صحة كتب الحديث عند الشيعة - منتديات موقع الميزان
موقع الميزان السلام عليك أيتها الصدِّيقة الشهيدة يا زهراء السيد جعفر مرتضى العاملي
يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللهُ الَّذي خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ، فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرَةً، وَزَعَمْنا اَنّا لَكِ اَوْلِياءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصابِرُونَ لِكُلِّ ما اَتانا بِهِ اَبُوكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاَتى بِهِ وَصِيُّهُ، فَاِنّا نَسْأَلُكِ اِنْ كُنّا صَدَّقْناكِ إلاّ اَلْحَقْتِنا بِتَصْديقِنا لَهُما لِنُبَشِّرَ اَنْفُسَنا بِاَنّا قَدْ طَهُرْنا بِوَلايَتِكِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * صَدَقَ اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ – منتديات موقع الميزان للدفاع عن الصدِّيقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها – منهاجنا الحوار الهادف والهادئ بعيداً عن الشتم والذم والتجريح ولا نسمح لأحد بالتعرض للآخرين وخصوصاً سب الصحابة أو لعنهم وهذا منهاج مراجعنا العظام والعلماء الأعلام حفظ الله الأحياء منهم ورحم الماضين
 
اضغط هنا
اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا
اضغط هنا
عداد الزوار
الإعلانات

العودة   منتديات موقع الميزان .: مراجع عظام وعلماء أعلام :. الميزان العقائدي
الميزان العقائدي أنت تسأل وسماحة آية الله السيد جعفر مرتضى العاملي يجيب

إضافة رد
كاتب الموضوع اهات الفاطميه مشاركات 0 الزيارات 902 انشر الموضوع
   
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع

اهات الفاطميه
عضو
رقم العضوية : 15090
الإنتساب : Jan 2015
الدولة : انا من العراق
المشاركات : 105
بمعدل : 0.10 يوميا
النقاط : 0
المستوى : اهات الفاطميه is on a distinguished road

اهات الفاطميه غير متواجد حالياً عرض البوم صور اهات الفاطميه



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان العقائدي
افتراضي صحة كتب الحديث عند الشيعة
قديم بتاريخ : 02-Feb-2015 الساعة : 02:51 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


صحة كتب الحديث عند الشيعة

عندما قيل عن مكانة ( الكافي ) عند الشيعة : " علماء الشيعة لم يدعوا يوما بأن ما جمعه كله صحيح … " .
قال : استمع إلى أقوال علماء الشيعة المعتبرين عن الكافي :
1- قال الطبرسي : الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم وإذا تامل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوق ويحصل له الإطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها .
2- الحر العاملي بوب باب بعنوان الفائدة السادسة في صحة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب وتوافرها وصحة نسبتها وثبوت أحاديثها عن الأئمة (ع)...
3- قال شرف الدين الموسوي : الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه متواترة مقطوع بصحة مضامينها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها .
4- قال محمد صادق الصدر : والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه هو أن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات ، غير أنها لا تطلق عليها اسم الصحاح كما فعل ذلك إخوانهم أهل السنة ...


- ج 2 ص 494 -


الكليني قال في مقدمة كتابه ( الكافي ) : وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين " .

نقول : مشكلة هذا المسكين وأمثاله أنهم يحاكموننا بمصطلحاتهم في الكلمة ولا يحتملون أننا لا نستخدم الكلمة بنفس المعنى الذي اصطلحوا عليه ، فيتغافلون عن أننا لنا منهجنا الخاص ومصطلحاتنا الخاصة التي يجب أن نحاسب على أساسها ، ولا يمكن معرفة ما عليه علماء الشيعة فيما يتعلق بصحة كتب الحديث إلا بتقديم مقدمات ثلاث :

المقدمة الأولى : فأهم ما يجب أن يعرف بهذا الصدد ، أن هناك إصطلاحين للصحيح عند علماء الشيعة أحدهما للقدماء والآخر للمتأخرين بدأ من زمن العلامة ابن طاووس والعلامة الحلي ، قال في ( مشرق الشمسين ) بعد تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة (1) :
" وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم ، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به ... وقد جرى رئيس المحدثين على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه " (2) .

وفي منتقى الجمان بعد أن صرح بأن تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة هو أمر اصطلح عليه المتأخرون من أصحابنا قال : " فإن



(1) الأقسام الأربعة هي ( الصحيح ، والحسن ، والموثق ، والضعيف )
(2) خاتمة وسائل الشيعة ، ج30 ص 198 - 199 .




- ج 2 ص 495 -


القدماء لا علم لهم بهذا الإصطلاح قطعا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف كما أشرنا إليه سالفا ، فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز باصطلاح أو غيره ... ولا يكاد يعلم وجود هذا الإصطلاح قبل زمن العلامة إلا من السيد جمال الدين بن طاووس رحمه الله ، وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق " (1) .

ويترتب على ذلك إنه لو سلم إن الشيخ الكليني رحمه الله كان يرى صحة الروايات التي في كتابه ( الكافي ) فهذا لا يعني ثبوتها عند الطائفة كلها بمجرد اعتمادهم على كتابه كمصدر لروايات أهل البيت (ع) ، بل هو يرى صحتها للقرائن لا لوثاقة رواة الحديث كما هو مصطلح المتأخرين من علمائنا وكما هو مصطلح علماء السنة في الصحيح ، وعلماء الطائفة لم يتبعوه في ذلك ولم يقلدوه كما قلد علماء السنة البخاري .

وهو نظير عدم اتباع علماء السنة لكل تصحيحات ابن حبان في صحيحه مع قوله في مقدمة كتابه : " فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين " (2) ، وكذلك عدم اتباعهم المطلق لتصحيحات الحاكم في مستدركه مع قوله في المقدمة : " وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواته ثقات قد احتج بمثلها الشيخان (رض) أو أحدهما ، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة " (3) .



(1) منتقى الجمان ج1 ص 14- 15 .
(2) صحيح ابن حبان ج1 ص 27 . (3) المستدرك على الصحيحين ج1 ص 42 .



- ج 2 ص 496 -


هذا مع إن الصحة عندهما بمعنى وثاقة رجال السند لا بمعنى قيام القرائن كما هو الحال عند قدماء الشيعة ، ومع ذلك لم يتحقق إجماع عند علماء السنة على صحة روايات ابن حبان والحاكم كما حدث بالنسبة للبخاري ومسلم .

وبعبارة أخرى أن من يحاول أن يوهم أن الشيعة قالوا بصحة تلك الكتب لمجرد كلمة الكليني رحمه الله في مقدمته على ( الكافي ) أو كلمة الصدوق رحمه الله في مقدمته على ( من لا يحضره الفقيه ) فهو كمن يريد أن يوهم أن السنة قبلوا صحيح ابن حبان والمستدرك كما قبلوا البخاري ومسلم لمجرد كلمتهما في مقدمة صحيح ابن حبان ومقدمة المستدرك على الصحيحين .

في حين إن الطريق لإثبات ذلك إجماع الفرقة الحاصل عند أهل السنة بالنسبة للصحيحين ، وآلاف علماء الشيعة صاحوا ويصيحون بعدم صحة كل روايات ( الكافي ) ، وأنت تريد أن تثبت إجماعهم بأربعة أقوال أخطات في فهم نصفها ، أيها البسطاء هل تريدون أن تحمّلونا وزر الحكم بصحة روايات كتاب بأجمعه كوزر حكمكم بصحة كل روايات البخاري ومسلم ؟!

والحق إن استفادة ذلك من كلمة الكليني في مقدمته أمر مشكل ، بل السيد الخوئي عليه الرحمة استفاد عكس ذلك فقال :
" وعلى الجملة إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين (ع) واضحة البطلان ، ويؤكد ذلك ان أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك .

وهذا محمد بن يعقوب - قدس الله تعالى سره – بعدما ذكر أنه طلب منه تأليف كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه


- ج 2 ص 497 -


المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام قال بعدكلام له :
[ فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء (ع) برأيه ، إلا على ما أطلقه العالم بقوله (ع) : اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ، وقوله (ع) : دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم ، وقوله (ع) : خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم ، وقد يسر الله – ولله الحمد – تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخيت ] .

وهذا الكلام ظاهر في أن محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن المعصومين (ع) جزما وإلا لم يكن مجال للإستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض ، فإن هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتيهما فإن الشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غيره ، ولا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور " (1) .

المقدمة الثانية : لا شك بأنه حدث انقسام بين علماء الطائفة في الموقف من صحة أخبار الكتب الأربعة إلى منهجين الأول المنهج الأخباري والثاني الأصولي ، فلا نريد أن ننفي وجود عدد من علمائنا الأخباريين الذي ذهبوا إلى صحة كل ما في الكتب الأربعة ، فهذا الحر العاملي عليه الرحمة يسعى للإستدلال على ذلك في خاتمة



(1) معجم رجال الحديث ج1 ص 25 -26 .




- ج 2 ص 498 -


الوسائل (1) ، وكذلك الشيخ النوري الطبرسي قدس سره في خاتمة مستدرك الوسائل (2) .

وأما قول الشيخ النوري الطبرسي : ( إذا تأمل فيها - الكافي - المنصف يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه ) فنعم التعليق تعليق محقق كتابه ( مستدرك الوسائل ) قائلا :
" فهذا مختلف فيه بين الأصوليين والأخباريين والذي عليه أكثر علماء الإمامية ومحقيقهم أن لا رواية عندهم تتصف بالقداسة حتى لا يمكن إخضاعها للنقد والدراسة ، سواء كانت تلك الرواية في كتاب الكافي أم في غيره من الكتب المعتمدة الأخرى ، وهو الصواب لما فيه من تنقية السنة مما علق بها من دسائس المنافقين وعبث الوضاعيين الذي ما أنزل الله بها من سلطان " (3) .

ونعم الدقة والإيجاز في عبارة البصري وقوله تعليقا على بعض من استدل ببعض كلمات وأفعال قدماء أصحابنا :
" ولا يخفى تعسفه لأن الشيخ - الطوسي - نور الله مرقده لم يصرح بصحة الأحاديث كلها بل ادعى الاجماع على جواز العمل بها ، وأنت خبير بما في الاجماع الذي يدعيه (رض) من الخلل والنزاع ، وأن سيدنا - المرتضى – (رض) قد صرح بأن أكثر كتبنا المروية عن الأئمة ( صلوات الله عليهم ) معلومة مقطوع في صحتها لا أنه قد ادعى صحة جميعها ، وأن الثقة محمد بن يعقوب روح الله روحه لم يكن كلامه بذلك الصريح ، فلو كان فمن باب الترغيب والاستدعاء إلى الأخذ بما ألفه ،



(1) خاتمة وسائل الشيعة ج30 ص 193 .
(2) خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ج21 ص 463 .
(3) المصدرالسابق ، الحاشية ، ج21 ص 464 .



- ج 2 ص 499 -


وتصريح الصدوق قدس الله روحه في ذلك مبني على ما أدى إليه رأيه واعتقاده الصحة بزعمه فلا ينهض حجة على غيره قطعا " (1) .

المقدمة الثالثة : ليس كل عبارات الاعتبار يقصد بها الصحة ، ولا أي وصف بالصحة يقصد به صحة النسبة إلى المعصوم ، فكثير من العبارت تتحدث عن اعتبار الكتاب وصحة نسبته للمؤلف وضروة الاعتماد عليه في استنباط الأحكام وعدم إمكان إغفاله ، وهي ترجع في الحصيلة إلى المراد في عبارة أحمد بن حنبل حول مسنده حينما قال : " هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألف فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله (ص) فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا ليس بحجة " (2) ، فلم يقل أحد بأن العبارة تعني صحة كل ما في المسند .

وكذلك قصد السيد شرف الدين رحمه الله عندما تحدث عن الكتب الأربعة عند الشيعة قائلا :" وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها ، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها " (3) ، فضلا عن أن وصف الصحة في كلامه لمضامين مجموع الأخبار التي في الكتب الأربعة لا آحاد الأخبار وأسانيدها .

وعبارة السيد محمد صادق الصدر التي نقلها وقوله : " أن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات غير أنها لا تطلق عليها اسم الصحاح " ، قد يتبادر منها في البدء أنه يسلك مسلك أخباريي الشيعة ، فتتمة عبارتة التي لم ينقلها الكاتب أي قوله : " إذ أن الصحيح عندهم باصطلاح أهل الحديث ما كان سلسلة رجال الحديث كلهم إماميون وعدول ومع هذا اللحاظ لا يمكننا أن نعبر عن الكتب الأربعة بالصحاح لأن فيها الصحيح والحسن والموثق "



(1) فائق المقال ص 27 .
(2) التقييد ج1 ص161 . (3) المراجعات ص 419 ، المراجعة 110 .



- ج 2 ص 500 -


صريحة في أنه أطلق كلمة الصحيح بمصطلح القدماء الذي يتلاءم مع شموله للصحيح عند المتأخرين بالإضافة للحسن والموثق عندهم ، ومن الواضح أن الكاتب لم يذكر كل العبارة بقصد إبراز قراءته الخاطئة لها .

ولكن في باقي كلام السيد الصدر دليل على أنه تساهل في استخدام عبارة ( صحة كل ما فيها ) قاصدا أن يقول اعتبار كل ما فيها بحيث يصلح أن يكون مظنة للحكم الشرعي لأنه قال في آخر كلامه : " وترى المجتهد الشيعي عندما تلقى عليه الرواية الموجودة في أحد الكتب الأربعة لا يأخذها من غير فحص وتدقيق بل يبذل غاية وسعه في الفحص عنها وعن رجالها ، وغاية ما هنالك وجود هذه الرواية في أحد هذه الكتب المعتبرة يكون أحد القرائن التي تسوغ للمجتهد العمل على مقتضاها ، وهذه طريقة سلكها مجتهدو الشيعة من سالف الزمان " (1) .

تم الكتاب بحمد الله تعالى في 21جمادى الأولى 1426



إضافة رد


أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

بحث متقدم

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


 

 


المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc