[الله ياحامي الشريعة]

ليست المشكلة هي ممارسات السيد المالكي وطريقة إدارته للسلطة التنفيذية، فهذا هو الشكل الظاهري للقضية، أما جوهرها فهو الوجود الشيعي الذي يفوز دائماً بمنصب رئيس الوزراء، بحكم الأغلبية السكانية لتركيبة العراق، وهي الحقيقة التي تزعج الحكومات الطائفية في تركيا وقسم من الدول العربية، كما تشكل إستفزازاً مستمراً لقيادات سنية عراقية دخلت العملية السياسية بصورتها الديمقراطية لكنها لا تريد ان تتخلى عن توجهاتها الطائفية القائمة على أساس أن الحكم للسنة ويجب أن يبقى كذلك حتى قيام الساعة.نعم أنهم لا يحتملون أن يحكم الشيعة العراق وأن يبقى الحكم في أيدي الشيعة ولا بد من محاربته كما حاربوا أيران ونظامها الشيعي من قبل من خلال زج المجرم صدام في حرب الخليج وثم ضحكوا عليه وتخلو عنه بعد أن أنهكت أيران وأستنزف العراق أقتصادياً وبشرياً..
وكما تعرف قيادات السنة أن المالكي على خلاف حاد مع معظم القوى الشيعية، وأن الشيعة في الوسط والجنوب لم يحصلوا على مكسب خدمي أو اقتصادي من حكم الشيعة، فمدنهم تدل على ذلك بنظرة واحدة سريعة لأي مدينة في الجنوب مع انها مصدر الثروة العراقية بنفطها ومعادنها وثرواتها.
وتعرف القيادات السنية أن المالكي ليس طائفياً فلقد ضرب البصرة ومدينة الصدر بصولة الفرسان المعروفة وكانت ضربة موجعة قاسية، فيما لم يفعل ذلك مع أي منطقة سنية، وتعرف هذه القيادات أن معظم المتضررين من حكم المالكي هم الشخصيات الشيعية، فلقد اضعف التيار الصدري وخاصم المجلس الأعلى، وتقاطع مع المرجعية، واعتمد بالدرجة الأولى في الجوانب الأمنية والعسكرية على مدير مكتب القائد العام البعثي السني (فاروق الأعرجي) الذي يوهم لقبه بانه شيعي مع انه من ابناء محافظة الموصل.
وتعرف هذه القيادات أن الدعم الذي يحصل عليه السيد المالكي من القيادات السنية اكثر من القيادات الشيعية، فقد انشق العديد منهم عن القائمة العراقية واتجهوا لدعم المالكي، بينما ازدادت الفاصلة بينه وبين الكيانات الشيعية.
لقد أصدر القضاء امراً باعتقال نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي واعترف كبار حمايته بارتكابهم جرائم قتل وبتوجيه من الهاشمي، فجعلها بعض قادة السنة قضية طائفية، ولم يقفوا على ملفات الارهاب وسفك الدم العراقي، واعترف المتورطون من حماية الهاشمي بارتكاب أفراد من حماية العيساوي بعمليات ارهابية، وأمر القضاء باعتقالهم، فعزفوا النشيد الطائفي مرة أخرى بأعلى أصواتهم، ولم يتوقفوا عند الدم العراقي والضحايا.
في مقابل ذلك لم يتحدث قادة السنة عن اصدار أمر القاء القبض على محافظ البنك المركزي الشيعي سنان الشبيبي واستبداله بشخصية سنية، ولم يتحدثوا عن أمر القاء القبض على مدير البنك التجاري الشيعي حسين الأزري، ولم يتحدثوا عن المعتقلين الشيعة الذين يفوق عددهم على السنة بعدة اضعاف.. ولن يتحدثوا.
لن يتحدثوا لأن المقصود ليس نوري المالكي، إنما هذا الكيان الشيعي الذي صار الحاكم منه، وكان من قبل وعلى مدى قرون من الزمن، مهمشاً لا يحق له حتى التفكير بالحكم، لأن بغداد عاصمة العباسيين، والحكم فيها للسنة، كما قال كبار السنة من علماء وشخصيات وملوك ورؤوساء، ولأن الشيعة اخطر من اليهود كما قالوا، ولأن الشيعة خنازير كما قال النائب العلواني.
يعلم القادة السنة ان المالكي لا يمثل الشيعة، وإذا كانوا يجهلون ذلك فنذكرهم هنا بالحقيقة التي يتفق عليها كبار الشيعة، ومفادها ان المالكي لا يمثل الشيعة، إنما المرجعية الدينية وحدها هي التي تمثل الشيعة.
لقد جاء اياد علاوي الى الحكم، فوصوفوا الحكم بالطائفي، وانه جاء ليهمش السنة، وجاء بعده الدكتور ابراهيم الجعفري فكرروا نفس القول، واعقبته حكومة المالكي فتواصل العزف الطائفي على نفس النغمة.
قرون من الزمن، توالى على الحكم رجال من السنة، فلم يتهمهم الشيعة بمثل ما يتهم به السنة الحاكم الشيعي، فأين الموضوعية في هذا.
ورطة كبيرة جاءت بها الديمقراطية، فرفضها من قبل القيادات السنية يعني خسارة سياسية ورفض دولي شامل، وقبولها يعني ان رئاسة الحكومة للشيعة بحكم الآليات الديمقراطية، فكيف يتصرفون؟
لقد اختاروا التأجيج الطائفي، وهم يعرفون ان الجماعات الارهابية والحكومات الطائفية تتفاعل مع هذا الكلام، وهي التي ستتولى قتل الشيعة طوعاً، وهو ما يريدونه بالضبط.