً للإمام السيستاني بإجراء تغييرات في قانون إدارة الدولة العراقية بالشكل الذي ظهر فيه. وكأن البارزاني هنا يتفضل على المرجعية الدينية ويتكرم أيضاً بإجراء هذا التعديل وأنّ الإضافة والتعديل والمعالجة لا يمكن أن تجري وتحدث ألاّ بموافقة الجانب الكردي. هذا تطاول على المرجعية غير مسبوق بلحاظ الاحترام الكبير الذي يكنه الشعب الكردي للمرجعية الدينية الشيعية التي لم تهدر دمهم في العهد العارفي وأهدره غيرهم. وإعلان العراق دولة كردية وليس عربية.
إن الذي قرأ رد الجانب الكردي المنشور في عدد جريدة الحياة اللندنية الأحد 25/4/2004 سيدرك أن بعض الزعامات الكردية في مجلس الحكم يتصرف سياسياً وكأن العراق بلد كردي وليس حقيقة عربية مسلمة.
إن الإمام السيستاني عندما ينبه إلى ضرورة عودة الميليشيات إلى المجتمع المدني وتذويب الفوارق الطبقية والحزبية المقيتة ودفن مخلفات النظام في ذات حفر مقابره الجماعية التي أنشأها في أوقات سابقة للعرب والأكراد في العراق إنما يستهدف الغايات والمقاصد الخطيرة التي تبيتها الأحزاب الميليشياوية للعراق الوطن والأغلبية العربية المسلمة ولأسس التعايش العربي ـ الكردي ـ والإسلامي المسيحي الذي ترغبه الأغلبية المضطهدة والمسحوقة من العرب والكرد والتركمان ـ الشيعة والسنة والآشوريين وتقف ضده أطماع وامتيازات النخب والقيادات السياسية والميليشاوية الكردية.
وكذلك نعتقد أن الإمام السيستاني يقدم رؤية برنامجية هادئة لكيفية إنهاء ثقافة التطاول على الثوابت الوطنية وتجاوز التاريخ وقيم التعايش وبناء الأوطان بالعقل والحكمة والواقعية السياسية. وهي رؤية متقدمة. وإلا لو كان الإمام تبعيضياً أو يبحث عن سلطان وامتياز سياسي لطائفته وهم (الأكثرية العددية) كما يعلم الجميع ـ لكان أنشأ أحزاباً مليونية وميليشيات مسلحة تأتمر بأوامره ومواقفه ونواهيه وتسترشد بوحي قراره حتى في أوساط الجانب الكردي ـ بالنظر للعقلانية والقيادة الهادئة والحكيمة للإمام ـ لكنه ضد فكرة تطوير أو بقاء هذه الميليشيات جملة وتفصيلاً.
[FONT='Times New Roman','serif']دولة أم دولتان: [/font]
(إن العلاقة الأخوية بين الشيعة والسنة في العراق لن تتأثر ببعض الحوادث المؤسفة التي وقعت مؤخراً وقد سعى الكل في تطويقها واتخاذ ما يلزم لعدم تكرارها ومن المؤكد أن العراقيين جميعاً سنة وشيعة وغيرهم حريصون على وحدة بلدهم والدفاع عن ثوابته الدينية والوطنية كما أنهم متفقون على ضرورة التأسيس لنظام جديد يقر مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أبناء هذا البلد في جنب مبدأ التعددية واحترام الرأي الآخر).
[FONT='Times New Roman','serif']13 ذي العقدة 1424 /النجف الأشرف[/font]
[FONT='Times New Roman','serif']مكتب السيد السيستاني (مد ظله) [/font]
الفراغ من قراءة هذا النص يحيلنا إلى نمط الدولة والنظام اللذين يريد سماحة الإمام تحديدهما وإقامتهما في البلاد بعد (83) عاماً من سياسات العزل والإقصاء والقمع والمقابر الجماعية والطائفية المقيتة التي استخدمتها الأنظمة المتعاقبة منذ اتفاقية برسي كوكس ـ عبد الرحمن النقيب وإلى سقوط النظام الفاشي بزعامة صدام حسين.
والدولة التي يساهم الإمام بقسط وافر من فتاواه وتوجيهاته ودوره وحضوره في تأسيسها ليست دولة طائفية كأن تكون مثلاً دولة الأكثرية الشيعية ضد الأقلية السنية مثلما كان سائداً قبل (83) عاماً. لأنها أساساً لن تكون دولة أقليات. ولن تعتمد هذا المستوى من التعبير السياسي قاعدة لها في تعاملاتها وتعاطها مع الجمهور والقوانين والحريات وعلاقات العراق مع المحيط والعالم. إنها دولة تؤسس تشريعاتها وفق مصالح الناس ولن تكون دولة (بالعة) للمصالح والثروات متوسعة على حساب سيادة البلد واحتياجاته وسبل تطوره وبرامج نموه وقدرته على التعبير عن نمط علاقاته مع العالم.
إن خطاب مرجعية الإمام السيستاني الفقهي هو ذاته في (السياسي) واحد لا يتجزأ. كونه ينطلق من منظومة واحدة لا تؤمن بالتغليب قدر ما تؤمن بالترجيح والأخذ بالأسباب الدالة على التقاط المفاهيم الكفوءة لبناء الإنسان والأوطان.
من هنا فهو يبادر لتشكيل ملامح الوطن بالاعتماد على تشكيل صورة التنوعات المذهبية ومحاولة رصفها بموازئيك الخارطة التوحيدية ـ الاجتماعية العراقية. وأول ركائز البناء في تصور الإمام بناء لحمة العلاقات الوطيدة بين الطائفتين الشيعية والسنية في العراق. إذ بهما يمكن بناء العراق وتطويره وإخراجه من عزلته ومحنته ومأساته إلى مناخ من الحيوية والفاعلية والنشاط على جميع الأصعدة والمجالات. والإمام يعول كثيراً على التقريب في وجهات نظر الجانبين وتعميق أعمدة وأواصر البناء السني ـ الشيعي والتوافق على المصالح المشتركة بدل الخوض في الجوانب الفقهية الخلافية. لأنها ستودي بالمناخ المفترض بين الجانبين وستدفع بالعلاقة إلى طرق غير حميدة مغلقة وهو ما يصب في خدمة أعداء العراق والحالة الإسلامية المعاصرة وأعداء الإسلامية والمرجعية الدينية واللقاء الأخوي الشيعي ـ السني.
لكن الإمام وهو يشيد بهذه الأخوة ويتمسك بها ويراهن عليها، لأنها هي المسؤولة عن مسيرة استقرار وأمن البلد، أن ما يهم الإمام هو بناء الوطن وانعكاس هذه العملية على تطور حركة الدولة وتوسع مداركها وقدرتها على إنارة الطريق أمام أبنائها لتحقيق الغرض العام من تشكيلها.
إن هناك فرقاً كبيراً بين الوطن وملامحه التي تسعى المرجعية الدينية لتأسيسه وبلورته وإقامته وبين الوطن الذي (تركته) لنا السلطة البائدة السابقة مسجى على قارعة الطريق في 9/4 تلتهمه الضواري وتتفرج عليه (الأمة العربية) ويشمت به أعدائه من كل حدب وصوب صريع بين يدي أكبر دولة عسكرية وصناعية جاءت من خلف البحار والمحيطات إليه!.
إن الوطن الذي خلفته الدكتاتورية ثلاثة أرباعه مقابر جماعية وقتلى بمئات الآلاف ورماد حروب وإعدامات بحجم مساحة العراق وقمع سيبقى دهوراً طويلة (مواد ثابتة) في المناهج المدرسية وفي أساطير الكتاب والروائيين والحالمين بغدٍ أفضل.
ولأن الإمام يعرف أن الطريق إلى الحرية له ثمن فقد كان الثمن هذه المرة النزول بقوة لإعادة بناء العراق ـ وبناء ما خربته السياسات السابقة واستئناف علاقات هذا البلد المسلم مع كل المنظومات والدول وتوطيد أواصر علاقاته مع بعضه البعض إيماناً من الإمام أن الوحدة الداخلية أهم دعامة لإقامة نظام الحرية والكرامة والاستقلال الحقيقي لا الشكلي.
ومنذ أن عرف الإمام موقعه في الخريطة السياسية العراقية المعاصرة وأدركت الجماهير هذا الموقع في حركة السياسات العامة ابتعد هذا الفقيه عن كل ما يعكر المزاج الجماهيري ـ الوحدوي ما بين الشيعة والسنة ـ مزاج يوطد العلاقات على خلفية الدفاع عن ثوابت الوحدة الوطنية والحرص على وحدة البلد. وقد حقق الإمام مكاسب بينّة في هذا الصعيد منها فك الاشتباكات وفض النزاعات المؤسفة التي وقعت بشكل محدود ما بين فريق هنا وفريق ضئيل هناك في بغداد والدعوة إلى تشكيل مرجعية سياسية وطنية عراقية واحدة في العراق من السنة والشيعة تكون هي المسؤولة عن تشكيل المواقف وإصدار القرارات وبلورة الأفكار والتصورات وتكون أيضاً الناطقة الرسمية لكل المسلمين في العراق.
[FONT='Times New Roman','serif']الإمام وتحولات الأزمة القائمة [/font]
(في العراق الآن يمكن أن تأتي واشنطن بالمتطرفين الشيعة.. ولقد أرادت الولايات المتحدة تخويف السنة وتحجيمهم فجعلت من آية الله علي السيستاني ـ الإيراني الأصل مرجعاً حتى في الشؤون السياسية في حين كان المفترض بالولايات المتحدة أن تخلق عراقاً ديمقراطياً علمانياً فهي تجد نفسها الآن مضطرة للحصول على موافقة السيستاني في كل شيء وأكبر إهانة بنظر محدثي إن المسؤولين الأمريكيين في العراق يتوسلون لقاء السيستاني وهو يرفض وحاولوا عبر وسطاء آخرين وعجزوا عن إقناعه والآن إذا أرادوا ضرب مقتدى الصدر فإنهم يحتاجون إلى مباركة السيستاني ويلفتني محدثي إلى أن الأمريكيين بعدما وسعوا عدم الاتفاق مع الحلفاء فإن كل ما يرونه في العراق هم رجال ملتحون).
[FONT='Times New Roman','serif']هدى الحسيني [/font]
[FONT='Times New Roman','serif']جريدة الشرق الأوسط الخميس [/font]
[FONT='Times New Roman','serif']8/4/2004 [/font]
طبعاً لم توضح الكاتبة هدى الحسيني كيف استقت المعلومات التي أوردها محدثها ولم تقل أو تنقل لنا هوية محدثها أهو من صقور الإدارة الأمريكية أم من حمائمها أم الرجل من ساسة 10 دواننغ ستريت في بريطانيا وأن اكتفائها بالقول.. محدثي يشي بشيء من الغرابة مع أن أغلب الصحف ووكالات الأنباء بما فيهم المتحدثون العسكريون الأمريكيون في بغداد وقيادات التحالف العسكرية الأخرى يظهرون على الملأ ويتحدثون أمام عدسات الكاميرات التلفزيونية والصحفية والإذاعية العربية والأمريكية والأجنبية إلا السيدة الحسيني التي آلت على نفسها إلا أن تتكتم على هوية محدثها الغربي أو الأمريكي لا ندري!!. ربما أرادت الحسيني إضفاء مسحة الأهمية القصوى على المعلومات التي أوردها محدثها في جريدة الشرق الأوسط.
أردت من ذكر هذه الحالة الإشارة إلى أن أغلب الصحفيين العرب والأجانب (يتلاعبون) بالمشاعر عبر (تلاعبهم) بتعقيدات الملف العراقي باللقاء بخبراء وكتاب غربيين وأمريكيين حاقدين تارة على العراقيين وخائفين تارة على مشروعهم الشرق أوسطي أو على جنودهم أو ربما هيبتهم التي بدأت تتآكل في العراق مع استمرار تدفق الأعمال والأفعال العسكرية ضد القوات الأمريكية والبريطانية. إن هذه الحالة هي حالة (معيبة) وتعبير عن اهتمام (صحفي) يبحث عن الخبطات الإعلامية أكثر من حرقته على مصير شعب ومسار أمة وهي تمر في أحلك مراحل تاريخها في ظل احتلال عسكري دولي وفوضى وفلتان أمني وجوع وفراغ دستوري وقيادي واضح.
كان من الأفضل بالسيدة هدى الحسيني أن تبحث لها عن متحدث آخر غير هذا (اللغز) الذي أطلت به على قراء جريدة الشرق الأوسط ـ بل كان من الأجدى بالجريدة المحترمة أن تقرأ مقالة الحسيني قبل نشرها بالنظر لما جاء فيها من مغالطات وأخطاء في الاستنتاجات وقراءات غير متوازنة وما ورد من سطحية في قراءة المشهدية العراقية الراهنة. فما قرأناه كان إسفافاً لجهات عديدة وإطلاق نار على كل الاتجاهات التي تؤشر على أهم النقاط المهمة في الملف العراقي أحزاباً سياسية وشخصيات سياسية ومرجعيات دينية وفي مقدمة الأهداف التي نالها قسط وافر من (العدوان) والطعن والتشويه دون أن يفلح في إسقاطه أو تشويه صورته هو سماحة السيد المرجع السيستاني.
أغلب الظن أن المتحدث أراد أن يرسم صورة المشروع السياسي والأمني والطائفي الذي أريد للعراق أن يغرق فيه وهو إجلاس السني العراقي العربي بموازاة الشيعي العراقي العربي. وكأن العراقيين في رأي المتحدث أو في رأي السياسة البريطانية أو الأمريكية شعبٌ لا يفهم رسالته الإنسانية في الحياة أو لا يفقه مسؤوليته السياسية الوطنية في ظل الاحتلال فمن أجل تحجيم ما يسميهم الكاتب المتحدث السنة جعلت الإدارة الأمريكية من الإمام السيستاني (الإيراني الأصل) مرجعاً حتى في الشؤون السياسية!!.
إذا كانت السيدة الحسيني لا تعرف التاريخ الشيعي أو قليلة المعرفة بأصول المرجعيات الدينية خصوصاً مرجعية الإمام السيستاني فبإمكانها أن تلتقي بأحد (المتحدثين) في الحوزة العلمية في النجف الأشرف أو فاضل من فضلاء حوزة الإمام المرجع وتسأله عن ملابسات العلاقة بين الحاكم المدني الأمريكي بريمر والإمام السيستاني ورفضه لقاء الأخير! ثم كيف (تنصب) الإدارة الأمريكية مرجعاً كالإمام السيستاني لكي يقوم بمهمة تحجيم السنة في المدن وفي الطموح السياسي وفي مجلس الحكم والإمام يرفض لقاء الحاكم بأمر الإدارة الأمريكية في العراق؟! أليس هذا تناقضاً؟ إذا كان السيستاني (معيناً) مثل مجلس الحكم الانتقالي بأعضائه الخمسة والعشرين وبقرار منه فكان من الأجدر أن يقوم باستقبال بريمر في النجف والترحيب به أسوة بفعالي ات دينية داخل المجلس وخارجه في بغداد والمحافظات التقوا السيد بريمر وتحدثوا إليه وعرضوا مشاريعهم الإنمائية مثلما قدم البعض نفسه بديلاً عن السلطة السابقة ثورياً من الدرجة الأولى أو على الأقل بديلاً عن أعضاء مجلس الحكم الانتقالي (العميل)!!. كلام المتحدث في الشرق الأوسط سطحي بكل تأكيد!
إن المرجعية الدينية الشيعية لم تلعب يوماً دوراً بالنيابة عن سياسات الدول الكبرى أو سياسات دول إقليمية مجاورة بل كانت تتحرك بالنيابة عن طموح الأمة الإسلامية وأهدافها في الحرية والعدالة والمساواة.
كما أن المرجعية الشيعية في النجف امتازت تاريخياً عن غيرها من المراكز العلمية والحوزات والمدارس الدينية بأنها مستقلة وينبع قرارها من قدرتها في إدارة الوضع الشيعي العالم ولم يحدث يوماً أن تدخلت الحكومات والأنظمة السياسية في رسم سياسات لها أو تعيين هذا المرجع وعدم تعيين ودعم ذاك!.
أما أن يتفتق ذهن محدث السيدة الحسيني عن فكرة قيام الإدارة الأمريكية بجعل السيد السيستاني في النجف مرجعاً للأمة فهذا الذي لم نسمع به أو نقرأه منذ أن أنشأ الشيخ الطوسي أول مدرسة دينية (حوزة) إلى جوار مرقد الإمام علي (ع)!.
إن السيد المرجع السيستاني تولى شؤون القيادة الروحية كمرجع تقليد بعد وفاة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي سنة 1994 أي قبل مجيء القوات الأمريكية العراق بعشرة أعوام! وهي كذبة وفرية يقترفها محدث الحسيني جهاراً نهاراً وعلى الملأ بصفته محدث وخبير واستراتيجي!!.
ثم كيف يمكن قبول فرضية أن يكون الإمام السيستاني جداراً تتكئ عليه الإدارة الأمريكية في العراق والمرجع عرف عنه الممانعة والدقة في حساب الأشياء وعدم الدخول في التفاصيل ورعايته الأبوية والأخوية معاً لكل الدعوات التوحيدية وتشكيل اللجان ذات الصلة بمسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية آخرها الاجتماعات التي تمت في مكتبه دام ظله وضمت لفيفاً من علماء الطائفتين الشيعية والسنية للاتفاق على آلية لتنظيم شؤون إدارة أحوال الناس في زمن الاحتلال وغياب الدولة.
إن هدى الحسيني أرادت القول بالنهاية أن المرجعيات الدينية الشيعية العليا في البلاد تمالئ الاحتلال الأمريكي وأن (السنة) العراقيين مقاومون للاحتلال بدليل تنصيب بول بريمر للإمام السيستاني مرجعاً للشؤون السياسية مقابل تحجيم السنة!!.
للأمانة التاريخية لم يكن الشيعة العراقيون على وفاق مع كل فترات ومراحل الاستعمار سواء كان العثماني أو الاحتلال البريطاني للعراق 1914 ـ 1921 وكل الانتفاضات والثورات التي اندلعت ضد هذين الاستعمارين كانت في الغالب شيعية.
إن أول كوكبة من شهداء العراق على يد العثمانيين في النجف كانت كوكبة شيعية رغم أن الدولة العثمانية كانت ترفع في الظاهر لواء الإسلام ـ وتالياً فإن أغلب المقابر إن لم نقل كلها في الوسط والجنوب كانت من نصيب أحرار العراق ومجاهديه من الشيعة. هذا يعني أن شيعة العراق كانوا نواة حركة الاستقلال الوطني بعلمائهم وفقهائهم وجمهورهم وأية محاولة لتحريف التاريخ والإدعاء بأنهم (متعاونون) هو طمس لحقائق ناصعة ومشرقة وذات دلالات عميقة ساهمت بتشكيل التاريخ وإضاءة أفكار مجمل الحركات الاستقلالية التي انطلقت في الربع الأول من القرن الماضي.
إن المحدث كان يعرف كيف ينال من مرجعية الإمام التي لم تبدأ بقرار من الحاكم المدني الأمريكي. كما أن الإمام انطلق بعيداً بميدان العمل في الشؤون السياسية على خلفية أدائه لمسؤوليته الشرعية وليس امتثالاً لرغبة الإدارة الأمريكية. وكل فقهائنا الإعلام في النجف الأشرف وكربلاء وسامراء وفي كافة مناطق العراق كانوا يتحركون بوحي من تكليف شرعي وأخلاقي وعقيدي ومسؤولية تاريخية وحقيقية واهتمام بأداء واجب الوقوف مع الأمة وتحسس قضاياها وأفكارها وطموحاتها الإنسانية.
المحدث كما السيدة هدى الحسيني يتصرفان وكأن المؤسسة الشيعية ملك للإدارة الأمريكية تستطيع أن توجهها كيفما تشاء ووفق ما تشاء أو تحاول أن توحي بذلك للقراء وهي (دسيسة) إعلامية يجري تسويقها باستمرار كلما جرى الحديث عن دور الشيعة في تاريخ العراق السياسي أو دورهم في تشكيل لوحة النظام السياسي الديمقراطي البديل الذي يسعى العراقيون إلى بنائه للإيحاء بأن الشيعة هم حجر الزاوية في السياسة الأمريكية وغيرهم (أبطال).. وهذا الكلام عار عن الصحة ولا علاقة له بالتاريخ ولا بالجغرافية!!.
فات المتحدث وهو يوغر صدور الإدارة الأمريكية والبريطانية في العراق حقداً بأن السيد السيستاني ليس قريباً من المطالب التي تدعو لها واشنطن ولندن وأن جنسية المرجع الديني لا علاقة لها بميله ورسالته الإسلامية والإنسانية في العراق.
ورغم أن جذور سماحة السيد (عربية) سكنت إيران منذ فترة طويلة إذ يتحدر سماحته من سلالة العائلة النبوية الشريفة في المدينة وما لقب (السيد) إلا للدلالة على العلاقة النسبية الوثيقة بآل البيت (ع) ومعدن النبوة والرسالة إلا أننا هنا نذكر محدث الشرق الأوسط بأن المرجع الديني إنما يمثل رسالة الإسلام ويعبر عن تفسيره لوحيها ومقاصدها وأحكامها وتشريعاتها سواء كان مرجع الأمة إيرانياً أم عراقياً أم باكستانياً أو عالماً من الجمهوريات الإسلامية الوسطى. تماماً كما ينظر المسيحيون لقداسة البابا الآن بل ومنذ أن تأسست الفاتيكان ورغم أن البابا الحالي بولندي لكن المسيحيين في كافة أنحاء العالم يدينون له بالولاء ويقصدونه في هذا العالم سواء حل ضيفاً على بوتوسوانا أو كان في زيارة لفرنسا أو روسيا.
إن سماحة المرجع السيد السيستاني يمثل نفوذ الإسلام في أوساط الشعب العراقي ويستمد نفوذه الشخصي من هذا النفوذ بكل تأكيد ولو كان سماحته مرتبطاً أو لديه علاقات ولو خيطيّة واهية بالسياسة الأمريكية في العراق لاستطاعت الإدارة المدنية الأمريكية أن تفعل الشيء الكثير وتحقق عديد أهدافها في العراق سواء على مستوى الحالة الشيعية واتجاهاتها الثورية والسياسية أو في مستوى جمهورها الذي ينخرط عشرات الآلاف منه في أعمال عسكرية مسلحة ضد القوات الأمريكية. لذلك فإن ربط المتحدث بين السياسة الأمريكية والإمام يكاد يكون (مهزلة) سيدركها القاصي والداني ليس اليوم وحسب بل يوم يتحدث السياسيون الأمريكيون أنفسهم بعد انسحاب القوات المتحالفة من العراق عن مرحلة احتلالهم التي بدأت للعراق بتاريخ 9/4 بسقوط بغداد.
إن الإمام السيستاني عندما يرفض لقاء برايمر فهو يريد أن يؤكد للإدارة الأمريكية في واشنطن وفي بغداد ولكل الفاعليات السياسية العراقية والعربية والإسلامية إن المرجعية الدينية ليست صالوناً مفتوحاً للساسة الأمريكان ولن تتعامل مع أية جهة سياسية مدنية أو عسكرية لها علاقة بالاحتلال وأشكاله ووجوده. وهو موقف كان ولم يزل وسيبقى علامة بارزة في سياق سلوك تاريخي لمرجعياتنا الدينية سواء مع الأجانب وقيادات الاحتلال المدنية والعسكرية أو مع مختلف مستويات الأنظمة السياسية القطرية التي حكمت بلداننا العربية والإسلامية بعيد فترة من الاستقلالات الشكلية التي جرت في الوطن العربي ومنها العراقي.
ولم يحدث أن التقى مرجع من مراجعنا العظام بأحد الساسة الاستعماريين بل ذهبت تلك المرجعيات إلى حدود قصوى بعدم المهادنة ومنها الأدوار المميزة والاستثنائية التي لعبتها وأدتها في إطار الحركة الوطنية والاستقلالية في العراق نذكر منهم المرجع محمد سعيد الحبوبي وآية الله العظمى المرجع محمد تقي الشيرازي سواء في صد الزحف البريطاني واحتلاله العراق سنة 1914 ـ 1917 حيث أوقف هذا الزحف بفعل صمود الأمة ومرجعياتها ثلاث سنوات ولم تدخل القوات البريطانية إلى العراق إلا سنة 1917 أو في التمهيد لانطلاقة الجمعيات الإسلامية العاملة على بث روح اليقظة والوعي والثقافة السياسية التعبوية ضد مظاهر الاستعمار وأشكاله وأنماطه وسشكاله وأنماطه وس على سبيل المثال لا الحصر الجمعية الإسلامية في العراق التي تأسست سنة 1918 أي بعد سقوط بغداد ودخول البريطانيين وبسط سيطرتهم الكاملة بسنة.
إن الإمام السيستاني جزء من هذا السياق وهذا التراكم بل هو الامتداد الطبيعي لمجمل المواقف الثورية والسياسية والواقعية التي واجهت مختلف التحديات الخارجية ويواجه اليوم الهجمة والتحدي الراهنين بروحية كل المرجعيات وذهنية الحريصين على استقلال البلاد وحريتها وكرامة إنسانها.
إن المتحدث يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى إسالة المزيد من الدم وتعكير الأجواء على مشروعها المستقبلي في العراق وتوسيع شقة أعدائها سواء في الوسطين الشيعي أم السني. ولذلك يحاول أن يلعب بالألفاظ أو يتلاعب بها وبالمصطلحات ويخضع حركة الإمام السيستاني ووجوده الديني وإطار نهجه ووظيفته السياسية لدائرة توجهات وتصورات وفبركات العمل السياسي الغربي. وهذه هي ذات الخطيئة التي سقط بها جان بيار لويزار الباحث في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في فرنسا من خلال مجمل الاستنتاجات التي خرج بها في قراءته لنهج وذهنية وحركة الإمام السيستاني.
المتحدث يعتقد أن الأمريكان يعملون في الوسط الشيعي عبر الإمام كواسطة وليس عبر الشخصيات والقيادات والأحزاب الموجودة في المجلس لذلك لا يمكنهم اعتقال أو قتل السيد مقتدى الصدر إلا عبر موافقة من الإمام السيستاني.
ما ينبغي ملاحظته هنا أن الإمام له ولاية شرعية على مقلديه ـ وهي قضية حكمية شرعية وفقهية بحتة ـ يلتزم الإمام العمل بها مثلما يلزم ويلتزم غيره بها. ولا ولاية له على من لا يقلده ـ وهي مسألة معروفة في الأوساط الإسلامية والشيعية منها بشكل خاص. لكنه (دام ظله) يتحرك في الإطار الإسلامي والوطني العراقي العام ويحاول أن يبلغ رأيه وتوجهاته باعتباره مرجعاً دينياً وشخصية إسلامية لها قيمتها الاعتبارية والفقهية والدينية في العراق مثلما له كلمته وموقفه من كل المستحدثات والطوارئ الواقعة في البلاد.
لكن من غير الممكن أن يتم القياس بهذا الشكل الذي يتحدث عنه (ضيف جريدة الشرق الأوسط). لأن الإمام ببساطة شديدة لن يوافق على إراقة دم مسلم أولاً وغير وارد لديه إباحة المدينة العلمية المقدسة لأن استباحتها إباحة وتهديد وإهانة للإسلام والمسلمين والعتبات المقدسة وهوية وتاريخ الشعب العراقي ودينه وتراثه وروحه. ولن يكون الإمام في الموقع الذي يريده.
له المسؤول المدني الأمريكي الذي يمثل سلطة الاحتلال في بغداد. مثلما أن الإمام على قناعة تامة بأن ما يريده المحتل وفي حال تم له ما أراد فسيقوم بتحويل المرجعية الدينية إلى (مطية) سيركبها متى شاء وساعة يشاء لتحقيق المآرب والغايات والمقاصد السياسية التي جاء بها وإليها ومن خلالها واحتل عبرها بغداد.
لكن الإمام وقد رفض أن يكون كذلك لديه فهمه لجميع الظواهر فيمارس دوره الشخصي المسؤول بنفسه وعبر وكلائه ومكتبه ومقربيه مع جميع الفرقاء بروح بعيدة عن الانفعال قريبة إلى الحكمة والإمام عرف بالحكمة والدراية الأمر الذي يصدق معه القول أن الإمام يمثل اليوم وفي ظل هذا الاحتدام الشامل الذي تمر به البلاد رأس الشاقول وقمة الهرم والعقل الذي يفكر بهدوء في العواصف التي تدهم البيت العراقي وتهدده بالحرق واللحظة العراقية بالاشتعال.
[FONT='Times New Roman','serif']إمــام الـــحــرية[/font]
يقول المتحدث الاستراتيجي وهو يسرد تصوراته للحالة السياسية المتفجرة في العراق:
(إن السيستاني وحلفاءه في مجلس الحكم العراقي فضلوا عكس الصدر التفاوض مع سلطة الائتلاف لكنهم غير مرتاحين للدستور المؤقت أو لخطط العراق الفيدرالي واستاؤوا من رفض الولايات المتحدة تنفيذ طلبات السيستاني بإجراء انتخابات فورية بإشراف الأمم المتحدة)([FONT='Times New Roman','serif'][1][/font][FONT='Times New Roman','serif'][11][/font]).
الإمام وعبر مكتبه الرسمي في النجف الأشرف أعلن أكثر من مرة أن لا أحد يمثله في مجلس الحكم الانتقالي المعين من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق كما أن لا أحد في المجلس وأقصد الأطراف الشيعية تحدث باسم الإمام وكل ما حدث ويحدث أن هذه الأطراف تستأنس برأي الإمام وتحاول أن تسوقه تعبيراً عن تسويق رأيها في المجلس بالاتكاء على رأي سماحته الذي يمثل الثقل الأساس في الحركة السياسية الفعلية في البلاد.
لكن أن يتحدث أحد في المجلس بعنوان الناطق الرسمي أو المخول بالحديث عن سماحته فهذا ما لم يحدث لا في المجلس ولا خارجه حتى أن الإمام ومن أجل الزيادة في الاحتياط واليقين من وصول أجوبته ومواقفه لا يسمح بتسويق أي موقف أو فتوى صادرة منه أو من مكتبه إلا بوضع ختمه الشريف في ذيلها. لذلك نقول رداً على (حكاية) ممثلي الإمام السيستاني في مجلس الحكم أن الإمام ليس لديه ممثلون في هذا المجلس وإذا كان هناك من يتحدث ويؤكد أن الإمام يرى المسألة (الفلانية) بهذا الشكل ولا يراها بالشكل الفلاني فهو استئناس وليس تمثيلاً وشرح لموقف الإمام وليس توكيلاً وهذا الأمر معروف في كل الأوساط التي تشتغل سياسة. وهل كل الذين يلتقون غبطة المار بطرس صفير في لبنان أو الوزراء المسيحيين في الحكومة اللبنانية وينقلون مواقفه لوسائل الإعلام أو لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أو النواب هم ممثلون أو وكلاء له؟.< [FONT='Times New Roman','serif']o[/font]>
أعتقد أن الوصف غير دقيق وهو محاولة لتحميل الأطراف الشيعية أو تحميل المرجعية الدينية مواقف وحمولات لا علاقة لها بها مثلما يعكس الأمر تخبطاً مريعاً في قراءة خلفيات المشهد الشيعي أو الإسلامي ومواقفه وحركة سياساته ومصالحه ومرجعياته الدينية هذا أولاً.
أما الشيء الثاني فهو أن الإمام لم يختر التفاوض مع القوات الأمريكية والبريطانية وسائر أجهزة سلطة الائتلاف بنفسه أو عبر حالة مزاجية أو مصلحية معينة ولم يفاوض أحداً ولم يجلس مع أحد.. ولطالما أرادت الحكومة الأمريكية لقاء مع سماحته واستقتلت في ذلك ورفض الإمام هذه اللقاءات. الذي حدث أن الإمام هو الذي يمارس فعل الواقعية والاتزان والتعامل العقلاني مع تداعيات ظرف الاحتلال الأمريكي والسياسات المستتبعة بعده وهو حين يكون المرجع الأعلى فعليه أن يكون العقل الأعلى للمسلمين والمسيحيين كونهم يعيشون في دار الإسلام، والعقل الأعلى كناية على القدرة والكفاءة والروحية الكبيرة في استيعاب زخم التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وتقدير قوة الاحتلال كما استيعاب ضغط الواقع.
إن المرجع ليس مقاتلاً توجه إليه الأوامر في ساحة المعركة. إنه القيادة الفعلية للمعركة التي يفترض به أن يكون عقلها والقارئ الأول لحساباتها ونتائجها وتداعياتها وإلا فقد المرجع موقعه وأهميته ودوره.
وحينما يتعلق الأمر بالانتخابات فقرار الإمام لم يتغير بشأنها حيث يصر سماحته على إجراء استفتاء شعبي مليوني يشارك به العراقيون بمختلف مشاربهم بشأن طبيعة النظام وشكل الحكومة ومستقبل الوطن من دون غبن أو نفاق سياسي أو وشاية يتمتع فيه المواطنون بكامل الحرية السياسية في إبداء الرأي والتصويت واختيار المرشحين لكن الإمام أيضاً مع اللجان الخبيرة والمتخصصة التي تعينه وتعين البلاد على تخطي محنتها والتوجه إلى صناديق الانتخابات بالشروط الحقيقية التي تقام بشأنها هذه الانتخابات. لقد كان الإمام يرى إمكانية إجراء انتخابات في البلاد وذهبت إلى أكثر الاحتمالات وأقربها ترجيحاً عبر الاستعانة بالبطاقة التموينية لإجرائها لكن الجولات التي قام بها الموفد الأممي الخاص السيد الأخضر الإبراهيمي والدراسات التي أجريت ولقاءاته مع مختلف قطاعات الطيف السياسي في العراق أرجأت هذه الإمكانية. ومع ذلك وفيما لو أرجأت هذه الانتخابات إلى أجل معين فهذا سيعزز توجه الإمام بضرورة قيام «نظام» وطني حر بحسابات أهله وليس بحسابات الآخرين. ومن شأن وجود منظمة دولية مستقلة ومحايدة وبآلياتها التقليدية أن تزيده ثقلاً مضافاً إلى دقة ونوعية المطالب الوطنية والسياسية التي دعى إليها.
إن ما يهم السيد السيستاني هو أن تجرى الانتخابات في أجواء مفتوحة وتنافسية وبلا ضغط وما يهمه بالتالي قيام النظام الوطني العراقي الذي يكون الإسلام فيه دين الأمة ومنه تستمد تشريعاتها وأحكامها وليس مهماً أن تكون الانتخابات وإجرائها بقرار يمشي بسرعة الضوء!!
إن الإمام لم تكن لديه مطالب شخصية أو سياسية خطية حسب ما يقوله ويستنتجه المتحدث الغربي بل كان يعكس رغبة الناس بشرائحهم وفئاتهم المختلفة ويعكس توجهات عامة العراقيين بضرورة إجراءها لكي يعود العراقيون إلى أصول الدستور والاحتكام إلى القانون لكي لا يقفز بعد هذه الانتخابات أحد وبظهر دبابة إلى أروقة القصر الجمهوري ويصبح الحاكم الآمر الناهي يستخدم الشعب وقوداً لحروبه الوسخة وثروات وإمكانات الأمة علفاً لنزواته وعشيرته ونزعاته وقراراته المتفردة!!.

[BAGHDADY]

اللهم صلي على محمد وال محمد

[BAGHDADY]